آقای عیسی سحرخیز طی دادخواستی از شرکت نوکیا-زیمنس و دیگر شرکتهای مرتبط بابت فروش و ارایه فن آوری و تجهیزات لازم برای شنود و مونیتورینگ هوشمند شبکه های بی سیم، اطلاعاتی و اینترنت ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است.
در دادخواست این شکایت که وکلای آقای سحرخیز در تاریخ دوشنبه ۲۵ مرداد در دادگاه فدرال آمریکا تسلیم کرده اند، آقای عیسی سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا زیمنس با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی های ایران از قوانین بین الملل و کارنامه حقوق بشر ایران، که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ایرانیان است، نمی بایست تجهیزات و فن آوری لازم برای فیلترینگ، استراق سمع و مونیتورینگ را به ایران می فروخت. این تجهیزات می بایست تنها در اختیار کشوری قرار گیرد که ساختار قضایی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندانش بر اساس حداقل استانداردهای جهانی را دارا باشد.
آقای سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا-زیمنس عامدانه و آگاهانه این تجهیزات را در اختیار ایران قرارداده است. بنابراین آنها شریک تخطی های ایران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ایران هستند و بنابراین شرکت نوکیا-زیمنس مسئول صدمات ناشی از این تجاوزات بر شهروندان ایران و آقای سحرخیز می باشد.
آقای عیسی سحرخیز که در اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در روستایی در توابع استان مازندران دستگیر شده است، مدعی است که فن آوریهای فروخته شده توسط شرکت نوکیا-زیمنس موجب دستگیری او شده است، که بدون آن فناوریها امکان دستگیری او توسط نیروهای امنیتی ایران وجود نداشته است. او پس از دستگیری مورد ضرب و شتم، شکستگی استخوان، سلول انفرادی، حبس بیدلیل و دیگر نمود شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است که طبق قوانین بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی ، منشور سازمان ملل، و میثاق جهانی منع شکنجه خلاف قانون شمرده می شوند.
آقای سحرخیز در این دادخواست خواهان قطع فروش دستگاه های مشابه و قطع پشتیبانی و پایان دادن به سرویسهای موجود در تجهیزات فروخته شده توسط نوکیا-زیمنس به ایران می باشد.
یکی از اهداف این دادخواست پایان دادن به اعمال شرکتهای خارجی است که همچون استعمارگران قرون گذشته با یک دست منافع ایران را تصاحب و با دستی دیگر موجب تجاوز به حقوق مدنی و اساسی ملت ایران می شوند. شرکتهای غربی که دایه دار حقوق بشر هستند، می بایست این استانداردها را در روابط تجاری خود با دولتهایی که خاطی این حقوق هستند رعایت کنند.
شاکیان این پرونده عیسی سحرخیز و مهدی سحرخیز و ایرانیانی هستند که بطور مشابه حقوقشان پایمال شده است.
وکلای این پرونده علی هریسچی و ادوراد معوض از دفتر حقوقی Moawad & Herischi, LLP در ایالت مریلند آمریکا هستند.
