تازه ترین گزارشها از شهرهای آذربایجان حکایت از آن دارد که فعالان مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و مدافعان هویت آذربایجانی در چند ماه اخیر زیر فشاری فزاینده قرار گرفتهاند.
یازده تن از فعالان اجتماعی و مدنی ترک در شهرهای تبریز و اردبیل که سال جاری بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند به زندانهای طویل المدت توام با تبعید محکوم شدند. ۸ تن از این محکومان، دانشجو هستند.
فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند: «جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با سرکوب فعالین آذربایجانی جلوی مطرح شدن خواسته های آنها شامل تحصیل به زبان مادری و رفع تبعیضهای فرهنگی و اقتصادی در حق مناطق ترک نشین، را در سطح جامعه آذربایجان بگیرد و از این طربق مانع توده ای شدن خواستهای حرکت درجامعه آذربایجان و افزایش خودآگاهی ملی بین ترکها در ایران شود».
آنها می افزایند: «با این که ما در سه سال گذشته شاهد افزایش فشار و برخوردها در تمامی شهرهای آذربابجان بودیم اما هم اکنون این نوع برخوردها بی سابقه بوده است به گونه ای که ما شاهد صدور احکام سنگین و شکنجه های وحشتناک فعالینی هستیم که تمامی خواسته های ملی شان را به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز پیگیری می کنند و پروژه سرکوب حرکت ملی و مدنی آذربایجان با وقایع چند ماه اخیر وارد فاز جدید خود شده است».
در شهر اردبیل منابع موثق خبر می دهند رامین و ابراهیم صادقی دو فعال فرهنگی از روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هنوز امکان تماس با وکیل و خانواده را نداشته اند، بنابر گزارشهای منتشره آنها برای «اعتراف کردن» به اتهامات از پیش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی از نواحی حساس بدن، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ایجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهین و تحقیر کلامی و حتی جلوگیری از استفاده از دستشویی قرار گرفته اند.
فعالان اردبیلی می گویند: « در چند ماه اخیر شیوه بازداشت خودسرانه و نحوه بازجوییها به نحویست که آنها تحت شکنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نشده اعتراف کنند و بازجویان مطابق سناریوی از پیش نوشته شده ضمن القا موارد مختلف سعی در وادار کردن فعالان به پذیرش مسئولیت اعمالی کنند که به آنان نسبت می دهند.»
شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل در هفته های گذشته طی محاکمه ای غیرعلنی برای شش فعال مدنی که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شود، حکم پنج سال حبس توام با تبعید صادر نمود.
طبق حکم صادره، اتهام این فعالین ” تشکیل گروه غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت ملی” عنوان شده است و جهت تامین امنیت استان باید مدت حبس پنج ساله خود را در زندانهای شهرهای زاهدان، کرمان، هرمزگان، بجنورد، سمنان و همدان طی کنند.
از موارد قابل توجه در حکم صادره، اشاره به گروه غیر قانونی”چنلی بئل” و “حرکت ملی آذربایجان” است و این از مواردی است که اعتراض و انتقاد فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری آذربایجانی را بر انگیخته است. آنها عنوان می کنند : «گروهی به این نامها وجود نداشته و “چنلی بئل” نام مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی در اردبیل بوده و “حرکت ملی آذربایجان” نیز به جنبشی اجتماعی اطلاق می گردد که در پی احقاق حقوق آذربایجانیها شکل است و حرکت ملی آذربایجان را فاقد شناسه های حزبی می دانند و عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب را اقدامی با انگیزه سیاسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان توصیف می کنند».
عسگر اکبرزاده، رحیم غلامی، ودود سعادتی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی و حسین حسینی شش فعال مدافع هویت آذربایجانی هستند که درفروردین و تیر ماه سالجاری دستگیر شده و بدون هیچ اتهامی در بازداشت ماندند.
آنها بلافاصله پس از آزادی اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده اند و بطور طولانی مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده درسلولهای انفرادی در بازداشتگاه نگه داشته شده اند.
همزمان گروههای حقوق بشری نیز با دادن بیانیه هایی، نسبت به بازداشت و شکنجه نامبردگان ابراز نگرانی نموده بودند.
به گزارش این سازمانها بازداشت شدگان بشدت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جهت دادن اعترافات دروغین مورد شکنجه جسمی و روحی من جمله شوک الکتریکی، بی خوابیهای طولانی و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان، قرار گرفته بودند به گونه ای که پس از شکنجه در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.
مدافعان حقوق بشر می گویند :«درجریان این پرونده، مستندات صدور این احکام اعترافات اجباری متهمین پرونده است که زیر شکنجه جسمی از آنها اخذ شده و به دلیل این که تمامی اعترافات موجود در پرونده زیر شکنجه جسمی و روحی از آنها اخذ شده، تمامی این اعترافات بی اعتبار و غیرقابل قبول است و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی دادگاه نباید به این مستندات بهایی دهد. صدور چنین احکامی از سوی دادگاه انقلاب اردبیل برای فعالین آذربایجانی فاقد هر گونه وجهه قضایین است و باید شکنجه گران محاکمه شوند نه قربانیان».
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی: «هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روانی ممنوع است و هیچ مقامی حق ندارد زندانی را شکنجه کند و اگر اقراری یا شهادتی بر اساس شکنجه باشد قطعا فاقد اعتبار قانونی است و حتی از نظر شرعی هم اعتبار ندارد.»
صدور این احکام همچنین موجی از اعتراض را در میان دانشگاهیان آذربایجانی سبب شده است. بطوریکه چندین نهاد دانشجوئی از جمله ” کانون نشریات دانشجویی آذربایجان” و دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای کشور با صدور بیانیه های پی در پی صدور این احکامرا محکوم می نمایند. اعتراض به صدور این احکام به داخل ایران و آذربایجان محدود نبوده و بلکه وزارت امورخارجه آمریکا نیز ۲۵ بهمن ۸۷ با صدور بیانیه ای صدور چنین احکامی را محکوم نمود.
