بنا بر گزارشی کە بە نقل از خبرگزاری “ایسنا” در تارنمای “سلامت نیوز” منتشرگردیدە، سید حسن هاشمی، وزیر بهداری، جزئیات طرح سلامت همگانی دولت را تشریح نمودە است.
بنا بە گفتە وزیر بهداشت دولت روحانی، طبق طرح “تحول سلامت ” از این بە بعد بیماران بستری در شهرها ١٠ درصد و بیماران روستایی، عشایری و افرادی کە تحت پوشش کمیتە امداد و تکفل سازمان بهزیستی و…، از طریق نظام اجرا بە بیمارستان ها مراجعە می کنند، ۵ درصد از هزینە های بستری شان را خواهند پرداخت (نقل بە معنی).
بە گفتە وزیر بهداشت، پیش از این مردم بە هنگام مراجعە بە بیمارستانهای دولتی علاوە بر پرداخت ١٠ درصد فرانشیز بیمە، می بایست هزینە های دیگری را بابت تجهیزات پزشکی و دمپایی، ملحفە و… پرداخت می کردند.
بنا بر همین گزارش دولت قرار است تا ٩٠ درصد هزینە دارویی بیماران صعب العلاج را تامین کند، زایمان طبیعی زنان را رایگان کند و با اجرای این طرح هزینە مخارج درمانی در۵۵٧ بیمارستان دولتی را نسبت بە سال ٩٢ بە میزان ٢٧ درصد کاهش دهد.
طبق آمارها ی منتشر شدە، بودجە بهداشت و درمان بە رغم دو تا سە برابر شدن درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد، بە شدت کاهش یافت و حتی بە روایت برخی آمارها سهم سرانە بهداشت در ایران کمتر از افغانستان شد. چنان که وزیر بهداشت دولت روحانی تائید می کند، بیماران مجبور بودند سهم بیشتری از هزینە های درمان شان را شخصا بە عهدە بگیرند.
بنا بر آمار رسمی، هزینە درمان و بهداشت بین سال های ١٣٨۵- ٩١ بخاطر تورم، ۶٠ درصد افزایش یافت و این افزایش همە سالە تعداد دیگری از مردم را بە زیر خط فقر راند. بنا بر آمار رسمی، تنها در سال ٩١ چهار و نیم درصد از مردم بخاطر گرانی هزینە درمان بە زیر خط فقر راندە شدند.
همچنین در طول همین مدت همراه با گرانی مواد غذایی، کاهش قدرت خرید وعدم افزایش مکفی دستمزد و حقوق کارگران و مزدبگیران، رواج پرشتاب بیکاری، افزایش آلودگی هوا وسوء تغذیە، ابتلا بە انواع بیماری ها بە شدت افزایش یافت وتبدیل بە معضل جدیدی برای مردم شد.
آمار های موجود نشان می دهند، کە هم اکنون٢٣ درصد جمعیت کل کشور از سوء تغذیە رنج می برند، ٧٠ درصد خانوادە ها دچار کمبود آهن اند و هفتاد درصد مردان و ۵٠ درصد زنان بە پوکی استخوان دچار می شوند.
ایجاد پوشش بیمە همگانی درمانی برای کسانی کە تحت پوشش هیچ یک از سازمانهای بیمەای موجود قرار ندارند و کاهش هزینە درمان جزء وعدە های انتخاباتی دولت روحانی قبل از انتخابات بود. این وعدە در برنامە وزیر کار نیز گنجاندە شدە است، اما روحانی قبل ازانتخابات راجع بە منبع تامین بودجە این طرح بطور مشخص صحبت نکرد.
بعد از انتخابات دولت زیر لوای یک کاسە کردن بخش درمان و بهداشت و سپردن “تولیت نظام سلامت” بە وزارت بهداشت، عملاً بخشی از هزینە “طرح سلامت ” را بە عهدە سازمان تامین اجتماعی (بخوان از جیب کارگران) قرار داد و قرار است بخش دیگری نیز از بابت قطع یارانە نقدی تامین شود. قرار دادن بخشی از هزینە طرح دولت بە عهدە تامین اجتماعی با مخالفت و اعتراض کارگران و حتی تشکلهای حکومتی روبرو شد، با این حال دولت در نهایت با سپردن “تولیت” امر بهداشت بە وزارت بهداشت، بی توجە بە اعتراضات کارگران کە نگران کاهش بیشتر ارایە خدمات تامین اجتماعی بدنبال طرح دولت بودند، کاری را کە می خواست پیش برد.
از طرف دیگر دولت بە این بهانە بە رغم عدم انصراف ٩۶ درصد از مردم از گرفتن یارانە، زمینە را برای قطع یارانە نقدی مهیا نمود.
برخوردای از بهداشت و درمان مناسب و ارزان یک حق همگانی است کە در قانون اساسی به عنوان جزئی از حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفتە و دولت مکلف بە اجرای آن گردیدە است. مردم نیز خواهان اجرای آن اند و برخلاف ادعای مقامات دولتی در صورتی کە درآمدهای ملی کشور حیف و میل و غارت نشوند، تامین بودجە درمان ارزان و حتی رایگان کار دشواری نیست. بر این اساس تامین درمان مناسب و ارزان جزء وظیفە دولت روحانی است و بفرض ادامە اجرای طرح سلامت، کە بە قول وزیر بهداشت، در نهایت ٢٧ درصد از هزینە عمومی درمان را تقلیل می دهد و در عوض قطع یارانە نقدی بە مردم دادە می شود، در واقع به معنای دادن امتیاز خاصی بە مردم نیست.
دولت با این ترفند یارانە نقدی را قطع می کند، قیمت ها را آزاد و گران می کند و در واقع با یک دست بخشی از حق مردم را بە آنها می دهد و با دست دیگر آن را با بهرەاش پس می گیرد. بدین ترتیب در عمل تنها هزینە مردم را نە کم کە آن را جا بجا می کند و عوام را همان گونە کە احمدی نژاد با وعدە یارانە نقدی فریفت، بە سبک و سیاق خود برای مدتی می فریبد.
اما از این کە بگذریم، کاهش هزینە درمان مستلزم اقداماتی پیشگیرانه و متوجه پیش زمینە های افزایش بیماریهاست. همان طور کە در بالا بە استناد بە آماربە آن اشارە شد، بیش از نیمی از مردم کشور از کمبود آهن، پوکی استخوان وسوء تغذیە در رنج و بیمار اند، بیماریهای روحی روانی هم اگر بە آن ها اضافە شود، آین آمار سر بە فلک می کشد. دستمزدی معادل یک سوم خط فقر، نداشتن قدرت خرید، بیکاری، نداشتن بضاعت مالی، گرانی هزینە مسکن، آلودگی هوا و… از عوامل ایجاد این بیماریها هستند. این ها چیزهایی نیستند کە رئیس جمهور و وزرا نتوانند بفهمند و ندانند کە با قطع یارانە، تحمیل دستمزد زیر خط فقر و مسایل دیگری کە ذکرشان رفت، کار درمان و بهداشت مردم بە کجا خواهد کشید. آنها قطعاً می دانند که “پیشگیری مقدم برمداواست”. پس اگر براستی خواهان تامین نیازهای درمانی مردم و کاهش هزینە های درمان اند، راهش این است کە بطور هم زمان زمینە بیماریهایی را کە بخاطر کمبود ویتامین و مواد غدایی بوجود می آیند با افزایش دستمزد و حقوق و تامین قدرت خرید مردم از بین ببرند. با این دستمزد ها کە بیش از نیمی از مردم را بە زیر خط راندە، مردم حتی قدرت پرداخت ١٠ درصد سهم درمانی را کە دولت روحانی برایشان تعیین کردەاست، ندارند.
