می دانستم وضعیت خراب است، ولی از عمق فاجعه خبر نداشتم. چندین بار در اطاقهای بحث مجازی اتحاد جمهوریخواهان ایران شرکت کرده و به بحثهای آنها با ادبیات ویژه ای که بکار می برند گوش کرده و گاه به صورتهای خیلی محدود شرکت کرده بودم. نوشته های مهره های اصلی این نهاد را به صورتهای پراکنده خوانده و هر بار احساس کرده بودم که باید جوابی در خور برای آنها بنویسم. گاه که فرصت گیر می آوردم، آنها را نقد کرده و جواب می نوشتم. به گمان خویش فکر می کردم که آنها بخشی از بازنشستگان سیاسی چپ اند که بر محور سوسیال و یا گاه لیبرال دموکراسی سکولار خواهان استقرار نظام سیاسی جمهوری دموکراتیک بر مبنای ارزشهای مدرن و مترقی اجتماعی مبتنی بر حق رای، انتخابات آزاد و نفی هرگونه اندیشه و ساختار ارتجاعی می باشند. زهی خیال باطل. نه، از عمق فاجعه خبر نداشتم.
مقاله، یا بهتر است بگویم سخنرانی جناب بهزاد کریمی در اجتماع اتحاد جمهوریخواهان را می خواندم. قدم به قدم که در مطالعه آن پیش می رفتم، عمق فاجعه برایم روشنتر و روشنتر می شد. سخنران در اوایل صحبتهای خود تلاش می کند به میزبانان خویش تشریح و القا بکند که باید همگام با اعتقاد به جمهوریت، به سکولاریسم و ارزشهای آن هم پایبند باشند. یعنی که در اتحاد جمهوریخواهان اندیشه قدرتمندی عمل می کند که به جمهوریت، بدون باورمندی به سکولاریسم در ایران معتقدند. شاید در حد معتدل آن می توان این طور مطرح کرد که حاضرند سکولاریسم را قربانی جمهوریت بکنند، که نتیجه آن این است که فعالیت انتخاباتی در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوریت ولایت فقیه، بالاخره اگر صد سال هم طول بکشد، به انتخابات آزاد منتهی خواهد شد. یکی دو هفته پیش بود که در اطلاعیه آنها که جوابیه ای بود بر اعلامیه مشترک حزب دموکرات و کومله کردستان، انها مطرح کرده بودند که خواهان ایران فدرال نیستند، بلکه خواهان تقیسم بندیهای کشوری بر پایه های غیر اتنیکی می باشند.
آنها به صراحت مطرح می کنند که خواهان اصلاحات نظام در چهارچوب قانون اساسی ولایت فقیه می باشند. آنها در این راستا بصورتی طبیعی تنها متحدین خود را در اندرون نارضائیان حکومتی جستجو می کنند و از اپوزیسیون خارج حکومتی و عمدتا لیبرال دموکراسی روز به روز فاصله بیشتری می گیرند. غافل از این که در اندرون خانواده هزار فامیل حاکمان ولایت فقیه، حاکمیت سیاسی و غارت ثروتهای کشور بصورتی دوره ای دست باندهای مافیائی مختلف می چرخد، لذا نارضائیان امروز، فردا نوبت حاکمیتشان می رسد که پس از اتمام دوره حاکمیتشان، دوباره حاکمیت را به دسته دیگری از همان خانواده تحویل می دهند. شاید با این نگرش، اتحاد جمهوریخواهان را نه بخشی از اپوزیسیون حکومتی، بلکه جریانی نامید که با خوش خدمتی حکومتی تلاش دارد تا به سطح ستون پنجم جناح های مخالف درون حکومتی ارتقا بیابند. در این راستا و رسیدن به هدف نزدیکی بیشتر به جناح های حکومتی، هر روز به میزان بیشتری از پرینسیپهای حقوق بشری، سکولار و دموکراتیک بیشتر و بیشتر نزول کرده و فاصله می گیرند.
این جریان با منشوری کار خود آغاز می کند که بر مردم سالاری پارلمانی معتقد است. این منشور از طرف دیگر بر پایه های استراتژیک خود را براصلاحات در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می کند. از این زاویه که مردمسالاری در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه غیر ممکن است، لذا ورشکستگی سیاسی استراتژیک این جریان فکری از اول بر همه فعالین سیاسی پر واضح بود. دقیقا به همین دلیل است که غیر از بعضی نارضایان درون حکومتی، کسی و هیچ جریان سیاسی این دوستان را جدی نمیگیرند و منشور ورشکسته آنها هیچموقع نتوانسته و نخواهد توانست محور اتحادی کارساز در میان اپوزیسیون مترقی، مدرن، دموکراتیک، ضد ارتجاعی و مدنی کشور باشد.
آقای بهزاد کریمی تلاش می کنند تا این جریان را از حالت “اتحاد حزبی سازمانی” افراد، به وحدت جبهه ای فرا بخوانند. ایشان از این مسئله غافل می مانند که در خارج از کشور نمی توان جبهه ای از سازمانها و شخصیتهای سیاسی را گرد هم آورد که بخواهند در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر محور تعریف شده خط امام خمینی از طریق اصلاحات در قانون اساسی استراتژی “انتخابات آزاد” خود را تحقق ببخشند.در کنار این تلاش، سعی می کنند به این “اتحاد” یاداوری کند که از ارزش و پرنسیپ “سکولاریسم” به قیمت نزدیکی به اسلامیون حکومتی، فاصله زیادی نگیرند. غافل از این که این تنها پرنسیپ انسانی مدنی نیست که اتحاد جمهوریخواهان زیر پای می گذارد تا به اهداف خود نائل آید.
ایشان محورهای اندیشه های سیاسی درون این اتحاد را به دو دسته تقسیم می کنند. دسته فکری اول بر محور این باور که “فکر و نظر – دلبسته عقب نشاندن هسته سخت استبداد از طریق عمدتاً هماهنگ کردن خویش با اصلاح طلبان نظام و “ظرفیت” های اصلاح در جمهوری اسلامی” و دسته دوم بر محور ” استراتژی “محاصره مدنی” استبداد دینی و همزمان کمک به اصلاح طلبان حکومتی در استحاله یابی” استوار می باشند. از این ارزیابی می شود چنین نتیجه گیری کرد که دسته ای از دوستان اتحاد جمهوریخواهان به خود جرات این را می دهند که به “محاصره مدنی استبداد دینی” دست بزنند، این در حالی است که دسته دیگر فقط به حمایت از ظرفیتهای اصلاح طلبی جناح اصلاح طلب کفایت می کنند.
به این مجموعه بافت فلسفه سیاسی ارزیابی نهائی آقای کریمی را اضافه کنیم. ایشان در این سخنرانی مطرح می کنند که ” پروژه انتخابات آزاد است که همه ارزش های پایه ایی اعلام شده توسط “اتحاد” بهنگام تاسیس آنرا می تواند در خود متبلور کند و باز تاب دهد”. در ادامه ایشان بیشتر تشریح می کنند که این سیاستها را از طریق “تغییرات در قانون اساسی” اعمال بکنند. این مجموعه فلسفه سیاسی استراتژیک را می شود به این صورت فورموله کرد. اتحاد جمهوریخواهان همزمان با عقب نشینی از ارزشهای مدنی انسانی از قبیل سکولاریسم و حقوق دموکراتیک دیگر مردمی، با تاکید بر تاکتیک محوری خویش از طریق دنباله روی و یا زیر پوشش رهبری اصلاح طلبان حکومتی و در حالت افراط، با تحت فشار قرار دادن استبداد حکومتی، تلاش می کنند تا زمینه را برای فعالیت سیاسی آزاد همه احزاب فراهم بکنند تا از طریق اصلاحات در قانون اساسی و بر گزاری انتخابات آزاد که شعار محوری و استراتژیک آنها می باشد، کشور را بسمت دموکراسی رهنمون گردند.
اگر سیاستهای خارجی این جریان را تحت نظر قرار دهیم، آنها با زیر حمله قرار دادن فشارهای جهان غرب بر جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و خصوصاً محاصره اقتصادی را به ضرر مردم ارزیابی می کنند. طرفداران این طرز تفکر بازتابهای محاصره اقتصادی را فقط در این امور خلاصه می کنند که این تحریمها از یک طرف منجر به نایابی داروهای درمان سرطان می گردد، از طرف دیگر فشار بر طبقه متوسط و صنایع کوچک را بیشتر می کند. آنها در زمینه فشار بین المللی جهت فلج کردن تولید سلاح هسته ای توسط نظام ولایت فقیه، نه تنها این نظام را نمی خواهند تحت فشار قرار بدهند، بلکه دوشادوش حافظان نظام ولایت فقیه ایستاده اند.
آنها به زبانی دیگر بازماندگان ادبیات سیاسی سی و پنج سال پیش با اندیشه های ضد امپریالیستی (بخوان ضداستکباری) می باشند که از یک طرف همگام با ادبیات مشابه خط امامی که گاه خیلی به گفتار سیاسی احمدی نژاد نزدیک می شود، جنگ زرگری داخل قانون اساسی حکومتی را خوش رنگتر می کنند، از طرف دیگر صفوف جبهه ضد ارزشهای جامعه مدنی غرب را با عقب نشینی، نزدیکی و بالاخره پایبندی به ارزشهای ضدانسانی حکومت اسلامی، با صف بندی در کنار ولایت فقیه، چین و روسیه در مقابل کشورهای غربی، منسجم تر می کنند.
با هر زاویه نگرشی این مساله را بررسی کرده باشیم، این گفته آقای کریمی که ” پروژه انتخابات آزاد است که همه ارزش های پایه ایی اعلام شده توسط “اتحاد” بهنگام تاسیس آنرا می تواند در خود متبلور کند” شعار محوری می باشد که خود آقای کریمی همگام با اتحاد جمهوریخواهان در ترویج آن نقش جدی ایفا کرده اند. می شود باقاطعیت گفت که ترویج شعار “انتخابات آزاد” در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصلاحات قانونی، مردم فریبانه ترین، گمراه کننده ترین و خطرناکترین شعار سیاسی مرحله ای می باشد که اپوزیسیون را مثل افیونی از درون فرسوده کرده است. جوهره این شعار بر این مبنا می باشد که آیا اپوزیسیون مدنی دموکراتیک سیاسی در ایران، باید در مقابل نظام ولایت فقیه صف آرائی بکند، یا به موازات آن و در داخل قانون اساسی آن، در کنار ویا همگام با آن قرار می گیرد؟ آیا اپوزیسیون مترقی، مدرن و دموکراتیک باید جوهره محوری کارکرد خود را بر محور عبور از نظام ولایت فقیه ترسیم بکند، یا به تلاش در اصلاحات درون حکومتی کفایت بنماید؟
دو جبهه عمومی در مقیاس داخلی و جهانی به چالشهای خویش جهت تحقق تغییرات اساسی سیاسی در ایران تلاش می کنند. یک جبهه به درستی بر اساس این باور که حکومت ولایی ذاتا غیر مدنی و غیردموکراتیک بوده و ارزشهای مدنی، حقوق بشری و دموکراتیک تنها از طریق تحول اجتماعی از طریق عبور از نظام ولایت فقیه ممکن می باشد. برای تحقق این امر پیشاهنگی و انسجام عمل رادیکال ترین و دموکراتیک ترین نیروهای اجتماعی لازم است که در مقیاس بین المللی هم قادر باشند در کنار افکار عمومی جهانی، بخش عمده جامعه مدنی غرب را در این گذر به همراه و پشتوانه خود داشته باشند.
جبهه دوم با باورمندی به این فلسفه سیاسی که نظام مبتنی بر ولایت فقیه قابل اصلاحات مدنی می باشد، باورمند به دموکراتیزه شدن حکومت سیاسی اسلامی ولایت فقیه می باشند. این جبهه با باورمندی به اصلاحات در قانون اساسی، از ارزشهای مدنی و دموکراتیک خویش روز به روز به میزان بیشتری عدول کرده و به جناح های بریده از حاکمیت سیاسی ولایت فقیه نزدیکتر می شوند. اینها روز بروز در مقابل اتحاد نیروهای سکولار دموکراتیک داخلی با جامعه مدنی غرب صف بندی کرده و به سیاستهای منطقه ای احمدی نژاد، چین و روسیه نزدیکتر می گردند. همسوئی آنها با سیاستهای حاکمان جمهوری اسلامی ایران و در مقابل جبهه جهانی نیروهایی دموکراتیکی که خواهان برچیده شدن برنامه های هسته ای حکومت ولایت فقیه می باشند، هر روز به میزان بیشتری واضحتر می گردد. مخالفت با سیاستهای دموکراتیک و مدنی کشورهای غربی، حمایت از ناسیونالیسم اسلامی حکومت ولایت فقیه و مخالفت با برچیده شدن حکومت ولایت فقیه به شیوه های رادیکال و تحول گرانه از ویژگیهای بارز این خط فکری می باشند.
بر جبهه نیروهای سوسیال دموکراسی و چپ ایران واجب است که هر چه بیشتر صف خود را به نیروهای اپوزیسیون لیبرال دموکراتیک که عمدتا خواهان تحول سیاسی در ایران از طریق عبور از نظام ولایت فقیه می باشند نزدیکتر کرده و با باورمندی به تحول سیاسی دموکراتیک رادیکال در ایران، در پیشگامی جنبش مدنی، سکولار و دموکراتیک نقش کلیدی ایفا بکنند. این جبهه باید پیشروترین شعارهای سیاسی جامع مدنی مربوط به این دوره تاریخی را فورموله کرده و ارائه دهند. در غیر این صورت در مقابل رادیکالیسم سیاسی نسل نوین و اندیشه های مشابه رادیکال لیبرال دموکراتها و سازمانهای سیاسی دیگری مثل مجاهدین خلق که اندیشه های جذاب و رادیکال تری را نمایندگی می کنند،ایزوله شده و بصورت نیروهای غیر مطرح در جامعه قادر نخواهند بود نقشی کلیدی تاریخی خویش را در تحول آینده دموکراتیک ایران ایفا نمایند.
