زمانی که از “خشونت علیه زنان” سخنی گفته و یا مطلبی نوشته می شود، بلافاصله خشونتهای رایج در خانواده مانند تحقیر، توهین، ضرب و شتم، تجاوز، “قتل ناموسی”، وادار کردن زن به تکدی گری، اعتیاد و فحشا و در سطح جامعه تحقیر و توهین به شیوه رفتار و یا لباس، تحقیر و تمسخر در محل کار و در نهایت، وحشیانهترین شکل خشونت یعنی سنگسار در اذهان تداعی می شوند. در این که هرکدام از اشکال خشونتهای پیش گفته، مصداق بارز خشونتاند و بارها در رسانههای گروهی از طرف فعالین حقوق زنان به همه این موارد پرداخته شده اند، تردیدی وجود ندارد. اما نوع دیگری از خشونت وجود دارد که شاید درد حاصل از وارد آمدن آن بر پیکر زنان، از نظر فیزیکی محسوس نباشد، اما چه بسا عمق “جراحت” وارده از آن بر پیکر “حضور و نقش” زنان در اجتماع، بمراتب عمیقتر نیز باشد.
در اینجا صحبت در مورد قوانین زن ستیز مصوب مجلس شورای اسلامی است و این نکته مهم که زنان نماینده مجلس بویژه در مجلس نهم، نه تنها به مقابله با تصویب این قوانین برنخاستند، بلکه فعالانه در به تصویب رساندن این قوانین شرکت کردند.
یکی از راه های مقابله با تصویب قوانین ضد زن در مجلس، اعمال فشار از بیرون توسط جنبش زنان و حضور پرشمار نمایندگان معتقد و متعهد به حقوق زنان در مجلس است. زنان نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند. اما نگاهی گذرا با استناد به آمارهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که از زمان تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی سهم زنان در مجلس کمتر از ۵ درصد و در مجلس نهم کمتر از ٣ درصد کل نمایندگان بوده است. بررسی وضعیت کمی مجلس نشان می دهد که در مجلس دوره اول تنها ۴ کرسی از ٣٢٧ کرسی نمایندگی مجلس به زنان تعلق داشته و در بهترین حالت یعنی مجلس پنجم که از ٢٧٧ کرسی نمایندگی ١۴ کرسی را نمایندگان زن در اختیار داشتند. در حالی که متوسط سهم زنان در مجالس کل کشورها از سال ١٩٩۵ تا ٢٠١۵ دوبرابر شده و از ١١ درصد به ٢٢ درصد ارتقاء یافته است، متوسط سهم زنان در مجلس ایران در دورۀ مشابه (از مجلس پنجم به این سو) سیر نزولی داشته است. این تبعیض در حالی علیه زنان اعمال می شود که براساس یکی از مصوبات اتحادیه بینالمجالس جهانی، که ایران نیز عضو آن است، حداقل ۳۰ درصد نمایندگان مجلس باید از میان نامزدهای زن، انتخاب شوند، مهلت تحقق این مصوبه نیز، سال ۲۰۱۵ تعیین شده بود، که در ایران با مخالفت از جمله شورای تضخیص مصلحت نظام، روبرو گشته است.
دلایل بسیاری را برای حضور اندک نمایندگان زن در مجلس می توان برشمرد. یکی از دلایل حضور کم شمار نمایندگان زن در مجلس به وجود نظارت استصوابی بر می گردد. عبور نامزد زن از صافی شورای نگهبان بسی دشوارتر از نامزدهای مرد است. زنانی هم که از صافی شورای نگهبان عبور می کنند و به مجلس راه می یابند، باور اکثریت آن ها مشابه باور فقهاست. هم از این رو است که از حقوق زنان دفاع می کنند و نه مطالبات زنان را بازتاب می دهند. نگاهی به فعالیتهای نمایندگان زن در مجالس گذشته و رای آن ها به لوایحی که آشکارا بدیهی ترین حقوق زنان را محدود و پایمال می کنند گواه عملکرد آن ها است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان زن در کمیسیون هایی عضو می شوند که به اصطلاح از حقوق زنان و کودکان دفاع می کنند. نگاهی به قوانین مصوب مجلس در این دوره: «قانونی کردن ازدواج پدرخوانده با فرزند، طرح سهمیه بندی جنسیتی قانون پذیرش دانشجو، ماده ٢١ قانون حمایت از خانواده، لایحه گذرنامه و …» نشان می دهد، زنانی که به عنوان نماینده وارد مجلس شده اند نه تنها مخالفتی با قوانین ضد زن مصوب مجلس نکرده اند، بلکه خود از طراحان و مدافعان آن نیز بوده اند. وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار و کودکان آنان، وضعیت بهداشت، اشتغال، اعتیاد زنان، وضعیت مسکن معتادین زن و … همه و همه کمترین دغدغه های این نمایندگان می باشد.
مادامی که معیار ورود زنان به مجلس با الگوهای قرون وسطائی تنظیم شود و نمایندگان مدافع حقوق زنان نتوانند به مجلس راه پیدا کنند؛ تا زمانی که قشریون و راست افراطی جای پای قوی در مجلس داشته باشند، جلوگیری از تصویب قوانین ضدزن امکان پذیر نیست. برای غلبه بر این وضعیت نابهنجار، در درجه اول لازم است نظارت استصوابی برچیده شود و سهمیه ٣٠ درصد از کرسی های مجلس به زنان تعلق گیرد. برای رسیدن به این هدف ضرورت دارد که زنان پیشرو فعالانه وارد کارزار انتخابات شوند، مطالبات خود را مطرح کنند و برای حذف نظارت استصوابی بکوشند. جای خوشحالی است که “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” توسط فعالین جنبش زنان راه افتاده است. امید می رود که با حمایت گسترده فعالین سیاسی و مدنی از این کمپین، زنان بتوانند گامی به پیش در جهت رفع موانع حضور نمایندگان راستین خود در مجلس، بردارند.
