درحالی که حاکمین بر ایران، تا اکنون پاسخی برای هیچ یک از خواست های دادخواهانه ی مادران و خانواده های کشته شدگان و زندانیان سیاسی، جز زندان و سرکوب و آزار و اذیت نداشته اند، تنها راه کشاندن دوباره مردم به پای صندوق های رأی را کوبیدن بر طبل جنگ و مقابله با “دشمنان خارجی” از یکسو و ایجاد رعب و خفقان روز افزون از دیگرسو، یافته اند.
آغاز دور جدید اعتراف گیری و نمایش، در پی شکنجه های سُبعانه و صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، شهروز وزیری، احمد رضا هاشم پور، مهدی علیزاده، امیر میرزا حکمتی، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی و نیز هجوم دوباره به روزنامه نگاران، نویسندگان مستقل و فعالان مدنی، نشانه ای از دوباره شدت یافتن سرکوب است.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هقته گذشته با یورش به مناطق عربنشین در شوش، حمیدیه و اهواز، حد اقل ۴۹ نفر را بازداشت کرده اند. برخی گزارش ها حاکی است، این بازداشت ها در پی تبلیغ برای تحریم انتخابات پیشِ رو صورت گرفته است. مأموران در این عملیات، به سوی شرکت کنندگان شلیک کرده اند که بر اثر آن چندین نفر مجروح، یک نفر کشته و سه نفر از دستگیرشدگان نیز زیر شکنجه جان باخته اند.
صبح جمعه ۱۴ بهمن ماه نیز نیروهای امنیتی، با مراجعه به منزل بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز دستکم ۱۱ نفر را بازداشت کردهاند.
همچنین، فشار بر خانواده های جان باختگان، مادران عزادار، زندانیان سیاسی- عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که از خروج مادر و پدر اکبر محمدی در فرودگاه جلوگیری کرده اند؛ پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی را به جرم پیگیری وضعیت فرزند دربند خود بازداشت و به زندان انداخته اند؛ احکام سنگین زندان برای ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان را تایید کرده و در مورد ژیلا کرم زاده مکوندی به اجرا گذاشته اند؛ دادگاه هایی برای رسیدگی به اتهامات ساختگی برای تنی چند از مادران پارک لاله از جمله منصوره بهکیش و ام البنین ابراهیمی نیز برگزار کرده اند که در انتظار رای دادگاه مانده اند و پرونده تعدادی دیگر از آنان به جرم همدردی با مادران داغدیده، در حال بررسی است.
البته هنگامی که رییس قوه قضایی اسلامی ایران، رسما اعلام می کند پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران اقدامی اشتباه بوده است، جای شگفتی نیست که علیرغم هشدارها و محکومیت های مکرر حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، همچنان به صورت روز افرون شاهد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران باشیم.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در طول ۱۱ ماه، بیش از ۶۰۰ مورد اعدام به صورت علنی در ایران گزارش شده است. (مطمئناً رقم واقعی آن به مراتب بالاتر از میزان گزارشات رسمی است) که با تصویب اخیر لایحه ضد بشری “مجازات اسلامی” حتی افرایش چشم گیر اعدام ها را نیز می توان انتظار داشت.
بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، افرادی که با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و یا” نشر اکاذیب” و یا “اشاعه فساد و فحشا” محکوم خواهند شد، مفسد فی الارض محسوب شده و حکم آنان که قبلاً ۵ سال زندان بود، از این پس اعدام است. بدیهی است این اتهامات گنگ که همواره با نهایت سوء استفاده، بسیاری از فعالان سیاسی- مدنی و سایر شهروندان را به زندان ها کشانده است، به راحتی می تواند منجر به اعدام انسان های بیشتری شود.
احکام اعدام سعید ملک پور، وحید اصغری و شهروز وزیری به اتهام اشاعه فساد و فحشا در حالی صادر شده است که آنها تنها سازنده برنامه های کامپیوتری بوده اند که پس از فروش، هیچ کنترلی بر چگونگی استفاده خریداران آن برنامه ها نداشته اند.
اعدام، کشتار، سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن آنها؛ حمله به ملیت ها و پیروان ادیان و آیین ها و اعمال مجازات های بیرحمانه و شدید، همه نشانه هایی از ضعف و استیصال حاکمان است که از سوی ما به شدت محکوم اند.
مادران پارک لاله ایران و حامیان، ضمن تأکید بر خواسته های همیشگی خود ” لغو مجازات اعدام؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتارها و جنایت های صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی ” خواهان لغو سریع حکم های اعدام صادره و آزادی ژیلا کرم زاده مکوندی و رفع پیگرد از مادران پارک لاله هستند و هشدار می دهند؛ باید سرکوب تمامی فعالان سیاسی – مدنی و اذیت و آزار بیش از این بر مردم ایران پایان یابد.
مادران پارک لاله و حامیان در خارج از کشور
بیستم بهمن ماه ۱۳۹۰
