یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۸

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۸

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

مالیه عمومی یا خزانه سلطان؟

یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور نه جزو بخش عمومی تلقی می شود و نه جزو بخش خصوصی. و منابع اقتصادی عظیمی را در زیر کنترل دستگاه ولایت قرار می دهد و در عین حال از حوزه نظارت دیوان محاسبات کشور بیرون می کشد

سه روز پیش (۲۴ مهر) خبری در میان گرد و خاک اخبار مهم روز گم شد: نمایندگان مجلس در کمیته حل اختلاف مجلس و دولت موافقت کردند که نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای برنامه پنجم توسعه حذف شود و این نقش به “کمیسیون های تخصصی” مجلس واگذار گردد. این کار زیر فشار دولت صورت گرفته که مخالف نظارت دیوان محاسبات بر چگونگی اجرای برنامه پنجم است و در پنج سال اخیر نیز بارها خشم خود را از گزارشات نظارتی دیوان محاسبات نشان داده است که یکی از پرسر و صداترین آنها همان ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دولت احمدی نژاد بود.

گرچه از “برکت نظام الهی ولایت فقیه”، نظارت بر مالیه عمومی در جمهوری اسلامی هرگز معنایی نداشته است، اما حذف رسمی نقش نظارتی دیوان محاسبات در یک لایحه مهم مربوط به اقتصاد کشور، گام بزرگی است در جاانداختن خلافت اسلامی و کنار گذاشتن اصل حاکمیت مردم حتی در تئوری. باید به یاد داشته باشیم که اصل حاکمیت مردم بدون نظارت آنها بر مالیه عمومی (یعنی عملیات مالی کلیه نهادهای دولتی) بی معناست. در حقیقت به لحاظ تاریخی، پذیرش نظارت مردم بر درآمدها و هزینه های دولت یکی از مهم ترین شرایط جاافتادن اصل حاکمیت مردم بوده است.

نخستین حملات مردم علیه اقتدار دولت های استبدادی در بسیاری از کشورها با اعتراض به سیاست های مالی و عایدات و هزینه های این دولت ها شروع شده است. مثلاً انقلاب امریکا با اعتراض به مالیات های تحمیلی دولت انگلیس بر این کلنی ها آغاز گردید و با شعارِ “بدون داشتن نماینده مالیات نمی دهیم” گسترش یافت و نهایتاً به اعلام استقلال آنها از انگلیس و اعلام حق کلنی نشینان در تعیین سرنوشت خودشان به پیروزی رسید. فراموش نباید کرد که همین شعارِ “بدون داشتن نماینده مالیات نمی دهیم” خود، از انقلاب انگلیس (در نیمه قرن هفدهم) گرفته شده بود. و انقلاب فرانسه نیز که حدود ۱۵ سال بعد از انقلاب امریکا مشتعل شد، با خوداری نمایندگان مردم عادی یا به اصطلاح “طبقه سوم” از پرداخت مالیات بدون پذیرش اصل نمایندگی برابر برای همه طبقات آغاز گردید. و می دانیم که انقلاب مشروطیت خود ما نیز (که در واقع نخستین انقلاب دموکراتیک آسیا بود) با اعتراض به سیاست های مالیاتی دولت مظفرالدین شاه آغاز گردید و ( لا اقل در روی کاغذ ) به اعلام اصل حاکمیت مردم انجامید. همین پیوند ضروری میان اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی باعث شده که در همه دولت های امروزی که ( لا اقل در حرف ) اصل حاکمیت مردم را می پذیرند، نظارت بر مالیه عمومی بر عهده قوه مقننه یعنی نمایندگان منتخب مردم باشد و در نظام هایی که دو مجلس دارند، این حق نظارت متعلق به مجلسی باشد که اعضای آن تماماً انتخابی هستند و شمار منتخبان با شمار انتخاب کنندگان تناسب مستقیم دارد. مثلاً این حق در امریکا اساساً در دست مجلس نمایندگان آن کشور است (و نه مجلس سنا) یا در انگلیس این حق انحصاراً به مجلس عوام تعلق دارد و ( نه مجلس لردها) و همین روال را در کشورهای دیگر نیز به اشکال مختلف می توان مشاهده کرد. به تبعیت از همین روال بود که قانون اساسی مشروطیت ایران نیز با این که (در اصل ۲۷) اعتبار قوانین را منوط به تصویب هر دو مجلس (شورای ملی و سنا) می دانست، ولی با صراحت اعلام می کرد که “لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است”. و تأسیس دیوان محاسبات را اعلام می کرد و (در اصل ۱۰۲) مقرر می کرد که “دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانهاست و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید”. و در ادامه این سنت شناخته شده و جاافتادۀ جهانی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چند عملاً اصل حاکمیت مردم را قبول نداشتند، ولی در دوره انقلاب ناگزیر شدند در ظاهر آن را بپذیرند و بنابراین در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی اعلام کردند که “دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.” و “دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود”.

با این سابقه و سنت، روشن است که مخالفت دولت احمدی نژاد با نظارت دیوان محاسبات بر برنامه پنجم یک کار ساده نیست ، بلکه باید حرکتی بسیار مهم در جهت بی معنا کردن اصل حاکمیت مردم (حتی در سطح نظری) نگریسته شود. معنای این حرکت مخصوصاً هنگامی روشن تر می گردد که آن را در متن تحولات چند ساله گذشته جمهوری اسلامی بررسی کنیم. یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور نه جزو بخش عمومی تلقی می شود و نه جزو بخش خصوصی. و منابع اقتصادی عظیمی را در زیر کنترل دستگاه ولایت قرار می دهد و در عین حال از حوزه نظارت دیوان محاسبات کشور بیرون می کشد. تردیدی نیست که وجود این بخش نه تنها با اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی مباینت دارد ، بلکه اختیارات و امکانات بی حسابی در دست ولی فقیه متمرکز می کند که حتی بر مبنای قانون اساسی خودِ رژیم اعتبار قانونی ندارند. اما مسأله مهم تر و خطرناک تر این است که در سال های اخیر این بخش به صورت جهشی در حال گسترش است. مثلاً بخش بزرگی از اقتصاد کشور با سرعتی فزاینده تحت مالکیت و کنترل سپاه پاسداران در می آید تا جایی که حالا سپاه را باید بزرگ ترین کارفرمای کشور بدانیم. معنای گسترش بخش سوم ( یعنی بخش شبه دولتی) این است که اصل نظارت مردم بر مالیه عمومی حتی در سطح تئوریک نیز نفی می گردد. ما اکنون با شترگاو پلنگی روبرو هستیم که در حیاتی ترین حوزه های حیات کشور ما را به دوران سلطنت های مطلقه برمی گرداند. نهادهای تحت کنترل دستگاه ولایت در عین حال که هسته مرکزی قدرت سیاسی را تشکیل می دهند ، دارایی ها و فعالیت های اقتصادی را (که بسیار هم گسترده هستند) رسماً از حوزه نظارت عمومی خارج می سازند. با توجه به این حقیقت است که تصمیم اخیر کمیته حل اختلاف مجلس و دولت را باید میخ دیگری بر تابوت اصل حاکمیت مردم و نظارت آنها بر مالیه عمومی بدانیم. حقیقت این است که ما در جمهوری اسلامی عملاً به جای مالیه عمومی همیشه با خزانه سلطانی سر و کار داشتیم، ولی اکنون حتی در تئوری نیز می خواهند به آن رسمیت و صراحت بدهند.

۲۷ مهرماه ۱۳۸۹

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۳۸۹ ۸:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها