مذاکره بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ برای یافتن توافقی بر سر مسئله پرونده اتمی ایران، که در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن در مسکو برگزار شد، بدون توافقی مضمونی خاتمه یافت. تنها توافق این مذاکره توافق بر سر ادامۀ مذاکره در سطح کارشناسی و سپس، در صورت توفیق در این سطح، مذاکره در سطوح عالیتر بود. قرار است مذاکره کارشناسی دوهفته پس از مذاکره مسکو، یعنی در روز ۳ ژوئیه، در استانبول برگزار شود. توفیق ناچیز مذاکره مسکو طبعاً باز با خطابه ها و رجزهای طرفین همراه بود و نیز با تحلیلهائی که نه بر عاملهای دوام دار مقطع فعلی بلکه بر این خطابه ها و رجزها استوار اند. وضع اما ایجاب می کند که از بطن سه مذاکره انجام یافته، آن عاملهای دوام دار مقطع استخراج شوند. “مذاکره مسکو” سومین شاهد این مدعاها است که: اولاً هم جمهوری اسلامی و هم کشورهای ۱+۵ به این نتیجه رسیده اند که برای بحران پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی راه حل مسالمت آمیزی می توان یافت، و فعلاً هم بر سر آنند که در راستای نیل به چنین راه حلی عمل کنند. کافی است توجه کنیم که در دو-سه ماه اخیر و به فاصله های کاهنده ای سه مذاکره بین اینها صورت گرفته و چهارمین مذاکره در نخستن هفتۀ ماه آینده برگزار خواهد شد. نگاهی به تبلیغات طرفین علیه یکدیگر نیز، قدری که لایه های روئین آنها را کنار بزنیم، آشکار می کند که هنوز افشای طرف مقابل هدف مقدم در این تبلیغات نیست و این هدف مغلوب هدف زیادت خواهی در پشت میز مذاکره است. درست است که مذاکره آتی در سطح کارشناسی فنی، یعنی سطحی تقلیل یافته انجام خواهد شد، اما این تقلیل سطح مذاکره، سوای بازیهای سیاسی، ضرور نیز می نماید. در ادامۀ نوشته به این نکته پرداخته خواهد شد. ثانیاً همچنین طرفین به این نتیجه رسیده اند که [در اثر کیفیت عمل شده توسط آنان] وضع اکنون به جائی کشیده شده است که دیگر مجالی برای افزودن به سالهای طولانی بربادرفته باقی نمانده و حصول به راه حلی مسالمت آمیز در ورای این دور مذاکرات به دشواری متصور است. اتحادیۀ اروپا از هفتۀ آتی و تنها چند روز پیشتر از مذاکره کارشناسانه در استانبول دست به تشدید تحریمهایش علیه ایران خواهد زد و نفت را هم وارد حلقۀ تحریم خواهد کرد. این اقدام ممکن است، وفق نظر برخی از تحلیلگران، نه اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد، زیرا اروپا مصرف کنندۀ عمدۀ نفت ایران نیست، و نه به همین دلیل گفته شده اثر محسوسی بر اقتصاد اتحادیه اروپا. شاید هم در اوضاع بحرانی اقتصاد اتحادیه اروپا عواقب آن برای خود این اتحادیه نسبت به عواقب اش برای اقتصاد برخاک نشسته ایران سنگینتر باشد. اما اینها هیچ کدام عمده ترین نکته در برخورد به مقطع حاضر نیستند. عمده ترین نکته در وضع حاضر این است که تنزل مناسبات بیشتر از این تقریباً ناممکن است. اثرات تشدید تحریم ایران توسط اروپا هرچه باشند، نفس این اقدام گام قهقرائی دیگری در مناسبات ایران و اروپا است که راه پیشرفت آتی در آن با ابزارهای صلح آمیز تقریباً بسته است. سرگئی مارکف، مشاور اقتصادی کرملین، این وضعیت را چنین توصیف می کند: “مذاکره مسکو نتایج مثبتی هم داشت: این مذاکره نشان داد که ایران آمادگی بیشتری برای ابراز نظریات خود و برای توافق دارد. کشورهای غربی هم دیگر از اولیتماتوم دست کشیده اند. با این حال برای پیشگیری از یک برخورد، مذاکرات باید هرچه سریعتر به پیشرفتهای روشنی دست یابند. یک چنین نتیجه محدودی، اگر ما سه سال دیگر وقت داشتیم، خوب بود. اما در این بازه زمانی تنگ چنین نتیجه ای کافی نیست.” ثالثاً وقتی طرفین مذاکره در هر سه نوبت مذاکرات بر فاصله بسیار میان مواضع اشان انگشت گذاشته اند، دیگر لزومی به تردید در این باره نیست که فاصلۀ آنها واقعاً هم بسیار است و دیوارهای بی اعتمادی بین اشان بلند. به این عامل باید هراس آنان از واکنش پیرامون، خاصه در سوی جمهوری اسلامی، را نیز افزود. پس انتظار حل و فصل اختلافات با انجام چند مذاکره انتظار واقعبینانه ای نیست. اما همین واقعیت در عین حال از طرفین می طلبد که برای حصول به راه حل مسالمت آمیزی که در پی آنند، انعطاف بیشتری بروز دهند. رابعاً استراتژی مذاکره ای که طرفین برگزیده اند، “استراتژی زیادت خواهانه” است. آنها با اطمینان نسبی از موارد نخست و دوم فوق الذکر، یعنی با تشخیص تنگنای طرف مقابل و تمایل او به حل مسئله، در تقلای گرفتن بیشترین امتیاز از اویند. این مرسوم ترین استراتژی در مذاکرات است، اما مؤثرترین استراتژی نیست. توافقی که سرانجام در پی این استراتژی حاصل می شود ابداً توافقی تضمین شده نیست. مشخصاً برای ایران و کشورهای ۱+۵ که بدون تردید از همان فردای توافقی احتمالی بر سر پروندۀ اتمی ایران (۱) باز هم با هم سروکار خواهند داشت، استراتژی زیادت خواهانه نامناسبترین استراتژی است. عوامل چهارگانه فوق اصلی ترین عوامل رقم زننده مقطع کنونی در ارتباط با پرونده اتمی ایران اند. مقطعی که هیئت حاکمه امریکا خواهان اختتام آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است و هیئت حاکمه ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این میدان کشمکشی است که به توافقات حاصله در سه مذاکره تاکنونی رنگ و لعاب زده است و فعلاً به توافق بر برگزاری مذاکره کارشناسی در روز سه ژوئیه انجامیده است. تقلیل سطح مذاکره به سطح کارشناسی می تواند نشانه مأیوس کننده ای باشد، اما همچنین می تواند اقدامی ضرور تلقی شود، که باید تکرری به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون داشته است، داشته باشد. در بالا اشاره شد که مواضع طرفین از هم بسیار دور اند. درست در این صورت است که مذاکرات کارشناسی ممتد و پردامنه ضرورت می یابند. به علاوه می توان انتظار داشت که مذاکرات کارشناسی در فراغت بیشتری از فشار منافع سیاسی، جریان یابند و توافقات بعدی در سطح عالیتر را تدارک بینند. نکته ای که در این میان می تواند موجب دغدغه جمهوری اسلامی باشد، در آخرین گام پس از توافق احتمالی در مذاکره کارشناسی نهفته است. بنا به روایت خانم اشتون از توافق مسکو “مذاکرات ابتدا میان کارشناسان هستهای برگزار خواهد شد و سپس [در صورت توافق] میان معاونان هیئتهای مذاکره کننده دیدار صورت خواهد گرفت و در صورت موفقیت این دیدارها، دیداری میان سعید جلیلی و او صورت خواهد گرفت”. از این قرار در آخرین و عالیترین گام خانم اشتون تمام ۱+۵ را نمایندگی خواهد کرد؛ یعنی روسیه و چین را نیز. پس آیا میدان بر جمهوری اسلامی تنگتر نشده است؟ ———————————————————— (۱) این که طرفین در صدد یافتن یک راه حل مسالمت آمیز اند و غیره، مطلقاً به معنای این نیست که موفق به یافتن آن نیز خواهند شد. تصمیم و ارادۀ عاملهای سیاسی تنها یک شرط از شروط بسیاری است که یک راه حل را متحقق می سازند. از این رو است که از “توافق احتمالی …” می نویسم.
