|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
مشکل اصلی کارگران و بازنشستگان فقط افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه عمیق‌تر شدن فاصله میان درآمد و هزینه های واقعی زندگی است. وقتی دستمزد یک ماه کار، هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان، آموزش و رفت وآمد را پوشش ندهد، نتیجه آن کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و فشار بیشتر بر خانواده‌ها خواهد بود.
افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، شکاف میان درآمد و نیازهای واقعی خانوارهای کارگری را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. بر اساس برآوردهای منتشرشده، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در مرداد ماه حدود ۹۲ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر متأهل و دارای یک فرزند، با احتساب مزایا، کمتر از ۲۵ میلیون تومان اعلام شده است. بر این اساس، درآمد چنین خانواری تنها حدود ۲۷ درصد از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد و برای تأمین مخارج ماهانه با کسری معادل نزدیک به سه‌چهارم هزینه‌های خود مواجه است.
این وضعیت صرفاً یک اختلاف آماری میان درآمد و هزینه نیست، بلکه بیانگر بحرانی عمیق در معیشت و تهدیدی مستقیم برای امنیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار کارگری است. ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش حمل‌ونقل،بسیاری از خانوارها را ناچار به حذف یا کاهش نیازهای اساسی، افزایش بدهی، اشتغال هم‌زمان در چند شغل، روی آوردن به مشاغل غیرر سمی و پذیرش شرایط ناپایدار و ناامن کاری وادار کرده است. کاهش کیفیت و میزان مصرف مواد غذایی، به تعویق انداختن یا ترک درمان، افت کیفیت آموزش کودکان و گسترش فقر و نابرابری از پیامدهای مستقیم چنین شرایطی است.
تداوم این روند، حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه را با تهدیدی جدی مواجه کرده و ضرورت ایفای مسئولیت‌های قانونی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در قبال نیروی کار را دوچندان ساخته است. تعیین دستمزد بدون توجه کافی به هزینه واقعی زندگی، سال به سال قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده و فاصله میان درآمد و مخارج ضروری خانوار را عمیق‌تر می‌کند. شورای عالی کار، دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دخیل در تعیین دستمزد، سیاست‌گذاری اقتصادی و نظارت بر اجرای قانون، مسئولیت مستقیم در اتخاذ تدابیر مؤثر برای اصلاح این وضعیت دارند. ازاین‌رو، خواستار اتخاذ اقدامات فوری، شفاف، الزام‌آور و قابل نظارت زیر هستیم:
• شورای عالی کار، دستمزدها را بر مبنای هزینه واقعی و به‌روز سبد معیشت و با هدف تأمین یک زندگی شرافتمندانه تعیین کند و برای کاهش فاصله موجود میان مزد و هزینه‌های ضروری زندگی، برنامه‌ای مشخص، مرحله‌بندی‌شده و زمان‌بندی‌شده ارائه دهد.
• دولت و نهادهای مسئول، برای جبران کاهش قدرت خرید مزدبگیران در سال‌های گذشته،منابع مالی روشن،سازوکار اجرایی مشخص و جدول زمانی قابل نظارت تعیین و اعلام کنند.
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات مؤثرتری برای تقویت امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی از کارگران انجام دهد و نظارت بر قراردادهای موقت و ناپایدار، پرداخت‌های غیرشفاف و تخلف از تعهدات قانونی کارفرمایان را تشدید کند.
• دستگاه‌های اجرایی مسئول، برای مهار افزایش هزینه کالاهای اساسی، مسکن، دارو و خدمات ضروری، اقدامات مؤثر و قابل ارزیابی انجام دهند و دسترسی پایدار خانوارهای کم‌درآمد به نیازهای اساسی را تضمین کنند.
• اطلاعات مربوط به سبد معیشت،نرخ تورم، مبانی و شیوه محاسبه دستمزد و آثار تصمیم‌های مزدی، به‌صورت منظم، عمومی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی منتشر شود.
• نمایندگان واقعی و منتخب کارگران در تمامی مراحل بررسی و تعیین دستمزد، حضور مؤثر داشته باشند و امکان مشارکت واقعی آنان در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم شود.
• بازرسی‌های کار و سازوکارهای رسیدگی به تخلفات تقویت شود و کارفرمایان متخلف به پرداخت کامل دستمزد، مزایا، حق بیمه و سایر حقوق قانونی کارگران ملزم شوند.
• حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و تغییرات هزینه واقعی زندگی، به‌صورت منظم و بر اساس سازوکاری الزام‌آور بازنگری شود و پرداخت به‌موقع آن تضمین گردد.
• دولت و سایر نهادهای مسئول، گزارش اقدامات انجام‌شده، منابع اختصاص‌یافته، میزان تحقق برنامه‌ها و نتایج حاصل از اجرای تصمیم‌های اتخاذشده را به‌صورت عمومی و دوره‌ای منتشر کنند.
کارگران و بازنشستگان نباید بار اصلی تورم، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی را با کاهش سطح رفاه، سلامت و امنیت آینده خانواده‌های خود تحمل کنند. دستمزد عادلانه یک امتیاز یا مطالبه فرعی نیست؛ بلکه حقی اساسی و یکی از پیش‌شرط‌های حفظ کرامت انسانی، سلامت اجتماعی و ثبات خانواده‌هاست.
از شورای عالی کار، دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مسئول می‌خواهیم بدون تعلل، برنامه‌ای مشخص و الزام‌آور برای ترمیم واقعی قدرت خرید، اصلاح سیاست‌های مزدی و اجرای کامل تعهدات قانونی ارائه و اجرا کنند. ادامه وضع موجود، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را عمیق‌تر کرده و فشار اقتصادی بیشتری بر مزدبگیران وارد خواهد کرد.
نهادهای مسئول باید در برابر جامعه کارگری و افکار عمومی پاسخ‌گو باشند و اقدامات، منابع، زمان‌بندی و نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های خود را به‌صورت شفاف، مستند و قابل ارزیابی اعلام کنند.
در پایان، مشکل اصلی کارگران و بازنشستگان فقط افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه عمیق‌تر شدن فاصله میان درآمد و هزینه های واقعی زندگی است.وقتی دستمزد یک ماه کار، هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک،درمان، آموزش و رفت وآمد را پوشش ندهد، نتیجه آن کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و فشار بیشتر بر خانواده‌ها خواهد بود. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانواده با بعد متوسط تعیین شود. بنابراین، نزدیک شدن دستمزد به هزینه واقعی زندگی، صرفاً یک مطالبه رفاهی نیست، بلکه با معیارهای قانونی تعیین مزد نیز ارتباط مستقیم دارد. حل این مسئله نیازمند بازنگری واقعی و مستمر در دستمزدها، حفظ قدرت خرید، کنترل هزینه‌های ضروری و اجرای کامل حقوق قانونی کارگران است. در نهایت، فردی که یک ماه کار می‌کند باید بتواند با درآمد حاصل از کار خود، حداقل نیازهای زندگی خانواده‌اش را با امنیت و کرامت تأمین کند.
