با ورشکستگی رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روز افزون حاکمیت فعلی ج ا ا[i]، این روزها نظریات زیادی در مورد اینکه چه باید کرد و چگونه میتوان حرکتی را به سوی تغییرات اساسی و ساختاری در ایران آغاز کرد منتشر میشود. از این نظر نوشته آقای فرخ نگهدار قابل ارزش و احترام است زیرا تلاشی است برای یافتن راهی به جلو. دعوتی است برای اتحاد گسترده نیروهای خواستار تغییرات بنیادی، و پیشنهادی است برای تدوین برنامه مشترک و عملی برای عادی سازی روابط با آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
اما بنظر اینجانب نکات مهمی هم در نوشته ایشان هست که برخی از واقعیت های صحنه سیاسی، چه در داخل ایران، و چه درعرصه بین المللی را نادیده میگیرد و یا بسادگی از روی آنها عبور میکند. از این رو که آقای فرخ نگه دار خوانندگان بسیاری دارد و نظرات ایشان بیش از یک نظر عادی از وزن و سنگینی برخوردار است، خود را بر آن دیدم تا از نظرگاه متفاوتی نوشته آقای نگه دار را در بوته نقد قرار دهم.
فرخ نگهدار در مقاله خود که بتاریخ ۲۹ آذر منتشر شده میگوید:
آنچه امروز تعیین کننده است این است که شما مخالف تحریم ها هستید یا مدافع آن؟
و سپس در طرح مسئله ادامه میدهد که:
آیا ممکن است قهر فعلی امریکا با ایران در مسیر آشتی قرار گیرد؟ و اگر چنین شود در ایران باز هم نرمش قهرمانانه رخ خواهد داد؟ اما چنانچه سیاست خارجی امریکا به مسیر عادی و شناخته شده خود بازگردد – و همزمان سیاست منطقه ای ایران در قبال اسرائیل با سایر کشورهای منطقه و جهان همسو گردد – شروط لازم و کافی برای ثمربخشی مذاکرات، برای رفع نگرانی های غرب، و برای برداشته شدن تحریم ها، مهیا خواهد شد.
واکنش آمریکا در قبال مواضع ایران در ابعاد مختلف رویایی بین دو کشور متکی به متغییر های متعدد منطقه ای و بین المللی است که تقریبا همه آنها خارج از کنترل ایران عمل می کنند. اگر لابی قوی اسرائیل و برنامه هایی را که دولت ترامپ علاوه بر فشار حد اکثری اقتصادی برای اعمال فشار نظامی بخصوص در ماه های اخیر اعمال کرده به معادلات اضافه کنیم، میبینیم که متاسفانه ایران پس از فرصت سوزی های بسیار، امروز در موضع ضعیف تری نسبت به دور قبل مذاکرات برجام قرار دارد وحصول توافق در مذاکرات آینده مستلزم آن است که ایران امتیازات بیشتری به طرف مقابل یعنی ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، و آلمان بدهد و این وضعیت رسیدن به توافق را دشوار تر خواهد کرد. فراموش نکنیم که غنی سازی اورانیوم تا ۲۰% یا بیش از آن که مهم ترین کارت برنده ایران در مذاکرات است خود شمشیر دو لبه ای است که اگر از یک سو در برابر آمریکا و هم پیمانان او مواضع ایران را تقویت می کند از سوی دیگرروسیه و چین را هم از “اتمی شدن ایران” نگران و از پشتیبانی مواضع ایران در چهارچوب مذاکرات برجام منصرف مینماید.
با در نظر گرفتن زمینه فوق بخاطر بیاوریم که تا قبل از امضا برجام، تحریمهایی که علیه ایران اعمال میشدند از دو دسته بودند:
الف- تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران که به تصویب سازمان ملل رسیده بودند. این دسته از تحریم ها با انعقاد برجام منتفی شدند
ب- تحریم علیه برنامه های دفاعی و بخصوص برنامه موشکی ایران که بصورت یک جانبه از طرف ایالات متحده اعمال شد و کماکان گره باز نشده ای است که بعنوان یکی از موانع اصلی در بهبود مناسبات ایران و آمریکا بجای خود باقی است. دولت اوباما پس از انعقاد برجام اگرچه تحریم های یک جانبه آمریکا را در قبال برنامه موشکی ایران حفظ کرد ولی ابعاد تحریم ها محدود ماند و دولت اوباما اقدام به اعمال تحریم های ثانویه در قبال شرکت های اروپائی و ژاپنی که تمایل داشتند با ایران مبادله کنند نکرد.
ولی دولت ترامپ با خروج یک جانبه از برجام و تهدید تحریم شرکت های غیر آمریکائی که تمایل به همکاری با ایران داشتند، غول اقتصادی آمریکا را به سلاحی علیه ایران مبدل کرد و مانع آن شد که ایران بتواند پس از انعقاد برجام و رفع تحریم های سازمان ملل، از منافع برجام بهره مند شود.
دولت ترامپ همچنین موفق شد طی دو سال اخیر جبهه متحدی از کشور های منطقه شامل اسراییل ، عربستان و امارات متحده بر علیه ایران تشکیل دهد و روابط ایران و ترکیه را هم علیرغم اتکا ترکیه به صادرات گاز ایران تضعیف نماید. لشکر کشی اخیر آذربایجان به قره باغ هم که به ضرر ایران تمام شد با چراغ سبز آمریکا و کمکهای اسراییل انجام شد و بنظر نمیرسد حتی دولت بایدن بخواهد یا بتواند از امتیاز هایی که دولت ترامپ برای او در برابر ج ا ا فراهم کرده و به ارث گذاشته صرف نظر کند.
لذا با تغییراتی که در اوضاع منطقه بوجود آمده، ایران ضعیف تر از قبل وارد مذاکرات خواهد شد و امروز این امکان برای آمریکا بوجود آمده که یکجانبه به برجام بازگردد تا همکاری و هسوئی خود را با متحدانش در میان کشورهای ۱+ ۵ تامین کند و ضمنا با ادامه تحریم های ثانویه و فراخوان ایران به مذاکرده در مورد برنامه موشکی به فشار حداکثری خود ادامه دهد.
فراموش نکنیم که بی اعتمادی همسایگان منطقه ای ما مثل عربستان و امارات متحده و کشورهای جامعه اروپا، آمریکا، و حتی روسیه و چین که پشتیبانان اصلی ج.ا.ا. ایران به حساب می آیند به دو مورد زیر واقعی است:
۱ – صلح آمیز بودن همه اهداف برنامه اتمی ایران و
۲ – دفاعی بودن برنامه موشکی ایران
متاسفانه ج. ا.ا. با موضع گیری هایی که خود در سیاست خارجی داشته و با سخنانی که مقامات رسمی و درجه یک آن مثل آقای احمدی نژاد در مجامع بین المللی به زبان آورده و اقداماتی که انجام داده اند نه تنها به اعتماد سازی کمک نکرده اند، بلکه در هر دو مورد فوق به بی اعتمادی بیشتر دامن زده است.
حال بر چه اساسی باید تصور کرد که تلاش برای رفع تحریم ها هم استراتژی است و هم تاکتیک؟
درست است که اگر حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی ایران دست از فرصت سوزی بردارد و ارزیابی واقع بینانه ای از تعادل نیروهای موافق و مخالف خود بنماید، می بایست رفع تحریم ها را هم استراتژی و هم تاکتیک خود ارزیابی نموده، از هیچ اقدامی برای رفع آنها دریغ نکند. ولی بدلایلی که ذیلا ذکرخواهد شد اهداف دراز مدت جنبش اصلاح طلبانه که خواستار اصلاحات ساختاری است نمیتواند به رفع تحریم ها محدود شود و اگرچه رفع تحریم ها به هر شکل قدم مثبتی به جلو محسوب میشود، ولی ابعاد جنبش اصلاح طلبی، آنهم از نوع اصلاحات ساختاری، بسیار گسترده تر از آن است که بتوان تنها با رفع تحریم ها به آنها دست یافت.
شاید آقای نگهدار فرض میکند که بسیاری از خواسته های قابل طرح در چهارچوب اصلاحات ساختاری با مبارزه برای رفع تحریم ها گره خورده و امکان اینکه حاکمیت ج. ا.ا. بتواند بدون اصلاحات اساسی در رفع تحریم ها موفق شود وجود ندارد. ولی شواهد بسیاری موجود است که نشان میدهد که این فرض درست نیست و ایالات متحده در قبال منطقه خاور میانه همواره فقط خواستار تامین منافع خود میباشد و تغییر رفتار حکومت برای او تا آنجا اهمیت دارد که منافع ایالات متحده تامین شود، و بر این اساس با محدود کردن برنامه های موشکی و اتمی، و کنترل نقش ج. ا.ا. در سوریه و یمن ایالات متحده به حداقل اهداف خود در قبال ایران دست خواهد یافت.
ادامه وضعیت فعلی کشور را روز بروز با انتخاب های محدود تری مواجه میکند و صدای اعتراض مردم روز بروز بلند تر میشود. توافقی که اهداف آمریکا را بر آورده کند، اگرچه ممکن است بمذاق حاکمیت تلخ باشد ولی ج. ا.ا. در نهایت ناگزیر به قبول آن خواهد شد زیرا هر توافقی متضمن بقای آن است. ولی با این شکل، توافق ایران و آمریکا برای از میان برداشتن تحریم ها، بخودی خود به بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی ایران نخواهد انجامید. با تن دادن حاکمیت ج. ا.ا. به چنین توافقی تحریم ها رفع خواهند شد، ولی مشکلات اساسی کشور به شکل گذشته باقی خواهند ماند.
لذا اتلاق عنوان هم استراتژی و هم تاکتیک به رفع تحریم ها نه درست است و نه از نظر سیاسی معقول بنظر میرسد. اگرچه رفع تحریمها به هر شکل تاثیر مثبتی در ورود مجدد ج. ا.ا. به جامعه جهانی و بهبود اوضاع معیشتی مردم و اقتصاد کشورخواهد داشت و درست است که نیروهای مترقی میبایست خواستار رفع تحریم ها باشند ولی نمیتوان رفع تحریم ها را هم استراتژی وهم تاکتیک مبارزاتی مردم قلمداد کرد. حکومتهای غیر دمکراتیک و از جمله حاکمیت فعلی ج. ا.ا. طبعا برای بقا خود تلاش میکنند. گاه توافق با مخالفان خارجی قدرتمند بقا حکومت را تضمین میکند و گاهی سرکوب نیروهای مخالف داخلی ودر بسیاری از مواقع این هر دو همزمان به وقوع می پیوندند. حاکمیت فعلی ج. ا.ا. هم از این اصول کلی مبری نیست. جناح انحصار طلب ج. ا.ا. که نفوذ خود را در سالهای اخیردر کانون های قدرت و تشکیلات انتصابی تحکیم کرده بسرعت پشتیبانی مردمی خود را از دست میدهد، ولی پس از توافق با ایالات متحده میتواند برای دوره دیگری روش فعلی را ادامه دهد و حتی به حرکت حاکمیت بسمت استبداد و از میان بردن مخالفان شتاب بیشتری ببخشد.
استراتژی امروز جنبش ترقی خواهی میبایست دقیقا اهدافی مخالف اهداف فوق را تعقیب نماید. ترقی خواهان خواستار رسیدن به وضعیتی هستند که حداقل تغییرات ساختاری[ii] را نوید میدهد. اکثریت مردم ایران هم خواستار این تغییرات به هستند و این خواسته ها در مطالبات عمومی مردم اعم از زنان، جوانان، بازنشستگان، کارگران، نویسندگان، وکلا و اقشاردیگر مردم بروشنی دیده میشود. مردم خواستار آن هستند که کشور در مسیرصحیح توسعه و پیشرفت قرار گیرد و به این نتیجه رسیده اند که تداوم سیاست های فعلی رهبری ج. ا.ا.، کشور را در این مسیر قرار نمی دهد. زنگ خطر بزرگ دیگری که برای ج. ا.ا. بصدا در آمده تقویت طرفداران داخلی براندازی ج. ا.ا. است که با تداوم بحران ها، هر روز صدای آنها بلند تر میشود و متاسفانه حاکمیت هم بجای تجدید نظر کلی در مسیر حرکت کشور، با خشونت بیشتری به سرکوبی اعتراضات از هر نوع آن می پردازد.
گسترش مطالبات مردم در محورهایی که به عبور از خطوط قرمز فعلی ج. ا.ا. منجر میشوند – مثل مطالبه حق کاندیدا شدن افراد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، و مطالبات دیگری که در پا ورقی شماره ۲ این نوشته به مثال هایی از آنها اشاره شده – چه پیش از برداشته شدن تحریم ها و چه پس ازحصول هر نوع توافق با آمریکا، بمثابه موتور اصلی تحولاتی است که اصلاحات ساختاری را به جلو میراند.
بنا بر این امروز موثر ترین تاکتیک برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه مطالبه گری خشونت پرهیز در زمینه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است. بقدری بحران ها و مشکلات در ایران گسترش یافته اند و بقدری حاکمیت فعلی بخصوص با راهی که در پیش گرفته در حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عاجز و نا کار آمد است که از هر گوشه کشور صدای اعتراض بلند است. تبدیل اعتراض ها به مطالبه گری اصولی حاکمیت را در وضعیت تدافعی قرار خواهد داد و راه را برای شکستن خطوط قرمز فعلی ج. ا.ا. و حرکت بسوی اصلاحات ساختاری بازمی کند. وقتی که ج. ا.ا. در مسیر اصلاحات ساختاری قرار گرفت روابط بین المللی ایران با آمریکا، کشور های اروپائی، کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات و حتی اسرائیل تغییرو بهبود خواهد یافت واز تنش ها کاسته خواهد شد. ولی این تحولات محصول مطالبه گری و فشار مردم خواهد بود و نه محصول رفع تحریم ها.
حاکمیت فعلی ایران متاسفانه مدت هاست که به تحولات ساختاری پشت کرده و بنظر میرسد که حتی بهبود روابط با آمریکا را تا آنجا میخواهد که لازمه آن تغییر مسیر و روش فعلی حکومتی نباشد و از این رو، تحولات ساختاری را بدون حس کردن فشاری که از طرف توده مردم بر او وارد شود به مردم هدیه نخواهد کرد. حاکمیت فعلی ایران در مجموعه خود نشان داده که نه مایل است به نصیحت گوش کند و نه قادر است از دیدگاه انتقادی به رویکرد خود نگاه کند. تمام هم و غم اکثریت گروهی که امروز مناصب حساس کشوری را اعم از نظامی، اطلاعاتی و سیاسی اشغال کرده اند آن است که با کرنشگری و چاپلوسی به ولایت فقیه، از طرفی منافع شخصی و مطامع گروهی خود را از راهی که ممکن شد، ولو راه های غیر قانونی، به پیش ببرند و از طرف دیگر با استفاده حد اکثر از اختیارات خود بتدریج حتی اصلاح طلبانی را که در سالهای اخیر در بخش انتخابی حکومت فعالیت داشته اند از دایره قدرت برانند و دور کنند. آنها زبان نصیحت را نمی فهمند و تنها به زبان زور و قدرت آشنا هستند و روش خود را تنها زمانی تغییرخواهند داد که با فشار شدید افکار عمومی و مطالبات مردم مواجه شوند.
ولی از طرف دیگر همین رهبران میدانند که ادامه روش های فعلی آنها را در آینده ای نه چندان دور در اقیانوس سیاسی متلاطمی گرفتار خواهد کرد. بنا بر این باید انتظار داشت که ج. ا.ا. در مذاکرات آینده با دادن امتیازات بسیار تمام توان خود را برای دستیابی به توافق با ایالات متحده و سایر کشورهای برجام بکار ببندد و به هر شکل به توافقی که متضمن بقای آن است دست پیدا کنند. ولی نه تنها نباید تصور کرد که حصول توافق در مورد رفع تحریم ها لزوما به وقوع اصلاحات ساختاری در رویکرد سیاستهای داخلی حاکمیت فعلی خواهد انجامید، بلکه حتی ممکن است بدنبال توافق با آمریکا، دور جدیدی از فشار و آزار نیروهای سیاسی و سرکوب اعتراض های مردم آغاز شود.
از طرف دیگر در موارد بسیاری حاکمیت ج. ا.ا. در برابر فشار افکار عمومی عقب نشینی میکند و روش خود را ولو به اکراه، تغییر میدهد. برای به عقب راندن حاکمیت در مسائل کلیدی مثل نظارت استصوابی، تنها فشار افکار عمومی و مطالبه گری گسترده توده مردم کارساز است. نیروهای مترقی میبایست مشوق مطالبه گری مردم در ابعاد مختلف آن و از جمله موارد زیر باشند:
– مطالبات عمومی مردم در مورد حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم و حل مشکل بیکاری بخصوی در میان جوانان
– مطالبات مربوط به حقوق اجتماعی و خانوادگی زنان،
– مطالبات مربوط به رعایت حقوق بشر در قوه قضائیه و توقف مجازات اعدام،
– مطالبات وکلا، نویسندگان وروزنامه نگاران برای به کرسی نشاندن حق اعتراض، حق مطالبه، حق نوشتن و انتقاد آزاد،
– مطالبات عموم مردم برای شفاف سازی وقایع مهمی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، غرق شدن ناو خودی در مانور نظامی خلیج فارس، شرایط منتهی به کشته شدن فخری زاده، دانشمند برنامه اتمی ایران بدست افراد خرابکاری که هنوز هم دستگیر نشده اند، مطالبه رفع حصر از میرحسین موسوی و همسرش و آیت الله کروبی
– احقاق حقوق کارگران در واحد های تولیدی دولتی مثل واحد تولیدی هفت تپه که بدست فراموشی سپرده شده اند و یا به نام خصوصی سازی به آقا زاده ها و نزدیکان حاکمیت واگذار شده و امروز در معرض نابودی قرار گرفته اند
– مبارزات اقشار صنفی مثل پزشکان و معلمان که خواستار حفظ استانداردهای درمانی و منظور کردن برنامه درسی متناسب با دوران فعلی و بدور از تعصبات گروهی میباشند
– مطالبه شفاف سازی در مورد کشتار آبان ۱۳۹۸، و اعدام های سال ۱۳۶۷
که همه و همه نشان از آن دارند که موج مطالبه گری مردم گسترش یافته و مطالبه گری اصولی میتواند حاکمیت فعلی را به عقب براند.
لذا از نظر نیروهای سیاسی مترقی، هدف استراتژیک مقطعی میبایست این باشد که جمهوری اسلامی ایران از مسیری که امروز در آن قرار گرفته خارج شود و بمعنای واقعی در مسیر اصلاحات ساختاری قرار گیرد. این هدف فقط با تضعیف شدید آنهائی که امروز اهرم های اصلی قدرت سیاسی را در ج. ا.ا. بدست دارند میسر است. تضعیف این دسته میبایست استراتژی مقدم جنبش ترقی خواهی تلقی شود. تقویت مطالبه گری در میان توده مردم درهمه ابعاد و جهات آن تاکتیک اصلی مبارزه برای پیشبرد اهداف استراتژیک است که نوید ده اصلاحات ساختاری هم خواهد بود.
فرانک فولادی
دسامبر ۲۰۲۰
[i] حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران مجموعه پیچیده، غیر متعارف، و سر در گمی است که مقام ولایت فقیه بخش اصلی قدرت سیاسی را درآن بدست دارد. شورای نگهبان، قوه قضایی، و نیروی نظامی کشور تحت امر اوهستند. ولی فقیه علاوه بر اختیارات قانونی وسیعی که دارد، با استفاده از عواملی که در قوه قضائی، شورای نگهبان، شورای تعیین مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ارتش می گمارد ازاختیارات و امکانات بسیار وسیعی برخوردار است. حاله ای از روحانیون وفادار و”متخصصین” مطیع هم در مدار ولایت فقیه به عنوان مشاور و مجری عمل میکنند و تعیین جهت گیری های کلان کشور به عهده این گروه غیر انتخابی است و رویکرد و جهت گیری های اصلی کشور چه در زمینه سیاستهای منطقه ای و بین المللی و چه در داخل کشور محصول منافع گروهی و باورهای این عده از افراد پر نفوذ است. ارگانهای انتخابی کشور مثل مجلس و ریاست جمهوری عملا تسلیم خطوط قرمزی هستند که این گروه غیر انتخابی برای آنها ترسیم میکنند.
۱- برای تعریف بهتر “اصلاحات ساختاری” میتوانید رجوع کنید به مصاحبه دکترسعید مدنی، پژوهشگر و جامعه شناس، با برنامه به عبارت دیگر تلویزیون بی بی سی که پاد کست آن طی لینک زیر در دسترس میباشد:
توضیح مختصر اینکه منظور از “اصلاحات ساختاری” این است که جهت گیری های نظام حکومتی چه در داخل کشورو چه در سیاست خارجی تغییرات ماهوی پیدا کنند.
مثلا در سیاست داخلی احترام به مبانی حقوق بشر، ترفیع نقش ارگان های انتخابی در اداره کشورو تقلیل قدرت ارگان های غیر انتخابی تحقق پیدا کند. دخالت در تعیین کاندیدا های انتخابات در سطوح مختلف و به اشکال مختلف کاهش پیدا کند و در نهایت متوقف شود و رجوع تمام و کمال به ارا ملت مبنای انتقال قدرت از یک گروه و جناح سیاسی به بعدی به حساب آید. سازمان های نظامی کشور تحت امر قوه مجریه و ریاست آن قرار بگیرند، و شاخص های بسیار دیگر در نحوه اداره کشور که میتوان از آن ها نام برد.
برای مثال در زمینه قضائی ، دادگاه های کشور و قضات با استقلال واقعی عمل کنند، قوانین جزائی با منشور حقوق بشر همسو و مطابق گردد و قوه قضائیه فعالانه در رفع تبعیضهای سنتی، مذهبی، و قانونی علیه اقشار معین جامعه مثل زنان و کودکان کوشا باشد.
در زمینه سیاست های پولی و مالی، نحوه اداره امور کلا تغییر نماید و بانک ها، بانک مرکزی، نظام مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه همه از استقلال کافی برای ایفا نقش خود بر اساس آنچه برای توسعه کشور بهینه و امکان پذیر است آزادی عمل لازم را داشته باشند.
در زمینه آموزش و پرورش کودکان و جوانان از تزریق دکترین های گروه های خاص و معین پرهیز شود و تشویق تفکر باز و آزاد بر سرلوحه نظام آموزشی کشور قرار گیرد.
مطبوعات با آزادی و امنیت بتوانند در ریشه یابی مشکلات مختلف کشور نقش بازی کنند و احزاب و جمعیت های سیاسی در صحنه سیاسی کشور فعالیت مستمر و اثر گذار داشته باشند.
در سیاست خارجی هم میتوان به ترکیبی از برنامه های دفاعی، اتمی، زبان، اقدامات، و نیات دیپلماتیک ج ا ا اشاره کرد که امروز تقابل جویانه است و به بی اعتمادی بین المللی دامن میزنند، ولی میتوان بجای پیجوئی تضاد و مقابله و رجوع به جنگ نیابتی در منطقه مثل فعالیت های فعلی ایران در سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، و یمن، نقش متفاوت و سازنده ای را برای برقراری صلح و تفاهم با کشور های منطقه و قدرت های جهانی و همچنین احقاق حقوق بر حق مردم فلسطین و یمن ایفا کرد، چنان که بجای شعار، نتایج عملی حاصل نماید.
همانطور که از این توضیحات مجمل بر می آید منظور از “اصلاحات ساختاری” تجدید نظر اساسی و ماهوی در نحوه اداره کشور و عملکرد حاکمیت ج ا ا است . ابعاد تحولات و اصلاحات مورد بحث و نیاز کشور بسیار فراتر آز آنچه در سال های اخیر اصلاح طلبی نامیده شده میباشد. حاکمیتی که به ایجاد اصلاحات ساختاری متعهد است می تواند در هر دوره با در نظر گرفتن پذیرش تحولات از سوی جامعه، سرعت و ابعاد تحولات را تنظیم نماید و البته آرا واقعی مردم به کاندیدا های واقعی – و نه فرمایشی – خود بهترین پس خور (فیدبک) برای ارزیابی درستی یا کاستی، درروند ایجاد تحولات ساختاری است.
ضمنا خاطر نشان میسازد که اصلاحات ساختاری اقدامی موردی نیست که یک بار انجام شود و خاتمه یابد. باید به اصلاحات ساختاری به عنوان جریان متداوم و ادامه یابنده نگریست که رهبری سیاسی که در هر دوره از خواستهای اکثریت مردم و انتخاب آنها سرچشمه میگیرد بتدریج تحولات لازم را در نحوه اداره کشورو جهت گیری های آن بوجود آورد.
همچنین یادآوری مینماید که اگرچه تغییرات قانونی و مثلا انجام اصلاحات در قانون اساسی میتواند اصلاحات ساختاری را تحکیم کند ولی باید در نظر داشت که اصلاحات قانونی معمولا خود نتیجه جمع شدن فشار سیاسی برای اعمال تغییرات میباشند. در بسیاری موارد ارگان هایی که امروز اختیارات قانونی معینی دارند میتوانند خود را همچنان در مسیر اصلاحات قرار دهند بدون اینکه لزوما قوانین عوض شوند. این جهت گیری در وهله نخست جهت گیری سیاسی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری است که ممکن است بعد ها با تصویب قوانین لازم تحکیم شوند. مثلا در صورتی که شورای نگهبان ملزوم به صرف نظر کردن از اختیارات قانونی خود شود و به عکس روشی که در سالهای اخیر معمول داشته، صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را با حد اقل شرایط تصویب نماید، میتوان به برگزاری انتخا بات آزاد تکیه کرد و مجلسی برخواسته از میان مردم داشت که بدون ملاحظه خطوط قرمز کنونی دست به اصلاحاتی بزند که خود صلاح میداند و البته عملکرد و رهبری همان مجلس هم در بوته نقد مطبوعات آزاد و افکار عمومی قرار میگیرد و این سیربسلسل با انتخابات دوره های بعدی ادامه می یابد.
