چندین سال است که شعار “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” و در برابر آن، شعار “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم”، به مثابه فشرده نهش نسبت به جنایات جمهوری اسلامی و خاصه نسبت به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در میان این یا آن بخش از نیروها و فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران باب شده اند و غالباً سالانه در مقطع سالگرد جنایت مذکور، به نحوی گسترده و مکرر طرح می شوند.
استدلال کانونی “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” همانا نکوهش و نقد انتقام است و اتکا به هنجارهای یک جامعۀ سالم. نمونه تیپیک استدلال طرفداران “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” چنین است:
“… اگر شما می خواهید به لحاظ سیاسی به دموکراسی برسید، اگر می خواهید یک نظام دموکرات و آزاد تشکیل دهید، این راهی ندارد جز این که انتقام، خشم، کینه و اینها را کنار بگذارید… اگر می خواهید نظامی دموکراتیک درست کنید، یک جا باید “ببخشید”. به قول ماندلا “گذشته ها، گذشته” … لازمۀ دموکراسی این است که ما حتی جنایتکارها را ببخشیم.”
من نتوانستم نمونه استدلال تیپیکی برای شعار “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم” پیدا کنم. هستند استدلالاتی که ضمن نفی و نهی انتقام، به درستی بر عدل و لزوم جزای جنایتکاران تأکید دارند، اما به موضوع از عزیمتگاهی سیاسی می پردازند و نیز استدلالاتی چون آنچه در زیر آمده است:
امروز طبقه کارگر و مردم ستمدیده و جریانات چپ و کمونیست در این کشور … می توانند در دهمین سال آغازین قرن بیست و یکم بزرگترین افتخار این قرن را که همانا یک انقلاب عظیم توده ای برای به گور سپردن جمهوری اسلامی است به نام خود به ثبت برسانند … انقلابی که محاکمه و مجازات سران رژیم اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت در داخل و خارج کشور از اقدامات اولیه آن خواهد بود.
من بر این نظرم که بخشش[۱] و “نبخشش” هیچ کدام، ترم حقوقی امروزی در برخورد به جنایت نیست، ترم حقوقی جانشین این هر دو “جزای قانونی” است و بجا می دانم که اپوزیسیون دموکرات در اخذ موضع نسبت به جنایات جمهوری اسلامی بر این نکته درنگ کند. در سطور زیر این نکته “کادربندی” و مستدل شده است.
۱ نکته مقدم این است که هر جرم شاکیانی خصوصی دارد. من سیستمی حقوقی را نمی شناسم که حق شاکیان خصوصی را برای بخشش و یا نبخشش نفی کند. این نوشته نیز ابداً معارض حق شاکیان خصوصی برای بخشیدن یا نبخشیدن نیست. با این حال جا دارد متذکر شوم که آخرین تحول سیستمهای حقوقی متوجه تفکیک این حق و حق دادستان کل برای اقامه دعوی علیه متهم در ارتباط با پاره ای از جرایم بوده است: شاکی خصوصی حق خود را دارد، دادستان کل حق خود را، هیچ یک هم نافی دیگری نیست. خشونت خانگی یک نمونه است: تا چندی پیش در بسیاری از کشورها رضایت کسی که قربانی خشونت خانگی شده بود منجر به بسته شدن پرونده علیه متهم می شد. اما این کیفیت اکنون در برخی از کشورهای مذکور دستخوش تغییر گردیده است. رضایت شاکی خصوصی منجر به سلب حق دادستان کل برای تعقیب پرونده نمی شود. استدلال این است که برخی از جرایم نه تنها به تن و روان فرد آسیب می رسانند، بلکه به حال جامعه نیز مضر اند. بنابراین رضایت فرد کافی برای انصراف از تعقیب نیست.
۲ به نظر می رسد که بحث “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم”[۲] زمانی به ادبیات سیاسی ایران راه یافت که در عرصه جهانی به سرانجام رسیده بود. تلاش مدید بشریت برای این که جنایات بی کیفر نمانند، سرانجام در سال ۲۰۰۲، با استقرار دیوان جنائی بین المللی در لاهه[۳]، به فرجامی نسبی رسیده بود. نگاهی سریع به سایت این دیوان و دیگر سازمانهای حقوق بشری به سرعت ضرورتهای تشکیل این دیوان را برای پیشگیری از گریز از کیفر آشکار می کند. دیوان جنائی بین المللی بر تجربیاتی چون دادگاه های نورنبرگ و توکیو از سوئی و از سوی دیگر بر تجارب دادگاه های “حسب موردی” رواندا و یوگسلاوی سابق استوار است. “نورنبرگ” و “توکیو” بین المللی بودند اما با حوزه قضائی جنایت جنگی و با اساسنامه ای اساساً برگرفته از قوانین امریکا، “رواندا” و “یوگسلاوی سابق” موقت بودند و برفراز قوانین ملی. محدودیتها و امکانات دادگاه های مذکور، و به ویژه محدودیتهای آنها، آشکار کردند که برای پیشگیری از بی کیفر ماندن جنایت، و ای بسا جنایتهای بزرگ، دادگاهی دائمی و بین المللی ضرورت دارد؛ دادگاهی دائمی و بین المللی که در عین حال حساسیتهای هنوز موجود در عرصه های ملی را به حساب آورد.
بدون یک دادگاه بین المللی جنایت می تواند پشت حوزه و نظام قضائی ملی سنگر گیرد و بدون یک دادگاه دائمی، تشکیل دادگاه های موردی برای رسیدگی به این یا آن جنایت می تواند به گذشت سالهای بسیار بیانجامد. و این هر دو بهترین مجال اند برای گریز از کیفر. دیوان جنائی بین المللی پاسخی نسبی به این الزامات بود.
۳ تحول مفاهیم حق و جزا به اعتباری چیزی جز تجریدی شدن و غیرشخصی شدن مدام این مفاهیم نیست. اگر در دوره های پیشین، و البته تاکنون و در نظامهای غیرحقوقی نیز، حق و جزا دستخوش تصمیم پادشاه و والی و ولی بوده اند، و بنابراین در رابطه ای شخصی، یا در هر حال محدود و مقید، بین متهم و داور تعیین می شده اند، در نظامهای حقوقی اولاً از دخالت فرد و سپس از دخالت سیاست مصون شده اند. از این منظر، تشکیل دیوان جنائی بین المللی را می توان گام دیگری در تجرید بیشتر امر جزا، از قلمرو ملی به قلمرو بین المللی، تلقی کرد.
لغزش دیدگاهی در هر دو شعار “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” و “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم” همانا تقلیل مجدد مفاهیم حق و جزا به اموری شخصی یا سیاسی و در هر حال مقید است. برای روشن شدن موضوع، بیائیم بر این سؤال مکث کنیم که “این کیست که می بخشد یا نمی بخشد؟”.
در ابتدای این نوشته تصریح کرده ام که حق شاکیان خصوصی برای بخشش یا نبخشش بلامعارض است. اما خارج از دایره شاکیان خصوصی، گاه بدیهی شمرده می شود که سازمانهای سیاسی نیز از چنین حق بلامعارضی برخوردارند. احتمالاً تعلق سیاسی جانباختگان جنایت، به هنگام وقوع آن، به این یا آن سازمان سیاسی هم باید پیوندی باشد که این حق را برای سازمان سیاسی مربوطه ایجاد می کند. اما سوای بسیاری ملاحظات منطقی و حقوقی نسبت به چنین پیوندی، کافی است فرض کنیم یک سازمان سیاسی “ببخشد” و سازمان سیاسی دیگری “نبخشد”. می توان هرج و مرج حقوقی حاصل از چنین پیوندی را متصور شد.
بی پرده باید گفت خطرناکترین و اسفبارترین حالت، همان است که ما امروز با آن مواجه ایم: حالتی که در آن هر کس خود را مجاز می دارد که ببخشد یا نبخشد. بر تکه ای که در ابتدای این نوشته از قول یکی از طرفداران “نبخشش” آورده ام مکث می کنم[۴]. نویسنده نوید انقلابی را می دهد که یکی از اقدامات اولیه آن (یعنی در حالی که هنوز یک نظام حقوقی مدرن و متضمن حق قربانی و متهم مستقر نشده) محاکمه و مجازات سران رژیم اسلامی به دلیل (و نه به اتهام) جنایت علیه بشریت خواهد بود.
تصور نمی کنم استدلالی لازم باشد تا نشان دهد معنای این سطور سپردن عدالت به خیابان و به دست نخستین گروهی است که در جریان آن انقلاب مفروض به سران رژیم اسلامی دست خواهد یافت. به عنوان اقدام اولیه انقلاب و به این و آن دلیل، لیبی آخرین شاهد این نوع نبخشش بوده است و اعدام هویدا و دیگر سران رژیم شاه نمونه شرم آور وطنی آن. شرمی که من نیز در آن سهیم ام.
۴ کانت، که مقام او در فلسفه سیاسی ناظر بر دولت حقوقی و قانونی کم منازع است، “الزامی کاتگوریک برای استقرار نهادهای قانونی را موجب الزامی کاتگوریک برای کیفر” می دانست. به زعم او کیفر نه فقط پاسخی مشروع و محق به قانون شکنی است، بلکه پاسخی ضرور نیز هست.
اگرچه او در سویه دیگری از اندیشه اش قتل را مستحق مجازات اعدام اعلام کرد، و مدعی شد که وقتی قتلی واقع شود، حقِ حق تنها با اعدام قاتل ادا خواهد شد، اما این رشته از استدلالات او را می توان نمونه ای از اندیشه ورزی بسیط در موضوعات انسانی، که بارها نسبت به نتایج آن هشدار داده شده، تلقی کرد.
اما آن چه از اندیشه او در ساختار دولتهای حقوقی امروزی باقی مانده است، تأکید بر کیفر به عنوان پاسخی ضرور به قانون شکنی است و برای استقرار دولت قانونی. این تأکید مقدمتاً برای مهار دولت حقوقی، به عنوان دارنده حق انحصاری اعمال خشونت، در مناسباتش با شهروندان خویش دارای اهمیت است و نه در مناسبات شهروندان با یکدیگر. آری، ممکن است شهروندی نسبت به شهروند یا شهروندان دیگر دست به جنایت زند. این جنایت باید کیفر بیند و بی کیفر ماندن آن برای ثبات جامعه و استقرار حق و عدل خطرناک خواهد بود. اما به مراتب خطرناکتر از این، زمانی است که دولت از حق انحصاری اعمال خشونت برخوردار باشد اما “الزامی کاتاگوریک برای کیفر” در میان نباشد. واقعیت این است که بزرگترین جنایات نه توسط اقراد که توسط دولتها واقع شده اند.
۵ “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” الگوبرداری کم سنجیده یا ناسنجیده ای از تجربه افریقای جنوبی است. استنادات مکرر به این تجربه و به اظهارات ماندلا گواه این کم سنجیدگی اند. این الگوبرداری از وقوفی که نیروهای دموکرات افریقای جنوبی از دهه ۴۰ قرن گذشته به خودویژگی جامعه شان نشان دادند، غفلت می ورزد. نیروهای مذکور خوب می دانستند که نقار نژادی در آن کشور بستر و مجرای تمام دیگر نقارها است. برای آنان از همان سالهای دور تقریباً آشکار بود که بدون بخشش، نخواهند توانست به نقارهای جامعه اشان مهار زنند و بنابراین همچنین نخواهند توانست به دموکراسی دست یابند. با وقوف به این واقعیت بود که آنها به توسعه “مدل دموکراسی قبیله ای” به عنوان پاسخی انطباقی برای جامعه افریقای جنوبی دست یازیدند و آن را با توفیق به پیش بردند. و البته بخشش را هم تا حد لازمۀ دموکراسی در همه جا و همه گاه فرانکشیدند. جالب است که فعالان حقوق بشری از جمله در برخی کشورهای افریقائی درست بر این نکته تأکید می کرده اند که بخشش (گریز از کیفر) به مانعی در تحول دموکراتیک و تقویت وضع حقوق بشر در کشورشان تبدیل گردیده است.
“می بخشیم اما فراموش نمی کنیم” در بسط ارتباط بین بخشش و دموکراسی از حیطۀ افریقای جنوبی به الزامی عمومی، الگوبرداری کم سنجیده ای است از تجربه افریقای جنوبی و “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم” هم تا حدودی، تا حدودی و نه تماماً، واکنشی است به “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم”. چنان که اشاره شد، نیروهای دموکرات افریقای جنوبی قریب نیم قرن به بنای نظام حقوقی مورد نظرشان اشتغال داشتند و در انطباق موزونی با اوضاع جامعه شان آن نظام را ساختند و پرداختند.
وظیفه مشابهی بر عهدۀ نیروهای دادخواه و دموکراتیک ایران نیز هست. نیازی به عرقریزان نیم قرنی نیست، اما نمی توان نادیده گذاشت که:
– نظام حقوقی کنونی ایران یک نظام فقهی است. بنابراین استقرار نسبی یک نظام حقوقی مدرن، ضرورت مقدم دارد.
– حق متهم هنوز یک مفهوم مأنوس در ادبیات سیاسی و فرهنگ ایرانی نیست. بنابراین در آن نظام حقوقی مدرن هم حق قربانی و هم حق متهم بایست تضمین شده باشند.
– آنچه از آن به عنوان “کشاکش درونی کیفر” یاد می کنند در بحث حاضر نیز مطرح است: گفته اند “جرم تنها به معنای شکستن قانون است”. اما همچنین قضای بین المللی امروزه بر محرز بودن جنایاتی به عنوان جنایت تصریح دارد که “جامعه بشری آن را جرم می شناسد، ولو در زمان وقوع آن، قانونی شکسته نشده باشد”.
ممکن است سیاست نیز روزی در برخورد مشخص به اوضاع ایران و الزامات مشخص آن برای تحول به این نتیجه برسد که باید بخشید. اما چه برای چنین روزی و در هر حال برای آن که قضا و جزا به خیابان سپرده نشوند، مفیدتر آن است که اشتغال به بخشش و نبخشش نزد نیروهای دادخواه و دموکراتیک ایران جای خود را به تدبیر یک نظام حقوقی امروزی بسپرد.
[۱] منظور از بخشش impunity “بی کیفر ماندن و یا “بی کیفر گذاشتن” است، به هر دلیل که باشد.
[۲] مسئله محدود به یک سوی بحث نیست. در این نوشته تقریباً همه جا “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” را می توان “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم” نیز خواند.
[۳] با دیوان عدالت بین المللی یا “دیوان لاهه” که سابقه ای دیگر و حوزه قضائی دیگری دارد، یکی گرفته نشود.
[۴] اعتراف می کنم که من عمداً نمونه ای از نوشته های خام و زمخت طرفداران “نبخشش” را انتخاب کرده ام. دلیل این انتخاب صراحت زبان نویسنده آن در ترسیم فکر خطرناک خود بوده است.
