پیش از همه، انتشار عمومی اسناد ارائه شده به کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – (از این پس برای اختصار سازمان اکثریت خواهم نوشت) – و دعوت از مهمانان و دادن امکان اظهار نظر به آنها را اقدامی بسیار مثبت می‌دانم و امیدوارم که این شیوه، در میان سازمانهای سیاسی ایران عمومیت یابد. متاسفانه اکثر سازمانهای سیاسی ایرانی چنین کاری نمی‌کنند و اسناد خود را پشت درهای بسته می‌نویسند و تصویب می‌کنند و پس از آن به اطلاع دیگران می‌رسانند. به نظر من بردن اسناد و تصویب آنها در کنگره‌ها و اعلام بعدی آنها، شیوه‌ای غیردمکراتیک است که متاسفانه در میان اکثر سازمانهای سیاسی ایران مرسوم است.
***
به نظر من اسناد ارائه شده به کنگره نکات منفی و مثبت خود را دارند که قصد من بررسی همه آنها نیست و تنها به نکاتی اشاره می‌کنم که از دید من مستلزم بازنگری هستند.
این نکات عبارتند از:
۱- پروژه هسته‌ای و سیاست‌های سازمان
۲- دولت روحانی و سیاست سازمان
۳- موضع سازمان درباره ولی فقیه، نظامی – امنیتی‌ها
۴- انتخابات مجلس
۵- لغو حکم اعدام
۶- جنبش سبز و موضع سازمان در قبال آن
۷- مسائل ملی- قومی، فدرالیزم و “زبان مشترک”
۱- به نظر من نوشتن بخش اول، یعنی “پروژه هسته‌ای و سیاست‌های ما“، زود هنگام است و به احتمال زیاد، بسیاری جاهای آن، بجز بخش آخر که سیاست‌های سازمان را مشخص می‌کند، هم در صورت توافق و هم در صورت عدم توافق، اجبارا تغییر خواهد کرد. بطور مثال در این بخش آمده است: “شوربختانه هنوز تاکنون توافق جامعی بین طرفین حاصل نشده”، و یا “هم از این رو شکست مذاکرات برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و…”
بدیهی است که در صورت توافق، این فرمولبندی‌ها موضوعیت خود را از دست خواهند داد.
در این بخش همچنین اظهار شده است: “اگر خامنه ای بخواهد برمواضع تا کنونی خود بایستد و سرسختی نشان دهد…”
از همین امروز هم آشکار است که در هر صورت، چه توافق حاصل بشود یا نشود، این اظهارات موضوعیتی نخواهد داشت و آوردن آن در یک سند سیاسی جایی ندارد.
۲- در ابتدای بخش دوم سند با عنوان “دولت روحانی و سیاست ما” آمده است: “حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات…”
پرسیدنی است که کدام انتخابات؟ آیا واقعا آنچه را که تاکنون در ایران جاری بوده است، می‌توان “انتخابات” نامید؟ به نظر من آوردن لفظ “انتخابات” بدون ذکر صفات اصلی آن، یعنی “فرمایشی و مهندسی شده” بودن آن و خصلتهای غیردمکراتیک آن درست نیست و این فکر را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که “انتخابات” در جمهوری اسلامی “انتخابات” به معنای واقعی آن است و همه از این حق برخوردارند که آزادانه در آن کاندیدا شوند و یا به کاندیداهای واقعی خود رای دهند.
سازمان اکثریت زمانی می‌تواند از لفظ “انتخابات” به تنهایی استفاده کند که معتقد باشد آنچه در ایران جاری است، واقعا هم انتخابات است.
۳- در بخش سوم با عنوان “ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی” میخوانیم:
“ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور است”.
برخلاف سازمان اکثریت، به نظر من تنها مبتنی بودن ساختار سیاسی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن نیستند که مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشورند بلکه کل ساختار و نظام جمهوری اسلامی مانع جدی در این راه است.
به این معنی که اگر فردا شرایطی پیش بیاید که نهاد ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن هم از ساختار جمهوری اسلامی حذف شوند، (که در این صورت، جمهوری اسلامی دیگر خصوصیات فعلی را نخواهد داشت) سیستم سیاسی این نظام، بدون این نهادها نیز، مانع جدی در مقابل مردم‌سالای خواهد بود، زیرا در این صورت نیز نهاد دین و دولت وابسته به هم هستند و قانون اساسی کشور بر اساس دین و قرآن است. در این ساختار نیز، نهادهای غیروابسته به ولایت فقیه، قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارند و استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور در این حالت نیز ممکن نخواهد بود.
بر این اساس، به نظر من زمانی سیاست سازمان اکثریت درست خواهد بود که کل نظام را هدف قرار دهد و نه فقط نهادهایی از آن را. البته از نگاه من در این سیاست، می توان – و درست است – که نهادهای ولایت فقیه و نهادهای مستقیما وابسته به آن و نیز شورای نگهبان، مجلس خبرگان و… در نوک حمله قرار گیرند.
۴- عنوان بخش ششم چنین است: “انتخابات مجلس“. این بخش با این عبارت شروع می‌شود: “انتخابات مجلس شورا…”
به نظر من درست این است که هر چیزی را با نام واقعی آن بنامیم. نام این نهاد، نه “مجلس” و نه “مجلس شورا” است بلکه مشخصا “مجلس شورای اسلامی” است که خصوصیات خاص خود را داراست و با “مجلس” یا “مجلس شورا” نامیدن آن، خصوصیت اصلی آن یعنی اسلامی بودن پوشیده می‌شود.
۵- در بخش نهم در رابطه با لغو حکم اعدام میخوانیم: “ما ضمن دفاع از لغو اعدام، از “کمپین لغو گام به گام اعدام” حمایت می کنیم.”
اینکه سازمان اکثریت از “کمپین لغو گام به گام اعدام” حمایت می‌کند، بسیار خوب است ولی جمله‌بندی بگونه‌ای است که صراحت و قاطعیت ندارد.
تا آنجایی که من اطلاع دارم سازمان اکثریت مخالف حکم اعدام است و آن را ضد انسانی می‌داند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم برای صراحت دادن به سیاست سازمان، جمله به این صورت نوشته شود: “ما حکم اعدام را وحشیانه و غیرانسانی می‌دانیم و خواهان لغو کامل آن هستیم و در این راستا از “کمپین لغو گام به گام اعدام” حمایت می کنیم.”
۶- سند سیاسی صراحتا اعلام می‌کند که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز هستند.
این رهبران منتقد جمهوری اسلامی هستند و در عین حال خواهان اجرای بی تنازع قانون اساسی و خواستار جدایی دین از حکومت نیستند. در افکار آنها قرآن و اسلام قانون اساسی ایران هستند و این را با صراحت اعلام کرده‌اند.
از سوی دیگر در سند سیاسی میخوانیم: “ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو این جنبش می دانیم…”.
این سؤال مطرح می‌شود که چگونه یک سازمان سیاسی سکولار می‌تواند زیر رهبری رهبران غیرسکولار به جمهوری دموکراتیک و سکولار دست یابد؟ آیا رنگارنگ بودن این جنبش و حضور طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی در آن، می تواند توضیحگر “جزوی از این جنبش” بودن باشد؟ آیا این سیاست، بازگشت به سیاست سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ نیست؟ آیا می توان بار دیگر همان سیاست فاجعه‌بار را این بار در شکل “جزوی از جنبش سبز به رهبری همان نیروها” بودن را آزمود و امیدوار بود که این نیروها این بار بگونه‌ای دیگر عمل خواهند کرد؟
۷- در بخش “تغییرات پیشنهادی در برنامه سازمان“، به نظر من پیشنهادات مثبتی ارائه شده‌اند. با این وجود مواردی وجود دارند که از نگاه من درست و یا دقیق نیستند.
الف- نوشته شده است: “در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک….”
باز هم تاکید می‌کنم به نظر من درست این است که هر چیزی را با نام واقعی آن بنامیم.
فکر می‌کنم اصطلاح “زبان مشترک” برای فارسی موضوعیت ندارد. زبان فارسی، زبان ارتباطی بین ایرانیان است، نه زبان مشترک.
درکم را از زبان مشترک با مثالی توضیح می‌دهم:
اگر چندکودک کانادایی، آمریکایی و انگلیسی را در یک جا جمع کنیم که مدرسه نرفته و بیسواد هستند، این کودکان به راحتی می‌توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند زیرا زبان مشترک دارند که انگلیسی است.
اگر چند کودک آلمانی و اطریشی را در یک جا جمع کنیم که مدرسه نرفته و بیسواد هستند، این کودکان نیز به راحتی می‌توانند همدیگر را بفهمند و با همدیگر ارتباط برقرار کنند زیرا زبان مشترک دارند که آلمانی است.
اگر چند کودک فارسی زبان ایرانی و تاجیک و افغانیان دری زبان را در یک جا جمع کنیم که مدرسه نرفته و بیسواد هستند، این کودکان هم به راحتی می‌توانند همدیگر را بفهمند و با همدیگر ارتباط برقرار کندد زیرا فارسی، زبان مشترک آنهاست.
این مثالها را می‌توان ادامه داد.
حالا اگر چند کودک فارسی زبان، بلوچ، ترک، کرد، لر، عرب را که همه ایرانی هستند، یک جا جمع کنیم که مدرسه نرفته و بیسواد هستند، این کودکان هیچگونه ارتباطی نمی‌توانند با همدیگر بگیرند و از فهم همدیگر ناتوان خواهند بود زیرا “زبان مشترک” ندارند.
یا اگر من ترکی زبان به روستایی در کردستان بروم و بخواهم سؤالی از آنها بکنم، چه به ترکی و چه به فارسی، هاج و واج مرا نگاه خواهند کرد زیرا سؤال من با “زبان مشترک” نیست. ما باهم زبان مشترکی نداریم.
کودکان مثال بالا و من و آن هموطن کرد، برای ارتباط گیری باهم باید زبان دیگری را یاد بگیریم تا بتوانیم با همدیگر ارتباط برقرار کنیم. این زبان، دیگر نه “زبان مشترک” بلکه “زبان ارتباطی” خواهد بود.
در جمعبندی گروه کار ملی، به جای “زبان مشترک” متن توضیحی “زبان مشترک کشور، مشترک در معنای زبان ارتباطی عمومی” آمده است که تا اندازه‌ای به منظور من نزدیک است و درک سازمان را از “زبان مشترک” ارائه می‌دهد. ولی آیا بهتر این نیست که به جای توضیح یک اصطلاح، اصل آن بکار برود؟
متاسفانه حتی اصطلاح توضیحی گروه کار نیز در بخش “تغییرات پیشنهادی در برنامه سازمان” مد نظر قرار نگرفته و در آن وارد نشده است.
پیشنهاد من این است که به جای “زبان مشترک”، نام واقعی آن یعنی “زبان ارتباطی” نوشته شود.
ب- در همین بخش آمده است: “فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگان‌های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد.”
اینجا مشخص نشده است که منظور از “همه ارگان‌های دولت” چیست. اگر منظور، ارگان‌های دولت مرکزی باشد، به نظر من درست است و لازم است که مشخصا و با صراحت نوشته شود ولی اگر منظور “همه ارگان‌های دولت، شامل ارگان‌های فدرال‌ها” هم باشد، به نظر من این حکم درست نیست زیرا این خود فدرال‌ها هستند که زبان اداری خودشان را تعیین می‌کنند.
علاوه بر این کلمه “باید” حکمی است که سازمان اکثریت از هم اکنون صادر می‌کند در صورتیکه می‌تواند پیشنهاد سازمان باشد.
آیا براستی دلیلی وجود دارد که زبان اداری مناطق کردنشین، ترک نشین، یا بلوچ نشین و… فارسی باشد و نه زبان خود آنها؟ آیا درست این نیست که زبان اداری در این مناطق به اختیار خود آنها گذاشته شود؟
نباید از نظر دور داشت که زبان مکاتبات اداری فدرال‌ها با همدیگر و با مرکز، طبیعتا به “زبان ارتباطی” سراسری خواهد بود و جز این هم نمی‌تواند باشد.
بر این اساس این بند را دقیق و صریح نمی‌دانم و پیشنهاد می‌کنم که به این صورت بیاید:
“فارسی به مثابه زبان ارتباطی و کاربردی سراسری، زبان همه ارگان‌های دولت مرکزی، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود.”
با آرزوی موفقیت برای کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اژدر بهنام
۳۱.۰۳.۲۰۱۵
