معلمان کشور ما، هیچ مطالبه ای به غیر از حقوق شهروندی خودشان را عنوان نکرده اند، داشتن حق تشکل هم جزو لاینفک حقوق شهروندی آحاد شهروندان هر کشوراست که می خواهند خود را در جهت منافع طبقاتی و گروهی مورد نظر خود، سازماندهی نمایند. حکومت می خواهد مردم ایران را در چارجوب قوانین ایدئولوژیک واپس مانده اسلامی خود در محاق نگهدارد. اما، با این نگاه، سال هاست که دیگر نمی توانند فعالان کشور را محدود و محروم نمایند. جامعه ما ، قدم های محکمی را در احقاق حقوق خود برداشته است و از تعلق به احکام دینی، پا فراتر نهاده است.
در کشوری که معلمان آن در زندان هستند، حتما حکمرانان آن ها کم سواد هستند و از توسعه اندیشه و استحکام فرهنگ ملی نگران می شوند. و چشم انداز آینده و موقعیت خود را ناروشن و یا تاریک ارزیابی می کنند. و قاعده حکمرانی را، در حذف صورت مساله های بی پاسخ مانده می بینند. در جامعه ای که معلمان آن در زندان باشند، حتما فقر و تکدی، اگر به طور رسمی تشویق نمی شوند، اما تلاش خواهد شد تا دیده نشوند, و هیچ مسؤلی نسبت به آن، خود را جوابگو نمی بیند. و لاجرم به توسعه فقر اعتراضی نخواهد داشت. در جامعه ای که فرزندانش از آموزش و درس و مشق و مدرسه بازمانند، حتما دزدی و اعتیاد و خشونت و تبعیض، جدال های بی پایان خانوادگی، تجاوز جنسی و حقوقی، به شکلی سیستماتیک دامنگیر آن خواهد شد. جامعه ای که معلمان آن در زندان باشند، در سراشیب سقوط اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد. بی جهت نیست که فعالان سیاسی و مدنی کشور ما فریاد می زنند: جای معلم در زندان نیست، جای معلم در مدرسه است.
بازداشت معلمان کشور، از طرف نهاد های امنیتی سال ها است که همچنان ادامه دارد. این دستگیری ها، منجر به حکم های غیر قانونی، و به شکنجه و حتی اعدام منجر شده است. در سال های اخیر، مبارزه مطالباتی مردم ایران در عرصه های مختلف نضج گرفته است. زنان و کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه، در پی تشکل یابی و احقاق حقوق خود می باشند. اعتراض های مطالباتی، در جهت تقویت همبستگی ملی، در حال شکل گیری است و مطالبات مردم که طی سال ها بی جواب مانده و مثل همیشه از طرف حکومت تلاش گردیده آن ها را شامل مرور زمان کند، انبار شده است و امروز چون کوهی بین مردم و حکومت فاصله انداخته است. و حکومت برای رفع و رجوع آن ها، متوسل به دروغ گویی و اختلاف انداختن، تهدید کردن و تطمیع کردن، زندان و شکنجه کردن می شود.
تداوم بازداشت معلمان زندانی در آستانه روز جهانی معلم، در حالی ادامه پیدا کرد که از سال ۱۳۷۳ خورشیدی، ۱۳مهرماه هر سال از سوی یونسکو “روز جهانی معلم” اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بهادادن به زحمت و کار معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است.
گزارشی از بازداشت گسترده معلمان در شهرهای مختلف
روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در فراخوانی از تمامی فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور دعوت کرد که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی بزنند. معلمان معترض مطالبات خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش آموز عنوان کردند. اما مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری هرانا تعداد پرشماری معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای رشت، سقز، خمینی شهر، مریوان، دیواندره، سنندج و دلفان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، بازداشت ۵۱ تن تایید شده است. در این روز در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند.
با اینکه معلمی از مشاغل بسیار مهم و اثر گذار در اجتماع است اما مشکلات و نیازهای آنها در حکومت ایران، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و در مقابل هر انتقاد و یا اعتراضی از جانب معلمان، تنها پاسخ حکومت بازداشت، تنبیه، زندان و اجبار به سکوت است. تا زمانی که مشکلات معلمان حل نشود، معضلات آموزشی نیز پابرجا خواهد بود. سال‌ها است که معلمان ایران به چیزی که حق‌شان است و شایستگی آن را دارند، نرسیده‌اند و بهای این مسأله را نه تنها معلمان، بلکه جامعه نیز پرداخت می‌کند.لازم به ذکر است که در همین ارتباط، “کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد”، با انتشار بیانیه ای، نسبت به بازداشت فعالین صنفی و اعضای اتحادیه های کارگری ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. کارشناسان سازمان ملل با اظهار اینکه “اعتراضات مسالمت آمیز اکنون تنها ابزار باقی مانده شهروندان ایرانی است”، در بیانیه خود آورده اند: اولین پاسخ مقامات امنیتی در جریان یک اعتراض مردمی، استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان است و به نظر می رسد که این موضوع، “سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد”.
اتحادیه آموزش و پرورش کشوری “بریتانیا”، که بزرگترین اتحادیه معلمان و کارکنان بخش آموزش در اروپا میباشد، در پیامی صمیمانه به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام نمود:
رفقای عزیز،
ما از طرف (NEU)، اتحادیه آموزش و پرورش کشوری “بریتانیا”، همبستگی خود را با معلمان و کارگران بخش آموزش که در دفاع از حقوق صنفی اتحادیهای در ایران دست به اعتراض زده اند، اعلام می کنیم. اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا)، اعمال خشونت دولتی علیه فرهنگیان شرکت کننده در اعتراضات مشروع را محکوم می‌کند و خواهان آزادی معلمان بازداشت شده در تهران، بوشهر، مریوان و سایر نقاط کشور است. ما (NEU)، بازداشت نمایندگان و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را محکوم میکنیم. همچنین خواستار آزادی فوری معلم زندانی اسماعیل عبدی، که اکنون در هفتمین سال حبس خود به سر می‌برد، میباشیم. این پیام همبستگی با امضای مشترک دو دبیر کل اتحادیه آموزش و پرورش کشوری “بریتانیا”، ماری بوستد و کوین کورتنی، به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ارسال شده است. اتحادیه آموزش و پرورش کشوری “بریتانیا” همچنین نامه های اعتراضی به سفارت ایران در بریتانیا ارسال کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن قدردانی از حمایت اتحادیه آموزش و پرورش کشوری”بریتانیا”، و دیگر تشکل‌های معلمان و اتحادیههای صنفی در اقصی نقاط جهان، و نیز آموزش بین الملل، همبستگی متقابل خود را با همقطاران خود در تمامی این کشورها اعلام میدارد.
پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
