شکی نیست که در میانِ موانع عمده در مقابل جنبش سوسیالیستی، عوامل سیاسی و فرهنگی برجسته هستند. علاوه بر سلطه سیاسی ازجانب حاکمانِ جوامع که در کشورهای سرمایه داریِ لیبرال بیشتر از کانالِ قدرت اقتصادی طبقاتی اعمال میگردد و در جوامعِ تحتِ سلطهِ رژیمهای خودکامه، با استفاده از اهرمهای فشار و سرکوبِ عریان انجام میگیرد، مجموعه آسیبهای متداولِ رفتاری– فرهنگی و متاثر از هژمونی مناسبات سرمایه داری نیز در تداوم مناسبات نابرابرِ اجتماعی دخیل هستند. در این نوشته نظر بر این است که جنبه هائی از فرایندهای رفتاری و فرهنگی، علاوه بر بسیاری از متغیرهای سیاسی – اجتماعیِ دیگر، در مقابلِ نضجِ گرایشها و اقداماتِ عملیِ توده های مردم برای عبور از وضعیت موجود در جهتِ ایجادِ ساختمانِ یک جامعهِ آزاد و عادلانه، نقش بازدارنده ایفا میکنند. در میانِ بسیاری از فاکتورهای پیشگیرنده، علاوه بر وجود اختناق حکومتی در کشورهای بسته مانند ایران، میتوان از سیاست زدگی، تداومِ اندیشه های سنتی – مذهبی وغریزه های محافظه کارانه، خصیصه های فردگرایانهِ ناشی از هژمونی فرهنگ سرمایه داری وعدم اعتقاد در میان اکثریتِ توده های مردم به امکانِ عملی بودنِ بدیل های پیشنهادیِ غیر سرمایه دارانه، نام برد. در واقع سوال حیاتی و نهفته در لابلایِ بررسی در باره موضوع طرح شده این است که چرا درتمامی نقاط جهان، از کشورهای دمکراتیک غربی گرفته تا جوامعِ توسعه یابنده که در برگیرندهِ اکثریت جمعیت دنیا هستند و در بخشی از آنها دمکراسی نسبی برقرار است ( اما بیشتر آنها تحت سیطره رژیمهای خودکامه قراردارند)، توده های زحمتکش و محروم برای ایجاد تغییرِ رادیکال در ساختار قدرت و جایگزینی آن با مناسباتِ دمکراتیک و عادلانه ترِاقتصادی –اجتماعی، بپا نمیخیزند. بدیهی است که دلایل متعددی وجود دارند. در خطوط پایین به جنبه هائی از مواردی سیاسی – فرهنگیِ باز دارنده در ایران اشاره میگردد.
بر اساس نگرشی معتبرِ ماتریالیسم دیالکتیک شرایط متغیرِ اقتصادی –اجتماعی نقش سرنوشت سازی در چگونگی پدید آمدنِ اندیشه های اجتماعی –سیاسی و جنبشهای تحول طلب بازی میکنند. در دوران کنونی عوامل ذهنی و موازینِ سیاسی بطورقاطع تری تاثیر گذارهستند. در ایران، تاریخا نبود دمکراسی (باستثنای مقاطع کوتاه زمانی) و بخصوص سلطهِ استبداد مذهبی در ۳۴ سال گذشته نه فقط از گسترشِ اندیشه های مترقی و حرکتهایِ پیشرفتهِ مردمی تا حد زیادی جلوگیری نموده بلکه در موارد زیادی به ایجاد گرایشاتِ پس رونده و از جمله سیاستزدائی، توطئه باوریِ مفرط و رضایتِ نسبی به نظام موجود و موازینِ کنترل کنندهِ حکومتی، در میان بخشهائی از جمعیت منجر گردیده است. واقعیت این است که هنوز برای اکثریت توده های مردم و از جمله کارگران و کارمندان بویژه بخشهای خانواده دار، ادامه زندگی فعلی با تمامی ناهنجاریهای آن، بر وقوع هر نوع تحولِ ساختاریِ سریع که موجب ظهورِ آینده ای ناروشن و احتمالا ویرانگر (ب.م. وضعیت کنونی در تونس، مصر، لیبی و سوریه) بشود، ارجحیت دارد. گاها در مقاطعِ شورشها و انفجارهای سیاسی، غلبهِ اندیشه های پراگماتیک و غیر ساختارشکنانه، آنها را از حرکت برای ایجاد تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی باز میدارد. یک نمونهِ آن در ایران سرنوشت تظاهرات میلیونی در روزهای بعد از “انتخابات” ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ بود. دراین رابطه میتوان گفت که عنصرتعیین کننده در انگیزش توده های میلیونی برای شرکت در برنامه های رادیکالِ ضد سیستم، تا اندازه زیادی به سنجشِ محتاطانهِ مقطعیِ آنها از اوضاعِ سیاسی و چشم اندازِ ممکن از چگونگی زندگی در دوران بعد از سرنگونی نظامِ موجود بستگی پیدا میکند. واقعیت این است که تجربیات تاریخیِ نضج گرفته از نارسائیها و نقصانهای عظیم موجود در بدیل های حکومتهای “انقلابیِ” شکل گرفته در طول صد سال گذشته و از جمله درایران (۱۳۵۷)، پذیرشِ راهکارهای مبارزاتی و مراحلِ تا کنون رایج در پروسه گذار و از پیش فرموله شده را، برای جنبش آزادیخواه و عدالت طلب مشکلتر نموده است.
با توجه به معضلات ذکر شده در خطوط بالا و این واقعیت که اغلبِ رهبران و کادرهای فعال دراحزابِ چپ و سازمانهای ملی-دمکرات که ادعای نمایندگی طبقه کارگر و توده های مردم را داشتند، تقریبا در تمامی موارد بعد از گرفتن قدرت دولتی، در جایگاه بوروکراتهایِ خودکامه، در شراکت با صاحبان سرمایه های بزرگ در داخل و همکاری با شرکتهای چند ملیتی خارجی، به صاحبان اصلی قدرت و ثروت دراین جوامع تبدیل شده اند و در عوض، اکثریت مردم، محروم از ثروتهای ناشی از تولیدات اجتماعی و منابع طبیعی، همواره با معضلات سیاسی –اجتماعی مانند اختناق، بیکاری و فقر گریبانگیر بوده اند. روشن است که در مقابل جنبشِ دمکراتیکِ مردم و کوشندگانِ آزادیخواه و برابری طلب و از جمله سوسیالیستها، وظیفه بزرگی برای جستجوی مناسبترین راهکارهای اجتماعی –سیاسی در راستای ایجاد جامعه انسانی قراردارد. اکثرِ نظامهای سیاسیِ تجربه شدهِ تا بحال که تحت عنوان جمهوریهای سوسیالیستی و یا حکومتهای توده ای –خلقی بر روی کار بوده اند، نمیتوانند به مثابه گزینه های حامل دستاوردهای انسانی و مورد رجوع برای پیشرفت در راستای آزادی و برابری، مفید قرارگیرند.
در واقع امروزه، با ظهورتحولات سلیقه ای – فرهنگی و بویژه جا افتادنِ وجود تنوع فکری، دگراندیشی و نگرشهای متفاوت به سَبکِ زندگی در میان مردم، از جنبش سوسیالیستی نیز در شیوه و راهکارهای سیاسی، تحولگرائی میطلبد. سیر تحولات سریع و ژرف دراوضاع اجتماعی در استراتژی مبارزاتیِ کنشگران چپ نیز بازاندیشی میطلبد. بخصوص برای دمکراتهای سوسیالیست که میبایست بدرستی به این اعتقاد رسیده باشند که این خودِ توده های زحمتکش و محروم هستند که نهایتا میباید در حین شرکتِ مستقیم در فعالیتهای سیاسی –اجتماعی و گردآوری تجربه از مسائل زندگی در جامعه، با شناخت و آگاهی بیشتری از موانع و امکانات اجتماعی، در سازندگیِ مناسباتِ اقتصادی و موازینِ اجتماعی، نقش مستقیم داشته باشند. بدیهی است که برای بخش مهمی از جمعیت، ایجاد تغییرات رادیکال در شیوه زندگی به عوامل بسیاری، از جمله ارزیابیِ از درجه ریسک و نتایجِ آن در زندگی فردی – اجتماعی مربوط می گردد. با توجه به ظهور تغییرات وسیع در اشکال فعالیتهای اقتصادی و آرایش طبقاتی در جوامع مدرنِ امروزین، تقریبا امکان ناپذیراست که طرح های دقیقا از پیش فرموله شده اقتصادی – اجتماعی از قابلیت عَملی و در نتیجه اعتبار درازمدت در میان عموم مردم برخوردار باشد. در این ارتباط است که جنبش سوسیالیستی عمدتا، تنها قادر است که با روشنگری از آسیبهای اجتماعی ناشی از سیطرهِ روابط ناعادلانه و بیگانه آورِ سرمایه داری و در عین حال ترویجِ ارزشهای بنیادین سوسیالیستی یعنی آزادیخواهی، برابری طلبی و استثمارزدائی، در سطح امکان در جهت نهادینه نمودنِ موازین برابرگونه و مناسبات غیر استثماری تلاش نماید. اما یکی از مشکلات اساسی در میان جنبش این است که ادامهِ طولانیِ سیاستهای سرکوبگرانهِ حکومتی و ازجمله حبس، شکنجه و اعدام باعث شده که حتی طیف هائی در میان روشنفکران و اپوزیسیون نیز با تسلیم به منطق سیاسی حاکم از وظایف و حرکتهای روشنگرانه و عملیِ موثر برای عبور از وضعیت حاکم طفره بروند.
بخشی از چپ با اینکه بدرستی ,واقف است که گرانیگاه فعالیتها باید بیشتر در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و از جمله تدارک برای عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری و سکولار تمرکز یابد، اما بنادرستی در شرایط حاضر از طرح نظرگاه ها و مطالباتِ اقتصادی – اجتماعیِ کنونی که با اهداف سوسیالیستی همسوئی داشته باشند، طفره می رود. در صورتی که از دیدگاه سوسیالیستی نباید بین اهداف بلافاصله و طولانی مدت دیوار کشید و مهم است که در پرتوِ اعتقاد به امکان تقویت سطحی از شالوده های اجتماعی در راستای رشد غیر سرمایه دارانه، حتی در مرحله قبل از تغییرِن ظام و بویژه در دورانِ اولیهِ پسا انقلابِ دمکراتیک به برنامه ریزیهای سازمان یافته تر برای پیشرفتِ تدریجی درجهت سوسیالیسم مجهز بود. نکته مورد تاکید در اینجا این است که در حیطهِ وظایف سیاسی، علاوه بر مبارزه برای آزادیهای سیاسی، طرح مطالبات گستردهِ اقتصادی- اجتماعی ازقبیل احقاق خواسته های اولیه درعرصه رفاه اجتماعی (ب.م. حق اشتغال، اموزش رایگان و بیمه رایگان درمانی) و برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک و بویژه حق تشکیل سازمانهای مستقل در جامعه مدنی و حقوقِ سندیکائی برای کارگران، تبلیغ و اشاعهِ ایده های معطوف به ایجاد تعاونیها – شوراها و موسسات اشتراکی- اجتماعی و در واقع ترویج رفتارِ اجتماعی که در ایجاد نطفه های سوسیالیستی دخیل بوده به شیوع فرهنگِ معطوف به کار و فعالیت همبستگی آورِ جمعی در عرصه مسائل جامعه دامن بزند، لازم است.
بدیهی است، آن نوع پروژه های مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم بیشتر مورد استقبال توده های مردم قرار میگیرند که در امتدادِ افشاگری از سیاستهای ارتجاعیِ حکومتگران، قادر به عرضهِ بدیل های مشخص برای بهبود زندگی مردم درمقطع کنونی و در عین حال حاملِ تحلیلهای جامع از مسائل برای ایجاد تغییرات رادیکال و ماهوی در مناسبات اقتصادی -اجتماعی باشد. بر روی بستر دخالتهای موثر و بدیل سازیهای اثباتی در رابطه با معضلات گوناگون (ب.م. موازین غیردمکراتیک، تبعیض آمیز و غیر عادلانه) جامعه وهمزمان ترویج اندیشه ها و راهکارهای عدالت جویانه وهمبستگی آور و در واقع کمک به ارتقاء شناخت در میان توده های مردم از جلوه های مخرب ناشی از سلطه استبداد و روابط سرمایه داری و درنتیجه ایجاد زمینه های اعتمادسازی آگاهانه و باورمندی به ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین اجتماعی است که شرایط ذهنی را برای حرکتهای وسیعِ اعتراضی مردمی، تحت نظر راهبردیِ جنبش فراگیر دمکراتیک و بخش سوسیالیستی آن برای تغییر نظام فراهم می آورد. مهم این است که در این گذرگاه تاریخی مدافعان راستینِ آزادی و برابری در حاشیه قرار نگیرند. در خطوط پایین بطورخلاصه به جنبه هائی از وظایف سیاسی برای جنبش دمکراتیکِ چپ اشاره می شود.
مختصات کلی دراستراتژیِ سیاسیِ جنبشِ دمکراتیکِ چپ
اگر برای جنبش سوسیالیستی و سازمان های دمکراتیکِ چپ، هدف غائی نیل به جامعه ای آزاد و عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی است، لازم است که در راستای حرکت در جهتِ این چشم انداز، با توجه به واقعیاتِ امروزینِ جامعه و در ارتباط با مسائلِ عمده اجتماعی، مبانی اصلی سیاستگزاریها روشن گردند. آنچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه براعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال براساس اتحاد داوطلبانه ملیت های ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی، به رسمیت شناختن حقوق برابر درحیطهِ های جنسیتی وهویتی است. در زیر رئوس کلی مورد نظر ذکر می شود.
-
اعتقاد به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم، ومتعهد به موازین جهانی حقوقِ بشر
مانع اصلی در برابر استقرار نظام دمکراتیک، وجود جمهوری اسلامی است و اتخاذ سیاستهای خشونت پرهیزِ معطوف به برچیدن نظامِ حاضر دغدغه اصلی در این مرحله از استراتژی مبارزاتی را تشکیل می دهد. در این راستا تلاش برای تقویتِ اتحادهای وسیعِ در میانِ اپوزیسیونِ مردمی حول محور مطالبات عام دمکراتیک و شرکت بطورفردی و درسطح امکان گروهی دراین نوع حرکت های جمعی، سیاستِ درستی تلقی می گردد. در حال حاضر جریانات مختلف جمهوریخواهی شکل گرفته اند، اما در میان آنها استنباطات نادقیق و ناروشن در مورد مقوله عبور از نظام موجود وجود دارد. با توجه به ۳۴ سال حیاتِ خودکامهِ جمهوری اسلامی، بر اساس این اعتقاد که نظام مذهبیِ حاضر، اصلاح ناپذیراست و در عین حال با اذعان به وجود تفاوتهای جدی در بین جناحهای رژیم و در صورت امکان بهره برداری اصولی از آن؛ سمتگیری اصلی می باید در جهتِ تقویت و تکیه بر جنبشِ آزادیخواه در جهت سازمان دادن اعتصابات و تظاهرات عمومی و گسترده برای براندازیِ نظام باشد. در این راستا، می بایست برای دورانِ متلاطمی که خیزشهای مردمی برای تغییرِ رژیم شروع می گردد و بویژه برای اثرگزاری در سمتگیریِ انقلاب دمکراتیک، آماده بود. در واقع ترسیم و ترویج یک پروژهِ مقدماتی که حاملِ رئوس اصلیِ سیاسی و اقدامات اولیهِ عملی برای ایامی که تغییر و تحول سریعا انجام میگیرند، لازم دیده می شود. سازمانِ دمکراتیکِ چپ، به موازاتِ اتحادِ عمل با دیگر نیروهای اجتماعی مردمی، می بایست پیشاپیش، دارای یک برنامهِ مشخص باشد که حاوی نقشه راهِ متاثر از مبانیِ ارزشی وسیاسی بوده، زمینه های اولیهِ مضمونی را برای تشکیل یک پلاتفرم سازمان یافتهِ بعدی برای دخالتِ موثر در فرایند های سیاسی و از جمله در رابطه با تشکیل مجلس موسسان، در راستای شکل گیری نظامی جمهوری و مبتنی بر دمکرات ترین و عادلانه ترین قانون اساسیِ ممکن، داشته باشد.
-
اعتقاد به مناسباتِ عادلانه اقتصادی بر فراز عبور از سرمایه داری
بنا بر دیدگاهِ سوسیالیستی، نظام سرمایه داری که عمدتا بر ارکانِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی، روابط بازار آزاد و سیستم کارمزدی استوار است با ارزشهای واقعی دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی و برابریِ اجتماعی، عدالت اقتصادی و حفظ مسئولانهِ محیط زیست در تناقض است. بر این اساس تلاش و مبارزه برای نیل به ایجاد نظامی که زمینه های نهادینه شدنِ موازین سوسیالیستی (مالکیت و مدیریتِ جمعی و دمکراتیک درعرصه فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی) را در برداشته باشد اهمیت پیدا می کند. بدیهی است که مشارکت مستقیم مردم درامور اقتصادی- اجتماعی بویژه در اشکالِ خود- مدیریتی بسیار مهم است. در واقع در جامعه مورد نظر برای فعالین دمکراتِ سوسیالیست، بر خلاف سرمایه داری که صاحبانِ ثروت و کمپانیهای عظیم و فراملیتی بر زندگی مردم کنترل بی حد و حصر دارند، توده های مردم در چارچوبِ وجودِ دمکراسی واقعی، از فرصت واقعی برای مشارکتِ مستقیم و کنترلِ جمعی و دمکراتیک در ادارهِ مسائل اجتماعی برخوردار خواهند داشت. در راستای این گونه چشم اندازِ سوسیالیستی است که برنامه های جامعِ سیاسی- اجتماعی می باید بر فراز یک استراتژی درازمدت، برای ایجاد دگرگونیهای رادیکال و سیستمیک (ب.م. تغییرات ساختاری درجهتِ مالکیت و کنترلِ دمکراتیکِ اجتماعی ) و نه تنها اصلاحات درعرصه های حقوقی وسیاسی (ب.م. استقرار آزادیهای مدنی و سطحی از رفاه اجتماعی) طرح ریزی گردند.
در راستای هدف نهائی یعنی جایگزینی سرمایه داری با نظام انسانی سوسیالیستی، استقرارِ مناسبات اجتماعی مورد نظر را میتوان در یک مسیرِ هوشمندانه و متاثر از واقعیاتِ جامعهِ ایران، طی یک گذار تدریجی بجلو برد. باور به نقش کلیدیِ یک دولت انتخابی و دمکراتیک برای حفظ مالکیت عمومی بر موسسات و واحد های استراتژیکِ اقتصادی مانندِ صنایع بانکی، نفت، پتروشیمی، مخابرات، برق و گاز، حمل ونقل،… واعتقاد براهمیتِ نقش دولتِ مرکزی و حکومتهای محلی برای تهیه احتیاجاتِ حیاتی برای معیشت زندگی مانند تغذیه، کار، مسکن، آموزش و درمان، … اهمیت دارد. در پرتو اعتقاد به برابری وعدالت اجتماعی مهم است که در حوزه اقتصادی با گرایشهای نئولیبرالی (آزادسازی و خصوصی سازی) قاطعانه خط کشی شده، درعوض بطور اصولی، به خط مشِ مبتنی بر ایجاد شالوده های اولیه جهت ایجادِ تملک اجتماعی و خود مدیریتیِ دمکراتیک در موسسات اقتصادی روی آورد. مسیرِ موفقیت آمیز به سوی سوسیالیسم در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست های اقتصادی و از جمله در حیطه نقش دولتِ مردمی، تعاونیها، شوراها و سایر تجمع های کارگری در اموراقتصادی که مورد حمایتِ جنبش سوسیالیستی قرار گیرد، می با شد. هم اکنون در ایران مباحثِ جاری در موردِ سیاستهای کلان اقتصادی و ازجمله در عرصه بازرگانی خارجی، اصلاحات ارضی، قانون کار، خصوصی سازی – شفاف سازی، چگونگی تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی موجود و یا راه کردهای ممکن برای رفعِ معضلِ سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که چپ سازمان یافته می باید توانائیِ بررسی و ترجیحا نظردهی در مورد آنها را داشته باشد.
-
استقرار حقوق دمکراتیک و مدنی
اعتقاد به نهادینه شدن آزادیهای مدنی (بویژه موازین جهانی حقوق بشر) برای عموم مردم، تضمین حقوق مساوی برای زنان و تامین حقوق دمکراتیک برای کارگران، جوانان، دانشجویان واقلیتهای ملی- مذهبی و از جمله حق تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقلِ سیاسی- اجتماعی، بنیادِ ارزشهای غالب در خط مش جنبش سوسیالیستی را تشکیل می دهد.
-
محیط زیست
با توجه به تجربیات جهانی و ازجمله ویرانیهای جانی ومالیِ متاثر ازصنایع اتمی، ضرورت بررسی درمورد کاربرد آن در ایران را می طلبد. تولید وحفظ هر نوع سلاح اتمی وشیمیائی محکوم است. یکی ازوظایف اصلی برای یک دولت مردمی برآمده ازانقلاب دمکراتیک اتخاذ برنامه های عاجل برای جلوگیری ازتخریب هرچه بیشترمحیط زیست وازجمله کمک به بهبودی وضعیت جنگلها و دریاچه ها باید باشد.
-
استقلال طلبی ومخالفت با هرگونه دخالت خارجی
استقرار روابط صلح طلبانه درعرصه بین المللی برای توسعه عادلانه مناسبات اجتماعی درجوامع بسیار اهمیت دارد. مخالفت با مداخلات سیاسی- نظامی – امپریالیستی ازسوی دول وقدرتهای خارجی درامورداخلی سایرکشورها، اعتقاد به اتخاذِ سیاست خارجیِ مبتنی برانحلال پیمانهای نظامی، برچیدن پایگاه های نظامی درمناطق آزاد، بویژه درخلیج فارس وتقویت روابط دیپلوماتیکِ دوستانه براساس موازین غیرمتعهدانه، ازجمله بخشی از موازین سیاست خارجی را تشکیل می دهد.
فرامرز دادور
۱۹ دسامبر ۲۰۱۳
