یک ماه به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم مانده است. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که نزدیک سه ماه از یکی از بزرگترین خیزشهای اعتراضی و گستردهی مردم طی چهار دههی گذشته و سرکوب خشن آن توسط حکومت می گذرد؛ هنوز هم جمهوری اسلامی از تعداد کشته ها و دستگیر شدگان در اعتراضات آبانماه اطلاعی نداده است. کشور ما طی ماههای گذشته با رویدادهای پراهمیت و تاثیرگذار در صحنهی سیاسی مواجه بودهاست. ترور سلیمانی و بسیج حکومت برای خاکسپاری او، تلاش برای بهره برداری از آن، پرتاب چند موشک به پایگاههای نظامی آمریکا در عراق، شلیک موشک بە هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران و بدتر از آن، کتمانی که موجب برافروختن خشم مردم در جامعه و شکل گیری اعتراضاتی تند و رادیکال علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبر دروغگوی آن شد.
جمهوری اسلامی در حالی که همچنان هر مخالفی را به بند می کشد، دهان روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، فعالان محیط زیست و … را بسته، آنها را بازداشت و شکنجه کرده و در بیدادگاه ها به زندان های سنگین محکوم می کند و از بام تا شام دروغ تحویل مردم می دهد، برآن است تا با گرم کردن تنور انتخابات از همین مردم سرکوب شده، رأی تأیید بگیرد. از سوئی، شورای نگهبان صلاحیت نزدیک به صد تن از نمایندگان دور قبل مجلس را، به دلیل عدم پایبندی آنان به اسلام رد می کند و تیغ نظارت استصوابی آن این بار حتی بر گردن کسانی که تا همین چندی پیش، در زمره “اصولگرایان” شناخته می شدند نیز وارد می آید. حالا دیگر در میان خود حکومتی ها هم “استصواب”، یعنی فقط آنانی که ذوب در شخص ولی فقیه باشند. از سوی دیگر، علی خامنه ای با چشم بستن بر مجموعهی این اقدامات سرکوبگرانه، وقیحانه باز مردم را به شرکت در نمایش انتخابات فرمایشی دعوت کرده و از آنها می خواهد تا با شرکت خود در انتخابات، به نظام مشروعیت بخشیده و آن را «بیمه» کنند.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزاد نبوده است. در این رژیم نه احزاب سیاسی و تشکل های مدنی آزادند و نه نشریات و رسانهها و نه اطلاعات آزادنه مبادله می شوند؛ حق سخن گفتن و نوشتن آزادنه برای مخالفان حکومت وجود نداشته است و امروز بیش از پیش، این حق لگدمال می شود. نهاد مجلس نیز به یک نهاد ابتر تبدیل شده است که زیر گیوتین حکم حکومتی و نظارت شورای نگهبان قادر نیست – حتی اگر بخواهد – تغییر مهمی ایجاد کند. تجربۀ “فراکسیون امید” در همین مجلس کنونی، که جز ناامیدی به بار نیاورده است، مبین ناتوانی مجلس در توازن قوای کنونی برای ایجاد تغییر در قوانین به سود مردم است.
نیروهای سیاسی چپ، دموکرات و آزادیخواه در داخل و خارج کشور، این انتخابات را یک نمایش دانسته و آن را نفی میکنند. حتی برخی از نیروهای اصلاح طلب نیز نمیخواهند هیزم تنوری باشند که آتش معرکهی انتخابات فرمایشی مجلس را شعله ور میسازد. با توجه به اوضاعی که حکومت برای خود رقم زده و مناسباتی که با مردم برقرار کرده و ابتدائی ترین حقوق آنان را پایمال نموده است، اهمیت دارد که جریانهای سیاسی صدای نه به این انتخابات را پر طنین کنند. انتخابات، امروز میدانی است که پیش روی نیروهای اپوزیسیون گشوده شده است، تا بر بستر نارضایتی گستردهی مردم از حکومت و دروغ و ریائی که تحویل آنها داده است، فضای تحریم انتخابات مجلس را شکل دهند. برای آن که جنبشی برای «نه!» به انتخابات فرمایشی شکل بگیرد، بسیار مهم و ضروری است که اقدامات پراکنده با یکدیگر درهم آمیزند؛ ما بر این باوریم که اگر همهی جریاناتی که برای استقرار دموکراسی، خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند، با دعوت مردم به عدم حضور در پای صندوقهای رأی، علیه انتخابات نمایشی مجلس یازدهم فعالیت نمایند، ضربه کاری به استبداد حاکم فرود می آید. در لحظهی کنونی، تشویق به تحریم گسترده این انتخابات، مدنیترین روش اعتراض و مبارزه با رژیم حاکم است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همهی اعضا و دوستداران حزب میخواهد، با تأکید بر اهمیت تحریم انتخابات در شرایط کنونی، به منظور زیر ضرب بردن جمهوری اسلامی، مردم را تشویق به عدم حضور در پای صندوق های رأی بکنند. ما وظیفه داریم که به سهم خود نگذاریم حکومت بار دیگر با فریب، دروغ و وعده های توخالی، بخشی از مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند. هر رأی که از آنان دریغ شود، در صورت همگانی شدن، ضربهی سنگین دیگری بر حکومت خواهد زد و ترس را در دل حکومت خواهد نشاند. اهمیت تک تک آرای خود را دریابیم و آن را برای به تسلیم کشاندن مستبدان حاکم بهکار اندازیم. امروز رأی ما سلاح ماست، با آن به قلب استبداد شلیک کنیم.
حزب ما بار دیگر آمادگی خود را برای اتخاذ موضع مشترک با همهی نیروهایی که درپی گذار از جمهوری اسلامی و اسقرار جمهوری سکولار و دموکرات در کشور هستند، اعلام می نماید.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳ بهمن ۱۳۹۸ ( ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰)
