بنا بر نوشتە (ایلنا) علیرضا محجوب دبیرکل خانە کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ٣٠ شهریور ٩۵ ، خبر از گودبرداری زمین ارج برای ساخت مجتمع تجاری – اداری دادە است. آنطور کە از گفتەهای این عضو کمیسیون مجلس بر می آید، مالک “ارج” کە ظاهرا بانک ملی است، مقداری از زمین های متعلق بە کارخانە را کە جنب ارج قرار دارد، بە “صنف فروشندگان لوازم خانگی”فروختە و قرار است واحدهای این مجتمع در حال ساخت برای ساماندهی فعالیت صنف فروشندگان لوازم خانگی مورد استفاده قرار بگیرد.” ظاهرا قرار است “صنف فروشندگان لوازم خانگی”یا همان بقول محجوب “عدەای از “سوداگران”کە دست بالا را در قدرت دارند، شعب برند های خارجی لوازم خانگی را بر ویران های یک کارخانە تولیدی ٨٠ سالە بنا نهند و در آنها همان محصولاتی را عرضە کنند کە دەها سال در ارج تولید می شدند و “صنف فروشندگان لوازم خانگی”آنها آن را می فروختند و سودشان را می بردند.
اما در این میان نە برای فروشندە کە بانک ملی است، و نە برای صنف خریدار هم ظاهرا مهم نیست کە چە برسر تولید و اشتغال می آید. چند هزارنفر از کار بیکار می شوند ویک واحد کلان تولیدی دیگر با همە تجربیات و دانش بومی اش مانند صدها واحد تولیدی واگذار شدە دیگر بدون هر شرط شروط و تعهدی از سر راە سوداگران برداشتە می شود، تا جایشان را فروشگاە ها و برج ها پرکنند و شمار دیگری از آقازادەها را بە قیمت فقر و فلاکت هزاران کارگر و شهروند و نابودی تولید بومی میلیاردر و تلیاردر کنند و مدیران دولتی و بانک ملی نیز حقوق های چند دە میلیونی شان را حفظ می کنند.
محجوب کە خبر این واگذاری را فاش نمودە است، مسئولان این امر را تهدید بە واکنش قاطع مجلس کردە است. او گفتە است:” تجاری سازی کارخانه ارج با پاسخ قاطع مجلس روبرو می‌شود”اما نگفتە چگونە قرار است مجلس این پاسخ قاطع را بدهد!
با این وصف اما این نمایندە سربزیر و کم سروصدای مجلس کە دەها سال تجربە نمایندگی در مجلس را دارد خودش بهتر از هر کس می داند کە تهدیدش تا چە حد توخالی است و انتظارچنین قاطعیتی را هم براستی ندارد. اما چون هم در پی درست کردن کارنامە برای خویش است،و هم از طرف برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار و کارگران بیکار شدە ارج برای نشان دادن واکنش تحت فشار قرار دارد، بە این صورت نسبت بە این قضیە واکنش نشان دادە است. اما خواست کارگران ارج از کسی کە مدعی نمایندگی کارگران در مجلس است بیش از یک تهدید بی پشتوانە توخالی و سرخرمنی است. کارگران از او انتظار عمل دارند.
زیرا امروز روز دیگر برای کارگران جای تردید نماندە کە این مجلس کە اکثریت قریب بە اتفاق نمایندگانش بقول آقای محجوب از همان قماش “سوداگران”هستند کە دست بالا را در حکومت هم دارند و بە اتفاق دوستان آقای محجوب در مجلس ائتلافی را تشکیل می دهند کە سیاست خصوصی سازی را دنبال می کنند. پیداست کە اگر قاطعیتی از این مجلس سر بزند نە در مخالفت با چنین مواردی ، بلکە چنان کە از مصوبات تا کنونی آن پیداست، همگی خلاف حقوق و منافع مردم و کشور و درجهت منافع نا مشروع اقلیت کوچک سوداگران حاکم و متحدانشان خواهد بود. از همین رو اگر محجوب نگران سرنوشت “ارج” و کارگرانی ست کە در اثر آن شغلشان را از دست می دهند و آرزوی برخورد قاطع با آن را دارد، بهتر است بجای دخیل بستن بە امامزادەای کە تا حالا فقط کور کردە است و شفا ندادە است، با استفادە از حق نمایندگی و مصونیت پارلمانی اش کارگران را بە اعتراض قاطع علیە این اقدامات فرابخواند.
مگر از میان صدها واحد تولیدی واگذار شدە سرنوشت چندتایشان بهتر از ارج بودە است؟مگر واگذاری ها بدون نظر و تصویب مقررات و قانون در مجلس انجام شدە؟ مگر مجلس تاکنون در چند مورد “برخورد قاطع” با پیامدهای چنین واگذاری هایی از خودشان نشان دادە است، کە کسی در انتظار دومی اش باشد؟
“ارج”، مشت نمونە خروار است. مگر تضمینی وجود دارد کە سرنوشت ٢٠١ واحدی کە بنا بە گفتە “جعفر سبحانی” مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی، قرار است در نیمە دوم سالجاری واگذار شوند، بهتر از از ارج باشد؟
آیا مضحکە و ریاکاری نیست، کە تنها هفتەای قبل از افشای خبر واگذاری ارج، مقداری از لوازم خانگی و الکتریکی بە اصطلاح قاچاق را کە احتمالا توسط رقبای خرد “برادران قاچاقچی” وارد شدە، بە بهانە مبارزە با قاچاق کالا و تهدید “اقتصاد مقاومتی”با جار و جنجال تبلیغاتی نابود می کنند، اما در مقابل نابودی عمدی یک کارخانە عظیم تولیدی کە قاعدتا بایستی در چهارچوب همان اقتصاد مقاومتی کە می گویند تقویت اش کنند ، دم بر نمی آرند؟نە، دم بر نمی آرند چون همشان در مورد چنگ انداختن بر اموال عمومی کە زیر پوشش خصوصی سازی دنبال می کنند منفعت مشترک دارند و برایشان نە نابودی واحدهای کلان تولیدی اهمیت دارد، نە بیکاری انبوهی از شاغلین این واحدها و نە بازماندن میلیونها کودک از تحصیل و نە دەها معضل و گرفتای ناشی از آن. در این آشفتە بازار تنها خود کارگران و مزدبگیران و انبوە تهی دست شدگان جامعە کە قربانیان این نظام ظالمانە و سیاست های برآمدە از آن هستند، می توانند با سازماندهی خودشان و نهاد سازی مجریان و مروجان سیاست های ضد کارگری و ضد ملی اقلیت کوچک حاکم را بە چالش بکشانند. چرا کە اگر از نهادهای رسمی تحت کنترول اقلیت حاکم چنین کارهایی بر می آمد کە کار مردم و مملکت بە این جا نمی کشید!
