پایداری برای دفاع از حقوق انسانی

روز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ رئیس جمهور عراق به دیدار ولی فقیه رژیم ایران رفت. سید علی خامنهای در مقام خود خوانده مرجع شیعیان جهان تمامی پرده ها را کنار زد و بدون رعایت کوچکترین اصول دیپلماتیک با لحنی تحکم آمیز خطاب به آقای جلال طالبانی سخنانی ایراد نمود.

ولی فقیه رژیم با تاکید بر «توافق دو جانبه درخصوص اخراج منافقین از عراق» گفت: «انتظار این است که جنابعالی و جناب آقای مالکی نخستوزیر عراق، به صورت جدی عملیشدن توافقها و تفاهمهای دوجانبه را پیگیری نمایید.» و بالاخره خطاب به رئیس جمهور عراق گفت: «این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم.» خامنه ای همچنین تاکید کرد که کشورهای اروپایی «حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.» چند روز پس از این دیدار، هاشمی رفسنجانی رهسپار بغداد شد تا در دیدار و گفت وگو با مسئولان عراقی خواهان اجرایی شدن فرمانهای ولی فقیه شود.

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ به دستور آقای موفق الربیعی، مشاور امنیتی دولت عراق یک ساختمان شهر اشرف که در ورودی این شهر قرار دارد مورد محاصره نیروهای ویژه پلیس عراق قرار گرفت. پلیس عراق خواستار تخلیه این ساختمان توسط ساکنان آن شد. از نگاه آقای موفق الربیعی تسلط بر این ساختمان نشانه حاکمیت ملی عراق است. با این نگرش دولت عراق برای حفظ حاکمیت ملی اش باید خود را مجاز بداند که وارد حریم هر فرد حقیقی و خقوقی شده و آن مکان را اشغال کند.

البته بسیاری از حرفهای آقای موفق الربیعی و منجمله این حرف که گویی مساحت کل شهر اشرف ۴۰۰ کیلومتر مربع است و یا این که ساکنان شهر اشرف به بعضی از مقامات عراقی رشوه می دهند را باید به حساب فضا سازی به منظور اهدافی دانست که خامنه ای در سر می پروراند و پاسدار قمی در نقش سفیر رژیم در عراق به نیابت از طرف خامنه ای بر عملیات اجرایی آن نظارت می کند.

مشاور امنیتی دولت عراق اعلام کرده که در مقابل ساکنان شهر اشرف دو گزینه وجود دارد: گزینه اول رفتن به ابران و گزینه دوم رفتن به یک کشور دیگر به جز ایران و عراق. اما این حرف موفق الربیعی وقتی برای گزینه دوم هیچ امکان واقعی و عملی وجود ندارد بدین معنی است که او در هماهنگی با بیت خامنه ای در صد است تا با فشار و آزار و اذیت، ساکنان شهر اشرف را به قتلگاه ارتجاع حاکم بر ایران روانه کند.

وقتی خامنه ای می گوید که کشورهای اروپایی «حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند» در حقیقت رئیس جمهور عراق را در مقابل اجبار برای اجرایی شدن گزینه اول قرار می دهد. بدیهی است که گزینه اول و یا هر گزینه ای که در آن فشار و تهدید و ارعاب برای جابجایی اجباری باشد خلاف تعهدات بین المللی دولت عراق، نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و قانون انساندوستانه بین المللی و به مثابه یک جنایت جنگی در مورد افراد غیر نظامی محسوب می شود.

بر طبق اطلاعیه ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸ سفارت آمریکا در عراق، دولت عراق به آمریکا تعهد داده است که از هرگونه رفتار غیر انسانی خودداری کند. اما محاصره یک ساختمان متعلق به ساکنان اشرف و محدودیتهای غیر انسانی که به دستور مشاور امنیتی دولت عراق بر ساکنان شهر اشرف وارد می شود نشان می دهد که با توجه به نفوذ رژیم ایران بر بعضی از مسئولان و نهادهای دولتی در عراق، نمی توان به قول و قرارها و تعهدات آنان اطمینان داشت. بدیهی است که فشارهای وارده بر ساکنان شهر اشرف در شرایطی که بسیاری از جریانها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در عراق و در کشورهای دیگر جهان آن را محکوم کرده اند، برای دولت عراق هزینه های سنگینی خواهد داشت.

گزینه اول که خامنه ای به دنبال آن است در عمل منجر به یک کشتار دسته جمعی خواهد شد. زنان و مردان شهر اشرف به این امر وقوف کامل داشته و بارها اعلام کرده اند که هرگز راه تسلیم به استبداد مذهبی را انتخاب نخواهند کرد و بنابرین برای دفاع از حقوق به رسمیت شناخته شده خود مقاومت و پایداری خواهند کرد.

گزینه دوم یک گزینه غیر واقعی و در میان مدت غیر عملی است. این گزینه تنها پوششی برای موجه جلوه دادن گزینه اول است. دولت عراق باید بر اساس تعهداتش گزینه عملی و منطقی سوم یعنی به رسمیت شناختن حقوق زنان و مردان مجاهد در شهر اشرف را انتخاب کند. تمام تلاش و پایداری ساکنان شهر اشرف و حامیان آنان در ایران، عراق و سایر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حقوق انسانی به شمول اصل ممنوعیت جابجایی اجباری است. اگر دولت عراق این حق انکار ناپذیر را رسما اعلام نکند و در عمل به آن پایبند نباشد در مسیری قرار خواهد گرفت که ولایت خامنه ای خواستار آن است و این به معنی تسلیم شدن به ارتجاع حاکم بر ایران و البته و بلافاصله قربانی کردن مردم عراق در مقابل نیات شوم استبداد مذهبی حاکم بر ایران که به دنبال سلطه بر کشور عراق است می باشد.