ایسنا: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور از پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد. لطفالله فروزنده با اشاره به اینکه قانون دو پارامتر تورم و اعتبارات بودجهای را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است، گفت: براساس این دو پارامتر دولت پیشنهاد داده که حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد اما تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است. وی همچنین درباره علت تعیین عیدی ۳۵۰ هزار تومانی برای کارمندان نیز گفت: این موضوع هم براساس نرخ تورم و اعتبارات مشخص میشود اگرچه افزایش عیدی در کارمندان اثر انگیزشی دارد. فروزنده همچنین اعلام کرد که دستگاهها یک بسته رفاهی غیرنقدی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان برای شب عید کارمندان پیشبینی کردهاند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور درباره موضوع انتقال کارمندان از تهران نیز با بیان اینکه این برنامه ۱۴ محور داشته که یکی از آنها انتقال داوطلبانه بوده است، گفت: از ۱۰ هزار نفر داوطلبی که در سامانه انتقالی ثبتنام کردهاند هفت هزار نفر با دریافت همه امکانات ممکن از تهران رفتهاند و بقیه در حال دریافت امکانات هستند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور همچنین درباره پیشنهاد تحویل نیم سکه به جای عیدی برای کارمندان نیز گفت: این موضوع متاسفانه دیر عملیاتی شد اما هفته پیش نیز در دولت اعلام شد که اگر دستگاهی هنوز عیدی کارمندانش را پرداخت نکرده میتواند از این شیوه استفاده کند.
پیشنهاد کارگران در جلسه شورایعالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۱ ایسنا: مهمترین مباحثی که از سوی نمایندگان کارگری در جلسه شورایعالی کار مطرح شد این بود که اگر اطلاعات به دست آمده از بررسی سبد معیشت خانوار و تورم اعلام شده از سوی مراکز اصلی با یکدیگر تلفیق و از آنها میانگین بگیریم حداقل باید ۳۵ درصد افزایش حداقل مزد برای کارگران در نظر گرفته شود. علیاکبر سیارمه، نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه گروه کارگری درباره حداقل دستمزد با توجه به تورم کشور تحقیقهایی را انجام دادهاند، اظهار کرد: ما سبد معیشتی خانوار کارگری را در نظر گرفتهایم و نتیجه آن را در این جلسه مطرح کردیم. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور ادامه داد: از آذر ماه سال ۸۹ تا آذر ماه سالجاری افزایش نرخ متوسط ۱۶ قلم کالای اساسی یک خانواده چهار نفره ۷/۴۳ درصد افزایش داشته است. وی گفت: با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که رقمی معادل ۲۱ درصد بوده است و همچنین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۲۶ درصد است، ما همین ارقام را براساس ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسه شورایعالی کار قرار دادیم. سیارمه تصریح کرد: اگر اطلاعات به دست آمده از بررسی سبد معیشت خانوار و تورم اعلام شده از سوی مراکز اصلی با یکدیگر تلفیق و از آنها میانگین بگیریم حداقل باید ۳۵ درصد افزایش حداقل مزد برای کارگران در نظر گرفته شود
