با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه آشکار شد که اراده دمکراتیک سرانجام توانسته نقشه های حزب حاکم اسلام گرای عدالت و توسعه را نقش بر آب کند و خیز نئوعثمانیسم برای انحصار قدرت در این کشور را لگام زند. با عبور پیروزمندانه حزب دمکراتیک خلق های ترکیه از مانع ارتجاعی و ضد دمکراتیک حد نصاب ده درصد برای حضور در پارلمان – این یادگار شوم دولت کودتای نظامیان در دهه هشتاد- رویای حاکمیت مطلق رجب طیب اردوغان دیگر نقش بر آب شده و زنجیره جاه طلبی های وی از هم گسسته است. این فقط پیروزی صفوف چپ و جبهه ضد تبعیض ملی و جنسیتی و اجتماعی ترکیه در مبارزه برای تامین دمکراسی و عدالت در این کشور نیست، که یک پیش روی مهم و درخور تحسین و امید بخش برای همه دمکراسی خواهان و عدالت اجتماعی طلبان منطقه ما نیز است. در آئینه این موفقیت، نیروی چپ می باید به تامل بنگرد و از آن بیاموزد. این یادداشت از میان موضوعات زیاد، صرفاً اشاره به چهار نکته را برگزیده است.
دمکراسی بر تعادل قوا استوار است
اسلام گرایان ترکیه مانند انواع همکیشان خود در هر جای دیگر، باوری به دمکراسی ندارند. برای آنها دمکراسی تا آنجا خوب است که به قدرت برسند و در قدرت بمانند. نحوه برخورد سرکوبگرانه “آق پارتی” با آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ترکیه طی همین سال‌هایی که بر سکوی قدرت نشسته‌اند را می توان یکی از نشانه‌های بارز این رویکرد دید و سمتگیری پوپولیستی آنان بسوی استقرار سیستم ریاستی بجای نظام پارلمانی در این کشور را نشانه‌ایی دیگر از همین واقعیت. بنابراین آنچه که باند قدرت اردوغان را مجبور به پذیرش آزادی نسبی انتخابات در ترکیه و تمکین به نتایج آن کرد، نه آزادیخواهی درون زا در این جریان، که می باید بیانگر ناگزیری اش در پذیرش واقعیت تعادل قوا در این کشور و تحمیل این واقعیت بر آن دانسته شود. در ساختار تاریخی آتا تورکیستی، زمان طولانی اگر قدرت برتر از آن ارتش بوده است و آمر امور دولت نیز ژنرال های ترک- محور راستگرا، از یک دهه پیش اما شاهد تغییرات بزرگی در نظام قدرت این کشور هستیم. طی هفت دهه قرن گذشته هر زمان که این ساختار خود را در تهدید می دید و پاسدارانش منافع خود را در خطر می یافتند، کودتایی رخ می داد و در پی آن نیز، رو آمدن یک دوره بگیر و ببند و سرکوب. بیشترین و اصلی ترین قربانیان هم، همواره نیروی چپ و دمکراسی و ضد تبعیض بوده‌اند. در دهه پایانی قرن پیش، با بن بست های سیاسی واقتصادی کمالیست های راست، جریان اسلامگرا و پوپولیستی ترکیه بیشترین بهره بردار شکاف بین اینان با نیروی چپ و تبعیض ستیز این کشور شد و با کسب پیروزی انتخاباتی حتی در این اواخر کوشید تا قدرت خود را با شیوه‌های کودتا مانند انحصاری کند. اما در این اواخر کار این جریان بود که نیروی دیگری نیز توانست بر بستر شکاف در قدرت و بروز نارضایتی های اجتماعی از میان خاکستر برخیزد و کمر راست کند: نیروی مدنی دمکراسی خواه و سکولار ترکیه با محوریت جریان تبعیض ستیز کردها و حمایت چپ ترکیه از آن. اینک در ترکیه نوعی از توازن قوای اجتماعی شکل گرفته است که در آن نه اسلامگرایان نئوعثمانیسم می توانند یکه تازی کنند و نه آتاتورکیست‌های سنتی. جریان سومی سر برآورده و موقعیت سیاسی مهمی کسب کرده است. پیشروی نیروی مدنی دمکراسی خواه ترکیه در این انتخابات، زائیده چنین توان قوایی است.
تاکید بر این نکته از آنرو اهمیت دارد که بدانیم اگرچه دمکراسی یک رفتار و هنجار و فرهنگ است که طی زمان پدید می آید و رشد می کند، اما پیش زمینه اش همواره نوعی از برقراری تعادل قوای اجتماعی و سیاسی عینی است. بدون پدیداری چنین تعادلی در واقعیت سیاسی، دمکراسی نیز امکان بروز نمی یابد. هم از اینروست که نیروی دمکراسی خواه برای رسیدن به هدف دمکراسی، و در هر کجای دنیا، می باید که سیاست را بیش و پیش از همه در بهم خوردن و دقیق تر در بهم زدن تعادل قوای موجود به سود پلورالیسم بداند و عمل کند.
درک درست جریان حق طلب کرد ترکیه
تبعیض ستیزی کردها علیه زور گویی تاریخی پان ترکیسم، قدمتی به اندازه اعمال این زور و ستم دارد. عنصر مقاومت و اعتراض، هسته پایدار این چالش بوده است که بدون این عنصر ایستادگی ومبارزاتی و بی پشتوانه مبارزه برای احقاق حقوق کردها در کشوری که تا همین چندی پیش بیست میلیون کرد در آن “ترک کوهستانی” نامیده می شد، هرگز هم هیچ سخنی نمی توانسته از پیروزی امروزین آن در بین باشد. نکته نوین در عملکرد این جریان مقاومت اما، روی آوردن عملی آن به اتحاد عمل سراسری در کل ترکیه است. در رویکرد آنست بر تجمیع همه نیروی تبعیض ستیز در کل ترکیه علیه هر نوع از اجحاف، زور و ستم؛ در گرد آوری بیشترینه آزار دیدگان ستم ملی، دینی، فرهنگی و جنسیتی چه در بعد تاریخی و چه فعال در همین امروز این کشور. در این انتخابات، برای نخستین بار جبهه ضد تبعیض در ترکیه خصلت سراسری به خود گرفت. حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه با نماد معنی دار رهبری جمعی یک روشنفکر کرد مطالبه خواه ملی و بانویی ترک با گرایش چپ، به فریاد ضد تبعیض زنان، کردها، علوی ها، ارامنه، آزادیخواهان و سکولار دمکرات‌های سراسر ترکیه بدل شد. این صف آرایی غرور انگیز و پیروزمند بیانی از آرزوی همبستگی کلانی بود در این کشور مهم منطقه واصل بین اروپا و آسیا. آرزویی که زمانی تولستوی بزرگ در اثر جاودانه خود جنگ و صلح در وصف آن چنین نوشت: زمانی که نیروی جور همه قوای خود را جمع می کند تا شر بپا کند، چرا نیروی صلح و داد نباید همه توان خود را گرد بیاورد و برای خیر متحد شود؟ ترکیه امروز شاهد شکل گیری همبستگی وسیع و میلیونی نیروی دمکراسی خواه و تبعیض ستیز وعدالت طلب این کشور است. نیرویی که، بگونه واقع بینانه بر وجود نوعی از تعادل قوا در ترکیه آگاهی دارد و بخوبی و در اتکاء بر نیروی اجتماعی بزرگ دمکراسی در کشورش، رو به سیاست ورزی ظفرمندانه گذاشته است.
درک خلاقانه چپ ترکیه از اوضاع
یک دهه است که چپ جهانی در پی آن شکست بزرگ و تلخ قرن پیش، دیگر بار سر برآورده تا که حقانیت خود را نشان بدهد. چپ اجتماعی با ابراز وجود سیاسی نوین، در وجود اشکال تازه‌ایی از مقاوت و نیز ساختارهای جدیدی از برآمد اجتماعی در میدان سیاسی کلان تجلی می یابد. دوره عقب نشینی چند سالی است که به پایان خود رسیده و رو به پیشروی گذاشته است. در همه جا هم اساساً علیه نئو لیبرالیسم و تبعات آن و نیز در هر جا بر ضد ویژگی های استبدادی و ارتجاعی آن موقعیت و مکان. تجربه‌های چپ انتخاباتی و چپ جبهه‌ایی در امریکای لاتین طی سال‌های نخستین این قرن، برآمدهای کنونی در یونان و اسپانیای اروپا، کانون مقاومت کوبانی و اینک پیروزی در قالب جبهه دمکراتیک خلق‌های ترکیه. چپ ترکیه با فراست و خلاقیت، چندی پیش اهمیت مقاومت مدنی اعتراض اجتماعی جوانان ترکیه را در پارک گیزی استانبول دریافت و همین خلاقیت را طی کارزار انتخاباتی اخیر در شکل حمایت فعال و پرشور خویش از قدرت گیری حزب دمکراتیک خلق های ترکیه به نمایش گذاشت. چپ ترکیه قدرت یابی خود را به درستی در توانیابی نیروی دمکراسی دریافته است. اگر هر رادیکالیسمی در سیاست علیه دیکتاتوری وقت، الزاماً از جنس چپ نیست و درونمایه چپ ندارد اما چپ بی ایستادگی رادیکال در برابر تعرضات راست نیز، نمی تواند چپ باشد و چپ هم نخواهد ماند. بین رادیکالیسم برنامه‌ایی و مواجهه رادیکال سیاسی علیه هر نوع دیکتاتوری، رابطه درونی برقرار است. توافقات سیاسی لازم با تمکین و تسلیم و خود وانهی نظری و برنامه‌ایی دو چیز بکلی متضاد هستند. چپ ترکیه، مبارزه کنونی‌اش با نئولیبرالیسم را که مروج امروزین آن همانا نئو عثمانیسم “آق پارتی” است، تداوم مبارزه‌اش با نئو لیبرالیسم کودتاچی هایی چون کنعان اورن ها و تورگوت اوزال های دهه هشتاد قرار داده است و در هر دو نیز، مقدمتاً در شکل مقاوت علیه استبداد سیاسی و انحصار قدرت سیاسی. مبارزه چپ ترکیه علیه فساد الیگارش نظامی دوره کودتای کمالیستی، اینک با مبارزه‌اش علیه فساد اقتصادی دولت اسلام گرایان زنده و تکمیل می شود. پشتیبانی چپ از حزب دمکراتیک خلق های ترکیه که پرچم ترکیه برای همه را در دست گرفته است، که شعار ترکیه مامن همبستگی برای مردمان ترکیه و دوری گزینی از ماجراجویی های خارجی اردوغان- داوود اوغلو را سر می دهد، در چنین واقعیت هایی ریشه دارد.
نیاز به واقع بینی
در برابر این پیروزی جبهه تبعیض ستیز وچپ ترکیه، نه ناسیونالیسم افراطی زخم خورده ترک و نه اسلام گرایی دچار ناکامی در نقشه و برنامه خود بیکار نخواهند نشست. باید در انتظار انواع مانوورها و توطئه های سیاسی حزب اکثریت اسلامگرا و نیز راست گرایان ناسیونالیست ترک علیه این جبهه مردمی ماند. مبارزه اجتماعی کلان در این کشور وارد دوره نوینی شده است. نیروی مردمی ترقیخواه و توسعه طلب این کشور کشاکش های بزرگ پارلمانی و صف ارایی های سیاسی در میادین بزرگ شهرها را پیش روی خود دارد. هم سیاست داخلی و هم عرصه سیاست خارجی ترکیه در کانون چالش های برنامه‌ایی بزرگ قرار می گیرند و این بار با حضور پر رنگ نیروی دمکراسی وعدالت. جای هیچگونه خوش خیالی برای چپ ترکیه وجود ندارد. اقسام بمب اندازی ها و قتل های سیاسی، انواع تطمیع ها و تهدیدها، و بویژه تلاش های گسترده برای تفرقه افکنی در صفوف این جبهه در پارلمان سراسری و در دیار بکر ها، نه تنها در راهند که هم اینک فعالند. در این شرایط، جبهه دمکراتیک خلق های ترکیه بیش از پیش به حفظ اتحاد در صفوف خود نیاز حیاتی دارد. تعرض سیاسی سنجیده به سیاست خارجی ماجراجویانه و شکست خورده اسلامگرایان این کشور و در پیش گرفتن سیاست نزدیکی به اروپا و صلح و همبستگی در منطقه، برنامه مطالبه محوری در قبال رویکرد امتناع عملی ناسیونالیسم پان ترکیستی – اسلامی در برابر کردها و اقلیت های دیگر کشور، ایستادگی مدنی و مقدمتاً هم علیه شیب تند اسلامی کردن شئونات کشور، و ارایه طرح های بدیل اقتصادی و اجتماعی عدالت خواهانه، می توانند این جبهه را حفظ و آن را برای پیشروی بیشتر یاری برسانند.
پیروزی این جبهه در اهداف دمکراتیک اش، پیروزی همه چپ منطقه و جهان است.
