|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
جنگ ممکن است با پایان درگیری نظامی خاتمه یابد؛ اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن بسیار دیرتر از صدای افتادن آخرین موشک از میان میرود. برای کارگر و مزدبگیر ایرانی، «پساجنگ» الزاماً به معنای بازگشت به شرایط پیش از جنگ نیست. جامعهای که پیش از جنگ نیز با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، بحران مسکن و فرسایش دستمزدها دستوپنجه نرم میکرد، اکنون باید هزینه های اقتصادی و اجتماعی جنگ را نیز تحمل کند.
وقتی کمر کارگر از فشار کار و بیچیزی در زندگی خم میشود، کارفرما نباید آن را نشانهٔ تعظیم بداند. این خمیدگی، حاصل فشار زندگی است؛ فشاری که سالها بر دوش کارگران و مزدبگیران سنگینی کرده و جنگ و بحران آن را تشدید کرده است.
بارِ جنگ و بحرانهای ناشی از آن بر گُردهٔ چه کسانی سنگینی میکند؟
جنگ ممکن است با پایان درگیری نظامی خاتمه یابد؛ اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن بسیار دیرتر از صدای افتادن آخرین موشک از میان میرود. برای کارگر و مزدبگیر ایرانی، «پساجنگ» الزاماً به معنای بازگشت به شرایط پیش از جنگ نیست. جامعهای که پیش از جنگ نیز با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، بحران مسکن و فرسایش دستمزدها دستوپنجه نرم میکرد، اکنون باید هزینه های اقتصادی و اجتماعی جنگ را نیز تحمل کند.
گزارشهای منتشرشده در تابستان ۱۴۰۵ از ادامهٔ اعتراضهای کارگری در واحدهای مختلف، تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات بیمه ای و بلاتکلیفی شغلی برخی کارگران حکایت دارد. در یک مورد، کارگران ایران برک رشت از پرداختنشدن مطالبات مزدی و بیمهای و وضعیت نامشخص شغلی خود اعتراض کردهاند و در موردی دیگر، کارگران خدماتی و روزمزد شهرداری سرخس کارگران خدماتی و روزمزد شهرداری سرخس از سه ماه تأخیر در دریافت مطالباتشان خبر دادهاند. این واقعیتی است که نشان میدهد بار اصلی و مضاعف بحران، بر دوش کسانی قرار میگیرد که پیش از این نیز بیشترین فشار اقتصادی را تحمل کردهاند.
کارگر پیش از جنگ هم زیر فشار بود
در اینجا باید بر یک نکتهٔ مهم تأکید کرد: نباید وضعیت امروز کارگران را فقط با جنگ توضیح داد. کارگر ایرانی پیش از جنگ نیز زیر فشار بود و جنگ بر بستری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود فرود آمد. سالها تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینهٔ مسکن، درمان و خوراک، ناامنی شغلی و شکاف میان دستمزد و هزینهٔ واقعی زندگی، قدرت خرید مزدبگیران را بهشدت کاهش داده است.
بر اساس گزارشهایی که در سال ۱۴۰۵ منتشر شده، افزایش اسمی دستمزد در سالهای گذشته نتوانسته کاهش قدرت خرید واقعی کارگران را جبران کند؛ برخی محاسبات نیز از کاهش شدید ارزش واقعی حداقل مزد نسبت به ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ خبرمیدهند.
دستمزد سال ۱۴۰۵ بازنگری میشود .
بنابراین نباید جنگ را نقطهٔ آغاز بحران کارگران دانست. جنگ بحرانی را ایجاد نکرد که پیش از آن وجود نداشت؛ بلکه بحرانی مزمن را تشدید کرد. برای درک وضعیت امروز کارگر ایرانی، باید همزمان سه عامل را در نظر گرفت:
ساختار اقتصادی نابرابر، بحران مزمن اقتصادی و شوک جنگی.
افزایش مزد؛ بهبود واقعی یا افزایش اسمی؟
در اینجا پرسش مهمی مطرح میشود:
با افزایش ۶۰ درصدی مزد، آیا زندگی کارگران واقعاً بهبود پیدا میکند؟
برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز افزایش یافتند.این افزایش، در شرایط جنگ و بحران اقتصادی، از نظر اسمی قابل توجه است.
اما آیا افزایش دستمزد با افزایش هزینهٔ زندگی همگام شده است؟
اینجاست که باید میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی تفاوت گذاشت. اگر حقوق کارگر افزایش پیدا کند، اما قیمت مسکن، خوراک، حملونقل، درمان و سایر نیازهای اساسی با سرعت بیشتری افزایش یابد، کارگر روی کاغذ پول بیشتری دریافت میکند؛ اما در واقع قدرت خرید او کاهش یافته است.
کارگر در نهایت فقط به رقم بزرگتر فیش حقوقی نگاه نمیکند؛ بلکه به اجارهخانه، قیمت مواد غذایی، هزینهٔ درمان و سفرهٔ خانوادهاش نگاه میکند و میپرسد:
با این دستمزد، چه مقدار از نیازهای واقعی زندگی را میتوانم تأمین کنم؟ این پرسش بسیار مهمتر از رقم اسمی حقوق است.
چه کسی باید هزینهٔ بحران را بپردازد؟ بحران نباید بهانهای برای انتقال هزینههای صاحبان قدرت و ثروت به دوش کارگران و مزدبگیران باشد.
در شرایط جنگ و پساجنگ معمولاً یک استدلال تکرار میشود:
«کشور در شرایط سختی قرار دارد؛ همه باید تحمل کنند.»
اما سؤال مزدبگیران این است: همه چگونه باید تحمل کنند؟
آیا «همه» یعنی کارگری که تمام درآمدش را برای اجاره و خوراک خرج میکند؟
آیا «همه» یعنی بازنشستهای که سالها کار کرده و اکنون دستانش خالی است؟
آیا «همه» یعنی پرستاران، معلمان، رانندگان، کارمندان و کارگران قراردادی؟
یا «همه» شامل صاحبان ثروت، سرمایه و بنگاههای بزرگ نیز میشود؟
اگر بحران عمومی است، چرا هزینهٔ آن باید بهطور نابرابر بر دوش کسانی قرار گیرد که کمترین قدرت
اقتصادی را دارند؟
چگونه میتوان از کارگر خواست دستمزد پایینتر را تحمل کند، ساعات بیشتری کار کند و از درمان و آموزش خانواده بکاهد، در حالی که سرمایه و سود از حمایت بیشتری برخوردار شوند؟
بازسازی برای چه کسی و به چه قیمتی؟
پس از جنگ، کشور به بازسازی نیاز دارد. زیرساختها باید ترمیم شوند، تولید باید افزایش یابد و اقتصاد باید دوباره فعال شود.
اما در اینجا یک پرسش تعیینکننده وجود دارد:
بازسازی برای چه کسی و به چه قیمتی؟
اگر بازسازی به معنای انتقال منابع عمومی به بخش خصوصی، خصوصیسازی داراییهای عمومی، کاهش هزینهٔ نیروی کار و تحمیل ریاضت اقتصادی به مزدبگیران باشد، این بازسازی از منظر کارگری چیزی جز استثمار چندباره نخواهد بود.
بازسازی واقعی باید به معنای:
ایجاد اشتغال پایدار؛
افزایش قدرت خرید مزدبگیران؛
تأمین مسکن؛
گسترش خدمات عمومی؛
تقویت درمان و آموزش؛
تضمین امنیت شغلی؛
تأمین امنیت محیط کار؛
حمایت از بازنشستگان؛
و مشارکت واقعی کارگران در تصمیمگیری اقتصادی
باشد.
اگر بازسازی کشور به قیمت فقیرتر شدن کارگران انجام شود، چه چیزی واقعاً بازسازی شده است؟
کارگر نباید چند بار هزینهٔ بحران را بپردازد. آنها پیش از جنگ نیز با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و فرسایش دستمزدها مواجه بودند و اکنون باید آثار جنگ بر اقتصاد را نیز تحمل کنند. اگر پس از جنگ تورم افزایش یابد و ارزش واقعی دستمزد کاهش پیدا کند، کارگران بار دیگر هزینهٔ بحران را میپردازند.
این چرخه باید متوقف شود
کارگر نباید یک بار با تورم، بار دیگر با کاهش ارزش پول، بار سوم با ناامنی شغلی، بار چهارم با ناایمنی محیط کار و بار پنجم با هزینه های بازسازی، هزینهٔ بحران را بپردازد. کسی که کمترین سهم را از قدرت اقتصادی دارد، نباید بیشترین سهم را از هزینهٔ بحران بپردازد.
ناامنی شغلی؛ وقتی اعتراض کردن هزینه دارد
ناامنی شغلی در دوران پساجنگ میتواند افزایش یابد. در شرایط رکود و بحران، یکی از نخستین چیزهایی که کارگران از دست می دهند، قدرت چانهزنی است.
کارگری که از اخراج میترسد، کمتر اعتراض میکند.
کارگری که قراردادش موقت است، دربارهٔ آینده مطمئن نیست.
کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، در موقعیتی نیست که بهسادگی شغل خود را ترک کند.
کارگری که ناراضی است اما از بیکاری هراس دارد، میداند که ممکن است ماهها بدون کار بماند، بیمهاش
دچار مشکل شود، اجارهخانهاش عقب بیفتد، فرزندانش آسیب ببینند و بدهیهایش افزایش یابد.
در چنین وضعیتی، حتی «حق استعفا» و امکان ترک کار نیز عملاً میتواند از دسترس او خارج شود؛ زیرا
این تصمیم ممکن است او را به ورطهٔ فقر و فلاکت بکشاند.
اینجاست که باید به تصویر آغاز مقاله بازگردیم.
کمر خمیدهٔ کارگر نشانهٔ رضایت یا تعظیم نیست. جایی که کارگر راهی جز تحمل ندارد، ممکن است اعتراض نکند؛ نه از سر رضایت، بلکه از ترس آنکه زیر آوار هزینههای زندگی فرو برود و خانه بر سر خانوادهاش خراب شود. در چنین شرایطی، سکوت و خمیدگی کارگر ممکن است از بیرون شبیه تسلیم به نظر برسد؛ اما در واقع، گواه فشار اقتصادی و ناامنی است.
پساجنگ نباید به معنای پسرفت کارگر باشد
جنگ نباید بهانهای شود برای اینکه کارگر ایرانی دوباره از حقوق خود کوتاه بیاید. نباید گفته شود:
«فعلاً شرایط سخت است.»
«فعلاً باید تحمل کرد.»
«فعلاً امنیت شغلی مهم نیست.»
«فعلاً با حداقل ایمنی محل کار بسازید.»
«فعلاً دستمزد را فراموش کنید.»
«فعلاً بازسازی اولویت دارد.»
زیرا کارگر نیز بخشی از همین اولویت است.
کشوری که کارخانههایش را بازسازی میکند اما زندگی کارگرانش را نه، فقط ساختمانها را بازسازی کرده است، نه جامعه را.
پساجنگ باید نقطهٔ آغاز یک پرسش تازه باشد:
آیا میخواهیم همان مناسباتی را که پیش از جنگ قدرت خرید و امنیت کارگران را فرسوده کرد، دوباره بازسازی کنیم؟ یا میخواهیم از این بحران برای ساختن نظمی عادلانهتر استفاده کنیم؟ پاسخ روشن است: بازسازی نباید فقط بازسازی کارخانهها، جادهها و سرمایه باشد؛ باید بازسازی زندگی انسان باشد. و در مرکز این بازسازی باید کسانی قرار داشته باشند که جامعه بدون کار آنان نمیتواند ادامه دهد:
کارگران و مزدبگیران
کسانی که کارخانهها را میگردانند، شهرها را میسازند، کالاها را جابهجا میکنند، بیماران را درمان میکنند، آموزش میدهند و چرخ زندگی را میچرخانند. صاحبان ثروت و سرمایه باید با دیدن قد خمیدهٔ کارگران از خود بپرسند:
«چرا نظام اقتصادی و اجتماعیای بار چنین سنگینی را بر دوش مزدبگیران گذاشته است؟»
این پرسش شاید یکی از مهمترین پرسشهای جامعهٔ ایران در دوران پساجنگ باشد. کمر خمیدهٔ کارگر ایرانی تعظیم نیست؛ گواهِ باری است که سالها بر دوش او گذاشته شده است. اکنون زمان آن است که دربارهٔ نظمی که این بار را بر دوش کارگر گذاشته است، سخن بگوییم.



