لایحه هدفمند کردن یارانهها که بنا بگفته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با اکثریت بالای نمایندگان کلیات آن در مجلس به تصویب رسید، تنها اندک زمانی پس از تصویب به موضوع کشمکش تازهای میان مجلس و دولت کودتا تبدیل شد. کار این کشمکش به هنگام بحث بر سر کنترل صد و ده هزار میلیارد ریال سرمایهای که بواسطه اجرای این طرح قرار است حاصل شود، میان رییس دولت کودتا و مجلس، آن چنان بالا گرفت که احمدی نژاد مجلس را تهدید به پس گرفتن لایحه مصوب مجلس نمود.
مجلس، که برغم هشدار کارشناسان و مخالفتهای فراوان گروه های اجتماعی مختلف مخالف این لایحه، سر انجام کلیات طرح ماجراجویانه و ضد اجتماعی “هدفمند کردن یارانهها” را به تصویب رساند و اکنون مواد بسیاری از آن را نیز به تصویب رسانده است، بدلیل حیف و میل شدن بیحساب و کتاب صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دورۀ قبلی ریاست جمهوری احمدی نژاد و به دلیل آشنایی با سابقه و رفتار احمدی نژاد و ضعف و ناتوانی مدیریتی او، با سپردن اختیار هزینه کردن سرمایهای که در اثر اجرای این لایحه آزاد می شود، به دولت مخالفت نموده و مایل بود آن را در برنامه بودجه بگنجاند، تا بدین وسیله بر هزینه کردن آن نظارت داشته باشد. اما احمدی نژاد به شدت با این امر مخالفت ورزید و مصمم بود این اختیار را از آن خود کند. برای رسیدن به این منظور هم علاوه بر تهدید مجلس به پس گرفتن طرح خود، مثل همیشه از رهبر نیز تقاضای حمایت کرد.
چنان که محتمل می نمود، سرانجام مجلس به خواست احمدی نژاد تمکین کرد و امروز، یکشنبه ۱۷ آبان، اعلام شد که مجلس بخشهای دیگری از لایحه را تصویب کرده و به دولت اجازه داده است تا تمامی درآمدهای ناشی از افزایش قیمتها را با اختیار خودش هزینه کند.
البته این کشمکش اهمیت و تاثیر چشمگیری در نتییجه و پیامدهای ناگوار حذف عملی یارانهها بر معیشت و سطح و استاندارد زندگی حدود پنجاه میلیون نفر ایرانی که زیر عنوان فریبکارانه “هدفمند کردن یارانه ها” انجام می شود، نخواهد داشت. علی لاریجانی رییس مجلس که خود به این لایحه رای داده است اذعان کرده است که اجرای این لایحه فی النفسه شصت درصد تورم ایجاد خواهد کرد. وی همچنین اظهار داشته است که با پرداخت یارانه نقدی به میزان صد و ده هزار تومان ماهیانه مخالف است، زیرا در اثر آن بیست درصد دیگر بر تورم افزۆده خواهد شد. احمد توکلی یکی دیگر ازمحافظه کاران با نفوذ مجلس نیز از منتقدین اصلی لایحه دولت است. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش بینی کرده است که عملی کردن این طرح ده تا پانزده درصد تورم ایجاد خواهد کرد. مسعود میر کاظمی وزیر نفت نیز اذعان کرده است که تنها حذف یارانه بنزین ده تا یازده در صد هزینه های دولت را بالا خواهد برد.
کارشناسان می گویند علاوه بر اقشار پر شمار کم در آمد که در اثر اجرای این طرح بیش از پیش به کام فقر فرو خواهند رفت، بخش صنعت و کشاورزی نیز که بدلایلی مانند واردات بی رویه کالا، فرسودگی ماشین آلات، کمبود نقدینگی، نرخ پایین تعرفهها، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و موارد دیگر از این رهگذر آسیبهای نابود کننده خواهند دید، و محصولات استراتژیکی مانند گندم، برنج، شکر و غلات تاب مقاومت در برابر محصولات خارجی را از دست خواهند داد. بعنوان نمونه بخش صنعت در ایران با اینکه شانزده درصد کل یارانه ها را هم اکنون بخود اختصاص داده است، تنها نوزده درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. در چنین حالتی گمانه زنی بر سر آینده این بخش تولید پس از حذف یارانه ها چندان دشوار نیست.
بر خلاف آنچه طرفداران حذف یارانهها و مدعیان هدفمند کردن یارانهها ادعا می کنند و علیرغم جنجالهای فریبکارانه حکومت کودتا مبنی بر این که آنها گویا قصد توضیح عادلانه در آمدها و بهبود شرایط تولید و افزایش رفاه را از این طریق دنبال می کنند، اما نه سابقه عملکرد آنها در گذشته و نه رفتاری که آنها با کارگران و اقشار تهیدست و حتی با طبقه متوسط جامعه و با تولید و اقتصاد مولد ملی داشته و دارند، نیات واقعی آنها آنچه که ادعا می کنند، نیست. هدف اصلی آنها تامین بخشی از کسری بزرگ بودجه، از طریق دزدیدن نان از سفره مردم فقیر و تامین مخارج سرسام آور هزینهای نظامی امنیتی کودتاچیان حاکم است. چگونه می توان باور داشت دولتی که حقوق کارگران را پرداخت نمی کند، حقوق کار را از میان برمی دارد، سندیکاهای کارگری را تعطیل و رهبران آنها را به زندان می اندازد، حقوق سالانه کارگران را سه مرتبه زیر خط فقر تعیین می کند، حق اعتراض و اعتصاب در مقابل استثمار و ظلم را از کارگر و معلم می گیرد، بیمهها و خدمات اجتماعی را محدود و یا از میان برمی دارد، بیکاری و فقر را توسعه می دهد، موسسات تولیدی و صنعت و کشاورزی را با سیاستهای خود نابود می کند، جانبدار عدالت و توزیع عادلانه در آمدهای ملی است؟ و باز هم اگر نیت عدالت است، پس چرا رییس مجلس و حامی دولت کودتا با پرداخت یارانه ای که ادعا می شود قرار است بیعدالتی را کاهش دهد، مخالفت می ورزد؟ چرا در حالی که حقوق کارگران بنا بر آمار و ارقام دولتی یک سوم خط مطلق فقر است و تورم رسمی بالای بیست درصد، در ماده سیزده این طرح تصویب می کنید که “کلیه مفاد قانونی، افزایش دستمزد کارکنان و از زمان اجرای قانون، حذف یارانههای سوخت موقوف الاجرا خواهد شد”؟ در بهترین حالت در صورت عملیاتی شدن این طرح، قرار است ماهانه به هر خانواده عضو دهکهای پایین جامعه مبلغ صده و ده هزار تومان یارانه نقدی داده شود. در عوض مزدی دیگر اضافه نشود: سوخت، نان، مسکن و سایر هزینه های زندگی، حتا اگر مبنا را هشتاد درصد افزایش پیش بینی رییس مجلس در نظر بگیریم، افزایش یابند.
چند ملیون دیگر بعد از اجرای این طرح بیکار خواهند شد؟ چند کارخانه و مزرعه دیگر به سرنوشت نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز نساجی مازندران و کردستان و … دچار خواهند شد؟ کدام یک از این کارها بسود عدالت یا به مصلحت جامعه است؟
در کدام کشور صنعتی پیشرفته و غیرصنعتی و در حال توسعه این چنین بدون این که تمهیدات لازم در نظر گرفته شده باشد، سوبسیدها را حذف کرده و نتایچ مطلوب بدست آوردهاند؟ درست است که نحوه اختصاص یارانه می تواند در جهت توزیع عادلانهتر درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه موثر باشد، و بازهم درست است که یارانه وسیله است و نه هدف، اما برای توزیع عادلانهتر ثروت راهکارهای دیگری هم وجود دارند. تعیین دستمزد و دستمزد اجتماعی مناسب، ارایه خدمات درمانی و رفاهی رایگان و ارزان، آموزش عمومی رایگان، فراهم کردن امکان مشارکت عمومی، از همه اینها مهمتر پذیرش حق تشکل اعتصاب و اعتراض برا تامین و حفظ منافع گروههای مختلف اجتماعی بخصوص کارگران و اقشار زحمتکش با مشارکت خود آنها. اگر حکومت واقعا در طلب عدالت اجتماعی و اقتصادی است باید بداند که بغیر از یارانه راههای دیگری نیز برای تحقق عدالت وجو دارند. در اکثر کشورهای پیشرفته در حالی که توازن نسبی میان درآمد و هزینههای زندگی و جود دارد، ونرخ تورم نیز در مقایسه با ایران بسیار پایین است، هنوز بسیاری از یارانه ها را صلاح نمی بینند حذف کنند. در ایران قبل از حذف و حتا تعدیل یارانهها باید اقدامات متعددی اتخاذ شوند، وگرنه در جامعهای که حتی با وجود پرداخت یارانه مردمش این چنین در فقر و دست تنگی بسر می برد و اقتصادش ویران و متروکه شده، معلوم است که با حذف یارانه وضعش از این که هست بدتر خواهد شد.
یارانه بهانه است. با حذف آن در شرایط کنونی هیچ یک از مشکلات و معضلات جامعه ما درمان نخواهند شد. مشکلات و معضلات کنونی نتیجه سیاستهاو کارکرد حکومت و تناقضات سیستم کج و معوج حاکم هستند. بنابراین تا این عوامل تغیر نکند شرایط روز بروز بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه بیش از پنجاه میلیون ایرانی و صنعت و کشاورزی از هدفمند کردن یارانهها بطور جدی آسیب می بنند. و پولی که از این راه بدست خواهد آمد به کیسه خلیفه ریخته خواهد شد، و چه بسا بمانند دویست و هفتاد ملیارد دلارهای نفتی فارغ از هر نوع حساب و کتاب حیف و میل یا صرف هزینهای سرکوب خواهد شد. باید این ترفند را افشا کرده و کوشید تمام کسانی را که از این طریق آسیب می بینند برای مقابله و مخالفت با دولت کودتا بسیج نمود.
تصمیمگیری در مورد یارانهها و مسایل مهمی از این قبیل تنها در شرایط آزادی احزاب و سندیکاها و انتخابات آزاد و فراهم کردن شرایط مشارکت نماینگان و سخنگویان گروههای اجتماعی مختلف میسر و قانونی است. درشرایط کنونی، نه امکان مشارکت نمایندگان واقعی مردم در تصمیمگیریها وجود دارد، و نه دولت کودتا و مجلس فرمایشی واجد این خصوصیات هستند.
