از سفره تا سرپناه؛ چگونه تورم کالاها و بحران مسکن فشار بر زحمتکشان را تشدید کرده‌اند؟

تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ روایتی است از فشاری که از سفرهٔ خانوار آغاز ‌شده و تا سرپناه امتداد می‌یابد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر دو برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در مقایسه با سال گذشته است (۱،۲). این جهش در گروه خوراکی‌ها شدیدتر بوده و طبق گزارش ایسنا، تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است (۳). چنین ارقامی زمانی معنای واقعی پیدا می‌کنند که در کنار واقعیت‌های میدانی قرار گیرند؛ واقعیت‌هایی که از کاهش قدرت خرید، افت تغذیه و بحران مسکن حکایت دارند .

اما هزینهٔ این جهش قیمتی برای همه یکسان نیست. همانند بسیاری از دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، بیشترین فشار بر دوش کسانی قرار گرفته که کمترین حاشیهٔ امنیت مالی را دارند. کارگران، بازنشستگان حداقل‌بگیر، زنان سرپرست خانوار و دیگر خانوارهای کم‌درآمد بیش از سایر گروه‌ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی آسیب می‌بینند. برای این گروه‌ها، تورم صرفاً به معنای پرداخت پول بیشتر نیست؛ بلکه به معنای کوچک‌تر شدن تدریجی سبد مصرفی، افت کیفیت تغذیه و دشوارتر شدن تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است. حتی افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها نیز نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند (۴،۵). این بخش از جامعه که بیشترین وابستگی را به درآمدهای ثابت دارند، عملاً در برابر تورم بی‌دفاع مانده‌اند و هر موج گرانی، بخشی از توان زیستی و اجتماعی آن‌ها را می‌فرساید.

در چنین شرایطی، ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ نیز کارکرد پیشین خود را از دست داده‌اند. ارزش واقعی این حمایت‌ها، که در زمان آغاز اجرای طرح حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شد، اکنون به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش یافته و توان جبرانی آن محدودتر شده است. این افت ارزش، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، به معنای حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرفی است؛ از گوشت و لبنیات گرفته تا دارو و آموزش فرزندان. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بارها هشدار داده‌اند که افزایش حقوق‌ها بدون ترمیم مزایا و بن کارگری تنها بخشی از شکاف میان درآمد و تورم را پر می‌کند و نمی‌تواند فشار معیشتی را کاهش دهد (۴،۶).

فشار معیشتی تنها به سفره محدود نمی‌شود و بازار مسکن به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران تبدیل شده است. گزارش ایرنا نشان می‌دهد میانگین اجارهٔ هر متر مربع در تهران به حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده و اجارهٔ یک واحد ۱۰۰ متری را به حدود ۴۴ میلیون تومان در ماه رسانده است (۵). چنین سطحی از هزینه برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف اجاره می‌شود، به معنای کنار گذاشتن بسیاری از نیازهای حیاتی است.

در کلان‌شهرهای دیگر نیز روند مشابهی دیده می‌شود و رشد چندبرابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، امکان خرید خانه را برای بخش بزرگی از حقوق‌بگیران از میان برده است. تحلیل‌های منتشرشده دربارهٔ وضعیت بازار پس از تحولات سیاسی اخیر نیز نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که انتظار می‌رفت تنش‌ها کاهش یابد، قیمت‌ها نه‌تنها پایین نیامده‌اند، بلکه در سطوح بالا تثبیت شده‌اند (۷). نتیجه روشن است: جابه‌جایی اجباری به محله‌های ارزان‌تر، کوچک‌تر شدن فضای زندگی و کاهش هزینه‌های درمان و آموزش برای تأمین اجاره.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که ریشه‌های بحران مسکن محدود به تحولات اخیر نیست. سال‌ها رکود ساخت‌وساز، افزایش هزینهٔ مصالح، رشد انتظارات تورمی و ضعف سرمایه‌گذاری موجب شده است که حتی در صورت کاهش فشارهای سیاسی نیز چشم‌انداز کاهش محسوس قیمت‌ها چندان قابل تصور نباشد. تجربهٔ سال‌های گذشته نیز نشان داده است که دوره‌های ثبات سیاسی معمولاً تنها از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهند، نه اینکه موجب افت واقعی آن شوند.

در چنین وضعیتی، خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارهای حقوق‌بگیر به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها و عقب‌ماندن درآمدها از هزینه‌های زندگی باعث شده است که دسترسی به مسکن ملکی بیش از گذشته به ارث، انتقال دارایی‌های خانوادگی یا فروش سایر دارایی‌ها وابسته شود (۷). این روند، مسکن را از یک نیاز پایه به کالایی تبدیل کرده که تنها از مسیر دارایی‌های پیشینی قابل دستیابی است و همین امر شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

در نهایت، آنچه در داده‌های اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۵ دیده می‌شود، صرفاً افزایش چند شاخص قیمتی نیست؛ بلکه تصویری از تشدید فشار بر زحمتکشان و اقشار کم‌درآمد است. در شرایطی که درآمدها با شتاب افزایش هزینه‌های زندگی همراه نشده‌اند، بخش بزرگی از جامعه ناچار است منابع محدود خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه امکان برنامه‌ریزی برای آینده و خروج از چرخهٔ ناامنی اقتصادی را نیز محدودتر کرده است