بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران: قانون «مبارزه با نفوذ»، سایه جنگ و سرکوب

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مقابله با نفوذ»، در سمت‌وسوی قانونی کردن سرکوب تمام‌عیار هر صدای منتقد یا مخالف، برای برقراری کیفیت جدیدی از یک دیکتاتوری تمام‌عیار است.

این قانون هر گونه فعالیت فرهنگی مستقل، و یا تلاش فکری برای تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری و اجرای آن را مشروط به هماهنگی و همسویی مقامات امنیتی می‌کند. بر مبنای این مصوبه، هرگونه فعالیت فکری و فرهنگی که با خواست و سیاست امنیتی حاکمیت هم‌راستا نباشد، مشمول مجازات‌های کیفری شدیدی می‌شود.

برخی نکات اصلی مصوبه تازه مجلس برای «مقابله با نفوذ» از این قرارند:

🔹  حبس درجه یک، یعنی بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال برای ارائه یا انجام پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دولت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و نهادهای غیرایرانی و دیگر جریان‌های مذکور در ماده ۱، در صورتی که این اقدامات به تمامیت ارضی، امنیت یا استقلال کشور، وحدت ملی، بودجه عمومی، مصالح اساسی نظام یا اعتماد مردم به نظام لطمه وارد کند یا مشارکت در انتخابات را کاهش دهد یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهت‌دهی کند، چنانچه ضرر یا لطمه وارده جبران‌ناپذیر باشد. در غیر این صورت، حبس درجه ۲ تا ۴ متناسب با آثار و نتایج زیان‌بار جرم، به تشخیص دادگاه، به‌علاوه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم. 

  🔹 ۲ تا ۵ سال حبس برای دریافت هرگونه مال، وجه یا امتیاز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ یا گروه‌ها، مؤسسات و نهادهای غیرایرانی، با هدف هزینه‌کرد در انتخابات عمومی، انتخابات اصناف یا گروه‌های حرفه‌ای؛ به‌علاوه ضبط اموال تحصیل‌شده و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

  🔹 ۲ تا ۵ سال حبس برای ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱، گروه‌ها یا نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی، بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات؛ به‌علاوه محرومیت دائم از شغلی که فرد به‌واسطه آن به اطلاعات دست یافته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه کرده است. 

  🔹 انحلال شخصیت حقوقی سمن‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب در صورت دریافت هرگونه وجه، مال یا امتیاز دارای ارزش مالی از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، سایر موارد مندرج در ماده ۱ یا سفارتخانه‌ها و نهادهای دولتی یا غیردولتی غیرایرانی، بدون مجوز کارگروه تعیین‌شده در ماده ۴؛ به‌علاوه برای اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌امنا و رئیس یا مدیرعامل، ۶ ماه تا ۲ سال حبس، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت ۵ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل مال دریافت‌شده. 

  🔹 ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات، نهادها و سازمان‌های غیرایرانی که نامشان در فهرست سالانه وزارت اطلاعات برای همکاری علمی مجاز ذکر نشده باشد؛ همچنین برای ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی به این نهادها.

  🔹 ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند، از جمله رسانه‌های آمریکایی یا صهیونیستی یا رسانه‌هایی که آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی می‌کنند. مصاحبه یا گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی نیز منوط به اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات است و عدم اطلاع‌رسانی، همین مجازات را در پی دارد. کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی، علاوه بر این مجازات، در صورت ارتکاب جرایم این ماده به انفصال از خدمات حکومتی به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

  🔹 ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای ارسال پیام، اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده، به رسانه‌های غیرایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند. اگر ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری باشد، یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شود، یا در زمان بحران، اغتشاش یا آشوب صورت گیرد، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مجازات به ۲ تا ۵ سال حبس افزایش می‌یابد. 

  🔹 جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی که بدون اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور، با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور ارتباط برقرار کنند؛ مگر در امور مربوط به احوال شخصیه، امور سجلی و مانند آنها. 

  🔹 حبس درجه سه یا چهار برای فعالیت تجاری مخل امنیت اقتصادی تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱، چنانچه این فعالیت موجب ورود ضرر عمده به کشور، اجرا نشدن سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی، ایجاد انحصار اقتصادی با آثار زیان‌بار یا تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور شود؛ به‌علاوه جبران خسارت وارده. 

  🔹 تشدید یک‌درجه‌ای مجازات جرایم اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در صورتی که تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ ارتکاب یافته باشند، مشروط بر اینکه مجازات سنگین‌تری در این قانون یا قوانین دیگر وجود نداشته باشد. 

  🔹 حبس و جزای نقدی درجه چهار برای انتشار، افشا، انتقال یا ارائه اطلاعات محرمانه، سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست به بیگانه، برخلاف قوانین و مقررات، در صورتی که موجب توسعه دامنه یا اثر تحریم‌ها شود یا موجب مسدود یا دشوار شدن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها گردد. 

  🔹 تشدید یک‌درجه‌ای مجازات کلیه جرایم تعزیری در صورتی که تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ ارتکاب یافته باشند، مگر اینکه مشمول مجازات‌های حدی شوند. این مجازات قابل تخفیف یا تعلیق نیست، مگر به علت همکاری با ضابطان در کشف جرم یا سایر مرتکبان. 

  🔹 محرومیت دائم از خدمات حکومتی برای صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار یا منتشرکننده آثار فرهنگی، در صورتی که فعالیت فرهنگی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری منابع مذکور در ماده ۱۴ باشد و اثر، احکام دینی را زیر سؤال ببرد، چهره سیاه از ایران نشان دهد، با قصد ضربه‌زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شده باشد یا فرهنگ ضداسلامی را ترویج کند؛ به‌علاوه جزای نقدی معادل هزینه‌های تولید اثر و در صورتی که این مبلغ کمتر از جزای نقدی درجه یک باشد، جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن. همچنین مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان چنین اثری، در صورت احراز شرایط مقرر، به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می‌شود. 

  🔹 ۲ تا ۵ سال حبس برای برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها یا کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی که تحت اشراف، هدایت یا آموزش منابع مذکور در ماده ۱ باشند، یا با نهادهای بین‌المللی دولتی یا غیردولتی ناسازگار با فرهنگ ایرانی یا مخالف فرهنگ ایرانی مرتبط باشند، یا هدف آنها برهم‌زدن امنیت کشور باشد؛ همچنین برای اعزام افراد به خارج از کشور برای شرکت در چنین دوره‌هایی. صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام نیز به ۲ تا ۵ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در شرایط مقرر در تبصره، مجازات یک درجه تشدید و اموال دریافت‌شده ضبط می‌شود. 

  🔹 ۶ ماه تا ۲ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات حکومتی برای هرگونه همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، دولت‌های خارجی، نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیرایرانی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به‌طور رسمی و مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به اجرای آنها متعهد نشده است، همچنین اجرای فراتر از قانون اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مشروط آنها را پذیرفته یا اجرای بخش‌های مغایر قانون اساسی. این بند را با توجه به متن کامل ماده ۱۶ که شما تأیید کردید، باید به همین صورت آورد. 

  🔹 انحلال شخص حقوقی در صورتی که جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شده باشد، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی. 

  🔹 رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام می‌شود و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر، حکم به مصادره کلیه اموال و عواید ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل مربوط به جرم ارتکابی نیز بدهد. 

  🔹 وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، ضابط جرم موضوع ماده ۱ و سایر جرایم این قانون هستند و اسناد مربوط به هدایت بیگانه یا گروه‌های تروریستی، ضاله یا انحرافی موضوع صدر ماده را به مقام قضایی ارائه می‌کنند.

نتیجه واقعی اجرای چنین طرح بسیار فراتر از مبارزه با نفوذ خواهد بود. دامنه گسترده و مبهم این طرح می‌تواند به‌سادگی آن را ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت «قانونی» برای حذف کامل نیروهای رقیب در حاکمیت، و نیز سرکوب هرگونه مطالبه‌گری، مخالفت، اعتراض و نافرمانی در جامعه مدنی سازد. مقابله با نفوذ و توطئه‌های خارجی در جامعه با جلب اعتماد عمومی، با مشارکت و کنشگری بیشتر اجتماعی میسر می‌شود، و نه با امنیتی‌سازی رابطه حاکمیت با جامعه. سرکوب امکان بیان و تبادل‌نظر آزاد صاحب‌نظران، تنها به تحکیم حاکمیت رسانه‌های خارجی بر فضای رسانه‌ای و تضعیف همبستگی و امنیت ملی کمک می‌کند.

در ایران کمبود قوانین برای مبارزه با فعالیت‌های جاسوسی وجود ندارد، در عین اینکه عملکرد امنیتی در موارد حساس هیچ‌گاه پایبند موازین حقوقی و قانونی هم نبوده است.

انتصاب حسین طائب که کارنامه سرکوب خونین جنبش‌های اعتراضی مردم را پشت سر خود دارد نیز، بر نگرانی و وحشت از علت وجودی و کاربرد چنین قانون سیاهی می‌افزاید. ادامه و گسترش حملات به پزشکیان و تیم مذاکره‌کننده تفاهم‌نامه با آمریکا به ریاست قالیباف، علیرغم برخی بازخواست‌ها و عذرخواهی‌های بعدی، در راستای همین یکدست‌سازی انجام می‌شود. جایگزینی ذوالقدر با محسن رضایی در مقام دبیر شورای امنیت ملی، علیرغم خواست پزشکیان، را نیز می‌توان نمادی از بازآرایی مراکز تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی پیرامون رهبری جدید، و کمرنگ شدن دوباره نقش رئیس‌جمهوری دانست که می‌تواند مانعی بر سر چنین مسیری باشد.

همچنین افزایش فشار به رسانه‌ها و فعالان فرهنگی و سیاسی، گسترش بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین زندان و اعدام گسترده برای منتقدین و معترضین، و شدت گرفتن دوباره تلاش‌ها برای کنترل و ایجاد محدودیت فرهنگی در جامعه را نیز بایستی در همین راستا دید. تقدیر اخیر فرمانده سپاه پاسداران از صدا و سیمایی که به خاطر یک‌جانبه‌نگری، و سیاست جناحی و حذفی شهرت داشت نیز نشان دیگری از آغاز یک دوره سیاه حاکمیت کامل سرکوب نظامی و امنیتی بر تمامی عرصه‌های کشور است.

یورش برای قبضه کردن کامل حاکمیت جمهوری اسلامی توسط نیروهای تندرو، و گسترش جو رعب و وحشت و سرکوب در جامعه، در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران با سخت‌ترین وضعیت اقتصادی تاریخ خود روبه‌روست. حملات گسترده آمریکا و اسرائیل، بخش بزرگی از زیرساخت‌ها و صنایع ایران را ویران کرده است. تشدید فشار و تحریم‌های اقتصادی که با محاصره دریایی آمریکا، و اخیراً قطع روابط تجاری و مالی از سوی امارات همراه شد، سراشیبی فروپاشی اقتصادی را وارد شیب تندی کرده است.

در شرایطی که ایران بیش از هر زمانی نیاز به همبستگی ملی، و کاهش شکاف حاکمیت با جامعه برای گذر از این پیچ پرخطر تاریخی دارد، امنیتی کردن بیشتر جامعه، دامن زدن به نارضایتی‌ها، و کاهش پایگاه اجتماعی حاکمیت با حذف جناح‌های معتدل‌تر، در نهایت گامی است در راستای کاهش توان مقاومت ملی در برابر فشارهای خارجی به کشور.

دفاع از ایران در برابر تهاجم خارجی، تلاش برای دستیابی به تفاهم با کشورهای منطقه و جهان، و مبارزه با رویکرد سرکوبگرانه سه ضرورت حیاتی و فوری برای نجات کشور، در این لحظه حساس است.

طرح «مبارزه‌ با نفوذ» برای امروز و فردای ایران، در صورت تصویب نهایی و اجرا، عواقب زیان‌بار و ویرانگر تاریخ‌سازی برای ایران در بر خواهد داشت.

حزب دمکراتیک مردم ایران همه مردم و به‌ویژه جریانات و فعالان سیاسی و فرهنگی جامعه را، علیرغم همه تفاوت‌ها و اختلافات، به هوشیاری، همسویی، همراهی و همکاری برای پایان بخشیدن به جنگ و مبارزه با دیکتاتوری دعوت می‌کند. مقابله با طرح سرکوبگرانه «مقابله با نفوذ»، و پشتیبانان آشکار و پنهان آن، گام بزرگ و سرنوشت‌سازی در این راه است. این قانون سایه جنگ و حکمرانی امنیتی-نظامی است؛ برای توقف تصویب و اجرای آن یک‌صدا شویم.

هیئت سیاسی حزب دمکراتیک مردم ایران

۲ شهریور ۱۴۰۵ – ۲۳ اوت ۲۰۲۶

چاپ متن