|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
چرا صندوق رأی در ایران به تنهایی قادر به تغییر ساختار قدرت نیست؟
اخیراً کتابی از «نانسی مک لین» با عنوان «دموکراسی در زنجیر» به دستم رسید؛ کتابی درباره تحول رابطه میان دموکراسی، قدرت اقتصادی و سیاست در ایالات متحده. مک لین در این کتاب، با تمرکز بر اندیشههای جیمز مک گیل بیوکنن اقتصاددان آمریکایی، به بررسی سنت اقتصاد سیاسی «انتخاب عمومی» میپردازد؛ سنتی که با نقد گسترش قدرت دولت و تأکید بر محدود کردن دامنه مداخله آن، زمینهای فکری برای نزدیکی با جریانهای لیبرتارین، بهویژه شاخههای رادیکالتر این جریان، فراهم کرد. مک لین همچنین نشان میدهد که چگونه این ایدهها در شبکهای گسترده تر از سرمایه های بزرگ، بنگاههای اقتصادی و شرکتهای چند ملیتی، بنیادهای مالی، اندیشکدهها و نیروهای سیاسی نزدیک به این جریانها بازتاب یافتند؛ شبکهای که میکوشید از طریق سرمایهگذاری فکری، مالی و سیاسی، قواعد بازی را تغییر دهد، دامنه قدرت دولت را محدود کند و توان اکثریت رأیدهندگان را برای اثرگذاری بر سیاستهای اقتصادی و قواعد توزیع قدرت و ثروت کاهش دهد.
در ادامه، محتوای کتاب و برخی از ایدههای اصلی آن به اختصار بررسی خواهد شد. بااینحال، اهمیت «دموکراسی در زنجیر» برای این نوشتار فراتر از روایت مک لین از تحولات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است. پرسشهایی که این کتاب درباره رابطه میان دموکراسی، قدرت اقتصادی و ساختار سیاسی مطرح میکند، امکان تأملی مقایسهای درباره تجربه ایران در چهار دهه گذشته نیز فراهم میسازد.
این مقایسه به معنای یکسان دانستن تجربه تاریخی و سیاسی آمریکا و ایران نیست. ساختارهای حکمرانی، تاریخ سیاسی، مناسبات اقتصادی و صورتبندیهای قدرت در دو کشور تفاوتهای بنیادین دارند. آنچه اهمیت دارد، استفاده از یک پرسش نظری مشترک است:
چگونه ممکن است سازوکارهای انتخاباتی و جابهجایی دولتها، در حالی که در سطح سیاسی تغییراتی ایجاد میکنند، نتوانند به تغییرات اساسی در ساختارهای عمیقتر قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شوند؟
این پرسش در مورد ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند. در چهار دهه گذشته، دولتها یکی پس از دیگری تغییر کردهاند؛ از دولت هاشمی رفسنجانی تا خاتمی، احمدینژاد، روحانی، رئیسی و اکنون پزشکیان. شعارها، اولویتها و گفتمانهای سیاسی نیز تغییر کردهاند و هر دولت خود را با وعدهها و تعاریف متفاوتی از اقتصاد، توسعه و عدالت اجتماعی معرفی کرده است. بااینحال، در کنار برخی تفاوت، روندهای اقتصاد رانتیر نیز از دولتهای مختلف عبور کرده و تداوم یافتهاند.
چرا انتخابات و تغییر دولتها از طریق صندوق رأی، در چهار دهه گذشته نتوانستهاند ساختارهای عمیق قدرت اقتصادی و مناسبات توزیع ثروت و منابع را در ایران بهطور بنیادی و پایدار دگرگون کنند؟
و چگونه شبکههای رانتیر و الیگارشیک، طی چهار دهه گذشته، با انباشت و تثبیت قدرت اقتصادی و پیوند آن با قدرت سیاسی، به نیروهایی مسلط و در بسیاری از حوزهها تعیینکننده در شکلدهی به سیاستهای اقتصادی و سیاسی و نحوه توزیع منابع کشور تبدیل شدهاند؟
طرح این پرسش ها به معنای کماهمیت دانستن انتخابات نیست. انتخابات همچنان یکی از مهمترین سازوکارهای مشارکت سیاسی و انتقال اراده عمومی است. مسئله اما این است که آیا صندوق رأی، هنگامی که درون ساختارهایی از قدرت اقتصادی، مالکیت، منابع مالی، رسانه و نهادهای سیاسی قرار دارد، بهتنهایی برای تغییر مناسبات عمیق قدرت کفایت میکند؟ به بیان دیگر، باید میان حق انتخاب و قدرت مؤثر برای تغییر تمایز گذاشت.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که چه کسی رأی میآورد و چه کسی دولت را تشکیل میدهد؛ بلکه باید پرسید چه نیروهایی فضای انتخاب را شکل میدهند، چه کسانی به منابع اقتصادی و رسانهای دسترسی بیشتری دارند و چه شبکههایی پس از انتخابات همچنان بر تصمیمگیری و قواعد بازی اثر میگذارند. «دموکراسی در زنجیر» دقیقاً از همین زاویه معنایی فراتر از عنوان کتاب نانسی مکلین پیدا میکند: دموکراسی لزوماً زمانی محدود نمیشود که انتخابات حذف شود؛ ممکن است انتخابات برقرار باشد، اما توان جامعه برای تبدیل رأی به تغییر واقعی در مناسبات قدرت محدود بماند.
این مقاله میکوشد با وام گرفتن از چارچوب تحلیلی مکلین، این مسئله را در تجربه ایران بازخوانی کند:
آیا در ایران نیز، بهرغم برگزاری انتخابات و امکان تغییر دولتها از طریق صندوق رأی، ساختارهای اقتصادی، نهادی و شبکههای قدرتی وجود دارند که بخش مهمی از مناسبات واقعی قدرت را از دسترس تغییرات انتخاباتی خارج میکنند؟ و اگر چنین است، چرا تغییر دولتها لزوماً به تغییر در مناسبات عمیقتر قدرت اقتصادی و سیاسی منجر نمیشود؟
و پرسشی شاید بنیادیتر: اگر تغییر دولت بهتنهایی برای دگرگون کردن مناسبات قدرت کافی نیست، جامعه چگونه میتواند ظرفیت سازمانیافته و مؤثری برای تبدیل مطالبات عمومی به قدرت اجتماعی و توان اثرگذاری بر این مناسبات ایجاد کند.
از اندیشه اقتصادی تا مهندسی قدرت
برای فهم استدلال مرکزی کتاب «دموکراسی در زنجیر»، باید از نقطهای آغاز کرد که در نگاه نخست ممکن است ارتباط مستقیمی با مسئله دموکراسی نداشته باشد، اما در واقع به یکی از بنیادیترین پرسشهای آن مربوط است: رابطه میان بازار، دولت، قدرت اقتصادی و توان اکثریت برای تصمیمگیری درباره سرنوشت خویش. در مرکز این تحول، دگرگونی اندیشه اقتصادی و شکلگیری نظریه «انتخاب عمومی» قرار دارد.
در دهههای پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه کینزی و الگوی دولت رفاه در بخش بزرگی از جهان غرب بر این تصور استوار بود که دولت، علاوه بر تنظیم اقتصاد، در قبال توزیع منابع و کاهش نابرابری اجتماعی نیز مسئولیت دارد. مالیات، خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت همگانی و حمایت از حقوق نیروی کار، مجموعهای از ابزارهایی بودند که برای کاهش نابرابری و تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی بخشهای وسیعی از جامعه به کار گرفته میشدند.
از دهههای میانی قرن بیستم، در واکنش به این الگو، جریانهای فکری بازارگرا با تأکید بر «آزادی بازار»، «مالکیت خصوصی» و محدود کردن مداخله دولت گسترش یافتند. هایک، میزس و سپس میلتون فریدمن از چهرههای مهم این جریان بودند و «جامعه مونپلرن» یکی از مهمترین شبکههای فکری برای گردهم آوردن، سازماندهی و گسترش این دیدگاهها بود.
اما جیمز بیوکنن، آن محدود کردن دولت را نیز یک گام دیگر به پیش برد. مسئله دیگر فقط اندازه و دامنه مداخله اقتصادی دولت نبود؛ بلکه خودِ سازوکار تصمیمگیری جمعی و حدود قدرت اکثریت جامعه نیز به موضوعی مرکزی تبدیل شد.
بیوکنن که در سال ۱۹۴۸ دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد، از میانه دهه ۱۹۵۰ در دانشگاه ویرجینیا به بسط رویکردی پرداخت که بعدها به «نظریه انتخاب عمومی» و «مکتب اقتصاد سیاسی ویرجینیا» شهرت یافت. او با انتقال ابزارهای تحلیل اقتصادی به عرصه سیاست، تصمیمگیری سیاسی را نیز بر اساس رفتار، انگیزهها و منافع کنشگران مورد بررسی قرار داد.
در نگاه بیوکنن، سیاستمداران، بوروکراتها و گروههای سازمانیافته نیز، مانند سایر کنشگران اجتماعی، الزاماً نماینده یک «خیر عمومی» از پیشتعریفشده نیستند؛ آنان میتوانند در پی منافع و مطلوبیتهای خود باشند. از اینجا، نقد قدرت دولت، هزینههای عمومی و نفوذ گروههای ذینفع، به نقد سازوکارهای تصمیمگیری سیاسی و سپس به مسئله قواعدی منتقل میشود که تصمیمگیری سیاسی در چارچوب آنها صورت میگیرد.
اهمیت این چرخش فکری در این است که مسئله دیگر فقط این نیست که چه دولتی چه سیاستی را انتخاب میکند؛ بلکه این است که چه قواعدی تعیین میکنند دولت و حتی اکثریت مردم اساساً چه چیزهایی را میتوانند تغییر دهند و چه چیزهایی از پیش از دسترس آنان خارج شده است.
بیوکنن بحث را از «سیاستگذاری» به «قواعد بازی» منتقل میکند:
اگر قواعد حقوقی، مالکیتی، مالی و نهادی دامنه انتخاب دولت و اکثریت را از پیش محدود کرده باشند، تغییر دولت لزوماً به معنای تغییر ساختار قدرت نیست؛ ممکن است فقط مدیران بازی عوض شوند، بیآنکه خود بازی تغییر کند.
اهمیت بیوکنن برای روایت مکلین دقیقاً در همین نقطه است. از دید مکلین، برخی ترجیحات اقتصادی ــ مانند حفاظت از مالکیت، محدود کردن مالیات و کاهش ظرفیت بازتوزیع ــ میتوانند از سطح یک انتخاب سیاسی فراتر بروند و در قالب قواعد و نهادهایی تثبیت شوند که تغییر آنها برای دولتهای آینده و حتی اکثریت مردم دشوار باشد. در این صورت، مسئله دیگر صرفاً تغییر یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه تعیین حدود امکان تغییر سیاستهاست.
اما این ایدهها در سطح نظری باقی نماندند. مکلین نشان میدهد که این اندیشهها در پیوند با شبکهای گستردهتر از سرمایهداران بزرگ، بنیادهای مالی، اندیشکدهها و سازمانهای سیاسی قرار گرفتند و از سطح یک نظریه دانشگاهی فراتر رفتند. در این فرایند، سرمایه اقتصادی میتوانست به سرمایه فکری، رسانهای و سیاسی تبدیل شود و سپس همین قدرتها برای اثرگذاری بر سیاستگذاری و قواعد نهادی به کار گرفته شوند.
از جمله مصادیقی که مکلین با استناد به اسناد، مکاتبات و شواهد تاریخی بررسی میکند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– تلاش برای خصوصیسازی آموزش عمومی و تضعیف مدارس دولتی؛
– ترویج برنامههای بورس تحصیلی برای هدایت بخشی از منابع عمومی به مدارس خصوصی؛
– کاهش مالیات بر ثروتمندان با استدلالهایی مبتنی بر تحریک رشد اقتصادی؛
– تضعیف و محدود کردن قدرت اتحادیههای کارگری؛
– محدودسازی دسترسی به رأی، بهویژه برای اقلیتها و گروههای کمبرخوردار؛
– ایجاد موانع ساختاری در برابر برخی اشکال تصمیمگیری عمومی
– از جمله دشوارتر شدن فرآیند همهپرسی و اصلاح قانون اساسی در برخی ایالتها
اهمیت این موارد در کنار یکدیگر است. مکلین آنها را مجموعهای از سیاستهای پراکنده نمیداند؛ بلکه آنها را نشانههای تحولی گستردهتر میبیند: انتقال بخشی از تصمیمگیری درباره آموزش، مالیات، مالکیت، نیروی کار و توزیع منابع از حوزه اراده عمومی به حوزههایی که تغییر آنها برای دولتهای منتخب و اکثریت جامعه دشوارتر است.
آیا در برابر این مجموعه مصادیق، برای خواننده ایرانی پرسشی اجتنابناپذیر شکل نمیگیرد؟
آیا نمیتوان، با وجود تفاوتهای بنیادین در ساختار سیاسی و تاریخی دو کشور، در برخی از این روندها نشانههایی از تحولاتی را دید که طی دهههای گذشته در ایران نیز، البته در چارچوبی کاملاً متفاوت، شکل گرفته و دامنه آن گسترش یافته است؟
مقایسه در اینجا به معنای یکسان دانستن تجربه آمریکا و ایران نیست. ساختار سیاسی، تاریخی و حقوقی دو کشور تفاوتهای بنیادین دارد. مسئله، یافتن یکسانی تاریخی میان آنها نیست؛ بلکه طرح یک پرسش تحلیلی مشترک است:
چگونه مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، حقوقی و نهادی میتواند بهتدریج حوزه تصمیمگیری عمومی درباره منابع، مالکیت، خدمات عمومی و توزیع ثروت را محدود کند و شهروندان را، بیآنکه لزوماً حقوقشان رسماً لغو شود، در عمل از امکان برخورداری و اعمال بخشی از حقوق مسلم خود محروم سازد؟
این پرسش ها زمانی حساستر میشوند که این روندها را در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دهیم. اصولی مانند اصل ۳۰ درباره آموزش رایگان، اصل ۴۳ درباره تأمین نیازهای اساسی، جلوگیری از تمرکز ثروت و تأمین امکانات کار، و اصل ۴۴ درباره ساختار سهبخشی اقتصاد و نقش بخش دولتی، برای دولت مسئولیتها و حدودی مشخص تعیین کردهاند.
امروز در ایران با تناقضی بنیادین روبهرو هستیم: از یک سو، در عمل روندهایی به سوی خصوصیسازی، واگذاری داراییهای عمومی و عقبنشینی دولت از بخشی از مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی خود پیش میرود؛ و از سوی دیگر، قانون اساسی همچنان دولت را به تأمین نیازهای اساسی، تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ثروت موظف میکند. شکاف میان این دو مسیر، تنها اختلافی بر سر یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه پرسشی بنیادی درباره نسبت میان حقوق شهروندان، مسئولیت دولت و مسیری است که ساختار اقتصادی کشور در عمل طی میکند.
اینجاست که بحث بیوکنن برای خواننده ایرانی از یک بحث صرفاً تاریخی یا آمریکایی فراتر میرود. مسئله این نیست که بگوییم آنچه بیوکنن در آمریکا دنبال میکرد، عیناً در ایران در حال اجراست. چنین ادعایی نیازمند شواهدی بسیار فراتر از این مقایسه است. مسئله این است که آیا برخی از نتایج و جهتگیریهای مورد بحث مک لین را نمیتوان در برخی تحولات اقتصادی و نهادی ایران نیز مشاهده کرد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش بعدی بسیار جدیتر است: چه اتفاقی میافتد وقتی یک مجموعه سیاست اقتصادی، بهتدریج از یک انتخاب سیاسی موقت به یک ساختار حقوقی، مالکیتی و نهادی تبدیل شود که بازگرداندن آن دشوار باشد؟
اینجاست که مفهوم «قفل کردن» اهمیت پیدا میکند. اگر قواعد بازی چنان تثبیت شوند که دولتهای آینده، حتی با برخورداری از حمایت اکثریت، نتوانند بهآسانی آنها را تغییر دهند، بخشی از منازعه سیاسی پیشاپیش از حوزه انتخاباتی خارج شده است.
در چنین شرایطی، انتخابات همچنان وجود دارد؛ دولتها تغییر میکنند؛ مجلسها عوض میشوند؛ اما دامنه تغییراتی که این تغییرات سیاسی میتوانند در ساختارهای اقتصادی و مناسبات واقعی قدرت ایجاد کنند، محدود میشود.
و اینجاست که عنوان «دموکراسی در زنجیر» معنایی فراتر از عنوان کتاب مکلین پیدا میکند. زنجیر الزاماً به معنای حذف انتخابات یا لغو رأی مردم نیست؛ بلکه میتواند به معنای محدود شدن قدرت واقعی رأی مردم برای تغییر قواعد و مناسباتی باشد که پیشاپیش ساختار قدرت را شکل دادهاند.
دموکراسی در زنجیر؟
جامعه چگونه میتواند مطالبات خود را به قدرت تبدیل کند؟
در آغاز این نوشتار پرسشی مطرح شد:
چرا تغییر دولتها و جابهجایی جناحهای سیاسی از طریق صندوق رأی، در چهار دهه گذشته نتوانسته است تغییراتی بنیادی و پایدار در ساختارهای عمیق قدرت اقتصادی و مناسبات توزیع ثروت در ایران ایجاد کند؟
بررسی تجربهای که نانسی مکلین در کتاب «دموکراسی در زنجیر» پیش میگذارد، نشان میدهد که مسئله دموکراسی تنها به برگزاری انتخابات و گردش نخبگان سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه به این پرسش نیز مربوط است که جامعه تا چه اندازه میتواند اراده جمعی خود را به قدرت مؤثر اجتماعی و سیاسی تبدیل کند و در برابر نیروهایی که از توان بیشتری برای سازمانیابی و بازتولید قدرت و ثروت برخوردارند، توازن قدرت ایجاد کند.
در ایران، این پرسش اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا مطالبات اقتصادی و اجتماعی در چهار دهه گذشته بارها از طریق انتخابات، اعتراضهای صنفی، تجمعهای عمومی و خیزشهای اجتماعی بیان شدهاند، اما میان طرح مطالبه و تحقق مطالبه همچنان فاصلهای عمیق وجود دارد. این فاصله را نمیتوان صرفاً به بیاعتنایی دولتها یا ناکارآمدی سیاستگذاری نسبت داد. یکی از عوامل بنیادی آن، عدم توازن ساختاری میان سازمانیافتگی نیروهای برخوردار از منابع اقتصادی و سیاسی از یک سو، و پراکندگی و محدودیت سازمانیابی بخشهای وسیعی از جامعه و نیروی کار از سوی دیگر است.
ریشههای ساختاری عدم توازن قدرت
این نابرابری در قدرت را نمیتوان به بیعملی یا ضعف جامعه نسبت داد. جامعه ایران طی دهههای گذشته بارها و از مسیرهای گوناگون برای بیان مطالبات و تأثیرگذاری بر سرنوشت خود تلاش کرده است؛ از مشارکت در انتخابات و استفاده از سازوکارهای رسمی گرفته تا اعتصابها و مبارزات کارگری و صنفی، تجمعهای اعتراضی و خیزشهای خیابانی. با این حال، بسیاری از این تلاشها یا در ساختارهای رسمی به تغییرات پایدار منجر نشدهاند، یا هنگامی که به کنش جمعی و سازمانیافته در عرصه عمومی تبدیل شدهاند، با محدودیت، فشار و سرکوب مواجه شدهاند.
نمونههای آن را میتوان در مبارزات کارگری و صنفی، از هپکو، هفتتپه و فولاد اهواز تا اعتراضهای کارگران معدن و دیگر گروههای مزدبگیر، مشاهده کرد که بارها با اخراج، بازداشت، پروندهسازی و فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.
خیزشهای خونین و سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز نشان دادند که هرگاه مطالبات اقتصادی و اجتماعی از سطح نارضایتیهای فردی فراتر رفته و به کنش جمعی در عرصه عمومی تبدیل میشوند، ساختار قدرت چگونه با ابزارهای گسترده امنیتی و سیاسی در برابر آنها واکنش نشان می دهد.
مسئله، بنابراین، فقط این نیست که مردم مطالبات خود را بیان میکنند یا نه؛ مسئله این است که آیا جامعه از نهادها و سازمانهایی برخوردار است که بتوانند این مطالبات را از سطح اعتراض پراکنده به قدرت جمعی و توان چانهزنی پایدار تبدیل کنند.
کیفیت جدید حضور در فضای عمومی و تقابل با الیگارشی
در این میان، تحولات ماههای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. همزمان، جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شرایط تازهای را به جامعه تحمیل کرده است. اگرچه حضور مردم در خیابانها و میادین پس از ترور رهبر کشور، آیتالله خامنهای، و جمعی از سران نظامی و سیاسی، در ابتدا واکنشی خودجوش به وضعیت جنگی و برای دفاع از امنیت عمومی و زیست جمعی بود، اما بهتدریج شاهد فراتر رفتن این حضور از یک واکنش صرفاً بحرانی و تبدیل شدن آن به عرصهای عینی برای بیان مطالبات ساختارمند اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم.
این تحول را میتوان هر روز در سطح شهر مشاهده کرد: مردمی با چهرهها، پوششها و پیشینههای اجتماعی گوناگون که با پلاکاردهایی حاوی مطالبات مشخص اقتصادی سیاسی به میادین میآیند. شعارهایی چون «حقوق ما ریالیه، هزینهها دلاری» و اعتراض به ساختارهای نئولیبرالی، مخالفت با دلاریشدن اقتصاد و دفاع از حقوق عامه، نشانهای از افزایش آگاهی نسبت به ریشههای ساختاری مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. جامعه دیگر صرفاً به «معلولها» ــ مانند گرانی ــ اعتراض نمیکند، بلکه «علتها» را نیز هدف قرار میدهد: شوکهای ارزی، سرکوب دستمزد و آزادسازی بیضابطه به نفع الیگارشی.
دقیقاً همین عبور از اعتراض به معلولها و طرح ریشههای ساختاری مشکلات است که الیگارشی و حامیان سیاسی و رسانهای آن را نگران میکند. خطر واقعی برای گروههای ذینفع در ساختار اقتصادی زمانی شکل میگیرد که نارضایتیهای فردی و پراکنده به مطالبات مشترک و کلان گروههای اجتماعی تبدیل شوند. از همین رو، سیستمهای حامی الیگارشی با برچسبزنی و «امنیتیسازی مطالبات مدنی» میکوشند این حضور آگاهانه را مهار یا متوقف کنند تا مانع از عمقیافتن و گسترش آن شوند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که آیا این آگاهی و حضور میدانی میتواند از سطح تجمعهای مقطعی فراتر رود و به شکلگیری قدرتی آگاهانه، سازمانیافته و پایدار در جامعه بینجامد یا خیر. اهمیت خیابان دقیقاً در همین امکان نهفته است: تبدیل نارضایتیهای پراکنده به مطالبات جمعی و تبدیل مطالبات جمعی به نیروی اجتماعی پایدار. خیابان در این معنا، نه صرفاً محل اعتراض، بلکه یکی از عرصههای شکلگیری و بازنمایی قدرت اجتماعی است.
اما خیابان بهتنهایی کافی نیست. اگر این آگاهی و مطالبات جمعی فاقد سازمانیابی، تشکلیابی مستقل، استمرار و مطالبات روشن باشند، پس از فروکش کردن موج بحران، جامعه بار دیگر در معرض پراکندگی و آسیبپذیری قرار خواهد گرفت.
از همینجا پرسش مهمتری شکل میگیرد.
اگر صندوق رأی یا حضورهای خیابانیِ مقطعی بهتنهایی برای تغییر مناسبات عمیق قدرت کافی نباشند، کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان چگونه میتوانند خواستهای خود را به قدرتی پایدار و توان چانهزنی مدنی تبدیل کنند؟
از مطالبه پراکنده به قدرت اجتماعی
پاسخ را باید در سازمانیابی اجتماعی و طبقاتی جستوجو کرد؛ نه سازمانیابی برای خشونت، بلکه ایجاد نهادها، تشکلها و شوراهای مستقل و پایدار که بتوانند منافع جمعی گروههای مختلف جامعه را نمایندگی کنند. در این مسیر، چند محور اساسی اهمیت پیدا میکند:
۱. تشکلیابی مستقل نیروی کار
سندیکاها و اتحادیههای مستقل میتوانند مطالبات فردی کارگران را به قدرت جمعی تبدیل کنند و امکان چانهزنی درباره دستمزد، امنیت شغلی، قراردادهای موقت و شرایط کار را افزایش دهند. اهمیت تشکل فقط در طرح مطالبه نیست؛ بلکه در ایجاد نهادی پایدار برای پیگیری و تحقق آن است.
۲. گسترش نهادهای صنفی و مدنی از پایین
سازمانیابی معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر گروههای مزدبگیر در تشکلهای مستقل، آنان را از افراد منفرد به کنشگران جمعی تبدیل میکند. جامعه زمانی میتواند در برابر قدرتهای سازمانیافته توازن ایجاد کند که خود نیز از ظرفیت سازمانیابی برخوردار باشد.
۳. پیوند میان مطالبات و همبستگی اجتماعی
افزایش دستمزد کارگر، امنیت شغلی معلم، حقوق بازنشسته، آموزش و درمان همگانی و مقابله با خصوصیسازی، مطالباتی جدا از یکدیگر نیستند. این خواستهها به یک پرسش مشترک بازمیگردند: منابع جامعه چگونه توزیع میشوند و منافع چه گروههایی در تعیین قواعد اقتصادی دست بالا را دارند؟
پیوند دادن این خواستها میتواند جامعه را از مجموعهای از اعتراضهای منفرد به شبکهای از مطالبات همبسته تبدیل کند و زمینه شکلگیری قدرت اجتماعی گستردهتری را فراهم آورد.
۴. استفاده همزمان از ابزارهای مبارزه مدنی
امکانات قانونی، مذاکره جمعی، افشاگری، تجمعات مسالمتآمیز و اعتصابات صنفی، همگی ابزارهای اعمال قدرت مدنی هستند. در این چارچوب، اعتصاب صرفاً تعطیلی کار نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت جمعی است. هنگامی که کارگران کار را متوقف میکنند، مناسبات عادی تولید تحت تأثیر قرار میگیرد و کارگر از موقعیت متقاضی منفرد به عضوی از یک نیروی جمعی و تعیینکننده تبدیل میشود.
اعتصاب عمومی نیز نه یک هدف فینفسه، بلکه ابزاری بالقوه است که تنها در صورت اتکا بر تشکل، سازمانیابی و مطالبات روشن میتواند به قدرت اجتماعی مؤثر تبدیل شود.
از انفعال به فاعلیت تاریخی
در اینجا معنای «قدرت اجتماعی» روشنتر میشود: توانایی جامعه برای سازمانیابی، مقاومت مدنی، مذاکره و ایجاد توازن در برابر کانونهای قدرت و ثروت.
اگر ساختارهای اقتصادی و نهادی بتوانند تصمیمگیریهای کلان را از دسترس اراده عمومی دور کنند، پاسخ جامعه نمیتواند صرفاً تغییر یک دولت باشد. تغییر دولتها مهم است، اما بدون ظرفیتهای اجتماعی پایدار، هر دولت جدید نیز در برابر همان ساختارهای قدرت و همان محدودیتهای نهادی قرار خواهد گرفت.
هدف سازمانیابی اجتماعی، ساختن قدرتی است که با پایان یک انتخابات از میان نرود؛ قدرتی که در فاصله میان انتخابات نیز مطالبات جامعه را پیگیری کند و مانع از آن شود که مردم صرفاً به «رأیدهندگان لحظهای» و «تماشاگران همیشگی سیاست» تبدیل شوند.
بنابراین، دوگانه اصلی «صندوق رأی یا خیابان» نیست؛ مسئله، پیوند میان صندوق رأی، فضای عمومی، اتحادیههای کارگری و تشکلهای مستقل مدنی است. صندوق رأی اراده سیاسی را بیان میکند، تشکلهای مستقل این اراده را در زندگی روزمره سازمان میدهند و حضور در فضای عمومی مطالبات را به نیرویی مرئی و قابل سنجش تبدیل میکند.
دموکراسی تنها به این پرسش پاسخ نمیدهد که چه کسی حکومت میکند؛ بلکه باید روشن کند چه کسانی و با چه سازوکارهایی بر قواعد توزیع منابع و مناسبات قدرت اثر میگذارند. اگر «دموکراسی در زنجیر» به معنای محدود شدن ظرفیت جامعه برای تأثیرگذاری بر ساختار قدرت باشد، شکستن این زنجیر مستلزم ساختن نهادهای مستقل و پایدار از پایین است.
جامعهای که بتواند متحد شود و میان مطالبات گروههای مختلف زحمتکش پیوند برقرار کند، دیگر صرفاً موضوع سیاست و مخاطب تصمیمات صاحبان قدرت نیست و خود به فاعل سیاسی و تاریخی تبدیل میشود.
دموکراسی زمانی از «رأی پراکنده» به «قدرت اجتماعی» تبدیل میشود که جامعه نه فقط در روز انتخابات، بلکه در تمام فاصله میان انتخابات نیز سازمانیافته، مستقل و فعال باقی بماند.
سیاوش قائنی
پنجم شهریور ۱۴۰۵
