کشور ما اکنون در یکی از حساسترین برهههای تاریخ معاصر خود قرار دارد. آسیبهای گسترده و عمیق برجایمانده از اعتراضات تلخ و خونبار دیماه، سایه سنگین جنگ و نا امنی منطقهای، وشکافی روزافزون میان حاکمیت و ملت، درکنارهم، جامعه ایران را به سمت قطبی شدنی خطرناک سوق دادهاند. درچنین شرایطی، هیچ نهادی به اندازه رسانه ملی در ترمیم یا تعمیق این شکاف نقش ندارد؛ رسانهای که وظیفه ذاتی اش پیوند میان دولت و ملت، انعکاس صادقانه واقعیت، و فراهم آوردن فضایی مشترک برای گفتوگوی ملی است.
با تأسف باید گفت سازمان صداوسیما، بهجای ایفای این رسالت خطیر، بیش از پیش نشان داد که به بازوی انحصاری یک جریان خاص درون حاکمیت بدل شده است، نه رسانهای که نماینده همه آحاد ملت باشد. این روند، تازگی ندارد؛ اما در ماههای اخیر به نقطهای رسیده که دیگر قابل چشمپوشی نیست.
سانسوراظهارات رئیسجمهور درباره اعتراضات دیماه در یک برنامه زنده، قطع ناگهانی پخش به محض طرح انتقاد از رویکرد گزینشی صداو سیما و تحریف آشکار گزارش دیدار رئیسجمهور با خانوادههای داغدار جانباختگان دیماه و توهین آشکار یکی از مجریان شبکه افق به جانباختگان اعتراضات مذکور وجدان عمومی جامعه را جریحه دارکرد که همگی گواهی است براینکه رویکرد گزینشی و جناحی صداوسیما، حتی به بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز رحم نمیکند. تجربه مشابه رئیس مجلس، که مصاحبه از پیش ضبط شده او نیز دستخوش همین رویکرد شد، نشان میدهد این معضل، شخصی یا مقطعی نیست؛ ساختاری است.
این بحران در انزوا رخ نداده است. در همین دوران، دسترسی مردم به سایر منابع مستقل اطلاعرسانی نیز بهطور نظاممند محدود شده: پلتفرمهایی مانند یوتیوب و اینستاگرام همچنان فیلتر باقی ماندهاند، وعدههای مکرر دولت برای رفع فیلترینگ عملی نشده، و در هر بزنگاه بحرانی -ازجنگ۱۲روزه خرداد تا اعتراضات دیماه- نخستین واکنش حاکمیت، قطع کامل اینترنت بوده است. فراتر از فیلترینگ، سرکوب مستقیم تولیدکنندگان محتوای مستقل نیز تشدید شده است؛ دستکم سه رسانه فعال در یوتیوب با پروندهسازی قضایی و اتهاماتی چون«نشراکاذیب» یا «فعالیت رسانهای بدون مجوز» عملاً متوقف یا از ادامه فعالیت منع شدند؛ نمونه روشن آن، احضار واعلام جرم علیه مدیر رسانه«آزاد» وصدور قرار منع فعالیت این مجموعه بود، درحالیکه هیچ مسیر قانونی شفاف و در دسترسی برای اخذ مجوز چنین رسانههای مستقلی وجود ندارد.
نهضت آزادی ایران این رویه را که رسانههای مستقل را نه با گفتوگو و اصلاح، بلکه با ابزار پرونده قضایی ازمیدان بهدر میکند، محکوم میکند و آنرا نمونه آشکار دیگری ازسیاست یکسانسازی فضای رسانهای کشور با دیدگاه خاص میداند.
نتیجه این رویکرد سهگانه-صداوسیمای گزینشی در داخل، فیلترینگ پلتفرمهای بینالمللی، وسرکوب قضایی رسانههای مستقل داخلی- محرومیت ملت ایران از هرگونه منبع مستقل و قابل اعتماد اطلاعات در حساسترین لحظات سرنوشتساز کشور بوده است. ریشه این بحران را باید درساختارحقوقی و مدیریتی صداوسیما جستوجوکرد.
برخلاف رسانههای ملی دربسیاری ازکشورها، ریاست این سازمان نه ازسوی نمایندگان منتخب ملت که مستقیماً ازسوی رهبری منصوب میشود و درعمل، علی رغم اینکه اسما یا رسما شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه باید بر آن نظارت کنند سازوکار موثری برای پاسخگویی به مردم و نهادهای مردمی و افکار عمومی وجود ندارد. این نهاد، با وجود آنکه هزینه آن از محل بودجه عمومی و درآمد مردم تأمین میشود، درعمل خود را متعلق به یک جناح خاص میداند نه امانتدار همه ملت.
فقدان هیئت نظارتی مستقل وچندصدایی، نبود الزام قانونی مؤثر به پوشش متوازن، و تداخل ساختاری میان نهاد تبلیغاتی و نهاد خبررسانی، صداوسیما را به جایی رسانده که در بزنگاههای حساس، بهجای کاهش تنشهای اجتماعی، خود به یکی از عوامل تشدید آن بدل میشود.
این وضعیت را نمیتوان با تغییر افراد اصلاح کرد، چرا که مسئله در نفس ساختار نهفته است: تا زمانی که انتصاب، نظارت و خطمشی صداو سیما تغییر نکند و نظرات و خواست گروه های اجتماعی مختلف را منتشر نکند، هر مدیر جدیدی، دیر یا زود، در همان چارچوب بازتولید خواهد شد.
پیامد اجتماعی این ساختار را باید فراتر از حوزه رسانه دید. وقتی مخاطب به جای تحلیلهای چندلایه و روایتهای متنوع، تنها با پیامهای یک دست و تهییجی روبهرو میشود، صداوسیما نهتنها اعتماد نسبت به خود را از دست میدهد، بلکه درعمل، جامعه را به دو اردوگاه متخاصم تقسیم میکند: یکسو مخاطبی که همچنان روایت رسمی را میپذیرد، وسوی دیگر بخش بزرگی از جامعه که به دلیل بیاعتمادی به این روایت، بهطور کامل به سمت رسانههای مقابل و روایتهای بیرون از کشورمیگراید، بیآنکه فرصتی برای نقد و راستی آزمایی مستقل آن روایتها نیز داشته باشد.
این قطبیشدن، حاصل مستقیم غیبت یک فضای رسانهای معتبر و بینابینی در داخل کشور است؛ فضایی که در نبود آن، هر رویداد مهم بلافاصله به میدان جنگ روایتها میان دو قطب تبدیل میشود، بیآنکه امکان شکلگیری یک ادراک مشترک و واقعبینانه از رویدادها برای عموم شهروندان باقی بماند.
پیامد دیگر این وضعیت، خروج تدریجی «مرجعیت خبری» از داخل کشور است. تجربه اعتراضات دیماه نشان داد که درغیاب خبرنگاران مستقل، قطعی اینترنت، و سکوت یا تحریف رسانه رسمی، این رسانههای برون مرزی وشبکههای اجتماعی فارسی زبان بودند که به منبع اصلی اطلاعرسانی برای بخش بزرگی از جامعه، بهویژه نسل جوان، تبدیل شدند.
این جابهجایی مرجعیت، پدیدهای صرفاً فنی یا مقطعی نیست؛ به معنای انتقال کنترل روایت و برجستهسازی اخبار از دایره نفوذ نهادهای داخلی به بیرون از مرزهای کشوراست. نتیجه این روند، دربلندمدت، فرسایش هرچه بیشتر اعتماد عمومی به نهادهای داخلی و دگرگونی ساختار هویت خبری نسلی است که دیگر مرجعیت خود را نه از رسانه ملی، که از منابعی خارج از کنترل و حتی خارج ازدسترسی نظارتی کشورمیگیرد؛ روندی که در بزنگاههای حساس ملی، رسانههای داخلی را عملا ًاز میدان روایتسازی برای مخاطب داخلی خویش کنار میگذارد.
در کنار همه اینها، باید به یک کاستی ساختاری دیگر نیز اشاره کرد: نبود هرگونه رسانه آزاد به ویژه رسانه تصویری خصوصی ومستقل درداخل کشور. درحالیکه درکشورهای دموکراتیک و توسعهیافته، درکنار رسانه ملی عمومی، شبکههای تلویزیونی خصوصی متعدد با مالکیتهای متنوع فعالیت میکنند و همین تکثر، امکان رقابت، تصحیح خطا، و بازتاب صداهای گوناگون اجتماعی را فراهم میسازد، درایران، پخش تصویری همچنان در انحصار کامل حاکمیت باقیمانده است. نبود این گزینه داخلی، به معنای آن است که وقتی صداوسیمای حاکمیتی اعتماد بخشی از جامعه را از دست میدهد، هیچ بدیل تصویری داخلی برای پرکردن این خلأ وجود ندارد، و در نتیجه توجهات بهسمت رسانههای تصویری بیرون از کشور سرازیز میشود. این انحصار، نهتنها یک محدودیت اقتصادی و حرفهای برای فعالان رسانهای کشور است، بلکه یکی از عوامل اصلی تشدید هر سه بحرانی است که در بالا برشمرده شد: قطبیشدن جامعه، خروج مرجعیت رسانهای از کشور، و فرسایش اعتماد عمومی به نهاد رسانه ملی.
شرایط مطلوب و دموکراتیک برای این نهاد، تجربهای است که کشورهای توسعهیافته و دموکراتیک سالها پیش آزمودهاند؛ رسانه ملی، نهادی عمومی و مستقل از قوه مجریه، نه بنگاه تبلیغاتی دولت. درچنین مدلی، تأمین مالی از طریق حق اشتراک عمومی یا صندوقهای مستقل صورت میگیرد تا وابستگی بودجهای به دولت وقت از میان برود؛ اداره سازمان برعهده هیئت امنایی است که نمایندگان طیفهای گوناگون سیاسی، صنفی و مدنی جامعه را در برمیگیرد، نه صرفاً یک جناح؛ ریاست سازمان ازمیان گزینههای معرفی شده توسط چنین هیئتی و با تأیید نهادهای منتخب مردم برگزیده میشود؛ و استقلال سردبیری خبر از هرگونه دخالت سیاسی روزمره، هم در قانون تضمین و هم در رویه نهادینه شده است. همزمان، در کنار این رسانه عمومی مستقل، مجوز قانونی فعالیت شبکههای تلویزیونی و رادیویی خصوصی صادر میشود تا تکثر رسانهای، رقابت سالم، و امکان بازتاب صداهای گوناگون اجتماعی، جایگزین انحصار گردد. درچنین چارچوبی، رسانه ملی و رسانههای خصوصی، هر دو موظفاند به همه جریانهای سیاسی و اجتماعی کشور، فارغ از رنگ وجناح، فرصت بیان دیدگاه بدهند، و دربرابرکوتاهی از این تعهد، پاسخگوی نهادهای نظارتی مستقل و در نهایت، خود ملت باشند. پایاندادن به فیلترینگ گسترده پلتفرمهای بینالمللی و توقف پروندهسازی قضایی علیه رسانههای مستقل داخلی، مکمل ضروری این اصلاح است؛ چراکه تکثر رسانهای، نه تهدید امنیت ملی، بلکه یکی از ستونهای اصلی امنیت پایدار و اعتماد عمومی در هر جامعه دموکراتیک است.
نهضت آزادی ایران سیاست سانسور، گزینشگری و تحریف اخبار در سازمان صداوسیما را قویاً محکوم میکند و خواستار پاسخگویی روشن و شفاف مدیریت ارشد این سازمان، فراتر از برکناری یک مجری یا مدیر شبکه، در برابر افکار عمومی ملت است؛ همچنین پروندهسازی قضایی علیه رسانههای مستقل صوتی وتصویری را محکوم میکند وآن را نمونه آشکار دیگری از سیاست حذف صداهای مستقل از فضای رسانهای کشور میداند.
نهضت آزادی ایران بر ضرورت پایاندادن به انحصار دولتی-جناح خاص بر صدا و تصویر کشور، صدور مجوز قانونی برای فعالیت رسانههای تصویری خصوصی و مستقل، و توقف فیلترینگ گسترده پلتفرمهای اطلاعرسانی مانند یوتیوب و شبکههای اجتماعی تأکید میکند؛ چرا که این انحصار، بهجای کاهش تنش، تنها بر بیاعتمادی عمومی و شکاف اطلاعاتی میان حاکمیت و دولت میافزاید، و از حاکمیت میخواهد در چارچوب یک برنامه اصلاحی مشخص و زمانبندی شده، گامهای عملی برای تبدیل صداوسیما از رسانه در اختیار یک جناح خاص، به یک نهاد رسانه عمومی و مستقل- با هیئت امنای منتخب و نماینده واقعی طیفهای گوناگون جامعه ایران-بردارد.
نهضت آزادی ایران هشدار میدهد که تداوم وضعیت کنونی، مرجعیت رسانهای کشور را هرچه بیشتر به بیرون از مرزها منتقل کرده وخواهد کرد و کنترل روایت ملی را از دسترس نهادهای داخلی خارج کرده و تشدید خواهد ساخت؛ روندی که جبران آن، برخلاف تصور مسئولان، نه با محدودیت بیشتر که تنها با اعتمادسازی و بازگشایی فضای رسانهای داخلی ممکن است. تأکید میکند: که بدون آزادی رسانه و شکلگیری یک فضای مشترک و معتبر برای گفتوگوی ملی، هیچ وفاق پایداری میان حاکمیت و ملت شکل نخواهد گرفت، و بحران اعتماد کنونی روزبهروز عمیقتر خواهد شد؛ و یکبار دیگر بر راهبرد دیرینه خودتأکیدمیکند: عبور از بحران های کنونی کشور تنها از مسیر اصلاحات جامعه محور، مبتنی بر ضرورت مشارکت واقعی ملت و احترام به حقوق اساسی به ویؤه آزادی بیان و رسانه و در نهایت گذار به دموکراسی و حاکمیت ملت خواهد بود.
