|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
بیانیه آغاز به کار رسمی »حزب عهد ایران» با عنوان «برای ایران در میدان بمانیم و افق گشایی کنیم»، حاوی مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و آرمانهایی است که بخش مهمی از مسائل امروز جامعه ایران را بازتاب می‌دهد. تأکید بر عدالت، همبستگی، آزادی، مردمسالاری، توسعه، رفاه، حقوق شهروندی، مبارزه با فقر و تبعیض، حفظ محیط زیست و ضرورت سیاست‌ورزی مسئولانه و خشونت پرهیز، از جمله نکاتی است که نمیتوان اهمیت آنها را در شرایط کنونی ایران نادیده گرفت. همچنین تأکید بر گفت وگو، همکاری، پرهیز از حذف و دوقطبی سازی و تلاش برای حل مسائل کشور، میتواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری گفت وگویی جدی میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم کند.
با این همه، به نظر میرسد میان بخش مهمی از آرمانهای مطرح شده در این بیانیه و چارچوب سیاسی‌ای که برای تحقق آنها پیشنهاد شده، فاصله‌ای جدی وجود دارد. هنگامی که از عدالت، آزادی، برابری، مردمسالاری و مشارکت واقعی شهروندان سخن میگوییم، نمیتوان از این پرسش اساسی عبور کرد که آیا تحقق پایدار این اهداف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با ترکیب کنونی نهادهای انتخابی و انتصابی و با حضور گسترده ساختارهای ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی، امکان پذیر است؟
مسئله ایران را نمیتوان صرفاً به ناکارآمدی دولتها، ضعف سیاست‌گذاری یا اشتباهات مقطعی تقلیل داد. بخش مهمی از بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور با ساختار قدرت و نحوه توزیع و اعمال آن پیوند دارد. طی دهه‌های گذشته، محدود شدن آزادی‌های سیاسی و مدنی، نظارت و مداخله نهادهای غیرانتخابی در روند انتخابات، محدودیت فعالیت احزاب و تشکلها، انحصار رسانه‌ای، برخورد امنیتی با منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی و استمرار سیاست هایی که به تعمیق فقر و نابرابری انجامیده اند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بشدت فرسوده کرده است.
امروز جامعه ایران بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد میان مردم و حکومت و ایجاد امکان مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش است. این امر بدون انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه، بدون تقویت نهادهای انتخابی و پاسخگو و کاهش نقش ساختارهای انتصابی، بدون آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی و بدون آزادی رسانه ها و دسترسی برابر جریانهای سیاسی به رسانه های عمومی و ملی امکان پذیر نیست. آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان دادن به برخورد امنیتی با فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی و مدنی نیز میتواند از نخستین گامهای ضروری برای ایجاد اعتماد و گشایش در جامعه باشد.
عدالت اجتماعی نیز از عدالت سیاسی جدا نیست. نمیتوان از مبارزه با فقر و تبعیض و حمایت از محرومان سخن گفت، اما همزمان بخشهایی از جامعه را از حق مشارکت برابر در تصمیم‌گیریهای سیاسی محروم کرد. جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان برابر نباشد، نمیتواند به همبستگی پایدار دست یابد. عدالت، آزادی و همبستگی هنگامی میتوانند به واقعیت تبدیل شوند که همه شهروندان، فارغ از جنسیت، مذهب، عقیده، قومیت، گرایش سیاسی و سبک زندگی، از حقوق برابر برخوردار باشند.
از همین رو، لازم است در افق سیاسی »حزب عهد ایران» یک بازاندیشی اساسی صورت گیرد. اگر هدف نهایی ساختن ایرانی آزاد، عادلانه، آباد، امن و برخوردار از رفاه و توسعه است، نباید حفظ ساختار جمهوری اسلامی بعنوان یک هدف مقدم بر حقوق و اراده مردم تلقی شود. نظام سیاسی وسیله‌ای برای تأمین زندگی، آزادی، امنیت و رفاه شهروندان است و نه هدفی تغییرناپذیر و مقدس. حفظ ایران باید بر حفظ هر نظام سیاسی مقدم باشد.
فراتر رفتن از جمهوری اسلامی نیز به معنای انتخاب مسیر خشونت، انتقام یا حذف نیست. برعکس، میتوان و باید از گذار مسالمت آمیز، تدریجی و دموکراتیک سخن گفت ، گذاری که بر گفت‌وگو، توافق ملی، مشارکت مردم و رقابت آزاد نیروهای سیاسی استوار باشد و در آن هیچ گروه و جریان سیاسی خود را مالک انحصاری ایران نداند. آینده کشور باید متعلق به همه ایرانیان باشد و هیچ شهروندی به دلیل باور دینی یا غیردینی، عقیده سیاسی یا شیوه زندگی خود از حقوق اساسی محروم نشود.
در چنین چشم‌اندازی، بازنگری اساسی در قانون اساسی نیز ضرورتی فراتر از اصلاحات محدود و موردی است. قانون اساسی آینده باید حاکمیت مردم، حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، برابری شهروندان، تفکیک قوا، استقلال دستگاه قضایی، پاسخگویی نهادهای قدرت و حق انتخاب آزادانه مسئولان را تضمین کند. ساختار سیاسی کشور باید از اتکای ایدئولوژیک به یک قرائت رسمی از دین فاصله بگیرد و دولت را به نهادی متعلق به همه شهروندان تبدیل کند.
جمهوری سکولار و دموکراتیک میتواند چنین چارچوبی را فراهم آورد، جمهوری که در آن ادیان و باورهای دینی و دگراندیشی آزاد و محترم باشند، اما هیچ دین یا ایدئولوژی‌ای مبنای امتیاز سیاسی و حقوقی قرار نگیرد. سکولاریسم به معنای نفی دین نیست، بلکه تضمین آزادی دین، دگراندیشی ،قومی و اتنیکی ،ملی و برابری همه شهروندان در برابر قانون است.
البته تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ محیط زیست نیز بدون تحول سیاسی پایدار دشوار خواهد بود. ایران برای عبور از بحرانهای موجود به اقتصادی مولد و عادلانه، حمایت از نیروی کار، خدمات عمومی کارآمد، مبارزه با فساد، کاهش نابرابری، حفاظت از آب و خاک و منابع طبیعی، روابط متوازن با جهان و منطقه و تنش‌زدایی نیاز دارد، اما همه این اهداف زمانی امکان تحقق پایدار مییابند که حکومت از مشروعیت برخاسته از اراده آزاد مردم برخوردار باشد و در برابر آنان پاسخگو بماند.
از این منظر، بیانیه »حزب عهد ایران« میتواند آغازی برای گفتوگویی گستردهتر درباره آینده ایران باشد، گفتوگویی که در آن لازم است نه تنها درباره چگونگی اصلاح سیاست‌ها، بلکه درباره ساختار سیاسی مناسب برای تحقق عدالت، آزادی و همبستگی نیز اندیشید. شاید «در میدان ماندن» برای ایران، تنها به معنای تلاش برای اصلاح وضع موجود نباشد، بلکه به معنای شهامت اندیشیدن به افقی باشد که در آن ایرانیان بتوانند خود، آزادانه و بدون تحمیل ایدئولوژیک، درباره شکل حکومت و آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
عهد واقعی با ایران، عهد با یک ساختار سیاسی نیست!!!
عهد با مردم ایران و نسلهای آینده است. عهدی برای آنکه هیچ ایرانی به خاطر عقیده و باورش زندانی نشود، هیچ حزب و جریان سیاسی از فعالیت قانونی محروم نماند، رسانه‌ها در انحصار قدرت نباشند، مسئولان از اراده آزاد مردم برآیند و در برابر آنان پاسخگو باشند و همه ایرانیان، با هر باور و گرایش، خود را صاحب برابر این سرزمین بدانند.
اگر عدالت، همبستگی و دموکراسی آرمانهای بنیادین حزب عهد ایران هستند، به یقین ، گام نهایی در این مسیر باید عبور از محدودیتهای ساختار کنونی و حرکت به سوی جمهوری سکولار، دموکراتیک، آزاد و مبتنی بر حاکمیت مردم باشد، جمهوری که در آن حفظ ایران، کرامت انسان و آینده نسلهای ایرانی، بر حفظ هر ساختار سیاسی مقدم باشد.
این میتواند معنای عمیقتر همان افق‌گشایی باشد ، افق‌گشایی نه فقط برای اصلاح امروز، بلکه برای ساختن فردایی که در آن ایران خانه مشترک همه ایرانیان باشد.
۱۷ شهریور ۱۴۰۵ مطابق ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی
