در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ کلیات طرحی موسوم به «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متاسفانه دارای ایرادات بسیاری در حفاظت از حقوق ملت و آزادی‌های اساسی مردم، مصرح در اصول ۹ و ۵۶ قانون اساسی است. خوشبختانه،حتی برخی از مقامات دولتی نیز در واکنش به تصویب این طرح، به آن انتقاد کردند و اجرای آن را مفید و عملی ندانستند. واقعیت آن است که نباید به نام مقابله با نفوذ، اردوگاهی برای شهروندان ساخت تا دانشجویان، استادان، پژوهشگران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان در آن، به سبب ارتباطات عادی خود با جهان، همواره در معرض سوءظن و محدودیت قرار گیرند.
بدیهی است که مقابله با جاسوسی، عملیات سازمان‌یافته اطلاعاتی، انتقال اطلاعات محرمانه و دخالت واقعی دولت‌ها و سرویس‌های بیگانه در امور کشور، وظیفه هر حکومت مسئول است. اما دفاع از امنیت ملی نباید به قیمت تضعیف آزادی‌های مشروع و گسترش مداخله نهادهای امنیتی در زندگی عادی مردم تمام شود. قانون باید میان جاسوس و پژوهشگر، میان عامل بیگانه و شهروند مستقل، و میان همکاری امنیتی و ارتباط علمی، حرفه‌ای و اجتماعی تفاوت روشن قائل شود، اما متاسفانه متن طرح مذکور چنین مرزی را مشخص نکرده است. در بخش‌هایی از این طرح،همکاری دانشگاهی، ارتباط با رسانه‌های خارجی، تبادلات پژوهشی، شرکت در دوره‌های آموزشی و همایش‌ها، فعالیت فرهنگی و هنری و ارتباط با نهادهای خارجی، نیازمند اخذ مجوز هستند و در مواردی شهروندان را در معرض مجازات قضایی قرار می دهد. در ماده نخست طرح نیز مفاهیمی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش» و «راهبری» بدون تفکیک روشن کنار یکدیگر قرارگرفته‌اند و برای بعضی عناوین همچون «لطمه به مصالح اساسی»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» یا «تلاش برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات»، تعریف دقیق و قابل سنجشی ارائه نشده است.
نگرانی دیگر، نقش گسترده نهادهای امنیتی در تعیین مرز میان رفتار مجاز و ممنوع است. ارائه «فهرست سفید» دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی‌ای که می‌توان با آنها همکاری کرد یا ارتباط داشت، نمونه روشنی از این رویکرد است، به نحوی که قرارگرفتن یا نگرفتن نام یک نهاد در این فهرست می‌تواند در سرنوشت یک همکاری علمی تاثیر کیفری داشته باشد. چنین وضعی، قلمرو قانون را به تصمیم‌های اداری، شخصی و گزینشی محدود می‌کند و این قانون را به قانونی غیرعملی و غیرواقع‌بینانه تبدیل می‌سازد.
همچنین ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی برای ارتباط با رسانه‌های خارجی مجاز، موجب شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و خودسانسوری در میان فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌شود؛ زمانی که یک شهروند نتواند تشخیص دهد که یک ارتباط عادی چه مخاطراتی را برای وی به دنبال خواهد داشت، طبیعی است که از بسیاری از ارتباطات و فعالیت‌های خود صرف‌نظر کند.هزینه این وضعیت تنها در پرونده‌های قضایی دیده نمی‌شود، بلکه هزینه پنهان آن را باید در پژوهش‌هایی دید که انجام نمی‌شوند و همکاری‌هایی که شکل نمی‌گیرند و نخبگانی که بیش از پیش از کشور فاصله می‌گیرند. پیامد چنین طرحی، توقف تمام فرآیندهای توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و در نتیجه انزوای بیشترایران خواهد شد.
از نگاه ما، این نگرانی درباره دانشگاه و فرهنگ جدی‌تر و نیازمند توجه بیشتر است. ایران برای توسعه و بازسازی خود به ارتباط علمی با جهان، سرمایه انسانی و همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد.دانشجو، استاد، پزشک، پژوهشگر یا هنرمند نباید صرفاً به دلیل ارتباط حرفه‌ای و علمی با جهان، در معرض اتهام امنیتی قرار گیرند. از سوی دیگر، پیش‌بینی مجازات‌هایی مانند انحلال احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها و محرومیت‌های سنگین برای آنها، جامعه مدنی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. جامعه مدنی ضامن ثبات و امنیت کشور است و تضعیف آن، فاصله میان دولت و ملت را بیشتر می‌کند.
نگرانی ما در نهایت به یک مسئله اساسی بازمی‌گردد: نباید شرایط استثنایی به شیوه دائمی حکمرانی تبدیل شود. هنگامی که قانون، اختیارات گسترده‌ای به ضابطان دهد و شهروندان را بامجموعه‌ای از مجوزها، فهرست‌ها و نظارت‌های امنیتی مواجه سازد، این خطر وجود دارد که استثنا به قاعده تبدیل شود. نتیجه چنین روندی، همان چیزی است که می‌توان آن را «خلق اردوگاه» نامید؛ اردوگاهی بی‌دیواره‌های فیزیکی که حصارهای آن را مقررات و اقدامات پلیسی و امنیتی می‌سازند.
امروز بیش از پیش مشخص شده است که عوامل نفوذ در لایه‌های مختلف حاکمیت رخنه کرده‌اند و بنابر گفته برخی مسئولین، حتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز تاثیرگذارند. بنابراین، طرح چنین قوانینی که به دنبال عوامل نفوذ در میان مردم و جامعه است نه در میان عوامل حکومت، به مثابه نعل وارونه‌ای است که موجب انحراف افکاری عمومی از اصل مسئله نفوذ خواهد شد.
نهضت آزادی ایران با توجه به کلیات منتشرشده از طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، مخالفت صریح خود را با ادامه روند تصویب این طرح اعلام و آن را مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها و اصول مندرج در آن می‌داند. همچنین، تأکید می‌کند که تامین حقوق اساسی ملت، منافع ملی و امنیت پایدار، با اعتماد مردم، حاکمیت قانون و جامعه مدنی نیرومند به دست می‌آید، نه با گسترش سوءظن و ایجاد محدودیت‌های گزینشی برای شهروندان.
