|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

مقدمه
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، در اظهاراتی درباره کارزار اقتصادی واشینگتن علیه ایران، از فشار گستردهای سخن گفت که هدف آن محدود کردن و قطع جریان مالی جمهوری اسلامی است. او این اقدامات را بیسابقه توصیف کرد و تأکید داشت که ایالات متحده با شدتی کمسابقه در حال اعمال فشار بر ایران است. بسنت همچنین از تشدید فشار بر شبکههای بانکی و حملونقل ایران و برخورد با شرکتها، سرمایهگذاران و مؤسساتی سخن گفت که به تهران در ادامه فعالیتهای اقتصادی یا دور زدن محدودیتها کمک میکنند. [۱]
بسنت برای پایان این رویارویی سه سناریو را مطرح کرد: نخست، شکلگیری شکاف در درون ساختار قدرت و قرار گرفتن اعضای حکومت در برابر یکدیگر؛ دوم، وقوع نوعی قیام یا شورش از سوی مردم ایران؛ و سوم، ورود ایران به مذاکره و دستیابی به توافقی که تهران ملزم به پایبندی به آن باشد. در گفتوگویی دیگر در ۲۱ سپتامبر نیز، هنگامی که درباره دوام فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران از او پرسیده شد، گفت نمیتواند پیشبینی کند این فشارها «یک هفته، یک ماه یا شش ماه» ادامه خواهد داشت، اما تأکید کرد که واشینگتن با شدتی بیسابقه ایران را تحت فشار قرار داده است. [۱]
این سخنان نشان میدهد که پس از ناکامی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود، ایالات متحده، فشار اقتصادی علیه ایران را وارد مرحلهای گستردهتر کرده و دامنه آن را از تحریمهای سنتی به تجارت، منابع مالی، حملونقل و معیشت جامعه کشانده است. فشار بر درآمدهای ارزی، محدود کردن شبکههای مالی، هدف قرار دادن شرکتها و مؤسسات اقتصادی، ایجاد محدودیت در حملونقل و تجارت و افزایش فشار بر شرکای تجاری ایران، اجزای مختلف این مرحله جدید از رویارویی هستند.
در این مرحله، هدف دیگر صرفاً تأسیسات نظامی، پادگانها یا زیرساختهای دفاعی نیست؛ اقتصاد و جامعه به میدان اصلی فشار تبدیل شدهاند. محدود کردن تجارت خارجی، ایجاد اختلال در مبادلات مالی و افزایش هزینه تأمین کالا و مواد اولیه، در نهایت میتواند خود را در قیمتها، قدرت خرید، اشتغال و امنیت اقتصادی مردم نشان دهد. منطق این جنگ روشن است: هرچه هزینه اقتصادی بر دوش جامعه سنگینتر شود، زمینه برای افزایش نارضایتی و فرسایش انسجام اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
اما در اینجا باید میان دو واقعیت تمایز گذاشت. نخست، فشار خارجی و جنگ اقتصادی واقعیتی عینی است و نمیتوان آثار آن را انکار کرد. دوم، شدت و دامنهای که این فشار در داخل پیدا میکند، تنها به سیاست تحریمکنندگان وابسته نیست؛ ساختار اقتصادی داخلی، شیوه حکمرانی اقتصادی و منافع گروههایی که از بیثباتی، رانت و اقتصاد غیرشفاف سود میبرند نیز در تعیین آن نقش دارند.
تحریم و فشار خارجی موضوع تازهای نیست. آمریکا طی دهههای گذشته از تحریمهای مالی، نفتی و تجاری بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی استفاده کرده است. اما در طول این سالها، جمهوری اسلامی با انتخاب و تداوم یک اقتصاد سیاسی رانتیر، نهتنها از کاهش این آسیبپذیری جلوگیری نکرده، بلکه خود به بازتولید آن دامن زده است. وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی، توزیع رانتی منابع، ضعف نظام بانکی، بیثباتی پولی و ارزی، فساد، انحصار و ضعف سرمایهگذاری مولد، ساختاری ایجاد کردهاند که هزینه فشار خارجی را از سطح دولت به جامعه منتقل میکند.
از این منظر، نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم نسبت داد؛ همانگونه که نمیتوان تحریم را از معادله بحران اقتصادی حذف کرد. تحریم خارجی و ضعفهای ساختاری داخلی در شرایط کنونی یکدیگر را تقویت میکنند. فشار خارجی منابع اقتصاد را محدود میکند و ضعفهای داخلی امکان انتقال بخش بزرگتری از این فشار به جامعه را فراهم میسازند.
در چنین شرایطی، خطر اصلی فقط کاهش درآمد دولت یا دشوار شدن واردات و صادرات نیست. اگر فشار خارجی با سوءمدیریت، رانت، فساد، بیانضباطی پولی و منافع شبکههای برخوردار در داخل همراه شود، هزینه جنگ میتواند به شکلی ناعادلانه بر دوش مردم منتقل شود؛ در حالی که گروههایی که از نوسان ارز، سوداگری، رانت و دسترسی ویژه به منابع عمومی سود میبرند، نهتنها آسیب کمتری می بینند، بلکه حتی از بحران برای گسترش ثروت و قدرت خود استفاده می کنند.
از همینجا پرسش اصلی این نوشتار شکل میگیرد:
اگر جنگ از میدان نظامی به عرصه اقتصاد، تجارت، منابع مالی و معیشت مردم کشیده شده است، آیا سیاست اقتصادی کشور نیز نباید متناسب با این شرایط بازآرایی شود؟
آیا میتوان اقتصاد را همچنان با همان سازوکارها و اولویتهای دوران عادی اداره کرد، در حالی که کشور با فشار همزمان نظامی، مالی، تجاری و ارزی روبهروست؟
آیا منابع محدود ارزی، مالی و اعتباری نباید در چنین شرایطی پیش از هر چیز برای حفظ تولید، تأمین نیازهای اساسی مردم، ثبات پولی و تقویت ظرفیتهای راهبردی کشور به کار گرفته شوند؟
و پرسش مهمتر این است: اگر جنگ اقتصادی با هدف فرسوده کردن ظرفیت اقتصادی ایران و انتقال فشار به جامعه ادامه یابد، آیا مقابله با آن میتواند صرفاً به مقاومت در برابر تحریمها یا یافتن راههای موقت برای دور زدن آنها محدود شود؟
برای پاسخ به این پرسشها، باید از سطح فشارهای خارجی فراتر رفت و به درون اقتصاد ایران نگریست؛ به نحوه اداره اقتصاد، شبکههای درهمتنیده منافع، ساختارهای رانتی و گروههایی که در شرایط بحران، به جای منافع بلندمدت اقتصاد ملی، حفظ و گسترش منافع خود را دنبال میکنند. از همین رو، در ادامه به بررسی اولیگارشی اقتصادی، نظام بانکی، سازوکارهای رانت و تخصیص منابع و نیز ضرورت «مدیریت اقتصاد جنگی» پرداخته خواهد شد.
۱- کالبدشکافی رفتار اولیگارشی داخلی؛
ترجیح منافع طبقاتی بر امنیت راهبردی ملی
در شرایط جنگ اقتصادی، یکی از مسائل تعیینکننده، نحوه رفتار لایههای قدرتمند اقتصادی و شبکههای درهمتنیده مالی، سیاسی و اداری است. مسئله صرفاً وجود چند فرد یا بنگاه فاسد نیست؛ سخن از ساختاری است که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی با دسترسی به منابع عمومی، اعتبارات بانکی، امتیازات تجاری، ارز و انحصارهای مختلف درهم تنیده شده و شبکهای از منافع را شکل داده است. این شبکهها میتوانند در برابر اصلاحاتی که موقعیت اقتصادی و امتیازات تثبیتشده آنها را تهدید میکند، مقاومت کنند.
جنگ و تحریم نیز برای همه بخشهای اقتصاد آثار یکسانی ندارند. بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد مولد از تورم، کاهش ارزش پول ملی، اختلال در تجارت، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید آسیب میبیند؛ در مقابل، برخی شبکههای برخوردار میتوانند از بیثباتی، چندنرخی بودن ارز، اقتصاد غیرشفاف، محدودیتهای تجاری و دشواریهای ناشی از تحریم برای کسب رانت و سودهای فوقالعاده استفاده کنند. از این رو، میان منافع بخش بزرگی از جامعه که خواهان ثبات، تولید و کاهش نااطمینانی است و منافع شبکههایی که از بیثباتی و دسترسی انحصاری به منابع سود میبرند، تعارضی واقعی وجود دارد.
این تعارض فقط اقتصادی نیست و میتواند بر نحوه صورتبندی راهحل سیاسی نیز اثر بگذارد. برای بخشی از شبکههای ذینفع، مسئله صرفاً پایان جنگ و کاهش فشار خارجی نیست؛ حفظ مسیرهایی که امکان دسترسی به منابع، رانت، انحصار و ارتباطات مالی را فراهم میکنند نیز اهمیت دارد. از همین رو، گاه میتوان شاهد شکلگیری گفتمانی بود که عقبنشینی در برابر فشار خارجی را با مفاهیمی مانند «واقعگرایی»، «عقلانیت اقتصادی»، «تنشزدایی» یا «ادغام در اقتصاد جهانی» توجیه میکند. مسئله این نیست که مذاکره یا تنشزدایی ذاتاً نادرست است؛ مسئله این است که چه توافقی، با چه هزینهای و برای چه کسانی حاصل میشود.
الف) هراس از مسدود شدن ثروت و کانالهای مالی
تحریمهای مالی و محدودیتهای بانکی، انتقال سرمایه، دسترسی به نظام مالی بینالمللی و جابهجایی منابع میان داخل و خارج را دشوار میکنند. برای صاحبان سرمایه و شبکههایی که بخشی از منافع خود را به مناسبات مالی و اقتصادی فرامرزی گره زدهاند، باز ماندن این کانالها میتواند یک منفعت مادی مهم باشد.
از این منظر، بخشی از فشار برای کاهش تنش خارجی ممکن است نه فقط از ملاحظات مربوط به اقتصاد ملی، بلکه از نیاز شبکههای صاحب ثروت به حفظ امکان انتقال سرمایه، دسترسی به منابع خارجی و استمرار مناسبات مالی خود نیز تأثیر بگیرد. بنابراین باید میان تنشزدایی در خدمت بازسازی اقتصاد ملی و تنشزدایی در خدمت بازسازی کانالهای رانت و خروج سرمایه تمایز گذاشت.
ب) هراس از دست دادن انحصار منابع و مقاومت در برابر بازتوزیع عادلانه
اصلاح واقعی اقتصاد، صرفاً به رفع تحریم یا افزایش درآمدهای ارزی محدود نمیشود. شفافیت در تخصیص منابع، اصلاح نظام مالیاتی، حذف معافیتها و امتیازات غیرضروری، محدود کردن رانت ارزی، اصلاح نظام اعتباردهی، مقابله با انحصار و هدایت منابع عمومی به سمت تولید، همگی میتوانند منافع تثبیتشده شبکههای رانتی را محدود کنند.
از همین رو، کاهش فشار خارجی به خودی خود تضمینکننده بهبود اقتصاد نیست. اگر منابع آزادشده بار دیگر در همان ساختارهای رانتی و انحصاری توزیع شوند، رفع تحریم میتواند ظرفیتهای گذشته را بازسازی کند، بیآنکه اقتصاد از ساختارهای مولد رانت رها شود. مسئله تعیینکننده این است که منابع حاصل از هرگونه گشایش اقتصادی به کجا و در اختیار چه کسانی قرار میگیرند.
ج) مشروعیت بخشی به عقب نشینی با زبان «عقلانیت اقتصادی»
یکی از خطرهای جدی آن است که عقبنشینی در برابر فشار خارجی، نه بهعنوان یک انتخاب سیاسی قابل بحث، بلکه بهعنوان تنها راه «عقلانی» و «مدرن» برای نجات اقتصاد معرفی شود. مذاکره و تنشزدایی میتواند در خدمت منافع ملی باشد؛ اما هنگامی که ضرورت آن با نادیده گرفتن ساختارهای داخلی قدرت و توزیع منابع همراه شود، ممکن است به بازتولید همان مناسباتی منجر شود که بحران اقتصادی را تشدید کردهاند.
در چنین وضعیتی، کاهش فشار خارجی، اگر بدون اصلاح ساختار داخلی صورت گیرد، میتواند فرصتهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند که بار دیگر در اختیار شبکههای رانتی، مالی و انحصاری قرار گیرند. در این صورت، جامعه هزینه دوره فشار را پرداخته است، اما ثمره گشایش اقتصادی الزاماً نصیب جامعه و اقتصاد مولد نخواهد شد.
بنابراین، رفع تحریم با بازسازی اقتصاد ملی یکی نیست. گشایش خارجی تنها زمانی میتواند به تقویت اقتصاد ملی منجر شود که با اصلاح ساختارهای داخلی، شفافیت، رقابت، تولید و توزیع عادلانهتر منابع همراه باشد.
از این منظر، دفاع از ایران در برابر فشار خارجی نباید به دفاع از اولیگارشی داخلی تبدیل شود؛ همانگونه که مقابله با فساد و اولیگارشی داخلی نیز نباید بهانهای برای وابستگی اقتصادی یا تسلیم در برابر فشار خارجی قرار گیرد. مسئله اصلی، مقابله همزمان با دو روندی است که امنیت اقتصادی و حاکمیت ملی را تضعیف میکنند: فشار خارجی از بیرون و اقتصاد رانتی و انحصاری از درون.
در چنین شرایطی، «مدیریت اقتصاد جنگی» نمیتواند صرفاً به معنای بسیج منابع بیشتر باشد. پیش از هر چیز باید روشن شود که منابع کشور در اختیار چه شبکههایی قرار دارند، چگونه تخصیص مییابند و هزینه بحران بر دوش چه کسانی گذاشته میشود. بدون پاسخ به این پرسشها، هرگونه مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی میتواند به جای تقویت ظرفیت ملی، به بازتولید مناسبات رانتی موجود منجر شود.
۲- نقش ویرانگر بانکهای خصوصی و ضرورت «مدیریت اقتصاد جنگی»
بخش مهمی از ناترازیهای اقتصاد کلان، تورم مزمن و بیثباتی پولی در ایران را نمیتوان صرفاً با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی یا شوکهای خارجی توضیح داد. بخشی از این بحران، ریشه در ساختار نظام بانکی و بهویژه عملکرد بانکهای خصوصی و شبکههای مالی پیرامون آنها دارد. مسئله فقط «ناترازی بانکها» به معنای فنی آن نیست؛ مسئله این است که اعتبار بانکی و منابع پولی چگونه ایجاد و به کجا هدایت میشوند و در نهایت چه کسی هزینه پیامدهای آن را میپردازد.
بانک زمانی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند که منابع و اعتبار را به سمت تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد هدایت کند. اما هنگامی که خلق اعتبار در خدمت بنگاههای وابسته، فعالیتهای سوداگرانه، خرید دارایی، ارز، زمین و مسکن قرار گیرد، نظام بانکی از یک واسطه مالی برای اقتصاد مولد به سازوکاری برای انتقال منابع به بخشهای برخوردار تبدیل میشود. در این وضعیت، سود خصوصی میشود، اما زیان و هزینه آن از طریق تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید به کل جامعه منتقل میشود؛ همان منطق «خصوصیسازی سود و اجتماعیسازی زیان».
بانک؛ از واسطه مالی به موتور سوداگری
یکی از پیامدهای مخرب این وضعیت، پیوند میان خلق اعتبار، رشد نقدینگی و سوداگری در بازار داراییهاست. هنگامی که اعتبار بانکی به جای تولید به سمت ارز، طلا، زمین، مسکن و سایر داراییها حرکت میکند، افزایش تقاضای مالی ابتدا قیمت داراییها را بالا میبرد و سپس از طریق افزایش هزینه تولید و قیمت نهادهها به بازار کالا و خدمات سرایت میکند.
این چرخه را میتوان بهصورت ساده چنین دید:

خلق اعتبار و نقدینگی ← ورود منابع به بازار دارایی و ارز ← افزایش قیمت داراییها و ارز ← افزایش هزینه تولید و قیمت کالاها و خدمات ← کاهش قدرت خرید ← افزایش تقاضا برای نقدینگی و دارایی ← تشدید خلق پول و اعتبار
در چنین فرآیندی، تورم فقط یک شاخص آماری نیست؛ سازوکاری برای انتقال ثروت است. کسانی که دارایی، ارز، زمین یا دسترسی ویژه به اعتبار دارند، معمولاً بهتر میتوانند خود را در برابر کاهش ارزش پول محافظت کنند؛ در حالی که حقوقبگیران، پساندازکنندگان و بخشهای مولد اقتصاد، بخش مهمی از هزینه آن را تحمل میکنند.
از این رو، مسئله فقط ضعف مدیریت یک یا چند بانک نیست. مسئله، شبکهای از روابط میان مالکیت بانکی، بنگاههای وابسته، تسهیلات به اشخاص مرتبط، بدهکاران بزرگ، فعالیتهای سوداگرانه و دسترسیهای ویژه به منابع مالی است. هنگامی که زیان این شبکهها در نهایت به منابع عمومی منتقل شود، با یک خطای مدیریتی ساده مواجه نیستیم؛ با ساختاری روبهرو هستیم که در آن قدرت مالی میتواند به قدرت اقتصادی و سیاسی متصل شود.
اصلاح نظام بانکی؛ شرط دفاع از اقتصاد ملی
در چنین شرایطی، اصلاح نظام بانکی نمیتواند به تزریق منابع عمومی برای نجات بانکهای مشکلدار محدود شود. نجات بانک به هر قیمت، سیاست دفاع از اقتصاد ملی نیست؛ اگر بدون اصلاح ساختار انجام شود، دفاع از منافع صاحبان و شبکههای پیرامون آن بانک است.
نخستین گام، شفافیت مالکیت بانکها، اشخاص مرتبط، تسهیلات کلان، بدهکاران بزرگ، شرکتهای زیرمجموعه و معاملات درونگروهی است. سپس باید فعالیتهایی که خلق اعتبار را به سوداگری و افزایش قیمت داراییها میکشاند محدود شود و اعتبار بانکی به سمت تولید، زنجیرههای تأمین، زیرساخت، فناوری و صنایع راهبردی هدایت گردد.
بانکی که ناترازی آن ناشی از ساختار مالکیت، تسهیلات مرتبط، سوءمدیریت یا فعالیتهای غیرمولد است، باید مورد حسابرسی و بازسازی قرار گیرد و در صورت ضرورت، از طریق ادغام، اصلاح مالکیت یا خروج از بازار تعیین تکلیف شود. زیان خصوصی نباید به شکل بدهی عمومی درآید. مسئولیتپذیری بانکی و شفافیت مالی، بخشی از امنیت اقتصادی کشور است، نه یک موضوع صرفاً فنی.
از اقتصاد رانتی به مدیریت اقتصاد جنگی
اقتصاد رانتی و نظام بانکی ناتراز، حتی در شرایط عادی نیز از مهمترین موانع رشد پایدار و عدالت اقتصادیاند؛ جنگ اقتصادی فقط این ضعفها را آشکارتر و پیامدهای آنها را شدیدتر میکند. بنابراین، «مدیریت اقتصاد جنگی» نباید به معنای تزریق منابع بیشتر به همان ساختارهای ناکارآمد باشد. مدیریت جنگی باید شیوه تخصیص منابع را تغییر دهد.
در این چارچوب، منابع باید از سوداگری به تولید، از رانت به سرمایهگذاری، از انحصار به رقابت سالم و از شبکههای برخوردار به نیازهای اقتصاد ملی منتقل شوند. نمیتوان از جامعه خواست فشار خارجی را تحمل کند، در حالی که منابع پولی و اعتباری کشور همچنان در خدمت سفتهبازی، رانت و انباشت ثروت در شبکههای خاص قرار دارند.
مدیریت اقتصاد جنگی در درجه نخست به معنای تعیین اولویتهای ملی است: حفظ تولید و اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و دارو، استمرار فعالیت صنایع و زنجیرههای تأمین، حفظ زیرساختهای حیاتی و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای راهبردی. این اولویتها باید در سیاست پولی، مالی، اعتباری و ارزی کشور منعکس شوند.
الزامات عملیاتی مدیریت اقتصاد جنگی
۱. انضباط پولی و مالی و مهار خلق اعتبار غیرمولد
رشد نقدینگی و اعتبار باید با توان واقعی اقتصاد و ظرفیت تولید هماهنگ شود. بانکها باید از گسترش بیضابطه تسهیلات مرتبط، تأمین مالی فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد اعتبار برای خرید داراییها بازداشته شوند. در مقابل، اعتبار باید به تولید، سرمایه در گردش، زیرساخت، فناوری و صنایع راهبردی هدایت شود.
۲. اولویتبندی منابع ارزی و مالی
در شرایط جنگ اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور باید بر اساس اولویتهای ملی تخصیص یابند: دارو و کالاهای اساسی، نهادههای تولید، تجهیزات و ماشینآلات، انرژی، زیرساخت و نیازهای راهبردی. منابع محدود نباید صرف فعالیتهایی شوند که بازده ملی پایینی دارند یا صرفاً به افزایش رانت و سوداگری کمک میکنند.
۳. مقابله با خروج سرمایه و انتقال غیرشفاف منابع
کنترل خروج سرمایه و شفافیت جریانهای مالی، بخش جداییناپذیر مدیریت اقتصاد جنگی است. باید بتوان جریانهای بزرگ مالی، شرکتهای پوششی، معاملات صوری و انتقالات غیرشفاف را رصد و کنترل کرد. نمیتوان از یک سو برای هر واحد ارز خارجی مبارزه کرد و از سوی دیگر اجازه داد منابع داخلی از مسیرهای غیرشفاف خارج شوند.
۴. شفافیت شبکههای قدرت و تخصیص منابع
مالکیت بانکها و بنگاههای بزرگ، تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط، بدهکاران بزرگ، قراردادهای دولتی و نحوه تخصیص منابع عمومی باید قابل ردیابی باشد. اقتصاد جنگی را نمیتوان در تاریکی اداره کرد. هرچه شرایط دشوارتر میشود، ضرورت شفافیت و پاسخگویی بیشتر میشود، نه کمتر.
در نهایت، مدیریت اقتصاد جنگی زمانی معنا پیدا میکند که هزینه بحران بهطور عادلانه توزیع شود. نخستین محل اصلاح نباید سفره مردم، دستمزدها یا قدرت خرید آنها باشد؛ باید رانت، فساد، سوداگری، امتیازات ویژه، انحصارها و ساختارهای مالیای باشد که از منابع عمومی تغذیه میکنند.
این اصل، هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک ضرورت امنیت ملی است. جامعهای که احساس کند همه هزینههای جنگ اقتصادی بر دوش آن گذاشته شده، در حالی که شبکههای برخوردار همچنان از امتیازات خود بهره میبرند، نهتنها از نظر اقتصادی تضعیف میشود، بلکه انسجام اجتماعی لازم برای عبور از بحران نیز آسیب میبیند.
از اینجا، مسئله پدافند اقتصادی وارد مرحله دیگری میشود: اگر فشار خارجی از طریق محدود کردن ارز، شبکههای پرداخت و دسترسی به نظام مالی بینالمللی اعمال میشود، دفاع اقتصادی نمیتواند صرفاً به تأمین بیشتر ارز وابسته باشد. باید وابستگی ساختاری به مسیرهای مالی و ارزی آسیبپذیر نیز کاهش یابد؛ و این همان مسئلهای است که در بحث پدافند ارزی و دلارزدایی ساختاری دنبال خواهد شد.
۳- جزئیات پدافند ارزی؛ ابزارها و استراتژیهای عملیاتی دلارزدایی ساختاری
اگر یکی از اصلیترین ابزارهای جنگ اقتصادی، ایجاد محدودیت در دسترسی ایران به ارز و استفاده از سلطه بر نظام مالی بینالمللی برای محدود کردن تجارت و مبادلات مالی کشور است، پدافند ارزی نمیتواند صرفاً به تأمین و تزریق بیشتر دلار محدود شود. راهبرد مؤثر باید وابستگی ساختاری اقتصاد به دلار و مسیرهای مالی تحت کنترل آمریکا را کاهش دهد و در عین حال، مسیرهای متنوع و قابل اتکایی برای تجارت، پرداخت و تأمین مالی ایجاد کند.
دلارزدایی در این معنا به معنای قطع ناگهانی استفاده از دلار یا یورو و خروج از اقتصاد جهانی نیست. هدف، کاهش تدریجی آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر یک ارز، یک شبکه مالی یا یک مسیر پرداخت خاص و افزایش قدرت انتخاب کشور در تجارت و مبادلات خارجی است.
۱. پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه
یکی از ابزارهای اصلی، گسترش پیمانهای پولی با شرکای تجاری مهم و افزایش سهم ارزهای ملی در تسویه مبادلات است. ایران میتواند با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه، سازوکارهایی برای استفاده از ارزهای ملی، ایجاد حسابهای متقابل بانکی و تسویه مستقیم تجارت ایجاد و توسعه دهد.
هدف این نیست که دلار و یورو یکشبه از تجارت خارجی حذف شوند؛ بلکه باید سهم آنها در مبادلات کاهش یابد و در مقابل، امکان تسویه با ارزهای ملی و سازوکارهای مستقل افزایش پیدا کند. هرچه تعداد مسیرهای تسویه و شرکای مالی بیشتر باشد، امکان استفاده از یک نقطه آسیبپذیر برای اعمال فشار نیز کاهش مییابد.
۲. استفاده عملیاتی از ظرفیت BRICS و سازمان همکاری شانگهای
عضویت در ائتلافها و سازمانهای اقتصادی و سیاسی زمانی اهمیت واقعی پیدا میکند که به سازوکارهای عملی تبدیل شود. ایران باید از ظرفیت BRICS و سازمان همکاری شانگهای برای گسترش همکاریهای بانکی، مالی، تجاری و سرمایهگذاری، توسعه تسویه با ارزهای ملی، همکاری میان بانکهای مرکزی و ایجاد ابزارهای تأمین مالی استفاده کند.
هدف، ایجاد یک اقتصاد بسته و جدا از جهان نیست؛ بلکه شکل دادن به شبکهای چندمسیره از روابط مالی و تجاری است که اقتصاد ایران را از وابستگی به یک مرکز مالی و یک مسیر پرداخت خارج کند.
۳. توسعه تجارت تهاتری، منطقهای و مرزی
در شرایط محدودیت ارزی، تجارت تهاتری و تسویه غیرنقدی میتواند در برخی حوزهها بخشی از نیاز به ارزهای واسط را کاهش دهد. انرژی، نفت و فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، مواد معدنی و کالاهای صنعتی میتوانند در چارچوب قراردادهای شفاف با کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید، ماشینآلات و فناوری مبادله شوند.
همزمان، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و استفاده از بازارها و کریدورهای منطقهای میتواند هزینه محدودیتهای خارجی را کاهش دهد. البته تجارت تهاتری و مرزی نیز باید شفاف و رسمی باشد؛ در غیر این صورت، خود میتواند به بستری برای شکلگیری واسطههای رانتی و انتقال منافع به شبکههای خاص تبدیل شود.
۴. حفاظت از منابع ارزی و مقابله با خروج سرمایه
دلارزدایی زمانی معنا دارد که منابع ارزی موجود نیز بهصورت هدفمند مدیریت شوند. درآمدهای نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صادرات باید بر اساس اولویتهای روشن برای تأمین نیازهای اساسی، نهادههای تولید، تجهیزات و ماشینآلات، انرژی، زیرساخت و سرمایهگذاری مولد تخصیص یابند.
در کنار آن، باید با خروج سرمایه، شرکتهای پوششی، معاملات صوری و انتقالات غیرشفاف منابع مقابله کرد. نمیتوان از یک سو برای دسترسی به هر واحد ارز خارجی هزینه پرداخت و از سوی دیگر اجازه داد منابع ارزی از مسیرهای غیرشفاف خارج شوند.
۵. تنوعبخشی به شرکای تجاری و مسیرهای پرداخت
وابستگی به یک کشور، یک بازار، یک بانک یا یک مسیر پرداخت، حتی اگر آن شریک در شرایط کنونی دوست و قابل اعتماد باشد، خود یک آسیبپذیری راهبردی است. ایران باید روابط تجاری و مالی خود را در میان کشورهای همسایه، آسیا، BRICS و دیگر اقتصادهای نوظهور متنوع کند.
تنوعبخشی فقط به معنای افزایش تعداد شرکای تجاری نیست؛ باید تعداد بانکها، مسیرهای پرداخت و کریدورهای حملونقل نیز افزایش یابد. در چنین شرایطی، اختلال در یک مسیر نباید به معنای اختلال در کل تجارت خارجی کشور باشد.
۶. ایجاد زیرساخت مستقل پرداخت و تسویه
پدافند ارزی در نهایت به زیرساخت نیاز دارد. ایران باید همراه با شرکای تجاری خود، ظرفیتهای مستقیم و چندمسیره برای پرداخت، تسویه و انتقال پیامهای مالی ایجاد و تقویت کند تا تجارت خارجی به یک مسیر آسیبپذیر وابسته نباشد.
هدف، انزوای مالی نیست؛ برعکس، هدف ایجاد گزینههای بیشتر برای ارتباط با اقتصاد جهانی است. هرچه مسیرهای پرداخت و تسویه متنوعتر و مستقلتر باشند، هزینه اعمال فشار مالی بر کشور افزایش مییابد و امکان تداوم تجارت در شرایط بحران بیشتر میشود.
دلارزدایی بدون اصلاح داخلی کافی نیست
دلارزدایی صرفاً با تغییر واحد پولی در قراردادها یا ایجاد چند مسیر پرداخت جدید تحقق پیدا نمیکند. اگر منابعی که از این مسیرها وارد کشور میشوند دوباره در چرخه رانت، فساد، سوداگری، تخصیص غیرشفاف یا خروج سرمایه قرار گیرند، تنها شکل وابستگی تغییر کرده است، نه نتیجه آن.
از این رو، پدافند ارزی باید دو هدف را همزمان دنبال کند: کاهش وابستگی خارجی به دلار و شبکههای مالی آسیبپذیر، و جلوگیری از نشت داخلی منابع ارزی. موفقیت این راهبرد زمانی معنا پیدا میکند که سهم ارزهای ملی و مسیرهای متنوع تسویه افزایش یابد، شرکای تجاری و مالی متنوع شوند، منابع ارزی شفاف و هدفمند مدیریت شوند و ارز کشور در خدمت تولید، تجارت و نیازهای راهبردی قرار گیرد.
دلارزدایی در چنین چارچوبی «جنگ با دلار» نیست؛ کاهش قدرت یک ارز و یک شبکه مالی برای تبدیل شدن به ابزار فشار سیاسی است. هرچه اقتصاد ایران گزینههای بیشتری برای تجارت، پرداخت و تأمین مالی داشته باشد، آسیبپذیری آن در برابر فشار خارجی کمتر و استقلال اقتصادی آن بیشتر خواهد شد.
سخن پایانی
آنچه امروز در برابر ایران قرار گرفته، دیگر صرفاً مجموعهای از تحریمهای اقتصادی نیست؛ جنگی چندلایه است که فشار مالی، محدودیت تجاری، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، اختلال در مسیرهای پرداخت و تجارت و فشار بر ظرفیتهای اقتصادی کشور را با هدف فرسایش توان اجتماعی و اقتصادی ایران به یکدیگر پیوند زده است.
با این حال، دامنه آسیبپذیری کشور فقط به شدت فشار خارجی وابسته نیست. اقتصاد سیاسی رانتی، فساد ساختاری، انحصار، نظام بانکی ناتراز، سوداگری و تخصیص غیرشفاف منابع، ظرفیت جذب و انتقال این فشار را در داخل افزایش میدهند. بنابراین، پدافند اقتصادی باید همزمان دو جبهه را دربرگیرد: کاهش آسیبپذیری در برابر فشار خارجی و اصلاح سازوکارهای داخلی که این فشار را تشدید میکنند.
در این چارچوب، «مدیریت اقتصاد جنگی» به معنای ریاضت دادن به جامعه نیست؛ بلکه به معنای تغییر اولویتهای اقتصادی و هدایت منابع محدود به سوی تولید، اشتغال، کالاهای اساسی، دارو، زیرساخت و بخشهای راهبردی است. منابع عمومی و اعتباری نمیتوانند همزمان در خدمت سوداگری و نیازهای حیاتی اقتصاد باشند؛ در شرایط جنگی، انتخاب میان این دو باید روشن و قاطع باشد.
از همین منظر، «جراحی اقتصادی» اگر از رانت و امتیازات ویژه آغاز نشود و نخستین فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کند، جراحی اقتصاد نیست؛ انتقال هزینه بحران به جامعه است. افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، بدون اصلاح همزمان ساختارهای رانتی و مالی، میتواند قدرت خرید، تقاضای داخلی و توان تولید را تضعیف کند و در شرایط جنگ اقتصادی، به جای افزایش تابآوری، فرسایش ظرفیتهای داخلی را سرعت بخشد.
اصلاح باید از کانونهای تمرکز منابع و امتیاز آغاز شود: شفافسازی شبکههای مالی و اقتصادی، اصلاح بانکهای ناتراز، مهار تسهیلات و فعالیتهای سوداگرانه، مقابله با انحصار، جلوگیری از خروج سرمایه و بازآرایی نظام تخصیص منابع به سود تولید و منافع عمومی. بدون چنین اصلاحی، حتی گشایش خارجی یا ایجاد مسیرهای جدید ارزی و تجاری نیز میتواند در همان ساختارهای پیشین جذب و بازتوزیع شود.
در این میان، عدالت اقتصادی صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست؛ بخشی از ظرفیت راهبردی کشور است. جامعهای که توزیع هزینهها و منافع را عادلانهتر ببیند، سرمایه اجتماعی و توان بیشتری برای عبور از بحران خواهد داشت. به همین دلیل، حفظ انسجام اجتماعی باید در کنار حفظ ارز، تولید و زیرساخت، یکی از مؤلفههای اصلی امنیت اقتصادی تلقی شود.
از این رو، دفاع از ایران و منافع ملی نه با چشمپوشی از فشار خارجی ممکن است و نه با نادیده گرفتن ضعفهای داخلی. مقابله با فشار خارجی نباید به دفاع از فساد و اولیگارشی داخلی تبدیل شود؛ همانگونه که مبارزه با رانت و انحصار نیز نباید بهانهای برای وابستگی خارجی و تسلیم در برابر قدرتهای بیرونی باشد.
هدف نهایی، ساختن اقتصادی است که منابع آن از سوداگری به تولید، از رانت به سرمایهگذاری، از انحصار به رقابت و از امتیازات خاص به منافع عمومی منتقل شود؛ اقتصادی که در برابر فشار خارجی مقاوم باشد، اما مقاومت خود را با فرسایش معیشت و ظرفیت تولیدی جامعه تأمین نکند.
عدالت نه هزینهای بر دوش قدرت ملی، بلکه سرمایهای برای تولید آن است.
آزمون واقعی سیاست اقتصادی در شرایط جنگی نیز همین است: آیا اصلاحات متوجه ساختارهای مولد رانت و امتیازات انحصاری خواهد شد، یا بار دیگر با عنوان «اصلاحات اقتصادی» هزینه بحران بر جامعه تحمیل میشود؟
پاسخ به این پرسش، فقط مسیر اقتصاد را تعیین نمیکند؛ با امنیت ملی، استقلال اقتصادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران پیوند مستقیم دارد.
۱۴ مهر ۱۴۰۵



