ترديدى نيست که صدام جنايت‌کار بود و شايسته مجازات، اما مجازات اعدام وى آن چيزى نبود که مى‌توانست در اين برهه از زمان، کمکى باشد به روشنگرى و تقويت دوستى ميان انسان‌ها و ايده احترام به انسان و هر آن چه انسانى است

ما دلايل مختلفى براى حفظ محل تحصن داشتيم يكى اين بود كه تعطيلى محل اكسيون شايد مى توانست در دادن جواب ها اخلال بوجود آورد. دليل ديگر اين بود كه ما با تعدادى از هم وطنان از هفت ماه پيش مشتركاً اكسيون را آغاز كرده بوديم و مى دانستيم كه اين دوستان به لحاظ حقوقى و اجتماعى در وضعيت غيرقانونى كامل به سرمى برند و ما نمى خواستيم كه آنها بعد از توقف اكسيون در خيابان ها به سربرند و همه تلاش ما اين بود كه در مذاكراتمان شرايطى را ايجاد كنيم كه آنها يك كارت نارنجى دريافت كنند

درنظر مورخين، تئورى سياسى سرانجام با كمك ماكياولى از الاهيات قرون وسطا استقلال يافت و روى پاهاى خود ايستاد. به نظر مورخين سير انديشه درغرب، ماكياولى در آستانه دوران مدرن قرار دارد، چرا که بحث سياسى سرانجام با فرهنگ سده‌هاى ميانه و دوره باستان يونان، مرزبندى نمود

تغييرمذهب دادگان، با وجود ترسى كه مسلمانان متعصب در آلمان در دل آنان ايجاد مى‌كنند، بر عقيده خود پابرجا مى‌مانند. آنان از مسلمانان مى‌خواهند كه ايمان آنها به دينى ديگر را به عنوان امرى خصوصى به رسميت بشناسند.

او به خلق آثار مهمى در زمينه‌هاى تئورى شناخت، اخلاق، تاريخ و سياست پرداخت. ولى شهرت او به‌دليل مقالاتى پيرامون اخلاق و سياست بود. او دين را يك پديده و جريان وابسته به روان انسان ميدانست كه آن خود نيز متكى به ترس و يا اميد است. شايد بدين دليل هيوم را يكى از پيشگامان مكتب فلسفى "روانشناسى‌گرايى" نيز به‌شمار مى‌آورند

به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرد و سوسياليسم‌ مي‌تواند بر پايه‌ آن‌ها گسترش‌ يابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌دانيم‌. تحقق‌ ارزش‌هاى سوسياليستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سياسى، به‌ کار فکرى - فرهنگى مداوم‌ و دراز مدت‌ و به نهادسازى نياز دارد. ما خواهيم‌ کوشيد تا انديشه‌ دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق‌ زن‌ و مرد و تنظيم‌ رابطه‌ انسان‌ با طبيعت‌ در جامعه‌ اشاعه‌ يابد و نهادى شود.

جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آيد. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بيکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لايه نازکى از جامعه فعال شده است، به مسئله حاد جامعه ما و بخش اعظم مردم کشور ما تبديل شده است. با حاکم شدن جريان بنيادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از يکسو و از سوى ديگر با سوق يافتن لايه هاى از طبقه متوسط جديد بسمت فقر، آندو بهم پيوند ميخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه تبديل ميشود.

ساختار نظام سياسی مبتنی بر عدم تمرکز و اداره فدراليستی کشور که بر خودگردانی گسترده اداری و مالی متکی است، به مثابه يکی از ضروريات استقرار دمکراسی در ايران، می‌تواند در مناطقی که تقسيمات کشوری بر تعلق قومی معينی منطبق است، در خدمت رفع تبعيضات و تأمين برابر حقوقی قومی و ديگر اهداف فوق‌الذکر قرار گيرد.

در کشورهای دموکراتيک، بالاترين مقام‌ها يعنى رييس جمهورى و نخست‌وزيرى و وزرا براى چند سالى در دست کسانى است و بعد به نمايندگان جديدتر تحويل داده مى‌شود و به اين وسيله حکومت در گردش است. اما درجمهورى اسلامى تنها چهره‌هاى مشخصى هستند که بر جامعه حکومت مى‌کنند و آنهم با زور و سرنيزه. زمانيکه در ايران رهبرى را بر مردم تحميل کرده‌اند و احدى حق ندارد او را مورد بازخواست قرار دهد

برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى گيرى تشکل هاى مستفل زنان دفاع مى کنيم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهاى تحميلى دينى و سازمان دهى آن مشارکت مى ورزيم.

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بي‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبيعت‌، جنگ‌ و بيکارى توده‌اى و منشأ بسيارى از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاى اجتماعى است‌. سرمايه‌دارى در آستانه قرن‌ بيست‌ و يکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسيارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. ما سوسياليسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ يک‌ ضرورت‌ براى حل‌ اين‌ معضلات‌ مي‌دانيم‌.

مجلس خبرگان آتى با ۴ جبهه روبه‌رو است؛ «جبهه سنت‌گرايان»، «عملگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان راديكال». با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان دارد كه نوع جبهه‌گيرى در درون مجلس خبرگان ميان «جبهه سنت‌گرايان با محوريت اكثر اعضاى جامعه مدرسين و جامعه روحانيت منهاى حاميان جدى هاشمی» و «جبهه اصلاح‌طلب موتلف با عملگرايان با حمايت هاشمی‌رفسنجانی» شكل گيرد و تمامى مباحث در درون خبرگان بين «حفظ وضع موجود خبرگان و عدم تغيير روال گذشته» و در مقابل «تغيير وضع موجود، اطلاع‌رسانى عمومى و نظارت جدی» در چالش قرار گيرد

اساس کار ما در كمپين، بر شناخت، ارتباط و آگاهى‌بخشى در بين خودمان و ديگران و در عين حال ايجاد اعتماد متقابل و زمينه‌سازى براى سازماندهى جمعى "خواسته‌ى تغيير" است. جمع‌آورى امضا از اهداف ماست اما در حال حاضر انرژى بيشتر اعضا ضمن جمع‌آورى امضا، صرف ايجاد ارتباط و يافتن فضاهاى تجمع زنان مى‌شود. آگاهی‌رسانى پروسه‌اى دشوار است و اعضا به خوبى واقفند که تلاش دراين پروسه به مراتب دشوار تر از گرفتن امضاست

حضور جوانان و نوجوانان چشم گير بود و شور و ذوقى به مجلس مى داد. هر يک به يکباره دوستان زيادى پيدا کرده بود و در تعجب از اينکه اين چه شب و چه رسمى هست که مى تواند هموطنان گوشه گيرش را در کنار هم تا دير هنگام قرار دهد. کم کم به رازهاى ماندگارى ايرانيان پى مى برد.

فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است. هر کجا که مالکيت در تملّک قدرت در آمده، فرصت‌ها براى کسب حقوق و آزادى از کف مردم رها شده و حوزه تکليف و تمکين جايگزين آن گرديده است

گفته ايد اساتيد هيچ گاه بازنشسته نمی شوند. فقط يک خفاش حرفه اى می تواند در روزِ روشن خورشيد را انکارکند، جناب آقاى دکتر چگونه تکذيب می کنيد. براى پيرزن هاى روستاهاى دورافتاده که صحبت نمی کنيد. دانشجويان ديده اند! چگونه شعور دانشجو را آن قدر پايين تصور کرده ايد. کاش شهامت تائيد کارهاى خود را داشتيد و رو به کل گويى و هزل نمی آورديد.

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب پذير جامعه است، شرايط حساس کشور ايران ايجاب مي کند که نسبت به رعايت حقوق شهروندان و احترام به موازين قانونى احساس مسووليت کنيم و هزينه هاى بی مورد به جامعه تحميل نکنيم.

ما فدراليزم را به‌دليل ساختار سياسى و تشريك قدرت، كه از تمرکز قدرت و اداره کشور جلوگيرى كرده و جامعه را برخودگردانى ادارى و مالى عمومى متکى مى‌كند، يکى از راهكارهاى استقرار عدالت در ايران، در جهت از بين بردن تبعيض و تأمين برابرى حقوقى اقوام جامعه مى‌شناسيم.

در چنين وضعيتى که شرايط حداقل دموکراتيک براى انتخابات شوراهاى مستقل شهر و روستا و رسيدن به خواست و آرزوى صد ساله ايرانيان براى مشارکت واقعى در تصميم‌گيرى‌ها فراهم نمى‌باشد ، ما تنها يک گزينه داريم و آن عدم شرکت در انتخابات غير دمکراتيک، پرهيز از مشارکت در نمايش دروغين دمکراسى مى‌باشد. ما در اين انتخابات شرکت نمى‌کنيم و به جاى رفتن به کژراهه، به راهمان در جهت مبارزه پيوسته براى آزادى، دموکراسى و عدالت ادامه مى‌دهيم.

بيش از ١٠٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تريبون آزاد دانشجوئی شرکت کردند

در آمريکای لاتين، در پى هر انتخابات چپ به پيروزى می‌رسد و بيش از پيش از راه‌حل‌هاى نئوليبرالى و اقتدارگرايانه فاصله می‌گيرد.تقريبا تمامى روساى جمهور اين قاره خود را «چپ ميانه» يا «چپ راديکال» می‌دانند.دو چپ به‌طور موازى ولى متمايز از هم به پيش می‌روند.يکى چپ پراگماتيک با صفت سوسيال‌ليبرال از نگاه مقابل و ديگرى چپ راديکال و ضد امپرياليست، پوپوليست و اقتدارگرا، از نگاه ديگر

تعداد کل اخبارى که توسط ما در طى اين مدت جمع آورى شده « ١۷١١ » مورد مى باشد. يعنى در هر ۵ ساعت بطور متوسط ١ مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونيت براى فعالين حقوق بشرى در ايران جهت انتشار و پيگيرى اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات اين مجموعه نمى تواند در برگيرنده تمامى موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزى شده حقوق بشر در ايران باشد.

جدول عملكرد منطقه‌اى، كشورهاى اروپاى غربى را بعد از كشورهاى اسكانديناوى در رتبهء دوم قرار می‌دهد و پس از آن به ترتيب كشورهاى آمريكاى شمالى، اروپاى شرقى، آمريكاى لاتين و جزاير كارائيب، آسيا، كشورهاى جنوب صحراى آفريقا و بالاخره خاورميانه قرار دارند

با توجه به سانسور خبرى حاکم بر مطبوعات ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشرى، اجتماعى و سياسى در ايران طبيعتا اين گزارش داراى کمبودهايى مى باشد و نمى تواند در بر گيرنده تمامى موارد نقص حقوق شهروندى دانشجويان در ايران باشد