يکى از اختلافات متديک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به اين مسئله است که آيا به‌‌دنبال تامين برابرحقوقى همه "اقوام" و يا "مليت‌ها" و رفع هرگونه تبعيض از يک‌سو و هرگونه امتيازورى ويژه و سهم‌برى ويژه از سوى ديگر، هستيم و يا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غيره پايه تحليل را تشکيل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعيض و تامين برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و مليتى استوار است، در اين نوع نگاه ما به اين مدل رهنمون مى‌شويم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتيک و پاسخگو بشناسيم و خواهان آن باشيم که هيچ فردى و هيچ قوم و مليتى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد