 |
 |
|
|
|
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران تحريم گسترده انتخابات فرمايشی را سازمان دهيم تشکيل جبهه وسيع امتناع ملی و اعتراض عليه انتخابات فرمايشی و نقض آزادی ها و حقوق بشر می تواند استبداد حاکم را که در انزوای بی سابقه ملی و بين المللی است، به تمکين در برابر خواست و اراده مردم وادارد. هم ميهنان عزيز! بحران سياسی ناشی از عملکرد نظام مبتنی بر ولايت فقيه می رود تا ميهن ما را در آستانه خطرات بزرگ داخلی و خارجی قرار دهد. اتحاد جمهوری خواهان ايران همواره برآن بوده و هست که آزادی انتخابات و تامين پيش شرط های آن به عنوان يک اصل استراتژيک و در همه زمينه ها، می تواند کم هزينه ترين راه غلبه بر اين بحران و گذار مسالمت آميز کشور ما به سوی آزادی و دمکراسی باشد. از همين رو ما در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در نخستين بيانيه خود پيش شرط های يک انتخابات آزاد را برشمرديم و حضور نامزدی از ميان جمهوری خواهان درون کشور را برای ارائه بديلی مبتنی بر تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی کشور بر پايه موازين حقوق بشر تدبيری موثر دانستيم. درحقيقت فضای انتخاباتی فرصتی بود تا همه جمهوری خواهان ايران با نفی انتخابات فرمايشی و با معرفی نامزدی مشترک با برنامه تحولات ساختاری گامی در جهت ايجاد يک رهبری سياسی بردارند و با تدارک يک انتخابات موازی حکومت را بنام حقوق بشر به چالش کشند. گرچه بيانيه هائی که تا کنون به مناسبت انتخابات در ايران انتشار يافته بر پيش شرط های انتخابات آزاد و ضرورت تغيير بنيادين در ساختار قدرت انگشت نهاده و مردم را به ايستادگی در برابر يکه تازي ها فراخوانده اند ولی علیرغم این گامهای مثبت، طیف وسیع آزادیخواهان شرايط را برای معرفی نامزدی با برنامه مشترک مناسب نديده اند. چنين اقدامی در صورت تحقق می توانست موقعيتی برای اتحاد و انسجام بيشتر آزاديخواهان و فرصتی برای ارتباط گسترده تر با مردم فراهم آورد و بويژه در شرايطی که تيغ حذف و سانسور شورای نگهبان بر سر نامزدهای انتخاباتی فرود می آيد نامزد مستقل جمهوری خواهان با برنامه اعلام شده خود به محور مبارزات آزاديخواهانه مردم عليه انتخابات فرمايشی تبديل گردد و پشتيبانی افکار عمومی و مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر را به خود جلب کند. نامزدهای جبهه مشارکت و نهضت آزادی نيز گرچه اکنون توسط اقدام خودسرانه شورای نگهبان از حضور در صحنه انتخابات محروم شده اند اما برنامه آنها با وجود تاکيد بر برخی از آزاديها و حقوق مردم از آنجا که متکی بر نقد ساختار سياسی و قانون اساسی نيست و هيجگونه راهی برای خروج از بحرانهايی که ناشی از ولايت مطلقه فقيه است ارائه نميکند، نمی توانست مبنای اتحاد طیف وسیع آزادیخواهان ایران قرار گیرد. در شرايط حاضر بايد با سازماندهی تحريم گسترده انتخابات فرمايشی و تشکيل جبهه وسيع امتناع ملی و اعتراض عليه نقض آزادی ها و حقوق بشر زمينه را برای اتحاد عمل نيروهای طرفدار دمکراسی فراهم ساخت و استبداد حاکم را که در انزوای بی سابقه ملی و بين المللی است، به تمکين در برابر خواست و اراده مردم وادار نمود. اقدام گستاخانه شورای نگهبان که از ميان يکهزار و ده کانديدا تنها شش نامزد کاملا خودی را دست چين کرده و اين خود گام ديگری در جهت بسته تر شدن فضای سياسی و نظامی- امنيتی کردن ساختار قدرت است بايد درس عبرتی برای آن گروه از اصلاح طلبانی باشد که همچنان دل در گرو اصلاحاتی با توسل به ولايت فقيه بسته و در پيوستن به جبهه وسيع آزادی و دمکراسی تا کنون ترديد نشان داده اند. در چنين شرايطی دولت آقای خاتمی به وامداری اعتمادها و آرائی که مردم ايران در شرايطی ويژه به آن سپرده اند موظف است در برابر اقدامات شورای نگهبان بايستد و از برگزاری اين انتخابات خودداری کند. هم ميهنان! آزادی خواهان! نتيجه اين انتخابات هرچه باشد شکاف دولت- ملت را از ميان بر نخواهد داشت و روند فرسايش اين حکومت و تنش های سياسی گروه های حکومتگر را پايان نخواهد داد. ديگر هيچ دست آهنينی نمی تواند وحدت حکومتگران را تضمين کند و سکوتی مرگبار را بر جامعه حاکم سازد. اکنون انحلال نهاد ولايت فقيه و نهادها و ارگان های وابسته به آن که مسبب اصلی فجايع و نابسامانی های موجود در کشورند در دستور مطالبات ملی قرار دارد و مردم ايران و جامعه سياسی بايد بتوانند در پيوند با هم شرايط را برای محاصره مدنی نظام خودکامه ولايت فقيه و گذار به سمت تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی بر مبنای جمهوريت، دمکراسی و حقوق بشر فراهم سازند. اتحاد جمهوری خواهان ايران بار ديگر سياست های شورای نگهبان در حذف نامزدی زنان و ساير شهروندان و نيز تهديدات وزارت اطلاعات و ارگان های سرکوب عليه حق اعتراض به فقدان آزادی انتخابات را شديدا محکوم می کند و اعتراض شخصيت ها و جريان ها و تشکل های سياسی مختلف درون کشور عليه انتخابات فرمايشی را مورد پشتيبانی قرار می دهد. ما از مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر می خواهيم که از به رسميت شناختن چنين انتخاباتی خود داری ورزند و از خواست احزاب و شخصيت های آزاديخواه ايران برای گشايش فضای سياسی و رعايت اکيد موازين و ميثاق های جهانی حقوق بشر در کشور، حمايت کنند. شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران دوم خردادماه 1384 |
|