. . . . . . . . . اطلاعيه‌ها

* روزنامه نگاران اين روشنگران زحمتکش نه تنها ملزم به پاسخگويی هر روزه به خاطر انجام وظايف رسانه ای شان در برابر يک مشت مستبد و نيز محکوم به محاکمه در بی دادگاه ها و اسارت در زندان ها هستند، بلکه فاقد هر گونه مصونيت شغلی اند.
* در ميهن ما اما روزنامه نگاران را چاره ای نمانده جز آن که در اعتراض به خفقان مطبوعاتی و دستگاه زور و سانسور و عدم مصونيت شغلی دست به اعتصاب غذا و تحصن بزنند.

در حالی که بشريت تشنه آگاهی و احترام به انسان های سختکوش و حقيقت جويی که با تقبل شغل مخاطره آميز خبرنگاری تلاش می ورزند تا مردم را در جريان رويدادها قرار دهند، ۷ ماه اوت ميلادی برابر با ۱۷ مرداد ماه را روز خبرنگار ناميده و همه ساله به بهانه اين روز ارزش کار اين کوشندگان آگاهی را قدر می نهند، در ميهن ما اما روزنامه نگاران را چاره ای نمانده جز آن که در اعتراض به خفقان مطبوعاتی و دستگاه زور و سانسور و عدم مصونيت شغلی دست به اعتصاب غذا و تحصن بزنند.
مطابق خبر سايت "ما روزنامه نگاريم" گروهی از روزنامه نگاران کشورمان با انتشار بيانيه اي، روز خبرنگار را در ايران روز "سوگواری مطبوعات" ناميده و در اعتراض به نقض حق انتخاب شغل تصميم گرفته اند که به مدت ۲۴ ساعت در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران متحصن شده و لب بر غذا بربندند. روزنامه نگاران معترض در بيانيه خود به درستی چنين بيان کرده اند: "در حالی که بديهی ترين حقوق روزنامه نگاران در کشور نقض می شود و متوليان نيز به نقض آشکار حقوق بشر و قانون اساسی بی اعتنا هستند، بزرگداشت روز خبرنگار معنايی ندارد. اين سخن کوتاه ولی ژرف، آهی است که از اعماق دل همه اهل قلم، روزنامه، رسانه و خبر در ايران بر می خيزد.
هيئت سياسی _ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با اعلام پشتيبانی از اين حرکت و در اعتراض به خفقان مطبوعات در کشور اعلام می دارد که: در حکومتی که به حکم حکومتی ولی فقيه ۱۷ روزنامه در آن واحد به شکل فله ای تعطيل می شود؛ طی همين چند سال اخير ده ها روزنامه ديگر که جملگی مجوز قانونی از همين حکومت را داشتند با حکم توقيف روبرو می گردند که از آخرين مصاديق آن توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و توقف انتشار روزنامه جمهوريت در سه هفته گذشته است؛ خبرنگار شهروند کشور کانادا زنده ياد خانم زهرا کاظمی زير دست جلاد مطبوعاتی قاضی مرتضوی کشته می شود و پرونده جنايی مربوط به اين جنايت در يکی از شرم آورترين نمايش های قضايی جمهوری اسلامی با تبرئه متهم کذايی مختومه اعلام می گردد و در همان حال آمر همين جنايت به عنوان مدير نمونه دادگاه بلخ جمهوری اسلامی برگزيده می شود؛ ده ها خبرنگار، روزنامه نگار، دارندگان سايت های اينترنتی و حتی وبلاگ نويسان بازداشت، جريمه و محکوم می شوند که هم اينک تعدادی از آنان در زندان ها هستند؛ و بلاخره قانون مجازات وبلاگ نويسی و گشايش سايت های خبری تدوين می شود، در عصر ماهواره، دن کيشوت وار به جنگ خبررسانی و خبرنگاران بروند، روز خبرنگار فقط و فقط می تواند روز اعتراض روزنامه نگاران انتخاب گردد و روز سوگواری مطبوعات اعلام شود. آنچه که اما زير اين قداره کشی عليه آزادی يافت خبر، گردآوری و رساندن آن پنهان است، فاجعه اجتماعی و عوارض اقتصادی سنگينی است که زندگی خبرنگاران و روزنامه نگاران را تهديد می کند. اين روشنگران زحمتکش نه تنها ملزم به پاسخگويی هر روزه به خاطر انجام وظايف رسانه ای شان در برابر يک مشت مستبد و نيز محکوم به محاکمه در بی دادگاه ها و اسارت در زندان ها هستند، بلکه فاقد هر گونه مصونيت شغلی اند. هزاران نفر از خانواده های اين انسان های شرافتمند همواره با کابوس بی پولی و بی حقوقی روبرويند يا مجبور به دست و پنجه نرم کردن با فشارهای طاقت فرسای معيشتی اند و با هر از دست رفتن شغل نان آور خانواده به تقصير اعمال اراده سانسورچی ها به سختی دچار مضيقه مالی می شوند.
ما ضمن ابراز همدردی با خبرنگاران و روزنامه نگاران آزادی خواه و شرافتمند ميهنمان، قاطعانه از خواست آنان برای برخورداری از مصونيت شغلی پشتيبانی می کنيم و همه آزادی خواهان ايرانی را فرا می خوانيم تا از هر طريق ممکن صدای اين روشنگران زحمتکش و تحت ستم را به گوش همه نهادهای مدافع آزادی قلم و بيان در جهان برسانند.

هيئت سياسی _ اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
شانزدهم مرداد ماه ۱۳۸۳