 |
 |
|
|
|
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)- کانادا نامه به آقاي پل مارتين نخست وزير دولت کانادا
عاليجناب پل مارتين! نخست وزير کانادا همانطور که آگاهيد، خانم زهرا کاظمي عکاس و خبرنگار آزاده کانادايي (ايراني تبار)، سال گذشته پس از سي سال در سفري که به زادگاهش، ايران، داشت در حين عکسبرداري از خانواده هاي دانشجويان زنداني و در حاشيه زندان اوين- تهران توسط مامورين جمهوري اسلامي ايران بازداشت و روانه آن زندان شد. آنچه که مسلم است طي دوران کوتاه بازداشت، او به کرات مورد شکنجه مامورين جمهوري اسلامي با نظارت قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي تهران، قرار گرفته بود تا آنکه در اثر ضربه مغزي به قتل رسيد. جمهوري اسلامي ايران در اولين واکنش نسبت به اين قتل فجيع با توسل به جعل و دروغپردازي به تحريف واقعيت پرداخت و سعي نمود تا اين قتل آشکار را يک مرگ طبيعي جلوه دهد. انتشار اخبار اين فاجعه هولناک و ضد بشري، وجدان بيدار و آگاه جهان را بيش از پيش نسبت به ، قتل وترور نويسندگان وروشنفکران، کشتار دستجمعي زندانيان سياسي در تابستان سال 1988 و جنايات متعددِي که حکومت جمهوري اسلامي نسبت به زندانيان سياسي و عقيدتي در پس ديوارهاي زندانهاي مخوف خود روا داشته است را برانگيخت. ابراز انزجار و پيگيري آزاديخواهان و سازمانهاي حقوق بشر ايراني و غير ايراني وبسياري از دولت هاي جهان نهايتا جمهوري اسلامي را ناچار به بر پا کردن دادگاهي براي رسيدگي به اين جنايت نمود. عاليجناب پل مارتين! همان طور که مي دانيد، دادگاه رسيدگي به قتل خانم زهرا کاظمي زير نظر قوه قضائيه ايران، نهادي که خود متهم اين پرونده است، بدون رعايت موازين حقوقي، با بي توجهي کامل نسبت به تقاضاهاي وکلاي خانواده خانم کاظمي براي رفع ابهامات پرونده و احضار شهود به دادگاه و نيز بدون حضورناظرين بيطرف بين المللي و نماينده دولت کانادا در ايران پس از دو روز به طور ناگهاني پايان يافت. قاضي ايِن دادگاه ساختگي عاقبت متهم نمايشي را تبرئه و بدون پيدا کردن قاتل پرونده را مختومه اعلام کرد. خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، به همراه ديگر وکلاي اين پرونده طي اطلاعيه مبسوطي صلاحيت دادگاه برگزار شده را زير سئوال قرار داده اند. اينک طبق نظر بسياري از حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر، پرونده رسيدگي به اين جنايت قابليت طرح شدن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کميسيارياي حقوق بشر، گزارشگر ويژه در باره شکنجه، دادگاه بين المللي لاهه و ... رااز سوي دولت کانادا يافته است. عاليجناب! از آنجا که حق دسترسي به يک دادرسي عادلانه جزئي از حقوق اوليه هر انسان و به تبع آن هر شهروند کانادايي است، ما نيزبه عنوان يکي از قديميترين سازمانهاي آزاديخواه و عدالت جوي ايراني که سالهاست در تبعيد به سر مي بريم، هم صدا با آقاي استفان هاشمي فرزند خانم زهرا کاظمي از شما مي خواهيم که با استفاده از همه توانائي هاي ديپلماتيک و قانوني خود دولت ايران را که سابقه طولاني در قتل زندانيان و سردواندن کميسيون هاي حقوق بشر دارد را وادار به تحقق يک دادرسي عادلانه تحت نظر و مسئوليت مراجع صلاحيتدار بين المللي و استرداد جسد خانم کاظمي به کانادا، محل زندگي تنها فرزندش بنمائيد عاليجناب! اين به عهده دولت متبوع شماست که براي احقاق حقوق شهروندان خود و به خاطر دفاع از حيثت آزادي و به عنوان پشتيباني از ميثاق جهاني حقوق بشر اين دعوي را درمراجع و نهاد هاي صلاحيت دار بين المللي همچون دادگاه بين المللي لاهه ومجمع عمومي سازمان ملل منحد مطرح کند. با احترام: سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)- کانادا سي و يکم جولاي 2004 |
|