. . . . . . . . . اطلاعيه‌ها

روندهاى سياسى در كشور، در پرتو بحران سياسى جمهورى اسلامى شتاب گرفته اند و مى توان ديد كه صف بندهاى سياسى نوينى در حال شكل گيرى است. وضعيتى كه اكنون در كشور پديدار شده با آن كه تداوم منطقى و نتيجه رشد ناگزير تضاد جمهورى اسلامى با جامعه مدنى ايران است، اما با توجه به خود ويژگى هايى كه دارد، به عنوان يك موقعيت و دوره تازه قابل طبقه بندى است. شناخت دقيق مختصات وضع حاضر اينك در دستور كار اپوزيسيون جمهورى اسلامى قرار دارد و اين بيانيه، تلاشى در راستاى پاسخ گويى به چنين نيازى است.

بحران سياسى حاد پيش از انتخابات دوره هفتم مجلس در جمهورى اسلامى، بحران اصلى جامعه را كه همانا بحران تضاد مردم و حاكميت است، گستره و ژرفا داده و آن را در طراز نوينى بازتوليد كرده است.

اگر در اثر امواج كوبنده مطالبات جامعه مدنى، تناقض هاى ساختارى جمهورى اسلامى تا آنجا حدت يافت كه بر بستر چالش هاى سال هاى اخير ولى فقيه به ناگزير در سراشيب فرو افتادن از موضع رهبرى نظام به سطح رهبر جناح محافظه كار حكومت قرار گيرد، نقطه عطف اما اكنون آنست كه وى در موقعيت اداره مستقيم امور حكومتى به صحنه آمده است. با تسخير مجلس توسط مهره هاى دستچين شده "بيت رهبرى" كه با ليست "آبادگران" معرفى شدند، تلاش ها از اين پس متوجه آن خواهد بود كه انطباق قوه مجريه با مجموعه نهادهاى انتصابى دستگاه ولايت فقيه جامه عمل بپوشد.

سيستم ولايت فقيه از دل خود ديكتاتورى فردى را بيرون داده و هم از اين طريق، كانون عمده چالش هاى درون حكومتى مى رود كه به درون محافظه كاران حكومتى منتقل شود. ارتقاء وحدت درونى ولايت فقيه و جمهورى اسلامى به حد امروزين، از يك سو آن را مجددا در معرض ريزش نيروهايش قرار داده و از ديگر سو، كل نظام را به عريان ترين وجه در برابر جامعه مدنى، نشانده است.

محافظه كاران حكومت با حذف گسترده اصلاح طلبان حكومتى، يك دست كردن ساختار قدرت را پى گرفته اند. اين تجديد سازمان براى آنها به بهاى سنگين انزواى سياسى بى سابقه در جامعه تمام شده است. حال آن كه تلاش براى همگون ساختن جمهورى اسلامى سرابى بيش نيست.

نقشه محافظه كاران بر الگوى تحديد و سركوب آزادى هاى سياسى و اجراى يك رشته رفرم هاى اقتصادى استوار است و نظريه پردازان و سياست سازان آن سوداى احياى دوره "سازندگى" و اين بار به رهبرى مستقيم ولى فقيه را در سر دارند. چنين نقشه اى عليرغم وجود پاره اى تمايلات در جامعه به اجراى آن، اما به دليل ناهمزمانى تاريخى اش و فقدان نيروى كشش در خور، فاقد چشم انداز است.

اصلاح طلبان حكومتى كه با سوزاندن فرصت ها و امكانات گرانبار خود را از حمايت مردم محروم كردند، درست در ضعيف ترين موقعيت به ايستادگى ديرهنگام در برابر سنگين ترين يورش محافظه كاران برخاستند. اين مقاومت در ابتدا حامى نيافت و در انتها تنها با حمايت اندك بدرقه شد. اين ايستادگى، اعتبار معينى براى آنان بار آورده كه مى تواند در صورت برآمد آتى آنان بمثابه بخشى از اپوزيسيون حكومت، يارى رسان آنها باشد. اين تلاش براى جبران مافات، اما نافى ناكامى آنان ابتدا در مناسباتشان با مردم و آن گاه در هماورديشان با رقيب درون حكومت نيست. شكست دوم نتيجه ناگزير شكست نخست بود.

روند تجزيه در صفوف ناهمگون جبهه دوم خرداد اينك به لحظه نهايى خود رسيده است. لبيك گويان "حكم حكومتى" جايشان در نظام ولايت فقيه، و به امتناع كشيده شدگان و امتناع كنندگان، در معرض انتخاب اند. آنها ناگزيرند كه يا امتيازهاى ناشى از حضور در قدرت را نگهدارند و مجرى نقشه محافظه كاران شوند، يا كه از خود مايه بگذارند و آينده سياسى شان را با اپوزيسيون مخالف نظام گره بزنند و يا در بين اين دو انتخاب به زيست سترون سياسى ادامه دهند. يا تمكين و درآميزى، يا تقيه و انفعال و يا عدم سازش و رانش از حكومت؛ چنين است شقوقى كه چرخ تاريخ در اين لحظه بر آنها تحميل كرده است.

دين باوران ره پيموده بر ريل "مردم سالارى دينى" اكنون در جايگاه مرور انديشه ها و ديدگاه هاى خويش اند. در اين مرور خواهند بود كسانى كه راه پيشرفت را در ترك استفتا از ميراث خمينى جستجو كنند، در مبارزه براى دموكراسى و جمهوريت، علم كهنه ولى فقيه نخستين را پرچم مقابله با ولى فقيه امروزين نكنند، جمهوريت را دستاورد انقلاب بهمن بدانند. درس دموكراسى را نتيجه گيرى جامعه ايران از تجربه حاكميت استبداد شاهى و جباريت فقهى بخوانند، و بر جدائى دين از قدرت سياسى تاكيد ورزند.

جامعه ايران به لحاظ سياسى وارد موقعيت جديدى شده است. از سويى توازن جديدى به نفع محافظه كاران با پايگاه اجتماعى بسيار ضعيف در حاكميت حاصل آمده است و از ديگر سو، تعريض نوين در اپوزيسيون و همگرايى هاى بيشتر در ميان آنان حول تعرض به حكومت شكل مى گيرد. تحريم گسترده و بى سابقه انتخابات فرمايشى در جامعه، طليعه اين تقابل جديد اپوزيسيون با حكومت است. اين موقعيت امكانات بسيارى را فراهم مى آورد كه اپوزيسيون جمهورى خواه و دمكرات با تقويت همگرايى هاى بين خود، با ايجاد پيوند ميان خود و پايگاه اجتماعى بالقوه عظيم اش، و با گره زدن مطالبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى توازن را به سود خود و عليه حاكميت تغيير دهد.

حكومت نوع ولايى زمانى مى خواهد تماميت خود را بر كشور تحميل كند كه شعور شهروندى، در بالاترين نقطه رشد تاكنونى خود فعال است و خواست دموكراسى، به فراگيرترين حد تاريخى خود در جامعه ايران فرا روئيده است. اين تضاد محورى در جامعه ما، كشور را به سمت يك تحول سياسى قطعى سوق مى دهد.

انباشت معضلات اقتصادى و معيشتى در جامعه و نبود چشم انداز براى پاسخگويى به خواست هاى انبوه توده هاى تحت فشار، از اعتراضات و خيزش هاى اجتماعى در آينده نزديك خبر مى دهد. در شرايط سياسى جديد كه با آمريت محافظه كاران و رودررويى مستقيم آنان با مردم بازتعريف مى شود، امكان تبديل اعتراضات صنفى و اقتصادى به تقابل سياسى با حكومت افزايش مى يابد.

جامعه، آبستن تحرك هاى سياسى است و انفعالى، در كار نيست. ناكام ماندن انتظارات مردم از اصلاح طلبان حكومتى، جامعه را از عطش تحول سياسى نينداخته است، بلكه جهت انتظار را تغيير داده و پرسش چه بايد كرد را پيش كشيده است. معضل مركزى سياست در كشور، اكنون نبود يك نيروى پاسخگو به انتظار مردم تشنه تحول سياسى مى باشد؛ نيرويى متحد و متحدكننده.

عامل سياست هاى بين المللى در تحولات سياسى ايران، اهميت خود را كماكان حفظ كرده است. با اين همه، در مقطع كنونى، تشتت در ميان قطب هاى سياست در غرب و نيز در درون هر قطب به گونه اى است كه نمى توان از يك جهتگيرى صريح در ديپلماسى آنان سخن گفت. براى اين سياستگزاران كه سياست هايشان در قبال ايران از منشور منافع شان مى گذرد، معيار اينست كه اوضاع در ايران به سود چه جريانى از حكومت و يا خارج از حكومت در حال چرخش باشد.

اما آنچه كه مى تواند سير رويدادهاى سياسى را از اين رهگذر متاثر كند، اينست كه پرونده هسته اى جمهورى اسلامى كماكان در كانون چالش واشنگتن و تهران قرار دارد. اين امر و نيز بحران حاد حكومتى كه چهره مخدوش ترى از جمهورى اسلامى را در رابطه با انتخابات فرمايشى به نمايش گذاشت فاكتورهايى هستند كه، زمينه را براى تحت فشار قرار گرفتن اين حكومت مساعد نگه مى دارند.

بر پايه استنتاج هاى سياسى فوق، مى توان بر چند سمتگيرى روشن تر در مشى سياسى جارى سازمان ما تاكيد ويژه داشت.

گرچه ولايت فقيه اس و اساس جمهورى اسلامى است، اما يگانگى آنها هيچگاه اين چنين در اذهان سياسى جامعه ما رونما نشده بود. اپوزيسيون دمكرات با تكيه بر اين بلوغ فكرى جامعه، مى تواند و بايد تعرض سياسى خود را تماما روى حكومت دينى به نام جمهورى اسلامى متمركز كند و تماميت و كليت رژيم را پيگيرانه زير آماج خود گيرد.

در شرايطى كه اصلاح طلبان معترض حكومتى در معرض اعمال فشار و سركوب محافظه كاران قرار دارند، نيروهاى دمكراتيك دفاع از آنها را در قبال چنين سياست هائى از وظايف خود مى شناسند. در عين حال آنها بايد از اين دين باوران دعوت بعمل آورند تا كه جاى خود را در جبهه دمكرات هاى مخالف دين سالارى و طرفدار جمهوريت پر كنند.

در مختصات كنونى، و بر زمينه اتحاد عمل پديد آمده حول تحريم انتخابات فرمايشى حكومت، پيشبرد امر اتحاد گسترده جمهورى خواهان دمكرات با مشى تعيين تكليف با جمهورى اسلامى، و تقويت ايده رفراندوم، هر چه بيشتر نيرو مى گيرد.

هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
18 اسفند 1382