. . . . . . . . . اطلاعيه‌ها

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) با چنین دیدگاهی، استقبال و پشتیبانی خود را از اقدام سیاسی فعالین داخل کشور مبنی بر طرح گفتمان رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کنونی و تشکیل مجلس مؤسسان جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد و همه ایرانیان آزادیخواه را به حرکت تبدیل رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به یک گفتمان ملی فرا می خواند.

آزادیخواهان ایران!
ابتکار ارزشمند گروهی از فعالان سیاسی داخل کشور در طرح اندیشه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تدوین یک قانون اساسی نوین، بازتاب آن خواست نیرومند در جامعه ایران است که بر تحول بنیادی در ساختار قدرت سیاسی کشور تاکید دارد. خواستی که، منشاء حاکمیت را نه بر میراث و دین و مسلک که بر حق خدشه ناپذیر شهروندان در انتخاب، نظارت و عزل حکومت کننده ها قرار می دهد. یک رفراندوم دموکراتیک برای آنست که مخالفت اکثریت قاطع مردم ایران با نظام سیاسی حاکم و مبنای حقوقی آن - قانون اساسی جمهوری اسلامی، به شیوه دموکراتیک و همگانی جلوه گر شود و متکی بر نتیجه آن، زمینه تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید بمثابه مبنای حقوقی نظام نوین به جای جمهوری اسلامی فراهم آید. البته راه تحول سیاسی در ایران ما لزوماً از رفراندوم نمی گذرد و راههای دیگر، دور از تصور نیست؛ اما برای نیروی دموکراسی، راهبرد رفراندوم از هر مشی دیگر خردمندانه تر و بیشتر متضمن مقصود است. زیرا، به نیروی اراده خود مردم رقم میخورد و بر انتخاب آگاهانه شهروندان استوار است.
ما به مثابه سازمانی که خواستار آنیم تا به جای جمهوری اسلامی، یک جمهوری دموکراتیک و سکولار مستقر شود و مخالف هر نوع حکومت و مقام انتصابی تحت عنوان ولایت، سلطنت و مکتب در کشورمان هستیم، شرط اصلی تحول دموکراتیک در کشور را آن می دانیم که هدف دموکراسی با شیوه های دموکراتیک استقرار یابد. آن نوع از استقرار دموکراسی، که در آن ایران آزاد و دموکراتیک به سرزمین نافی هرنوع تبعیض جنسی، ملی، طبقاتی، عقیدتی و مذهبی بدل گردد.
با چنین دیدگاهی ما در برخورد با اقدام اخیر گروهی از فعالان سیاسی دائر بر طرح همه پرسی نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه با توجه به اعلامیه دوم آنان که بر طرح رفراندوم جهت تبدیل آن به گفتمانی ملی و نه راهکاری در دستور مقدم تاکید شده است، بر این باوریم که:
۱) نکته مرکزی در این اقدام، همانا طرح گفتمان تعیین حکومت با رأی آزادانه مردم در صحنه سیاسی ایران است که پیش از این، سازمان ما آنرا در شکل روشن رفراندوم، و بسیاری از نیروهای دموکراتیک اپوزیسیون نیز به همین بیان یا به بیان های دیگر اعلام داشته اند و اینک همین خواست مرکزی و دموکراتیک، از سوی گروهی از فعالین جنبش دموکراتیک در داخل کشور در شکلی نافذتر و عمومی تر طرح شده است. فعالانی که، جسورانه و با پذیرش خطر در فضای استبداد و سرکوب خواست و اراده نیرومند آزادیخواهان کشور را شکل بیان داده اند و پرچم مبارزه کرده اند.
۲) طرح گفتمان همه پرسی بمثابه کاربردی برای ایجاد و رهاکردن انرژی عظیم پنهان در آزادیخواهان کشور، در پی بن بست جنبش دوم خرداد و واقعیت اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، اقدامی است ارزشمند و در خور تحسین که اما تا تبدیل شدن به نقشه عمل سنجیده و بویژه تا فراهم آمدن زمینه های تحقق آن هنوز فاصله دارد. این واقعیت اما نافی این اصل مرکزی نیست که برای تبدیل رفراندوم به استراتژی جنبش، شرط مقدم همانا آنست که اصل تعیین حکومت به رأی مردم به گفتمان ملی فرا بروید. ما اقدام اخیر این گروه از پیشروان سیاسی را در خدمت چنین امری می دانیم و آنرا در راستای تلاش های تاکنونی اپوزیسیون دموکراتیک در همین عرصه ارزیابی می کنیم.
۳) رسیدن به وفاق بر سر همه پرسی قانون اساسی کنونی و زمینه سازی برای تشکیل مجلس مؤسسان جهت پایه ریزی مبنای حقوقی نظام سیاسی نوین جایگزین، اما نباید موجب تداخل برنامه های سیاسی متفاوت در اپوزیسیون باشد. ما بعنوان نیروی جمهوریخواه، دموکرات و سکولار و معتقد به اتحاد نيروهای جمهوریخواه دمکرات و مخالف بازگشت سلطنت و یا ابقای هرنوع و هر سطح از حکومت مبتنی بر دین، اعلام می داریم که با همه نیرو از مردم ایران دعوت می کنیم و خواهیم کرد که بر تجربه یکصدسال کشور خود تکیه کنند و در انتخاب آتی خود این تجربه را تکامل بخشند. تکامل این تجربه، برای مردم ما که در انقلاب مشروطه پارلمان و در انقلاب بهمن جمهوری را به دست آورده اند، همانا نیل به یک جمهوری سکولار و دموکرات است.
۴) تحقق رفراندوم، تنها با حضور وسیع و نیرومند مردم در صحنه سیاسی ممکن است و فقط با اعمال نیروی سهمگین یک جنبش مدنی سازمان یافته و هدایت شده است که خواهد توانست به هدف خود نائل آید. این واقعیت حکم می کند که در حال حاضر همه تلاش ها متوجه پایه ریزی چنین جنبشی باشد که بی تردید از بهم پیوستن همه حرکت های مطالباتی و همه برآمدهای سیاسی دموکراتیک خواهد گذشت. این مهم مستلزم مشارکت هر آن کس یا نیرو و نهادی که خود را ملزم به پذیرش رای مردم می داند، در سازماندهی آن، و نیز مسلماً پرهیز از شتاب ورزی سیاسی و تولی جوئی بر این امر ملی هست.
ایرانیان آزادیخواه!
هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) با چنین دیدگاهی، استقبال و پشتیبانی خود را از اقدام سیاسی فعالین داخل کشور مبنی بر طرح گفتمان رفراندوم برای تغییر قانون اساسی کنونی و تشکیل مجلس مؤسسان جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد و همه ایرانیان آزادیخواه را به حرکت تبدیل رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به یک گفتمان ملی فرا می خواند.

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت )
۱۲ آذر ماه سال ۱۳۸۳