. . . . . . . . . اطلاعيه‌ها

در یک‌سال گذشته، اگر ترازنامه فعالیت جمهوری اسلامی در قبال زنان، هرچه بیشتر منفی شده است اما بار مثبت کارنامه تلاش زنان برای احراز موقعیت در خور خود، افزایش بیشتری یافته است. سخن ما در ۸ مارس امسال، آنست که موقعیت زن ایرانی در یک‌سال گذشته، ارتقاء بیشتری یافته و امر تحقق برابرحقوقی زن و مرد در ایران، نیروی اجتماعی بازهم بیشتری پیدا کرده است.

٨ مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان جهان به‌ويژه زنان ایرانی تبریک می گوییم.
این روز که به نشانه انزجار از سرکوب اعتراضات زنان کارگر در نیویورک به سال 1910 و برای تحقق برابرحقوقی زن و مرد، روز جهانی زن اعلام شد و بشریت مترقی از آنزمان تاکنون آن را ارج می نهند، امسال با شعار "برابری جنسیتی و در راه آينده‌ای امن" و تاکید بر توسعه، حقوق بشر، امنیت و مقابله با بلایای طبیعی برگزار می شود.
علاوه بر گردهم‌آيی‌ها، سخنراني‌ها، و جشن‌های مختلفی که به این مناسبت بطور معمول در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، امسال دولت‌های کشورهای مختلف موظف به ارائه گزارش از پيشرفت‌های خود در جهت رسیدن به اهداف کارپايه عملی پکن و مصوبات بیست و سومین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با نام "زنان ٢٠٠٠: برابری جنسیتی، توسعه و صلح در قرن بیست و یکم" در ٤٩‌امین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شده‌اند که از ٢٨ فوریه تا ١١ مارس برگزار می شود.
عرصه‌های نگران‌کننده مصرح در سند پکن که دولت‌ها می‌باید در رابطه با آنها کارنامه عمل‌کرد خود را به این نشست ارائه دهند عبارتند از:
١- فقر زنان
٢- تحصيلات و آموزش های حرفه ای زنان
٣- بهداشت
٤- خشونت عليه زنان
٥- وضعيت زنان در شرايط جنگ
٦- توانمندی های اقتصادی زنان
٧- مشارکت سياسی زنان در مقام های تصميم‌گيرنده
٨- مکانيسم‌های نهادين برای توسعه زنان
٩- حقوق بشر زنان
١٠- زنان و رسانه ها
١١- زنان و محيط‌زيست
١٢- دختر ان خردسال
البته علاوه بر ١٢ مورد بالا، چند موضوع مهم دیگر نیز از طرف بسياری از کشورها مهم مطرح شده است که عبارتند از:
١٣- قاچاق و فروش دختران و زنان
١٤- زنان و ايدز- H.I.V.
١٥- زنان مليت‌ها
١٦- دسترسی زنان به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

اما ترازنامه اقدامات حکومت‌گران جمهوری اسلامی در یکسال گذشته در اين زمينه‌ها نه تنها نشان دهنده پيشرفت نبوده، بلکه پس‌رفت های اساسی نيز داشته است.
- پيوستن ایران به کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان که در مجلس ششم علیرغم افزوده‌شدن عبارت خلاف روح این کنوانسیون مبنی بر "در صورتی که با شرع اسلام مغایرتی نداشته باشد" به این لایحه به شکل ابتر تصويب شد، و باز اما شورای نگهبان آنرا رد کرد و اکنون ماه‌هاست که در مجمع تشخيص مصلحت جزو موارد فرعی خاک می‌خورد و در انتظار نوبت است. حکومت‌گران زن‌ستیز، امضای این کنوانسيون را حتی برای حفظ ظاهر هم که شده و با افزوده شدن جمله‌ی بالا که دست آنان را برای نقض بسياری از موارد باز می گذارد، باز بر نمی تابند.
- دست‌اندرکاران رژيم جمهوری اسلامی نه تنها هيچ برنامه کلان سياسی و اقتصادی برای رفع فقر زنان در کشور تدبیری نديده و اجرا نکرده اند که وضعيت اقتصادی سخت پرستاران و معلمان زن نمونه‌ای است از تنگنای مالی زنان شاغل، بلکه با حذف ماده "عدالت جنسيتی" از برنامه چهارم توسعه نشان دادند که کمترین تلاشی حتی از طرف خودی‌های نظام ولو در شکل اسلامی آن جهت برابری جنسيتی، تحمل نمی شود.
- زمانی که دختران و زنان با کوشش بسيار توانستند به آمار ٦٢% کل راه یافته‌گان به تحصيلات دانشگاهی دست يابند، برخی از دست‌اندرکاران، اين موفقيت زنان را به پای حکومت خود نوشته و بعضی ديگر به تکاپو افتادند تا به بهانه های مختلف به زعم خود در جهت "تعديل" اين آمار، دست‌يابی به تحصيلات عاليه برای دختران را سهميه‌بندی کنند. با وجود آمار بالای تحصيلات دانشگاهی زنان، تنها ١٥% از اين زنان جلب بازار کار شده اند، رقم اعلام شده کل زنان شاغل در ايران ١٣% است و تعداد زنان شاغل در سطح مديريت دولتی چيزی در حدود صفر ارزیابی می شود.
- زنان کشورمان در هيچ نقطه ای از ايران احساس امنيت نمی کنند. خشونت عليه زنان نه تنها از طریق تصويب و اجرای قوانين در اين رابطه سير نزولی پيدا نکرده است، بلکه علاوه بر قتل‌‌های ناموسی، خشونت های خانگی و خشونتی که در خيابان‌ها به زنان اعمال می شود، خود رژيم جمهوری اسلامی نيز از عوامل اصلی خشونت وسیع عليه زنان می باشد. اعمال خشونت گسترده توسط نيروهای انتظامی رسمی و غيررسمی عليه زنان در تابستان ٨٣، قتل زهرا کاظمی در زندان رژيم، اعدام دختر ١٦ ساله به جرم زنا، دادن حکم سنگسار در موارد متعدد به زنان (اگرچه در حال حاضر حکم سنگسار بدليل وجود بخشنامه‌ای در ايران اجرا نمی شود و حکم اعدام جای آنرا گرفته است)، صدور و اجرای حکم شلاق و ... تنها نمونه‌هایی از اين دست می باشند.
- وضعيت مشارکت سياسی زنان در مقام‌های تصميم‌گيرنده حتی از مشارکت اقتصادی نيز بدتر است. زنان ايران هنوز امکان کانديدا شدن برای مقام ریاست‌جمهوری را ندارند و وجود وزير زن در کابینه نيز هنوز در حکومت فقهی زن‌ستیز یک تابو است.
- در ايران امروز آمار دقيقی در رابطه با معضلات خاص زنان وجود ندارد. اين آمار یا تهيه نمی شوند و يا اصولاً به اطلاع افکار عمومی نمی رسند. اخيراً سازمان های غیر دولتی زنان نيز دچار مشکلات عديده‌ای در رابطه با فعاليت‌های خود شده‌اند. تاجايي‌ که زن‌بودن و صحبت‌کردن از مشکلات زنان ايرانی از طرف قوه قضائيه برابر با جرم تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب قلمداد می شود. آتش زدن انتشارات روشنگران زن و مطالعات مربوط به زنان نيز ترفند جديد نيروهای غيررسمی رژيم برای مخالفت با طرح بحث زنان در سطح جامعه است.
- اگرچه نقض همه‌جانبه حقوق بشر در ايران امری عادی است. اما حقوق بشری زنان بصورت مضاعف نقض می شود. اگر غيرخودی‌ها از طرف رژيم به چشم شهروندان درجه ٢ دیده می شوند و نقض حقوق آنها مجاز محسوب می گردد، اما زنان در جمهوری اسلامی، در اساس شهروندان درجه ٣ و درجه ٤ به حساب می آیند.
- رسانه‌های رسمی راديو و تلويزيون و حتی تصاوير کتاب‌های دبستانی هم‌چنان به اشاعه فرهنگ کليشه‌ای جامعه مردسالار یعنی زن - مادر در خدمت بی‌ جيره و مواجب همسر و فرزند پرداخته و از زن - انسان برابر در اين رسانه‌ها خبری نیست.
- دختران خردسال در ايران امروز مطابق قوانین جمهوری اسلامی همچنان در حضانت مردان خانواده قرار دارند و در صورت بروز خشونت از طرف اين مردان پناهگاهی برای خود نمی يابند. قانون‌گزاران و مجريان اين قوانين برای تغيير سرنوشت دردناک دختران فراری که اکثرا در همان شب‌های اول فرار از خانه مورد تجاوز واقع می شوند و یا در دام باندهای قاچاق و فروش زنان و دختران می افتند چاره‌ای نیانديشیده‌اند.
این تصویر از واقعیت بی‌حقوقی زنان در ایران، اما یک وجه از هستی زن در کشور ما است. مبارزه علیه این بی‌حقوقی و مخالفت با ستم مردسالاری که در جمهوری اسلامی بخشی جدائی‌ناپذیر از ایدئولوژی قدرت حاکم است، در ابعاد وسیعی جریان دارد. هیچ عرصه‌ای از زن ستیزی در هیچ شکلی از ستم و تبعیض علیه زن وجود ندارد که توسط زنان مبارز ایرانی به چالش کشیده نشده باشد. تدوین و بازخوانی تاریخ مبارزات زنان طی یکصدسال گذشته برای تأمین برابرحقوقی زن و مرد، ساختن تاریخ آینده زن ایرانی که در تلاش‌های همه‌جانبه کنونی زنان آزادی‌خواه شکل می گیرد، آن خط پیوسته‌ای است که بر تکاپوی پرشور و چندسویه زنان ایرانی در شکل‌گیری یک جامعه واقعاً دموکراتیک دلالت دارد. زنان، زیر بار قوانین و دیدهای زن‌ستیزانه نمی روند و برای به دست‌آوردن حقوق حقه خویش در رژیم به غایت مردسالار جمهوری اسلامی، مبارزات گسترده خود را در اشکال بسیار گوناگون پیش می برند. علیرغم همه موانع و فشارهای قشریون و حکومت زن‌ستیز، و نیز کمبود امکانات، مدام بر تعداد نهادهای مدنی ایجاد شده توسط زنان افزوده می‌شود و سازمان‌های غیردولتی و فعالین زن، بیش از پیش مسائل زنان را به سطح افکار عمومی کشانده و به‌ویژه از موضع مدیریتی، سعی در ارائه و اجرای راه‌کارهای مختلف برای بهبود وضعیت زنان در ایران دارند. به‌جرئت می توان گفت که مقاومت زن در برابر حکومت ضدزن و زن‌ستیز، به آئینه تمام‌قد مبارزه تجدد و مدرنیته با سنت در جامعه ما و مقابله آزادی‌خواهی و دموکراسی با استبداد و ستم‌گری در آن، بدل شده است.
در یک‌سال گذشته، اگر ترازنامه فعالیت جمهوری اسلامی در قبال زنان، هرچه بیشتر منفی شده است اما بار مثبت کارنامه تلاش زنان برای احراز موقعیت در خور خود، افزایش بیشتری یافته است. سخن ما در ۸ مارس امسال، آنست که موقعیت زن ایرانی در یک‌سال گذشته، ارتقاء بیشتری یافته و امر تحقق برابرحقوقی زن و مرد در ایران، نیروی اجتماعی بازهم بیشتری پیدا کرده است. و این پیروزی در دل ظلمت و این پیش‌رفت در شرایط حاکمیت یک حکومت به‌غایت زن‌ستیز مایه امید و الهام برای مبارزان ۸ مارس در میهن ما می باشد.
۸ مارس، روز جهانی زن نمادی است از مبارزه طولانی زنان و مردان دموکرات برای رسیدن به برابری جنسیتی و نیز فرصتی است برای تأکید دگرباره بر این واقعیت که، دستیابی به دموکراسی، بدون مبارزه در راه برابری جنسیتی ناممکن است. ما با تحسین زنان و دختران ایرانی که دفاع از حقوق خود و مبارزه برای توسعه و پیش‌رفت وضعیت زنان ایرانی را هرروز گسترده‌تر از پیش ادامه می دهند، این روز جهانی را به تمامی زنان ایرانی و نیز مردان دموکرات کشورمان که هم‌دوش زنان در این راه قدم بر می دارند، شادباش می گوئیم و همراه با آنان، برای رسیدن به جهانی امن و به دور از تبعیض جنسی پیش می رویم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
ششم مارس ۲۰۰۵