 |
 |
 |
|
|
|
|
به دنبال راهى عاقلانه براى جهانى شدن ايران حميد برزگر
اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى، هدايت كشتى توسعه در درياهايى با طوفان‌هاى سهمگين است و سكان‌دار اين كشتى بايد با قدرت، برنامه‌ريزى و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه‌ى دلايل جانبدارى از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براى توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن، خصوصيات بيشترى از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنونى نيز مشخص خواهد شد در دو مقاله‌ى پيشين: "جهانى شدن و جنبش چپ ايران" و "توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن"، دلايلى بر اين ادعا آورده شد كه جهانى شدن، روندى اجتناب‌ناپذير است و اگر مورد پذيرش قرار نگيرد موجب عقب‌ماندگى و انزواى كشور خواهد شد. درباره‌ى مزيتهاى بزرگى كه ايران به‌طور خاص در پيوستن به جريان عظيم جهانى شدن دارد نيز بحث شد. اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى، هدايت كشتى توسعه در درياهايى با طوفان‌هاى سهمگين است و سكان‌دار اين كشتى بايد با قدرت، برنامه‌ريزى و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه‌ى دلايل جانبدارى از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براى توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن، خصوصيات بيشترى از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنونى نيز مشخص خواهد شد. بخش بزرگ اقتصاد ايران دولتى است. آقاى دانش جعفرى در همايش«اقتصاد ايران در گام نهم» طى گزارشى رسمى اعلام كرد: "در حال حاضر بين ۶٠ تا ۶۵ در صد گردش كارى و مالى اقتصاد كشور، دولتى است و سهم بخش تعاون حد اكثر ۵ در صد است و حد اكثر سهم بخش خصوصى از اقتصاد نيز ٣٠ در صد است." وزير امور اقتصادى و دارايى، چينش عمده‌ى اين سهم‌ها را بدين شرح اعلام كرد: "عمده‌ى فعاليت‌هاى اقتصادى در بخش خدمات، بازرگانى داخلى و كشاورزى، از آن بخش خصوصى است و حضور دولت در بخش‌هاى صنعت، انرژى و به‌ويژه نفت پررنگ است."(١) چند عامل در اين سخنان ناديده گرفته شده است و يا بايد به آن افزود. اولاً افزايش قيمت نفت، درآمد دولت و به دنبال آن سهم دولت از اقتصاد را طى سال جارى افزايش داده است. ثانياً در اظهارات مقامات دولتى، بنيادهايى نظير بنياد مستضعفان، كميته‌ى امداد امام خمينى، آستان قدس رضوى و غيره جزو بخش غير دولتى تلقى مى‌شود. همينطور سرمايه‌ى عظيم صندوق‌هاى بازنشستگى نظير صندوق بازنشستگى وزارت نفت و سرمايه‌ى سازمان تامين اجتماعى در بخش خصوصى طبقه‌بندى مى‌شود. ثالثاً از گفته‌ى جناب وزير آشكار است كه بخش‌هاى حساس و مؤثر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصى آن بخش از اقتصاد را در دست دارد كه فاقد قدرت سياسى است. اجمالاً مى‌توان حدس زد كه دولت چيزى حدود ۶٠ تا ۶۵ در صد اقتصاد را در دست دارد. ١۵ تا ٢٠ در صد اقتصاد نيز در دست بنگاه‌هايى است كه حكومت بسيار بيشتر از سهامداران آنها - اگر سهامدارى داشته باشند!- قدرت هدايت آنها را دارد. چگونه مى‌توان با اين اقتصاد وارد روند جهانى شدن شد؟ امروزه بعد از فروكش كردن تب نئوليبراليسم و شوك‌درمانى اقتصادى، كمتر اقتصاددانى طرفدار خصوصى‌سازى و آزادسازى نظير دهه‌ى ١۹٨٠ و ١۹۹٠ مى‌باشد. هدايت اقتصاد دولتى به اقتصاد فعلى جهانى در ١۵ سال گذشته دو نوع بوده است كه روسيه و چين به عنوان نمونه‌هاى تيپيك اين دو نوع شناخته شده‌اند. ما براى مقايسه‌ى اين دو روند جهانى شدن به نوشته و تجربه‌ى شخصى جوزف استيگليتس كه در آن مقطع رئيس شوراى مشاوران اقتصادى كلينتون و اقتصاددان ارشد بانك جهانى بود رجوع مى‌كنيم. او در اين باره مى‌نويسد: "توليد ناخالص داخلى روسيه در دوره‌ى پس از ١۹٨۹ هر ساله سقوط كرد. آن چه كه تصور مى‌شد يك كسادى زود گذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود يك دهه يا بيشتر به درازا كشيد. به نظر مى‌رسيد كه كسادى هرگز به پايان نخواهد رسيد. ويرانى – سقوط توليد ناخالص داخلى- بيش از آن چه بود كه روسيه طى جنگ دوم جهانى تجربه كرد. در دوره‌ى ١۹۴٠- ١۹۴۶، توليد صنعتى اتحاد شوروى ٢۴ در صد تنزل كرد. در دوره‌ى ١۹۹٠ – ١۹۹۹، توليد صنعتى روسيه قريب ۶٠ در صد افت داشت... توليد دام و طيور به نصف تقليل يافت و سرمايهگذارى در كارخانجات تقريباً به صفر رسيد.... البته، برنامه‌ى تثبيت، آزادسازى و خصوصى‌سازى، برنامه‌اى مربوط به رشد اقتصادى نبود، بلكه به عنوان پيش‌شرط رشد تنظيم شده بود. اما در عمل، اين برنامه، پيش‌شرطى شد براى سقوط اقتصادى. نه فقط سرمايهگذارى متوقف شد، بلكه سرمايه‌هاى موجود هم مستهلك شدند، تورم، پس‌اندازها را از بين برد، عوايد خصوصى‌سازى يا وام‌هاى خارجى تا حدود زيادى به مصارف نامناسب تخصيص داده شد. خصوصى‌سازى، همراه با باز كردن بازارهاى سرمايه، منجر به ايجاد ثروت نشد، بلكه اموال موجود را هم به تاراج داد. البته، منطق هم همين را حكم مى‌كرد. معدودى (اليگارشى) كه توانسته بودند با استفاده از قدرت سياسى، ميلياردها دلار ثروت جمع‌آورى كنند، بالطبع مى‌خواستند كه اين پول را با هزينه‌ى ناچيزى از كشور خارج كنند."(٢) " در حالى كه كيك اقتصاد ملى در حال كوچك شدن بود، تقسيم آن هم نابرابر صورت مى‌گرفت به طورى كه يك فرد روسى متوسط‌الحال، سهم كمتر و كمترى دريافت مى‌كرد. در سال ١۹٨۹، اگر معيار ٢ دلار در روز را در نظر بگيريم، تنها ٢ در صد از كسانى كه در روسيه زندگى مى‌كردند در فقر به سر مى‌بردند اما اين رقم در سال ٢٠٠٠ به بيش از ٨/٢٣ در صد رسيده است."(٣) "موفقيت چين طى دهه‌ى گذشته، درست در مقابل ناكامى روسيه قرار دارد. در حالى‌كه چين در دهه‌ى ۹٠ با نرخ متوسط ١٠ درصد در سال رشد كرد، روسيه به‌طور متوسط سالانه ۶/۵ در صد رشد منفى داشت. در پايان دهه‌ى مذكور دز آمد واقعى در مورد چين، حكايت از بيشترين كاهش فقر در تاريخ، در ظرف چنين مدت كوتاهى دارد و با معيار يك دلار در روز، تعداد فقراى چين از ٣۵٨ ميليون نفر در سال ١۹۹٠ به ٢٠٨ ميليون نفر در ١۹۹۷ رسيد."(۴) طيف‌هاى مختلفى از سياست‌هاى گوناگون كشورهاى مختلف وجود دارد ولى در تمامى نمونه‌هاى موفق توسعه و وفق با شرايط جهانى‌سازى، نشانى از عزم ملى، دولتى مقتدر، و اقتصادى با برنامه، مشخص است. دوستانى كه گرايش ليبراليستى دارند و خود را وطن‌پرست مى‌دانند بايد به اين موضوع دقت كنند كه شرايط ايران تحت حكومت جمهورى اسلامى، شباهت‌هاى زيادى به دهه‌ى نود روسيه دارد؛ ائتلاف آقازاده‌ها و سران سپاه، نبود شفافيت در خصوصى‌سازى‌ها، وجود منابع طبيعى، نبود يك بورژوازى قدرتمند، سست شدن هويت ملى و علائق سوسيال، همگى شباهت‌هاى دهشتناكى از دو وضع دارد. شايد عقيده‌ى گروهى بر اين باشد كه درد و رنج اين دوران گذار را به هر نحوى كه شده است بايد قبول و تحمل كرد تا به مرحله‌اى برسيم كه روسيه تحت حكومت پوتين به آن رسيده است. بر اين فرض دو انتقاد وارد است. اولاً از كجا معلوم ايران بتواند از اين ورطه‌ى هولناك جان سالم بدر برد؟ چه كسى مى‌تواند تضمين بدهد كه آزادسازى اقتصاد، خصوصى‌سازى گسترده و قبول شرايط WTO، منجر به آشوب‌هايى نخواهد شد كه حكومت مركزى را ساقط كند و يا در منطقه‌اى چنين پرآشوب يكپارچگى كشور به خطر نيفتد؟ ثانياً به نظر مى‌رسد، روسيه با فاصله گرفتن از ليبراليسم و تحت سيطره‌ى دولتى توسعه‌گرا موفق به رسيدن به رشد بسيار بالاى فعلى خود شده است. حتى اگر مدل جهانى شدن چين، مورد نظر اين دوستان باشد و فرض بر اين باشد كه چين چهارنعل به سوى سرمايه‌دارى مى‌تازد - كه از نظر ما فرض اشتباهى است-، باز بيش از چند دهه مديريت با برنامه لازم است تا اين آرزو متحقق شود و در ميانه‌ى راه فاجعه به بار نيايد. مقايسه‌ى ايران با چين بايد با شرط احتياط بيشترى باشد. ما مدعى هستيم كه ايران داراى شرايط اقتصادى خاصى است كه الگوبردارى از هر گزينه‌اى را مشكل مى‌سازد. تا آنجا كه بخش اعظم اقتصاد، توسط دولت اداره مى‌شود ما شبيه چين هستيم ولى افتراق در آنجا حاصل مى‌شود كه مزيتهاى نسبى ايران را در نظر بگيريم. در مقاله‌ى قبل، توضيح داديم كه مزيتهاى بزرگ ايران، داشتن منابع عظيم انرژى و موقعيت جغرافيايى آن است. اين هردو عامل به نسبت بسيار بزرگى در آينده، شانس دولت را در موفقيت در عرصه‌ى رقابت جهانى، بزرگ و ثروتمندتر شدن و داشتن دست بالا در مقايسه با بخش خصوصى ايران بيشتر مى‌كند. بنابراين فرق ما با چين، هندوستان، برزيل يا ويتنام در اين است كه در آن كشورها، دولت مالك يك رانت بزرگ نيست. دولت يا بايد خود بنگاه‌هاى اقتصادى را بچرخاند تا سود بدست آورد يا بايد سود بخش خصوصى را به صورت ماليات اخذ كند تا امورش بگذرد. در ايران دولت، بدون هيچ تلاشى، بخش بزرگ درآمد كشور و همينطور كليد و ابزار موفقيت بخش‌هاى ديگر اقتصاد را در دست دارد. مخالفين سوسياليسم، حاضر نيستند به اين سؤال جواب دهند كه چگونه مى‌توان منابع زيرزمينى انرژى ايران را خصوصى كرد؟ يا چگونه مى‌توان مزيتهاى بزرگ موقعيت جغرافيايى ايران را خصوصى كرد؟ اين سؤال‌ها پاسخى ندارند و از اين روست كه مى‌گوييم اداره‌ى بخش اعظم اقتصاد ايران حتى در صورت انتگراسيون آن با نظام سرمايه‌دارى جهانى، باز بايد با مديريت سوسياليستى، همراه باشد. در چشم‌انداز چند ده ساله و با فرض توسعه‌ى سريع ايران، دولت همچنان مالك بخش بزرگترى از سرمايه و شانس و فرصت كشور خواهد بود. به نظر ما انديشه‌ى ليبراليسم اقتصادى در ايران، بيش از آن كه درست يا غلط باشد فاقد معنى و مصداق عينى است. ليبراليسم در ايران گرچه خود توانايى ارائه‌ى يك راهبرد صحيح براى توسعه را ندارد ولى حاضر است به هر قيمتى كه شده سوسياليسم را تخطئه كند. از ديدگاه ليبرال‌هاى وطنى، اگر مشخصات اقتصاد ايران به نحوى است كه دولت در آن نقش فائق را دارد، بنابراين ديگر شانسى براى توسعه و دمكراسى وجود ندارد! تجربه‌ى شكست‌خورده‌ى هفتاد ساله‌ى كمونيست‌ها، خود گواه اين مدعى است! ما در اين بخش به ارتباط اقتصاد برنامه‌ريزى شده و نقش دولت مقتدر، با توسعه و جهانى شدن مى‌پردازيم. گمان نمى‌كنيم كسى در معجزه‌ى اقتصادى چين شك داشته باشد. اين معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ اقتصاد چين بعد از بيش از بيست سال خصوصى شدن دز سال ٢٠٠٣ چنين وضعى داشته است: ”صنايع دولتى ۶٣ درصد دارايى‌هاى صنعتى چين را در اختيار دارند، ۷٠ درصد فروش صنعتى چين را توليد مى‌كنند و ۴٠ درصد نيروى كار شهرى را در استخدام دارند."(۵) نوسازى و باز شدن درهاى چين بر عرصه‌هاى بين‌المللى، يك سياست دولتى آگاهانه بوده و هست، كه تاكنون توسط رهبرى حزب كمونيست طراحى و هدايت شده است. تا آنجايى كه ما به ياد داريم هر ساله اقتصاددان‌هاى ليبرال، رشد دو رقمى چين را موقتى ارزيابى كرده‌اند و هشدار داده‌اند كه اين سرعت رشد، تورم بالايى را به‌دنبال خواهد آورد و دست‌آوردهاى اقتصاد و ادامه‌ى روند توسعه، از بين خواهد رفت. ولى رشد اقتصادى مطلوب، تحت هدايت دولت ادامه دارد. مسلماً رشد بالاى اقتصاد چين وابسته به باز شدن درهاى چين بر عرصه‌هاى بين‌المللى است ولى شخص بايد چشم بر واقعيت‌هاى تاريخى ببندد تا ادعا كند كه اين رشد حاصل دست پنهان بازار بوده است. مطالعه‌ى روند توسعه و جهانى شدن در كشورهايى نظير ژاپن، كره‌ى جنوبى، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور و مالزى، همگى حاكى از وجود برنامه‌ريزى آگاهانه و كلان توسعه براى زمانى طولانى بوده است. براى مثال مى‌توان تاريخ هنگ كنگ را كه ظاهراً آزادترين اقتصادهاى جهان را دارد و مورد علاقه‌ى اقتصاددان‌هاى ليبرال هم هست، مورد بررسى قرار داد. "كمك اصلى دولت هنگ كنگ به انعطاف‌پذيرى و توانايى رقابت شركت‌هاى كوچك، دخالت گسترده‌ى آن در حوزه‌ى مصرف جمعى بود. عنصر اصلى در اين دخالت، برنامه‌ى مسكن دولتى بزرگى بود كه از حيث تعداد افرادى كه در آن اسكان مى‌يافتند مقام دوم را در جهان سرمايه‌دارى داشت. در دهه‌ى ١۹٨٠ اين برنامه ۴۵ درصد از جمعيت هنگ كنگ را اسكان داد. اگر چه نخستين خانه‌هايى كه ساخته شد كيفيتى اسفناك داشت، به تدريج با احداث شهرهاى بزرگ جديد كه كاملاً به وسايل رفاهى شهرى مجهز بودند، كيفيت آنها بهتر شد. در اواخر ١۹٨٠، دولت ارتقاى اين برنامه را به عهده گرفت و ساختمان‌هاى قديمى را تخريب يا نوسازى كرد، و براى مستاجران آنها كه خانه‌هاى خود را از دست داده بودند ساختمان‌هاى جديدى ساخت. علاوه بر اين، طى چند سال يك سيستم فراگير آموزش همگانى، بهداشت همگانى، حمل و نقل عمومى يارانه‌اى، خدمات اجتماعى، و مواد غذايى يارانه‌اى اجرا شد كه يارانه‌ى چشمگيرى براى درآمدهاى غير مستقيم نيروى كار محسوب مى‌شد.«شيفر» تاثير نيروهاى غير بازارى بر هزينه‌هاى خانوار كارگران يدى در سال هاى ۴-١۹۷٣ را محاسبه كرد: به‌طور ميانگين ٢/۵٠ درصد كل هزينه‌هاى يك خانوار به صورت يارانه پرداخت مى‌شد.(۶) مطالعه‌ى تاريخ توسعه در كره‌ى جنوبى نيز مؤيد نظر ماست. "دولت براى حمايت از بازارهاى داخلى، اقدامات حمايتى قدرتمندى را به اجرا در آورد. با وجود اين، با توجه به قدرت خريد محدود بازارهاى داخلى، دولت تصميم گرفت استراتژى صادرات همه‌جانبه بر اساس توليد صنعتى را به اجرا گذارد. دولت كره با استفاده از كنترلى كه بر نظام بانكى و مجوزهاى صادرات- واردات داشت، شركت‌هاى كره‌اى را به ادغام در يكديگر و ايجاد شبكه‌هاى عمودى و بزرگ «چابول»(۷) مجبور كرد كه استقلال مالى نداشتند. تا سال ١۹۷۷، شركت‌هاى كره‌اى داراى بيش از ۵٠٠ كارگر، در حالى كه تنها ٢/٢ درصد شركت‌ها را تشكيل مى‌دادند، ۴۴ درصد نيروى كار را در اختيار داشتند. دولت يك هيئت برنامه‌ريزى اقتصادى ايجاد كرد كه مجموعه‌اى از برنامه‌هاى پنج ساله را طراحى و اجرا مى‌كرد. اين هيئت شركت‌هاى كره‌اى را به سوى بخش‌هايى هدايت مى‌كرد كه از لحاظ ايجاد خوداتكايى يا افزايش توان رقابتى كره در اقتصاد جهانى، براى اقتصاد ملى اهميتى استراتژيك داشتند. به اين ترتيب، كره‌ى جنوبى به گونه‌اى اصولى در مسير توسعه‌ى صنعتى گام بر مى‌داشت و در زمينه‌ى صنايع نساجى، پتروشيمى، كشتى‌سازى، فولاد، ماشين‌آلات الكتريكى، لوازم الكترونيك مصرفى، و در «در دهه‌ى ١۹٨٠» صنايع خودروسازى، كامپيوتر هاى شخصى و ميكروالكترونيك سرمايهگذارى چشمگيرى كرد.... در برخى از تصميمات استراتژيك سازمان‌هاى دولتى غالباً اشتباهات فاحشى وجود داشت كه به موانع اقتصادى مى‌انجاميد. ولى دولت همواره براى جبران زيان‌ها، تبديل مجدد كارخانه‌ها، و تامين وام‌هاى جديد آماده بود."(٨) مطالعه‌ى مشخص وضعيت ايران، پيچيدگى مسير توسعه را بيشتر نمايان مى‌كند. شانس و مزيت نسبى ايران در بخش‌هايى است كه ما در مقاله‌ى قبلى خود بيان كرده‌ايم. عوارض سرمايهگذارى در اين حوزه‌ها، بايد كنترل شود تا توسعه‌اى متوازن متحقق شود. اين سرمايه‌گذارى‌ها عموماً در پروژه‌هايى بزرگ است. ما در بخش خصوصى ايران، سرمايه‌دارانى سراغ نداريم كه سرمايه، تخصص و يا جرئت سرمايهگذارى يا شراكت با سرمايهگذارى خارجى براى سرمايهگذارى در اين قبيل پروژه‌ها را داشته باشند. اين پروژه‌ها به نسبت سرمايهگذارى لازم، تعداد شغل بسيار كمى ايجاد مى‌كنند. مشاغل در صنايع پايين دستى صنايع پتروشيمى، نفت و گاز، و معادن و فلزات ايجاد مى‌شود. ايجاد انگيزه و امنيت لازم، در صنايع پايين دستى، اراده‌اى آگاه را مى‌طلبد و مكانيسم بازار به تنهايى امكان رقابت آنها با رقباى خارجى را بوجود نخواهد آورد. به علاوه بدون نيروى كار تحصيل‌كرده، نمى‌توان فن‌آورى را جذب كرد، بايد براى آموزش نيروى كار، سازمان‌دهى ملى انجام داد. شركت‌هاى جهانى هنگام تصميم‌گيرى براى سرمايهگذارى خود به دنبال پايگاه‌هاى توليد كم‌هزينه هستند، اما هزينه‌ى كم به معناى كمترين دستمزدهاى دنيا نيست. هيچ شركتى حاضر نيست در كشورهاى فقير افريقايى با كارگرانى حتى با دستمزدهاى كمتر از صد دلار در ماه سرمايهگذارى كند. آنان كارگران، مهندسان، و مديران نسبتاً كم دستمزد اما تحصيل‌كرده مى‌خواهند. اين پروژه‌هاى بزرگ، اكثراً خارج از شهر هاى بزرگ هستند و عموماً مسائل زيست‌محيطى جدى دارند لذا برنامه‌ريزى‌هاى ملى و استانى براى اسكان خانواده‌هاى نيروى كار، ايجاد زيرساخت‌هاى لازم و مراقبت از محيط زيست لازم است. و نهايتاً، سرمايهگذارى خارجى، صرفاً براى فروش ذخاير زيرزمينى و يا ايجاد كار نيست. علت اصلى، ياد گرفتن از آنهاست. بايد اين ياد گرفتن را سامان داد و تبديل به يك ارزش ملى كرد. از علل اصلى موفقيت چينى‌ها در پيدا كردن راهشان به سوى توسعه‌ى موفق، همين امر است. " كسانى كه چيزى را به چينى‌ها مى‌فروشند و مى‌خواهند كه به فروش خود ادامه دهند، بايد چيزى داشته باشند كه چينى‌ها نتوانند از آن تقليد كنند. اين رقابت محلى به طور اتفاقى ظاهر نشده است. خارجى‌ها براى فعاليت در چين مجبور به سرمايهگذارى مشترك هستند. سرمايهگذارى مشترك بخشى از استراتژى چين براى به دست آوردن فن‌آورى است، به طورى كه سرانجام آنان چگونگى ساخت محصولاتى را كه با شركاى خود آغاز كرده‌اند ياد مى‌گيرند. اين سرمايه‌گذارى‌هاى مشترك، مشكلات عمده‌اى را براى شركاى خارجى ايجاد مى‌كند." (۹) تاكنون دو خصوصيت سوسياليسم، يعنى مالكيت بر عمده‌ى بخش‌هاى كليدى توليد و لزوم برنامه‌ريزى متمركز و آگاهانه، مورد بحث واقع شده است. سومين مشخصه‌ى سوسياليسم مورد نظر ما، جانبدارى آن از عدالت اجتماعى است. در اينجا، ما عدالت را به عنوان ابزارى براى رسيدن به توسعه‌يافتگى و ورود به جهانى شدن بررسى مى‌كنيم نه به عنوان هدفى در خود. باز شدن درهاى كشور به عرصه‌هاى جهانى، تحولات اقتصادى و اجتماعى را به شدت تسريع مى‌كند. در مورد ايران، بدون شك بسيارى از كارخانجات ورشكست خواهند شد و در مراحل اول جهانى شدن، امكان آن وجود دارد كه اقشار وسيعى از كارگران بيكار شوند. به علاوه، روند جهانى شدن چه در كشور هاى ثروتمند و چه در كشورهاى فقير، باعث افزايش فاصله ميان طبقات اجتماعى شده است. اگر امكانات وسيع و شتاب‌انگيزى كه جهانى شدن به وجود مى‌آورد به حال خود رها شوند، فرصت‌هاى نابرابر، موجب شكاف عميق‌تر طبقاتى مى‌شوند. منطق اقتصاد جهانى، سرمايه‌دارى هار است. اين نوع سرمايه‌دارى، نه علاقه‌‌اى به مسائل انسانى دارد و نه مى‌تواند نظير سرمايه‌دارى‌هاى ملى گذشته، مقيد به مسائل ملى و تاريخى سرزمين خود باشد. تجربه‌ى برخورد بيرحمانه‌ى سرمايه‌هاى جهانى در ماجراى بحران اقتصادى ١۹۹۷ كشورهاى آسيايى گواهى است بر اين مدعى. يك كارخانه‌دار ايرانى، شايد دغدغه‌ى وضع زندگى كارگر خود را داشته باشد و در تعيين دستمزد وى يا بيكار كردنش ملاحظاتى را در نظر بگيرد ولى از يك سرمايه‌دار، كه از آن سر دنيا آمده است نمى‌توان چنين انتظاراتى داشت. گفته‌ى لستر تارو در اين باره مخوف است: "نابرابرى درآمدها، ويژگى ذاتى سرمايه‌دارى است. مهمترين انگيزه براى كارآيى، به حداكثر رساندن سود است «چيزى كه به‌ندرت در شركت‌هاى سوسياليستى ديده مى‌شود»، اما در عين حال مستلزم كنار گذاشتن افرادى است كه سرمايه‌دارى به آنها نياز ندارد «سالمندان، بيماران، بيكاران» و به حداقل رساندن دستمزدهايى است كه به نيروى كار خود پرداخت مى‌كند."(١٠) چنانچه ذكر شد، يكى از عواملى كه در تاريخ توسعه‌ى كشورهاى موفق، مى‌توان رديابى كرد، وجود يك وفاق و عزم ملى است كه در دوران اوليه توسعه آنها وجود دارد. براى حفظ و تقويت اين عزم ملى، بايد ثبات اجتماعى و مشروعيت عمومى برنامه‌ى گذار وجود داشته باشد. جوزف استيگليتس در اين باره مى‌نويسد:"اقتصاددانان اغلب از چسبى كه جامعه را به هم همبسته نگه مى‌دارد، با عنوان «سرمايه‌ى اجتماعی» ياد مى‌كنند. خشونت اتفاقى و سرمايه‌دارى مافيايى را غالباً بازتاب سست شدن سرمايه‌ى اجتماعى مى‌دانند، ولى در برخى از كشورهاى اتحاد شوروى سابق كه من به آنها سفر كردم، در هر جا مى‌شد نمودهاى اين سست شدن سرمايه‌ى اجتماعى را ملاحظه كرد. مشكل فقط سوء رفتار چند مدير نبود، دزدى همراه با هرج ومرج در همه‌ى اشكال آن وجود داشت. براى مثال، در قزاقستان گرمخانه‌هاى گياهى زيادى مى‌بينيد كه شيشه ندارند. بديهى است كه گرمخانه‌ى بدون شيشه ديگر قابل استفاده نيست. در نخستين روز هاى گذار، به قدرى اعتماد به آينده كم بود كه هر كس هر چه به دستش مى‌رسيد مى‌دزديد. هر كس فكر مى‌كرد، ديگرى ممكن است شيشه‌هاى گرمخانه‌ها را بدزدد و در آن صورت گرمخانه «و هر چه در آن است» از بين خواهد رفت. اما گرمخانه به هر حال بايد از بين مى‌رفت، معقول بود كه هر كس هر چه به دستش مى‌رسيد ببرد - حتى اگر بهاى شيشه ناچيز باشد.- روش گذار اقتصادى در روسيه باعث تضعيف اين سرمايه‌ى اجتماعى شد. يكى ثروتمند مى‌شد نه به اين خاطر كه سخت كار كرده يا سرمايهگذارى كرده، بلكه به اين دليل كه از ارتباط‌هاى سياسى‌اش براى گرفتن اموال دولتى به بهاى ارزان در جريان خصوصى‌سازى استفاده مى‌كرد. قراردادهاى اجتماعى كه شهروندان را به هم پيوند مى‌دهند، گسسته شده بود، زيرا كه بازنشستگان مى‌ديدند كه دولت اموالش را به ثمن بخس مى‌فروشد ولى ادعا مى‌كند كه پولى نداردكه حقوق بازنشستگى آنها را بپردازد."(١١) در ايران، ما مواجه با مشكلات حاد اجتماعى هستيم. نيازى نيست در اينجا رده‌بندى مقام ايران در ميزان اعتياد، فساد، بزهكارى، تخريب محيط زيست در جهان را ذكر كنيم تا اين مطلب ثابت شود. هر روز مى‌توان اين آمار تاسف آميز را در روزنامه‌ها خواند. جهانى‌سازى، نيروى جديدى در جهت گسست روابط اجتماعى به عرصه خواهد آورد. اگر دولت قدرتمند نباشد و جانبدارى مؤثر از عدالت اجتماعى نكند ترس آن وجود دارد كه اساس اجتماع بهم بريزد. چهارمين مشخصه‌ى سوسياليسم مورد نظر ما كه لازمه‌ى ورود موفق ايران به جرگه‌ى كشورهاى جهانى شده است را مى‌توان به نحو بسيار مختصر چنين بيان كرد: يكى از چسب‌هاى اجتماعى مهم در ايران فعلى، مذهب است ولى استفاده‌ى ابزارى بى‌حد و مرز جمهورى اسلامى از مذهب، اكثر مردم را تبديل به افرادى متظاهر كرده است كه در اعتقادات آنها چند پارگى وحشتناك وجود دارد. با آغاز روند ورود ايران به جهانى شدن، چنين چسبى شل خواهد شد. بايد ايده‌اى ملى و اجتماعى، جايگزين آن شود. اين ايده قطعاً بايد از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم نشات گرفته باشد. رها كردن جوانان به حال خود و تشويق آنان به پيگيرى حقوق فردى خود و ترويج ليبراليسم و انديويدواليسم، فضاى پيدايش جنايتكاران اقتصادى و اجتماعى را ايجاد خواهد كرد. بنابراين ما نمى‌توانيم هر نوع آزادى را در صدر آماج خود قرار دهيم؛ بخصوص آزادى‌هايى كه باعث سست شدن وفاق عمومى شود. ما بحث در اين مورد را باز نمى‌كنيم چرا كه نگران آن هستيم كه كل بحث به كنارى گذاشته شود و فقط به اين بخش، آنهم بسيار سطحى پرداخته شود. اگر دوستانى علاقه دارند به ديدگاه ما راجع به آزادى بپردازند، پيشنهاد ما اين است كه به مجموعه‌ى سه مقاله‌ى سپيده صلح‌جو كه نظرات ما را مفصل تر بيان كرده است بپردازند. به طور كلى به نظر ما گر چه آزادى‌هاى فردي/ليبرالى مهم هستند ولى در شرايط فعلى ايران، ايجاد عزمى ملى و منطبق بر عقل و انصاف كه توسعه‌ى كشور را نشانه گيرد، آزادى‌هاى اجتماعى گسترده‌ترى به‌همراه خواهد آورد تا تقدس مالكيت فردى و يا آن نوع آزادى كه هر كس هر چه خواست بگويد و هر گونه خواست زندگى كند. به قول كالينيكوس يك جامعه‌ى عادلانه به چيزى بيش از ساختار اجتماعى عادلانه نياز دارد؛ چنين جامعه‌اى خصايص اجتماعى را كه از طريق آن، افراد انگيزه مى‌يابند نسبت به يكديگر رفتارى عادلانه داشته باشند را نيز شامل مى‌شود.(١٢) از سوى جمعى از هواداران سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) پانويس‌ها: 1- روزنامه "سرمايه"، ١٣٨۵.۵.١٨ 2- جوزف استيگليتس، "جهانى‌سازى و مسائل آن"، ترجمه حسن گلريز، نشر نى، ١٣٨۴، ص ١٨٠ 3- استيگليتس ص ١۹١ 4- استيگليتس ص ٢٢٣ 5- لستر تارو، "برندگان و بازندگان جهانى شدن"، ترجمه مسعود كرباسيان، انتشارات علمى و فرهنگى، ص ٢٣٣ 6- مانوئل كاستلز، "عصر اطلاعات" جلد سوم، ترجمه احد عليقليان، انتشارات طرح نو، ص ٣١٢ به نقل از: Schiffer J. (١۹٨٣) "The Hong Kong Growth Model Reconsidered", University of Hong Kong, Centre for Urban Studies. 7- "چابول" به مجتمع هاى بزرگ مالى-توليدى-بازرگانى گفته مى‌شود. مهمترين آنها سامسونگ، لاكى گلداستار، دوو، و هيوندايى مى‌باشند. 8- كاستلز جلد سوم، ص ٣٠٠ به نقل از: Lim, Hyun (١۹٨٢) "Dependent Development in Korea: Seoul National University Press. 9- تارو، ص ١١٠ 10- تارو ص ٢٣٨ 11- استيگليتس ص ١۹۹ 12- الكس كالينيكوس، "مانيفست ضد سرمايه دارى“، ترجمه اقبال طالقانى، نشر آزادمهر، ١٣٨۴، ص ١٣٢ |
|