اعتراض متحدانە در پتروشیمی، باعث عقب نشینی مسئولین دولتی شد!

بنا بە گزاراشات فعالین صنفی شاغل در واحدهای تولیدی نفتی و پتروشیمی منطقە‌ی ماهشهر و عسلویە، هزاران تن از کارکنان رسمی «هلدینگ خلیج فارس» در اعتراض بە عدم رسیدگی مالکان خصوصی و مسئولین دولتی بە مطالبات صنفی‌شان، از گرفتن غذا در محل‌های کارشان خودداری کردند. کارگران قریب بە ٢٠ واحد نفتی خصوصی شدە کە از چهار روز پیش تاکنون در این اعتراض شرکت دارند، گفتەاند در صورت ادامە‌ی بی‌توجهی صاحبان این واحد‌ها و مسئولین دولتی ذیربط بە مطالبات‌‌شان، اعتراضات‌شان را بە اشکال مقتضی، متناسب با واکنش کارفرمایان و مسئولین ادامە خواهند داد و اقدام بعدی‌ خود را تجمع در مقابل واحدهای محل کارشان اعلام کردەاند.

قریب بە شش هزار کارگر کە در واحدهای خصوصی شدە‌ی شرکت‌های زیرمجموعە‌ی «هلدینگ خلیج فارس» هم‌چنان مشغول بە کارند، معتقدند در اثر تبانی پنهان میان مسئولین دولتی و کارفرمایان خصوصی حق و حقوق‌شان پایمال شدە و وضعیت شغلی‌شان از لحاظ استخدامی نا‌روشن گذاشتە شدە است. پرداخت سود سهام و پاداش بهرەوری معوقه در دوماە گذشتە و روشن شدن رابطە‌ی آن‌ها با صندوق بازنشستگی و بهداشت و بهداری نفت، از دیگر مطالباتی است کە بە رغم پیگیری آن‌ها توسط کارگران از آغاز واگذاری شرکت‌ها بە بخش خصوصی تا کنون، بی‌پاسخ ماندە است و بە تبع آن هزاران کارگر شاغل در این واحد‌ها عملا در بلاتکلیفی بە سر می‌برند.

گزارشی کە در ارتباط با این اعتراض کارگری در ١٧ آذر همزمان با سومین روز اعتراض کارگران در «نفت ما» منتشر گردیدە، بە نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت نفت خبر  از حذف کارگران این شرکت‌ها کە قبلا تحت پوشش صندوق بازنشستگی بودەاند از سیستم جامع نفت از سال آیندە دادە است. انتشار این خبر سە روز پس از شروع این اعتراض پردامنە‌ی کارگری، دلالت بر بجا بودن نگرانی و واکنش کارگران و بی‌مسئولیتی کامل مسئولین وزارت نفت در قبال تعهداتی دارد کە بە هنگام استخدام آن‌ها را پذیرفتە است.

قانوناً و اخلاقاً مسئولینی کە این شرکت‌ها را با زدوبند به نزدیکان‌شان واگذار کردند، دست‌کم می‌بایستی قبل از این واگذاری‌های راهزنانە‌‌ی بی‌حساب و کتاب، مالکان جدید را مکلف بە رعایت تعهداتشان می‌کردند. هم اینک نیز هم وزارت نفت و هم غاصبان این شرکت‌ها قانوناً و اخلاقاً مکلف بە انجام تعهدات‌شان در قبال کارگران هستند و از همین روی اعتراض و مطالبات کارگران این شرکت‌ها کاملاً بجا و قانونی است. زمانی کە کارفرمایان و دولت و مقامات بە اصطلاح قضایی تنها آن بخش از قوانین خودشان را می‌پذیرند کە علیە حق و حقوق مردم و بە نفع‌شان هستند و اخلاق و انسانیت اساساً در نظام مدعی اخلاق محلی از اعراب ندارد و جزیی از ابزار سرکوب شدە است و زمانی کە ظلم و بی‌عدالتی و فساد بە صورت یک هنجار درآمدە، مگر انتخاب دیگری جز اعتراض و اعتصاب برای کارگران و سایر مزدبگیران باقی ماندە. است.

بر اساس یکی از گزاشات مرتبط با این اعتراض، مسئولین دولتی کە قبل از اعتراض کارگران و تهدیدشان بە تجمع، با بی‌اعتنایی بە شکایت کارگران برخورد کردە بودند، در مقابل این واکنش کارگران، گامی بە عقب برداشتند و مدعی شدند کە بعد از دریافت نامه‌ی کارگران پذیرفتەاند که: "تا زمان انتقال کامل وضعیت استخدامی این کارگران به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی، هم‌چنان همگی آن‌ها تحت پوشش مقررات استخدامی وزارت نفت قرار خواهند داشت".

طبیعتاً اگر آن‌طور کە این مسئول دولتی مدعی است، قبل از اعتراض کارگران، با خواستە‌ی اصلی آنان موافقت شدە بود، ضرورت این اعتراض نیز شاید وجود نمی‌داشت. با این حال گذشتە از نادرست و مبهم بودن ادعای این مسئول دولتی، خود این واکنش نشان می‌دهد کە این یک عقب‌نشینی است کە نتیجە‌ی همین اعتراض متحدانە است.

پس زندە باد اتحاد و مبارزە کلید قفل مشکلات زحمت کشان!

بخش: 

افزودن نظر جدید