نبايد به "حداقل خواهی" تحميل شده، تن داد!

سازمان ما با وقوف به اهميت انتخابات ٧ اسفند، از چند ماه پيش سياست گذاری نسبت به آن را در دستور کار خود گذاشت و برای شرکت فعال در روند انتخابات برنامه ريزی کرد. اولين بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی در شهريور ماه امسال با عنوان "دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی" انتشار يافت. ما در اولين بيانيه نوشتيم که برای خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، برای تامين حضور نيروهای آزاديخواه و دمکرات در مجلس، لازم است که احزاب و سازمان های سياسی و فعالين جنبش های اجتماعی وارد ميدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند. در بيانيه های بعدی هم بر پيشبرد اين دعوت پای فشرديم. همين دعوت هم از جانب فعالين جنبش زنان انجام گرفت. در هنگام ثبت نام کانديداها، اعلاميه داديم و باز همان دعوت را تکرار کرديم.

در بيانيه دوم هيئت سياسی ـ اجرائی، ما انتخابات برنامه محوری را برجسته نموديم و نوشتيم که جریان انتخابات هنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروها، تعیین کننده نتیجه آن باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروهای درون حکومت و نه در نیروهای بیرون از حکومت. ما در همان بيانيه برحزبيت و رقابت برنامه ها در انتخابات تاکيد کرديم و برنامه انتخاباتی سازمان را تدوين و اعلام نموديم.

دعوت به کانديدا شدن، پاسخ مثبت گرفت و ميزان نامزدها در انتخابات به طور محسوسی افزايش يافت و تاثير خود را بر روند انتخابات گذاشت. اما شورای نگهبان کانديداهای زن، نيروهای مستقل، اصلاح طلبان، اعتدال گرايان و عده قابل توجهی از اصول گرايان ميانه رو را وسيعأ رد صلاحيت نمود. جريان حاکم با رد گسترده صلاحيت ها، تصميم گرفت که انتخابات را در اين دوره به مراتب مهندسی شده تر از دوره های قبل برگزار کند.

با اين وجود اصلاح طلبان کوشيدند در ائتلاف با اعتدال گرايان، ليست خود را با کانديداهای ناشناس و اصول گرايان ميانه رو پر کنند. اما فراخواندن کانديداهای ناشناس نه برپايه برنامه صورت گرفت و نه از جانب اصلاح طلبان برنامه انتخاباتی ارائه گرديد. در بين ليست اصلاح طلبان افراد شاخصی که فردا در مجلس چهره نمايند، عليه اقدامات سرکوب گرانه جريان حاکم زبان به اعتراض بگشايند، طرح های اصلاح طلبی در امر توسعه سياسی را در مجلس طرح کنند و در مقابل لوايح ارتجاعی بيايستند، مشاهده نمی شود. کارنامه نمايندگان اصلاح طلب در سه دوره قبلی مجلس شورای اسلامی در اين زمينه ها، منفی است.

ما در اين دوره با انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مهندسی شده، ليست  انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان ـ اعتدال گرايان با چهره های اصلاح طلبان محافظه کار، اعتدال گرايان، چهره های ناشناس و اصول گرايان و با ليست بدون برنامه روبرو هستيم.

برای سازمان ما شکل گيری اقليتی در مجلس که با بلوک حاکم همراه نشود، با فساد مبارزه کند، برای آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر بکوشد، برای لغو قوانين ضدزن گام بردارد، از آزادی بيان و رسانه ها و حقوق شهروندی دفاع نمايد و ار حقوق و مطالبات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران حمايت کند، حائز اهميت است. ولی ليستی که به پيشبرد چنين برنامه ای متعهد شود، ديده نمی شود.

شورای مرکزی سازمان با توجه به آنچه گفته شد، با انتخابات مجلس شورا تماس گرفت و اعلام کرد که ليست های موجود، تامين کننده نظر ما نيستند و ما از هيچ ليست انتخاباتی حمايت نمی کنيم. اما سازمان سياست تحريم انتخابات را در پيش نگرفت و از شرکت کنندگان در انتخابات خواست که به ليست شورای ائتلاف اصول گرايان، ذوب شدگان در ولايت و مخالفان برجام رای ندهند.

در اين دوره بخشی از نيروهای دمکرات و سکولار پذيرفتند که در حداقل های تعيين شده توسط جريان حاکم حرکت کنند، در انتخابات مهندسی شده مشارکت ورزند و به ليست "ائتلاف" رای دهند. سازمان ما به عنوان نيروی اپوزيسيون و تحول طلب موافق همراهی با گرايش "حداقل طلبی" نيست. "حداقل خواهی" توسط بلوک حاکم تحميل شده است. مطلوب بلوک حاکم اين است که منتقدين "حداقل خواهی" را پذيرا شوند و در زير خط قرمزها فعاليت کنند. ما حاضر نيستيم که به "حداقل خواهی" تحميل شده تن دهيم. "حداقل خواهی" اگر برای اصلاح طلبان محافظه کار، قابل قبول باشد، نمی تواند و نبايد به سياست جريان تحول طلب تبديل شود.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای کار گرامی، قصدی برای دخالت در بحث بین شما و آقای کرد ندارم. و ضمن حق دادن به شما در اینکه آقای کرد باید از طرف خود و یا حداکثر کسانی که بواقع می شناسد سخن بگوید، و نه از طرف مجموعه ی سازمان.
سخن شما هم کمی متحیر و دل به شَکم کرده است. آنجا که می نویسی؛ «...آری واقعیت این است کە عدەای از رفقای سازمان در داخل گفتەاند قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، اما این ها تنها بخشی از نیروهای سازمان هستند. عدە زیادی هم هستند کە با موضع سازمان در قبال انتخابات موافقند...».

اگر سخن آقای خلیق را که مسئول شورای مرکزی سازمان را ملاک بگیریم، ایشان در سرمقاله ی موجود کارآنلاین صراحتا می نویسد؛ «...اما سازمان سياست تحريم انتخابات را در پيش نگرفت و از شرکت کنندگان در انتخابات خواست که به ليست شورای ائتلاف اصول گرايان، ذوب شدگان در ولايت و مخالفان برجام رای ندهند...»

ولی جمله بندی شما بگونه است، که چنین می نمایاند، که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سیاست تحریم انتخابات پیش رو را در نظر دارد.
اگر مبنا را بر این قرار دهیم، که سازمان شرکت در انتخابات را منع نکرده، بل هوادارانش را از تسلیم شدن به حداقل خواهیهای تحمیلی از سوی حکومت بر حذر داشته، شما و آقای کرد در زمینه ی انتخابات پیش رو دارای مشترکات قابل اعتنایی هستید.