حکمروایی بی قانونی در مناطق "آزاد"، کارگران را از هستی ساقط کردە است

هفته ای نیست که خبر تجمع اعتراضی و شکایات کارگران مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی صنعتی رسانه ای نشود. کارگران فاز 13 و15و 19 و20 و21 عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماهه ی خود از مدتها پیش تجمع داشتند. در هفته ی انتخابات که ( بطور معمول در این ایام حاکمیت با مردم مهربان میشود) از سوی وزارت نفت دستور کتبی صادر گردیده که پیمانکاران عسلویه را به پرداخت تمام  مطالبات کارگران حتی عیدی و پاداش تا دو روز قبل از تاریخ انتخابات یعنی تا قبل از پنجم اسفند ماه مکلف داشته است. این دستور و تأکید وزارت نفت هیچ ضمانت اجرایی نداشت. پیمانکاران اینگونه دستورات و فرمایشات تابع وضعیت را به هیچ میگیرند وگرفتند.  همانطوری که از دولت آقای روحانی انتظار میرفت وزارت نفت علیرغم اختیارات قانونی خود برای معرفی پیمانکاران متخلف به مراجع قانونی از این کار خودداری نمود. این عدم پیگیری درحالی صورت میگیرد که مطالبات کارکنان به عنوان دیون ممتاز تلقی می شود.

پنج روز بعد از خاتمه ی انتخابات، کارگران فاز 19 عسلویه توانستند دو ماه از معوقات مزدی خود را از پیمانکار دریافت دارند و به تجمع و اعتراضات خود پایان دادند. در پی تجمع و رسانه ای شدن این امر، کارگران اقبال این را یافتند که حقوق ماه های مهرماه و آبان ماه سال جاری خود را دریافت دارند. این کارگران همچنان حقوق آذر ماه و سه ماهه ی زمستان را طلبکار هستند. طبق ماده 3 نظارت بر اجرای مقررات تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران، هر کارفرمایی اعم از اصلی و تبعی (پیمانکاران)  باید نزد سازمان منطقه ای سپرده ی مالی معادل دو ماه حقوق کارکنان خود را( برای انجام تعهدات کارفرما در قبال کارگرانش ) داشته باشد تا در صورت عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما، حقوق کارکنان از محل ضمانت نامه های اخذ شده پرداخت شود. درعمل چنین ضمانتی پرداخت نمی شود. فقدان نظارت (چه دولتی و چه کارگری) باعث میشود که کارفرمایان علیرغم الزامات قانونی به تکالیف و وظایف خود عمل نکنند.  اکنون 22 سال از تشکیل و شروع کار مناطق آزاد تجاری - صنعتی میگذرد. ظاهرأ قرار بوده  تشکیل مناطق آزاد تجاری و صنعتی با جذب سرمایه داخلی به کار تولیدی به پیشرفت وتوسعه ی صنایع داخلی و ایجاد اشتغال برای اهالی بومی و ایجاد کار در کل کشور به انجامد. به همین منظور امتیازات زیادی به کارفرمایان و سرمایه گذاران در این مناطق داده شده است.

از جمله معافیت های گمرکی و معافیت 15 ساله از پرداخت مالیات که اخیرا به بیست سال افزایش یافته است. معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمولیت قانون کار، عدم حق کارگران این مناطق برای تشکیل نهاد صنفی و تشکل یابی، همچنین عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد تجاری- صنعتی و در ادامه قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی، کارگران را از هستی وادامه ی زندگی ساقط کرده است. تشکیل و شروع کار مناطق آزاد تجاری - صنعتی بهانه ای شده است برای نابودی تمام دستاوردهای قانونی صدساله ی اخیر طبقه ی کارگر ایران. طبق ماده 24 مقرارت مناطق ویژه ی اقتصادی، مرخصی استحقاقی سالانه ی  کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعأ بیست روز میشود. این درحالی است که مرخصی استحقاقی سالانه ی کارگران مشمول قانون کار 30 روز است.  این مقررات اخراج و بیکار سازی کارگران را برای کارفرمایان با حداقل هزینه را در نظر گرفته است. با این همه ویران سازی زندگی کارکنان این مناطق، باید دید چه مقدار از اهداف اعلام شده تحقق یافته است. تنها سرمایه گذاری کلان انجام شده در مناطق آزاد تجاری در رشته ی نفت وگاز است که توسط دولت صورت گرفته است. هیچ سرمایه ی گذاری قابل توجهی دیگری انجام نشده است بلکه تجار محترم با استفاده از معافیت گمرکی این مناطق اقدام به واردات اقلام مصرفی در ابعادی باور نکردنی نموده اند. در بخش مناطق ویژه اقتصادی اغلب فقط یک نام گزاری برای استفاده از معافیت های مالیاتی و گمرکی صورت گرفت است. به عنوان نمونه شهرک کاوه (کورش سابق) که در سال 1352 در نزدیکی ساوه ایجاد شده بود اخیرا (1390) تغییر نام به شهر صنعتی کاوه منطقه ویژه داده است تا کارفرمایان از مزایای منطقه ویژه صنعتی برخوردار شوند.

03.03.2016  

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نمی توان گفت "بی قانونی" در مناطق آزاد حاکم است. بلکه "قوانین" جمهوری اسلامی به کارفرمایان و بخش خصوصی و سرمایه گذارن این اجازه را می دهد که با کارگران و مزد بگیران همچون برده و کارگران بدون حقوق برخورد کنند.
هم حسن روحانی و هم طیب نیا ، وزیر اقتصاد کابینه دولت مرتب تاکید می کنند که سیاست اقتصادی دولت "پهن کردن فرش قرمز زیر پای بخش خصوصی " و سپردن مالکیت واحدهای اقتصادی بدست سرمایه داران و خصوصی سازی است همچنین باز گذاشتن کامل دست بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
از این لحاظ مسئله اصلی چگونگی مبارزه با این قوانین است که در این مقاله اشاره ای به آن نشده است.