لگام از چه چیز سخن می گوید؟

 

کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) به منظورنفی کردن تدریحی ضرورت صدور هرگونه حکم اعدام در ایران، به سان گامی به سوی نفی ضرورت وکارایی این مجازات در جامعه ی انسانی پدید آمد و همچنان پیگیرانه در این راه می کوشد.

آنچنان که کنشگران این کارزار بارها اعلام کرده اند، اعمال مجازات اعدام نه تنها کمکی به ریشه کن کردن جرمها و جنایتهای منجر به صدور احکام آن نمی کند، بلکه به بازتولید کردن خشونت و جرم و جنایت در جامعه دامن می زند. به عنوان مثال، می توان از افزایش چشمگیر شمار اعدامها در کشورمان در سال گذشته نام برد. لگام در گزارش سال 94 خود در باب این موضوع نوشت: " در سال 2015، 969 نفر در ایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال 2014 افزایش 49 درصدی داشته است ( نقل به مضمون).(1)

     کنشگران گارزارلگام بارها گفته اند و باردگر می گویند که نبود حداقل امکانات زندگی، از جمله امکانات آموزشی، رفاهی، کار و اشتغال وایجاد درامدهای مشروع، فراهم کردن شرایط زندگی زناشویی و در یک کلام، برقرار نبودن عدالت اجتماعی، و نیز نبود رشد عقلی در افراد، پیش از رسیدن به سن معیارین بین المللی بلوغ (18 سالگی)، و نیز بی بهره ماندن شماری از اعضای جامعه از این رشد(حتی در سنین بالا تر ازآن)، عامل وقوع سهمی بزرگ از جرمها  و جنایتها در جامعه بوده و هست؛ و تنها راه پیشگیری ازآن نیز برطرف کردن سرچشمه های اصلی آن است. انسانها به ذات خود مجرم و جنایتکار نیستند و زاده شدن و بالیدن در دوزخهای روی زمین است که جرم و جنایت می پرورد.

     کنشگران کارزار لگام همچنین بر این باورند که گامهای مقدم لغو مجازات اعدام، از تخفیف مجازات و پیش بینی مجازاتهای جانشین درباره ی مجرمان مرتبط با مواد مخدر، مجرمانی در سن کتر از 18 سال و کنشگران سیاسی، عقیدتی و حقوق شهروندی که از حقوق حقه ی خود و جامعه شان دفاع می کنند آغاز می شود و تا لغو کامل مجازات اعدام، پس از برقرارکردن حداقل شرایط زندگی و آموزش و درمان و رفاه اجتماعی که وظیفه ی عاجل هرنظام دولتی، از جمله و به ویژه در کشورماست، ادامه می یابد. البته، این نکته را نیز لازم است به یاد داشته باشیم که چون مجرمان وجنایتکاران زاییده ی شرایط نکبت باراجتماعی اند تا زمان رسیدن به این هدف آرمانی نیز لازم است انواع مجازات جانشین برای مجرمان در نظر گرفته شود و همزمان آموزش درست، منطقی و اثربخش در باره ی آنان اعمال شود؛ زیرا اینان خود قربانیان جنایت خویش، نه عاملان خودخواسته وارادی آن اند.

     اکنون دو نمونه از این انواع سه گانه ی اعدام را نام می برم و به تشریح آنها می پردازم:

     1.اعدام جوانی به نام مهدی که در تاریخ 20/12/94 در زندان چوبین در قزووین انجام شد؛

     2.اعدام رشید کوهی که  به اتهام حمل 800 گرم شیشه درزندان لاکان رشت به اعدام محکوم و این حکم در باره ی او به اجرا درآمد

     در نمونه ی نخست، در گزارشی از دکتر عباس شیری(استاد حقوق کیفری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، "درباره ی مهدی، محکوم علیه اعدام شده به اتهام تجاوز و قتل، از جمله می خوانیم:

1.منبع این خبرگزارش سالانه ی سازمان حقوق بشر ایران درباره ی مسئله ی اعدام در ایران در سال 2015 است.

 

 

"تمام عواملی که ما در کلاسهای جرم شناسی تدریس می کنیم، از زبان مهدی که فاقد سواد خواندن و نوشتن بود شنیده می شد"

     در اینجا آقای شیری به نتایج بارها حضورش در زندان چوبین در قزوین برای دیدار و مصاحبه با مهدی پیش از اعدام او اشاره کرده است. و در همیجا میزان تأثرش را از شنیدن خبر اعدام مهدی باز می گوید:

     "مهدی در خانواده ای فقیر و پرجمعیت و در منطقه ای عاری از هرگونه امکانات آموزشی متولد می شود. پدری فقیر، معتاد و خشن" دارد "که حتی قادر نیست شکم فرزندانش را سیر کند"؛ "یادش نمی آید کی با خانواده اش کنار یک سفره نشسته است"؛ "سه – چهار سال در کلاس اول مردود می شود و مدرسه را ناتمام رها می کند"؛ "بار اول به دلیل دزدی دوچرخه دستگیر می شود"؛ " ظاهرأ حدود 10- 12 ساله بوده که در کلانتری به او تجاوز می شود. باز دستگیری و باز تجاوز"؛ "با فقر و دزدی گذران می کند تا به نوجوانی می رسد." ؛ "از 12 سالگی معتاد می شود." ؛ "هر چیز به دستش می رسید مصرف می کردە؛ با خوردن، کشیدن و تزریق"؛ " به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود." ؛ " می گوید:  من هیچ چیز بلد نبودم آنجا همه چیز یاد گرفتم. انواع جاسازی مواد، انواع روش جیب بری، و انواع سرقت از منازل، مغازه ها و غیره. "؛ " البته تجاوز هم در آنجا تکرار می شود. "؛ " عقده ی حقارت"، به سبب مقایسه ی خود با کودکانی که خانواده هایشان به دیدنشان می آمدند"؛ "شاید مادرو خواهرش در 12 سال حضورش در کانون یکبار یا دوبار او را دیده بودند. "؛ " می گفت: " وقتی برای یک تُنِ ماهی یا خوراکی در زندان تن به هر کاری بدهی می فهمی من چه کشیده ام. "؛ " در گوشه ی خیابان می خوابد (بید)؛ و از ته مانده ی غذاها می خورد؛ و حتی گدایی هم می کند(می کرد)؛ چه کسی به او رحم کرده که او به دیگران ترحم نماید؟"

     و در پایان، آقای شیری می گوید:

     " مهدی اعدام شد؛ مقامات عدالت کیفری از اجرای عدالت خشنودند؛ خانوانده ی قربانیان (قربانی) نیز با التقام التیام یافته اند؛ ولی اکنون هزاران مهدی در خیابانها روی زمین می خوابند.

     این بود خلاصه ای از سرنوشت نوجوانی اسیر درچنگال آسیبهای اجتماعی گونه گون: فقر، اعتیاد، تجاوزهای مکرر، و در نتیجه ی آن دزدیهای مکرر و اعمال تجاوزهایی که به مرگ کسی که در معرض تجاوز قرار گرفته بود انجامید.

   به راستی چه کسی باید پاسخگوی این بیعدالتی اجتماعی باشد؟ آیا مرگ مهدیها بربالای چوبه ی دار بازتولید خشونت نیست؟ از کودکان و نوجوانانی اینچنین چگونه می توان انتظار داشت که در معرض آزمون جرم و جنایت قرار گیرند و از ان پیروز به در آیند؟ گناه این جرمها و جنایتها به گردن چه کسی است؟ آیا میلیاردها اختلاس و دزدی و ریخت و پاش که هر زمالن در کشورما رخ می دهد و تکلیف ان تعیین نشده می ماند، میلیاردها ثروتی که یکجا در دست کسانی که از اعتبارات رانتی به سبب حضور درفضاهای دولتی و شبه دولتی و پیرامونی می گیرند و در مصاف آنها هزاران نهاد تولیدی متوسط و کوچک از گردونه ی تولید خارج می شوند و به فقر دم افزون و بیعدالتی اجتماعی دامن می زنند، نمی توانسته است و نمی تواند بە کاهش فقر و فحشا و جرم و جنایت و پیشگیری از قربانی شدن مهدی ها کمک کند؟  مگر این گونه کودکان و نوجوانان خود قربانیان بلااراده، نا آگاه و بیگناه شرایط اجتماعی تحمیل شده بر آنان نیستند که باید پس از عمری خواری و خفت، رنج و عذاب و فقر و تهیدستی در کام عفریت بی امان مرگ به پایان زندگی نکبت بار خود برسند؟

اکنون به تشریح نمونه ی دوم می پردازم:

 

 

به رغم هشدار و درخواست سازمان عفو بین الملل در باره ی لغو حکم اعدام رشید کوهی، متهم جرایم مرتبط با مواد مخدر، بدون حق تجدید نظر در زندان لاکان رشت، به اتهام حمل 800 گرم شیشه، اعدام شد.

خانواده ی رشید نمی دانستند که، برطبق تغییرات جدید آیین دادرسی کیفری، می توانند درخواست اعاده ی دادرسی بدهند یا اینکه برپایه ی همین مصوبات ( لازم الاجرا از تیرماه 1394)، با حذف ماده ی 32 قانون پیشین متهمان به جرایم مواد مخدر می توانند تقاضای تجدید نظر کنند. ( لازم به یاد آوری است که بر اساس قانون پیشین درخواست تجدید نظر رشید رد شده بود و مسئولان قضایی، یا کسانی به عنوان مشاور حقوقی، او و خانواده اش را از تغییرات ایجاد شده در این قانون آگاه نکرده بودند.

این دو نمونه را برای آن دسته از جرمهای منجر به صدور حکم اعدام آوردم که ضرورت توجه مقامات دولتی از جمله مسئولان قضایی کشور به آنها از اولویت برخوردار است و نمونه هایی تازه از اعدام بر پایه ی آنها گزارش داده شده است. لغو مجازات اعدام کنشگران سیاسی-عقیدتی نیز از جمله اولویتهایی که است که تأکید مجدد بر ضرورت آن اهمیت فراوان دارد.

     قربانیان این سه نوع مجازات یا خود در معرض بیعدالتی اجتماعی آشکار قرار داشته اند یا اینکه  در برابر این بیعدالتی به دفاع از مردم خود برخاسته اند و با احساس و اعمال وظیفه ی وجدانیشان خود را در معرض خطر قرار داده اند. و در هر سه حالت، ضرورت کوشش در راستای تأمین عدالت اجتماعی، و در دو مورد نخست آموزش علمی تحت نظر و با حضور متخصصان آگاه و بیطرف در مد نظر قرار می گیرد.

     پس بکوشیم که اگر بتوانیم حتی یک گام کوچک در راه تأمین این هدفها برداریم و تا رسیدن به هدفهای والای انسانی و زدودن آثار هر گونه جرم و جنایت در کشورمان، از تعیین مجازاتهای جانشین اعدام، از جمله و به ویژه در سه حالتی که در سطرهای پیشین از آنها یادکردم به جای بازتولید خشونت با صدور و اجرای احکام اعدام بهره گیریم.

     به امید آن روز که اثری از مجازات خشونت آمیز اعدام در ایران و جهان بر جا نماند.

علی رضا جباری (آذرنگ)

29/1/95( 2016/4/17)

 

افزودن نظر جدید