گسترش قراردادهای حجمی ترفندی برای تحمیل قرارداد های موقت

در دو سال اخیر کارگران بخش بارگیری کارخانه ی سیمان قاین با قرارداد حجمی، دستمزد کمتر از حداقل مزد دریافت کرده اند. دراین مدت شرکت پیمانکاری از پرداخت مزایای قانونی نیز خودداری ورزیده است. در سال گذشته که حداقل مزد 712 هزار تومان بوده است این کارگران حداقل حقوق را معادل 500 هزار تومان دریافت کرده اند و علاوه بر آن مزایای مربوط به عیدی، پاداش  و سنوات پایان سال را نیز طلبکارند. این خبر هفته ی گذشته رسانه ای شد ولی چنانکه باید مورد توجه فعالین کارگری قرار نگرفت. بنظر میرسد کسی متوجه نیست که دولت تدبیر و امید ضمن غیر قانونی اعلام کردن قراردادهای حجمی، با عدم نظارت به اجرای دقیق قانون کار عملا از اجرایی شدن قرارداد های کاری حجمی حمایت می کند. این سیاست ضرب المثل معروف "به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن "را در اذهان تداعی می کند. از سوی دیگر شیوه ی جدید حذف قانون کار از رابطه ی کار و سرمایه نقشه ای است که آقای روحانی قبل از انتخابات سال92 در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران آن را مورد تأیید قرار داده است. قرارداد حجمی نوعی قرارداد است که کارفرما را مجاز میدارد قانون کار را از تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما حذف کند. رایج شدن قرارداد های حجمی پیامدی به مراتب سخت تر از آنچه سیاست های کارگری دولت آقای رفسنجانی بر سر طبقه ی کارگر و فروشندگان نیروی کار آورد خواهد داشت (رفسنجانی بانی و باعث خارج کردن کارگران مناطق تجاری - صنعتی از شمولیت قانون کار و رواج استخدام موقت و راه اندازی شرکت های پیمانی برای غارت هرچه بیشتر کارگران و فروشندگان نیروی کار بود). بطوریکه گفته میشود اکنون حداقل 70%  و حداکثر 94% شاغلین در حوزه ی دولتی وخصوصی در استخدام موقت یا استخدام موقت پیمانی هستند. لازم به یادآوری است که دولت اصلاحات آقای خاتمی کارگران کارگاههای 10 نفره و زیر 10 نفره را از شمول بخشی ازقوانین قانون کار خارج کرد و با این عمل به بخشی از طبقه ی کارگر لطمه ی بزرگی زد. دولت آقای احمدی نژاد نیز تقلا کرد با رایج کردن شیوه ی کار استاد شاگردی در مسابقه ی ضدیت با زحمتکشان گوی رقابت را از پیشکسوتان برباید. این کوشش دولت پاک دست بعلت مقاومت طبقه ی کارگر و کهنگی خود شیوه ی استاد شاگردی و رقابتهای جناحی شکست خورد.

کارحجمی بین شرکتها ومؤسسات از قدیم امری رایج بوده اما این قرادادها به کارکنان آن شرکت ها تعمیم داده نمی شد. اولین بار با مصوبه ی هیئت وزیران دولت آقای احمدی نژاد بود که قرارداد حجمی بصورت مصوبه ی دولتی بین کارگران و کارفرما رایج گردید. دولت پاک دست برای گسترش پایگاه خود در نظر داشت کارمندان پیمانی ادارات دولتی را به کارمندان موقت مستقیم دولتی تبدیل کند. از سوی دیگر مجلس در ضدیت با دولت آقای احمدی نژاد مصوبات هیئت وزیران را ملغی نمود. در اواخر سال 90 دولت آقای احمدی نژاد که بعلت اختلافات داخلی جناح راست تحت فشار قرار گرفته بود با چندین مصوبه ی متناقض سعی کرد کارمندان پیمانی و کارگران قرار داد حجمی را به استخدام موقت دولتی تبدیل نماید تا بخش مزد بگیر جامعه را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار دهد که در نهایت همه ی این کوششهای عوام فریبانه بعلت رقابت جناحی به شکست منجر شد.

قرارداد حجمی در قانون کار موجود نیست مصوبه های دولت آقای احمدی نژاد که مغایر با قانون کار بود بوسیله ی مجلس ملغی اعلام گردیده به این علت عقد قرارداد حجمی غیر قانونی است. اگر واقعأ دولت احمدی نژاد مخالف استخدام پیمانی بود و میخواست استخدام پیمانی  فروشندگان نیروی کار را حتی در عرصه ی فقط کارهای دولتی محدود کند چرا تبصره ی یک 1 ماده ی 7 قانون کار که میگوید «وزارت کار موظف است که حداکثر مدت موقت قراردادهای کاری راکه جنبه ی غیر مستمر دارند را در هیئت وزرا تصویب کند» مدت معین نکرد؟ یا چرا تبصره ی 2 ی ماده ی 7 قانون کار را کە میگوید «در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» را اجرایی نکرد؟

  از آنجایی که قرارداد حجمی با سیاستهای درازمدت ضد کارگری دولت تدبیر و امید آقای روحانی خوانایی کامل دارد عقد اینگونه قرارداد ها در چند ساله ی اخیر رو به گسترش بوده وجود چنین شیوه غارت نیروی کار و مطرح شدن قرارداد حجمی دو استفاده و کاربرد برای دولت نئولیبرالیستی آقای روحانی دارد در کوتاه مدت به عنوان چماق بر علیه کارگران استفاده میشود تا کارگران وفعالین کارگری از ترس قرارداد  حجمی به قرارداد موقت پیمانی و قرارداد موقت تن در دهند و کاربرد آتی آن در شرایط مساعد با گسترش این نوع قرارداد ها عملا وجود قانون کار را بلا موضوع نمایند.

13.04.2016     رضا کریمی

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

کارفرمایان دولتی که سالها در پی فرصتی برای سوء استفاده بوده با بوجود آمدن پیمانهای حجمی و بخش خصوصی و شرکتهای مشاور غیر بومی برای باز بودن دست کارفرمایان و پیمانکاران برای هرگونه سوء استفاده و چپاول بیت المال مردم با پنهان کردن هویت خود و هویت اشخاص رانت خوار دولتی از جمله سپاه و بسیج در پشت پرده از این طریق و با کشاندن جوانان بیکار مردم به بهانه کار و ایجاد فرصتهای شغلی و زندگی درخشان جوانان مردم را فریب داده و بر علیه آنان دست به تبلیغات دروغین برای از بین بردن هویت آنان و رنگ آمیزی آنان به رنگ دلخواه و دست به اقدامات سیاسی بر علیه آنان زده و با کمرنگ کردن هویت رانت خواران انقلابی دولتی با گماردن این جوانان بجای آنان در کارهائی که تخصصی در آن نداشته بدون اطلاع این جوانان نه تنها از آنان در جهت منافع خود سوء استفاده کرده بلکه با کم کردن میزان حقوق دریافتی آنان آنها را به سمت پیمانکاران خود سوق داده و با هماهنگی با پیمانکاران دست اندرکار این امر اقدام به دریافت مستنداتی بر علیه آنان نموده تا در زمان رانت خواری و دزدی از بیت المال مردم با استناد به مستنداتی که با برنامه ریزیهای از قبل طراحی شده از سوی پیمانکاران و متصدیان امور جوانان مردم را بجای خود متخلف جلوه داده و با برچسب زنی و منتسب نمودن این جوانان به عوامل دولتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و بسیج با جو سازیهای سیاسی از قبل طراحی شده و قرار دادن این جوانان در چنین جو سازیهای سیاسی و اقدام به تحریک و تهدید و اعمال فشار برای باز کردن زبان اعتراض این جوانان و بلافاصله سوق دادن اعتراضات آنها مبنی بر اینکه تمامی فشارهای وارده بر شما از سوی ضد انقلاب بوده و وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران مدافع حق و حقوق شما میباشد و با استفاده از این ترفند اعتراضات آنان را به سمت ضد انقلاب سوق داده و اقدام به سند سازیهای دروغین کرده که این امر از سوی بسیجیان بکارگیری شده در امر رانت خواری صورت گرفته تا متصدیان امور علاوه بر کمرنگ کردن هویت خود در رانت خواریهای از این شیوه با به غارت بردن بیت المال مردم به کشورهای دیگر علنا از خود چهره های ضد انقلابی ساختگی درست کرده و جوانان مردم را برای اهداف خود قربانی میکنند و در کشورهای اروپائی و امریکائی و دیگر کشورها نفوذ کرده و اهداف پلیدشان را اجرا میکنند.
هویت واقعی رانت خواران دولتی و عوامل پشت پرده متصل به آنها که با روی کار آمدن پیمانهای حجمی و شرکتهای مشاور و بخش خصوصی بطور کاملا واضحی کمرنگ شده و جوانان مردم را با قربانی کردن بجای خود اهداف خود را پیاده میکنند..
باید از مسئولین دولت جمهوری اسلامی پرسید شما پس چه کاره هستید؟ اگر از چنین وقایع پیش آمده که سبب از بین رفتن زندگی بسیاری از جوانان مردم گردیده و کیسه رانت خواران دولتی با پول مردم پر شده و برای خود زندگی سراسر در رفاه درست کرده اند آیا باید گفت در مملکت اسلامی زندگی میکنیم؟
دولتی که نه نظارتی بر این امر داشته و بعد از گذشت سالها رانت خواریهای کارمندان دولتی خودش طلب عدالت خواهی بر سینه میزند آیا میخواهد کدامین دزدی را محکوم کرده و یا کدامین زندگی از بین رفته جوانی را دوباره باز گرداند؟
عجبا و عجبا که دیگر نه اعتمادی مانده نه اعتقادی

جالب اینجاست انقلابیونی که بعد از حالا بر سر سمتهای کلیدی نشسته و سالهاست خون مردم را مکیده اند در زمان رانت خواری با مردم فریبی چهره های خودشونو ضد انقلابی نشون میدن و مردم عادی را با القاب انقلابی خطاب میکنند و از طریق رسانه های انقلابی برای تثبیت این ادعا دست به انتشار مستندات دروغین میزنند تا اموال و دارائیهای آنان که از بیت المال مردم به غارت برده شده شامل تحریمات کشورهای امریکائی و اروپائی نگردد و با ظاهری فریبنده خود را دوست کشورهای امریکائی و اروپائی نشان میدهند و به زبان مردم عادی با توهین به کشورها و اشخاصی دیگر اقدام به مردم فربی و ایجاد تنش و نفاق میزنند.
در اینجاست که یکی از ابعاد تحریماهای کشورهای امریکائی و اروپائی بطور واضح به چشم میخورد که چنین لرزه بر اندام رانت خواران دولتی انداخته.
رحمت بر پدر هر کسی که تحریمها را بنا نهاد چون سالهاست بی عدالتی و قربانی کردن جوانان مردم پشت پرده برای رانت خواران دولتی به دلیل نبود قانون و عدالت سالهاست زندگی و حق و حقوق آنان به روشهای مختلفی در کشور به ظاهر اسلامی پایمال میشد و صدای کسی در نمیومد.

چون متصدیان امور از قشر خانواده های شهید انقلابی و بسجیان و ایثارگران و جانبازان هستند از طرف دولت بر سمتهای کلیدی قرار داده شده اند ولی برای اینکه رانت خواران دولتی بصورت غیر مستقیم دست به رانت خواری بزنند با قربانی کردن کارگران نه تنها دزدی میکنند بلکه چهره این قشر را پنهان کرده تا مورد خشم مردم قرار نگیرند که چرا از سمتهایشان سوء استفاده میکنند.
باید دید چه کسائی سبب شده اند که دست این سوء استفاده کنهای دولتی را برای سرکوب کارگران باز بگذارند.
در یکی از ادارات دولتی نیز چنین اتفاقی افتاده بود و کارمند اصلی که خانواده شهید و متصدی امور بود مستندات اداری در رابطه با رانت خواری خود را حذف میکرد و به کارگر اتهام میزد و با ثروت باد آورده دائما خود و خونوادش در کشورهای خارج بسر میبرد در حالی که کارگر بیکار و بی پول شده و زندگیش از هم پاشید.
فقط امیدواریم روزی آزادی ایران را ببینیم و از شر این اشخاص خلاص بشیم.

مغایرت سمتهای اقشار کارگر بکارگیری شده در پیمانهای حجمی با سمتهای سالهای گذشته آنها و به یکباره تغییر سمت با تحمیل کردن سمتهای کذائی به بهانه های مختلف و فریب اقشار کارگر و همسو بودن این سمتها با رانت خواریهای کارمندان دولتی و به دور از چشم اقشار کارگر بکارگیری شده در این پیمانها اقدام به نامه نگاری بر علیه آنها و زمینه سازی برای اتهام زنی و حذف مستندات مربوط به رانت خواری از سوی کارمندان دولتی و هدف قرار دادن اقشار کارگر که سبب بیکاری آنان گردیده و بعد از گذشت سالها از زمان بیکاری آنان و ایجاد فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر دزدیهای خود از سوی کارمندان دولتی اقدام به گذاشتن تریبونها سیاسی برای برچسب زنی و منتسب نمودن اقشار کارگر به عوامل دولتی با توجه به فرصتی که در زمان بیکاری آنان بوجد آمده بود از طریق بسیجیان و آخوندزاده ها اقدام به ایجاد جوسیاسی و عناوین مختلف نموده و از طریق رسانه های سیاسی با خود افشاء گری و خود اتهام زنی و گذاشتن برخی مستندات اقشار کارگر را هدف قرار داده و خود را در لاک ضد انقلابی قرار داده و چنین وانمود میکنند که انقلابیونی در کار بوده و ضد انقلابیون را لو داده اند.
و به زبان کارگران اقدام به سیاسی بازی میکنند. تا نه تنها برچسب بر روی کارگران زده از طرفی طوری وانمود کنند که مستندات آنها توسط کارگران دزدیده شده و سندی در خصوص دزدیهایشان در دست نباشد و برخی مستنداتی که مربوط به دزدیهایشان نمیباشد را در سایتهای انقلابیون به نمایش گذاشته تا زمینه سازی برای اهداف بعدی برای سرکوب اقشار کارگر فراهم آید.
رجوع شود به قراردادهای بین پیمانکار و کارگر که در اداره کار موجود است و مقایسه و مغایرت سمتهای نوشته شده بر روی آن قراردادها با سالهای گذشته و همسوئی به نامه نگاری بر علیه اقشار کارگر با این بالانس تغییر سمتها که همسوئی داشته است.

پیمانهای حجمی برای دور زدن تحریمات امریکائی و اروپائی از سوی دولت تدارک دیده شده که به این شیوه نه تنها مسئولین و متصدیان امر و عوامل زیر مجموعه متصل به آن با قربانی کردن جوانان مردم هویت خودشان را پنهان کرده از سوی دیگر عملا هیچ گونه رد پائی از خود برای قرار گرفتن در تحریمات بر جای نگذاشته و بت المال مردم را بدینگونه به غارت برده و با مردم فریبی هویت خود را پنهان کرده اند.
تغییر وضع مالی آنها با سالهای گذشته در داخل و خارج از کشور گویای دزدی با کلاه شرعی است.

جالبی قضیه اینجاست که بوجود آورنده این پیمانها با برنامه ریزی مسئولین دولتی برای دور زدن تحریمات و غارت بیت المال مردم و قربانی کارگران برای پنهان کردن هویت رانت خوارن دولتی بوجود آمده است و وقتی کارگری صدای اعتراضش برای پایمال شدن حقی که حق قانونی وی بوده نه تنها دولت پاسخگو نیست و بجای گرفتن گوش خود مسئولینی که تعیین کننده آن خود دولت بوده بلافاصله به کشورهای دیگر توهین کرده و کار آن کشورها بیان میکنند.
آیا این سخن مضحکی نیست؟ آیا مردم جهان از خودشان نمیپرسند که این چگونه مملکتی ایست که خودشان بوجود آورنده مشکل برای مردم خودشان هستند و بجای حل مشکل این مشکلات را از چشم دیگر کشورهای میبینند و بر علیه کشورهای دیگر شعار میدهند؟

دولت با مشاهده زبان اعتراض کارگران که از طریق موارد سیاسی از سوی کارفرمایان به استثمار کشیده شده اند با سوق دادن پیمانهای حجمی به سمت کمبود حقوق موارد سیاسی را پشت پرده قرار داده و اعتراضات در این خصوص را سرپوش میگذارد.
چون متصدیان اموری که دست به چنین کارهائی زده اند از عوامل دولتی بوده و به خاطر اینکه اکثرا یا از قشر خانواده های شهید و انقلابی و ایثارگر بوده اند و با غارت بیت المال مردم و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و پنهان کردن هویت خود و رانت خواران دولتی پشت صحنه و نفوذ در کشورهای امریکائی و اروپائی و دیگر کشورها با به غارت بردن بیت المال مردم دست به دور زدن تحریمات میزنند که روش دیگر دور زدن تحریمات از سوی دولت به صلابه کشیدن اقشار کارگر از طریق یان پیمانها بوده است.

در شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی چنین اتفاقاتی بر سر کارگران از سوی کارفرمایان بوجود می آید زیرا از شروع انقلاب تا حال انقلابیونی که برخی از آنها از خانواده های شهید و ایثارگر و جانباز هستند بر سر ثروت ملی قرار گرفته اند و زمانی که پیمانهای حجمی ایجاد شده خود را کارفرما و با سوء استفاده از جوانان مردم بعنوان کارگر دست به دزدی بیت المال مردم زده و با پنهان کردن هویت خود و عوامل پشت پرده در زمان شروع تحریمات اقدام به مردم فریبی کرده و چهره های خود و زیر مجموعه های خود را ضد انقلابی نشان میدهند.
نمونه بارز دزدی با کلاه شرعی مسئولین دولتی و مردم فریبی

نقش بسیجیان و آخوندزاده های بکارگیری شده از طرف رانت خواران دولتی در شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی برای خدشه دار کردن هویت اقشار کارگر بیکار از ظلم رانت خواران دولتی به منظور برچسب زنی و اتهام زنی با منتصب نمودن آنان به عوامل دولتی به عناوین مختلف از طریق تریبونهای سیاسی هم به جهت سرپوش قراردادن بر رانت خواریهایشان و هم به جهت حفظ منافع با دور زدن تحریمات همراه با خودافشاء گری به زبان دیگران
کارگران بیکار هیچگونه وابستگی به عوامل دولتی نداشته و بیکاری آنان به دلیل ظلم - اعمال فشار - تهدید - تبلیغات دروغین بر علیه آنان بخاطر اعتراضاتشان - جوسازی سیاسی بر علیه آنان - کمبود حقوق - عدم عضویت در بسیج و قرار نگرفتن در سفرده های انقلابی حاصل از بیت المال مردم و بسیاری از موارد دیگر بوده است.
بیکاری کارگران یکی از راههای مبارزه با این ظلم و ستم رانت خوران دولتی

دوست عزیر البته خدشه دار کردن هویت اجتماعی کارگران به نفع رانت خواران دولتی و به جهت نفوذ فراری دادن آنان که نوعی قربانی کردن مردم بجال آغازاده هاست به همینجا ختم نمیشه
یکی از دوستای من هم گرفتاری واسش درست کرده بودند که شبیه این موردی بود که فرمودین ولی به خاطر همین از بین بردن شخصیت او به همه جا سپرده بودند که کسی نه کاری بهش بده نه باهاش معامله ای انجام بده چندین سال به همین منوال گذشت کل زندگیشون از هم پاشید.
چون آغازاده ها از طرف دستگاههای دولتی حمایت میشوند مثل آب خوردن هم پول مردم رو بالا میکشن و هر وقت هم دلشون خواست با قربانی کردن مردم به روشهای مختلف و برچسب زنی میتونن بر علیه او پرونده درست کنند که راه پس و پیش نداشته باشه.
این استثمار ازسالهای گذشته وجود داشته و در زمان حال شاهد فرار آغازاده ها هستیم.