مصاحبە با یکی از فعالین سندیکایی در تهران

ضمن تبریک روز جهانی کارگر به شما، بعنوان یک فعال سندیکایی با سابقه طولانی و بمناسبت روز جهانی کارگر علاقمند بودم کە گفتگویی دوستانه راجع به اوضاع و احوال کنونی کارگران و چشم انداز آن در آیندە با هم داشتە باشیم. می دانید کە با اوضاع بغرنجی دست به گریبانیم کە خلاصی از آن، گرچه ناممکن نیست، اما مستلزم تدارکات و امکانات بسیار و مناسب و کارآ است، با این مقدمه اگر اجازە بدهید گفتگویمان را شروع کنیم.

من هم روز جهانی کارگر با به شما و همه کارگران ایران و همه زحمتکشان در سراسر دنیا تبریک میگم و آرزو دارم که این روز با همه امید و تلاشی همه جانبه که درخور بزرگی  و اهمیت آنست به نقطه عطفی برای برون رفت از این شرایط ناگوار بدل شود

در سالی که گذشت، بر خلاف و عدەهای دادە شد و برخی انتظارات خوشبینانه، اما انتظارات و وعدها برآوردە نشدند و حتی وضعیت وخیم­تر شد، بیکاری افزایش یافت، دست مزدها کماکان به سبک و سیاق سالهای گذشتە متناسب با هزینە های واقعی به طور واقعی افزایش پیدا نکرد، تغییری دررفتار دولت و حکومت نسبت حق تشکل یابی صورت کە نگرفت هیچ، بگیر و ببندها هم بیشتر شد. چرا چنین شد؟

دلیلش کاملا روشن است . ببینید وقتی که جامعه اسیر یک بحران می گردد تاثیر این بحران ابتدا روی آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین بخش های آن خواهد بود. در کشور ما آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین بخش جامعه مزد و حقوق بگیران هستند. سرمایه داران و دارندگان سرمایه های خرد (بورژوازی و خرده بوژوازی) هریک به نسبتی هم راه های فرار از بحران را می­شناسند یا پیدا می­کنند و هم از آنچنان پشتوانه های اقتصادی برخوردارند که بتوانند در مقابل بحران مقاومت کنند و هم هریک بالنسبه از حدی از اقتدار سیاسی سود می­برند که بتوانند از مفرهای قانونی فشار بحران را از روی گرده خود بردارند و درنتیجه این فشار بر دوش زحمتکشان خواهد افتاد. نمونه های عینی فراوانی، درستی این حرف را ثابت می کند از جمله کاهش و سرکوب دستمزد ها حتی تا کمتر از 50% حداقل های پذیرفته شده و قانونی و هزینه شدن وقت و زندگی کارگران به کار اضافی به خاطر استیصال و تنگدستی ناشی از بحران و بطور طبیعی افزایش شکاف طبقاتی. روی دیگر این سکه افزایش نابرابری در قدرت چانه زنی و تسلط بیشتر گفتمان حاکم بر زندگی  طبقات محروم شده و آسیب پذیر است.

اعتراضات کارگری در سال گذشته بسیار وسیع بود و علاوە بر کارگران معلمان و پرستاران عدە زیادی از کارمندان و بازنشستگان نیز اعتراضات متنوعی انجام دادند، اما با این وجود کمتر به مطالبات اعتراضات رسیدگی شد. فکر می کنید چرا؟

این اعتراضات واعتصابات لازم است اما ناکافی است؛ چرا؟ چون اینها به اقتدار سازمانی و توانمندی و قدرت سیاسی طبقه کارگر نمی انجامد و صرفا از روی استیصال است این اعتراضات و اعتصابات فاقد ویژگی های لازم برای توانمندی کارگران و زحمتکشانی است که به عمل مستقیم دست زده اند. در نهایت با یک وعده و وعید و توپ و تشر ماجرا خاتمه می یابد. موارد بسیار نادری وجود داشته که کارگران درک نسبتا عمیقی از آنچه کرده اند، دارند، مواردی مثل رویداد های کارگری در بافق که به خاطر درک اهمیت شرایطی که در آن قرار دارند و شناخت میزان توانایی هایی که از رهگذر اعتراض به شرایط موجود به دست آورده اند، آنها را به حدی از توانمندی و رشد رهنمون کرده است که حاضر نیستند تن به شرایط ناپایدار و تحمیلی بدهند در نتیجه حتی المقدور پیشرفت هایی خواهند داشت. اینکه چرا به خواستها رسیدگی نمی­شود یک طرفش حد پیگیری مطالبات و نحوه و روش های آن از سوی نیروی کار است اما در سوی دیگر متاسفانه همان تفاوت اقتدار سیاسی طبقات مختلف است که نباید آنی آنرا از نظر دور داشت. دولت، مجلس، قوه قضا و همه نهاد های ریز و درشت موجود همه حکم به نادیده گرفتن حقوق زحمتکشان دارند و مادام که کارگران و زحمتکشان ایران از چنان قدرت سیاسی وسازمانی که معرف دیده شدنشان باشد برخوردار نباشند؛ همین آش و همین کاسه است.

آیا این همە فشارو تضعیقاتی که علیه کارگران و و سایر گروەهای مزد بگیر صورت می گیرد، دلایل شان وضعیت بد اقتصادی است یا عوامل دیگری مانند، برنامه و گزینه اقتصادی دولت و سوءاستفادە حداقل عدەای از کارفرمایان نیز موثرند؟کدام یک از این عوامل نقش بیشتری دارند؟

مهمترینش را در پرسش قبلی پاسخ دادم اما بعد از آن وضعیت بد اقتصادی ناشی از سوگیری های غلط سیاست های اقتصادی است. ادامه این جهت گیری ها در چشم انداز برنامه های اقتصادی آینده است. اقتصادی که قرار است رکن رکین آن برپایه نادیده گرفتن نظارت های دموکراتیک نیروهای مولد جامعه باشد راهی جز آنکه تا کنون طی شده است را نشان نمی دهد. مثال مشخص آن نادیده گرفتن و حذف نیروهای بالقوه توانمند کارگران و مزد و حقوق بگیران در سیاست های کلان اقتصادی است که تجلی آن در همه عرصه­ ها دیده می­شود. این سیاست ها در تعیین حداقل دستمزد ها و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران و تقسیم فقر بین شاغلین و نیروهای ذخیره (ارتش بیکاران) است .نمونه های زیادی را می توان آورد همه این ها به جای انسانی دیدن مولفه های اقتصادی برعکس به کالایی شدن انسانها و نیازمندیهای آنها انجامیده است. آموزش و پرورشی که برابرقانون اساسی باید رایگان باشد، درمان و بهداشت، خدمات عمومی و سایر ضروریات حداقلی مردم جنبه کالایی پیدا کرده و هزینه های زیستی زحمتکشان را افزایش داده است. همه چیز از زاویه منافع اقلیتی و زیان اکثریتی از جامعه سامان می یابد. در نتیجه در این معادلاتِ کارفرمایان هم با توجه به محدوده هایی که اقتدار سیاسی آنها در آن تعریف شده و می شود، رفتار می کنند

عدەای از طرفداران دولت، علت این برخوردها با کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران را، بدلیل کمبود بودجه و ناسودمند تولید و صنعت می دانند. اما وقتی به برنامە ششم و سیاست های بعد از برجام نگاە می کنیم می­بینیم کە سیاست دولت محدود به شرایط امروز نیست بلکه در چشم انداز میان مدت هم، حتی اگر بنیه مالی تقویت شوند، قرار است اعمال شوند و همین موضوع در مورد حسن نیت دولت تردید جدی ایجاد می کند؟خوب این برنامە ها ظاهرا قرار است بدون کم و کاست به هر شکلی شدە پیش بردە شود، چکار باید کرد؟

اینکه طرفداران دولت چنین ادعاهایی دارند چیز تازه ای نیست. آنها همواره ازپاسخ به این پرسش که مسئول اصلی ناسودمندی تولید و صنعت چه نهاد ها و چه سیاست هایی است نه تنها طفره می روند بلکه بر آن سیاست های نادرست پافشاری و اصرار دارند. در مجموع نظر بە سیاست های اعلام شدە دولت بنظر نمی رسد چشم انداز امیدوار کننده ای در پس سیاست های آینده دولت برای کارگران وجود داشته باشد.

در حال حاضر دو نوع رویکرد درباره اقتصاد ایران وجود دارد بدون آنکه بخواهیم در این گفتگوی کوتاه به انگیزه های سیاسی هر رویکرد بپردازم به گرایش اقتصادی هریک اشاره می کنم یکی به سرمایه گذاری خارجی دلبسته است و راه حل مشکلات اقتصادی ایران را در جذب منابع وسرمایه گذاری خارجی می داند و برایش سیاست گذاری می کند و نوع دیگر براقتصاد مقاومتی پای می فشارد و راه حل اقتصاد را در درون زایی آن می داند و در رقابت بین این دو اندیشه اولی بطور روشنی برای حل مشکلات کشور، ریاضت کشی توده های مزد و حقوق بگیر را تجویز میکند و برای جذب سرمایه خارجی بار همه سختی ها را به دوش زحمتکشان می اندازد و برای این کار نیز از هیچ کوششی در حفظ  دستمزدهای حداقلی و تحمیل فقر ناشی از آزاد سازی قیمت ها به مردم ابایی ندارد. دومی هم خواستار تعیین محدودیت هایی است که این شتاب به سوی ورود سرمایه غربی و تسلط و سیادت احتمالی ناشی از ورود سرمایه و تکنولوژی غرب را بگیرد. اما در هیچ یک نشانی از راهکار هایی که در آن توسعه انسانی و به تبع آن توجه به نقش و سهم نیروی کار، دیده نمی شود. با اطمینان می توان گفت که هیچ سیاستی در برنامه های کلان اقتصادی  آینده به سود کارگران و زحمتکشان تدوین و تصویب نشده است و تا به اینجای کار همه سیاست ها ریاضت کشی را برای کارگران و زحمتکشان تجویز می کند.

به نظر من در این شرایط  سه کار هم زمان باید انجام شود این سه کار عبارت از نقدسیاست های جاری، آگاهی بخشی و کمک به سازماندهی توده مزد و حقوق بگیر و بیکاران برای بهبود شرایط زندگی شان است. باید از همه راه های ممکن این سه مهم در دستور کار آگاهان و روشنفکران کارگری و کسانی که دل در گرو زحمتکشان دارند قرار گیرد.

موضوع دیگر ادامه برخورد تبعیض آمیزدولت و بطور کلی حکومت بین اتحادیه های کارفرمایی و کارگری است. به این معنی کە به اولی روز به روز میدان فعالیت بیشتری می دهند ولی با دومی همچنان روش سرکوب گرانه را اعمال می کنند. این در حالی است کە در قانون کار برای تشکل ها، اعم از کارگری و کارفرمایی مقررات واحدی وجود دارد و روحانی در روز کارگر سال ٩٣ وعدە آزاد گذاشتن تشکلها را دادە بود. دلایل این رفتار را چە می دانید؟

این تبعیض البته وجو دارد و تا کنون هم نتایج زیانباری برای کارگران داشته است اما همه ماجرای عدم توفیق کارگران در سازمان یابی شان فقط به نوع سیاست های تبعیض آمیز خلاصه نمی شود علاقمندم با صراحت بیشتری در این باره گفتگو کنم. با این فرض شروع کنیم که همه موانع قانونی از سر راه کارگران برداشته شود آیا مشکل سازمان یابی آزاد و مستقل کارگران برطرف می گردد؟ جواب قطعا منفی است. در حال حاضر این چشم انداز را به روشنی میتوان دید که بخش قابل توجهی از محدودیت تشکل یابی کارگران با پذیرش مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار برطرف شود و اصلاحاتی در فصل ششم قانون کار و رفع این موانع به وجود آید. چه دولت آقای روحانی و یا هر دولت دیگری ناگزیر از پذیرش استانداردهایی در این حوزه هستند دلیلش هم نیاز این دولت یا هر دولت دیگری برای تحقق سیاست های اقتصادی بازار آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی است که حکم به استاندارد سازی قوانین می کند و برهمین اساس است که ما شاهد تحرکات و کوشش هایی برای ایجاد اتحادیه های کارگری وابسته و از بالا هستیم. این به ما می گوید که در این سوی رابطه مشکل داریم تا آگاهان کارگری هریک دیدگاه های خود برای سازمانیابی کارگران را اصلاح نکنند و تازمانی بخواهند قالب های کلیشه ای نامربوط شورایی و مجمع عمومی و سایر نهاد های من درآوردی را به کارگران تحمیل کنند و نخواهند به اتفاق در باره پذیرش سازمان سندیکایی و اتحادیه ای کمک رسان کارگران در ایجاد این نهاد ها باشند؛ همواره مداخلات دولتی در سازمانهای کارگری و تبعیضات پا برجا خواهد بود. تجارب یک دهه اخیر نشان داده که انواع تشکل های واسطه ای مثل کمیته های پیگیری و هماهنگی و حمایتی و تدافعی موجود تنها به سردر گمی کارگران انجامیده و می انجامد. ادامه این کنش ها قطعا بی نتیجه و تنها به سود برقراری و تداوم شرایط کنونی  و ادامه تبعیض هایی است که به آنها اشاره شد و رهاورد آن نیز ارزان سازی نیروی کار، خصوصی سازی های منابع و سرمایه های عمومی ، کالایی کردن هرچه بیشتر آموزش و بهداشت و خدمات عمومی و روند افزاینده و صعودی نرخ گرانی خواهد بود .  

معضل دیگر این سوی رابطه نادیده گرفتن پتانسیلی ازکارگران کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچکی است که وکالت و نمایندگی آنان برعهده سه تشکل رسمی است. این نهادها چه در قالب شورا و چه انجمن صنفی و چه نماینده  واقعیتی است غیر قابل انکار و کارکردهایی متفاوت داشته و دارند.این سازمان های رسمی اگر چه در کل تابع سیاست های وزارت خانه ها در دولت های تا کنونی بوده اند اما در خود نمایندگانی دارند که به نسبت های متفاوت خود را واقعا در خدمت رفع مشکلات صنفی کارگران قرار داده اند. این نهایت بی تدبیری است که در هجوم و میدان داری عناصر وابسته دراین تشکل ها، کسانی که کوشش خود را برای تحقق خواسته های صنفی کارگران به کار می بندند نادیده گرفته شوند. این نمایندگان در روند مناسبات تعامل برانگیز قطعا از آنچنان توانمندی ذهنی برخوردارند که بر پیشداوری هایی که تاکنون از سوی خانه کارگر و حزب اسلامی کار و سایر احزاب وابسته در ذهن شان پرورده اند، خود را رها ساخته و دریابند که جز اعتماد متقابل و همکاری با سایر نمایندگان تشکل های مستقل و فعالان کارگری نمی توانند راه دشوار مقابله با سیاست های دیکته شده خانه کارگر و حامیان این نهاد و جریانات غیر کارگری درون و پیرامون آن را به تنهایی طی کنند. خانه کارگر مدت هاست که در پی اعلام رسمی خود به عنوان کنفدراسیون کارگری ایران به کار ساختن نهاد های اتحادیه ای جعلی است. تنها راه بی اثر کردن این تلاش ها  کوشش همگانی همه  باورمندان به ایجاد سازمان های مستقل و آزاد  کارگری است .

 

 

ه

 

 

 

 

منبع: 
کار آنلاین
بخش: 

افزودن نظر جدید