جمهوری اسلامی راه های تاثيرگذاری کارگران بر صحنه سياسی کشور را بسته است

کارگران در کشور ما عليرغم جايگاه مهمی که در توليد دارند و پرشمارترين گروه در جامعه به حساب می آيند، بخاطر محروم شدن از تشکیل اتحادیە و ممنوعیت فعالیت احزاب کارگری عملا از مشارکت در نهادهای سیاسی مانند مجلس کنار گذاشتە شدەاند و نمی توانند در مجلس و دیگر نهادهای تصمیم گیرندە و تاثیر گذار شرکت نمایند و از این طرق برای رسیدن بە مطالباتشان تلاش نمایند.

 نتیجتا نمایندگان واقعی کارگران بخاطر راە نیافتن بە مجلس بطور مستقیم تاثیری در تدوین و تصویب قوانین ندارند. بهمین جهت قوانینی کە در مجلس تصویب می شوند عموما علیە یا مغایر با حق و حقوق کارگران هستند و همین محدودیت ها کە در اصل محروم کردن و دور نگاە داشتن بزرگترین گروە از جمعیت مولد کشور ازمشارکت سیاسی است، عملا آنها را بە شهروندان درجە دو فاقد حق و حقوق تبدیل کردە و زمینە تشدید استثمارشان توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی را تصریح نمودە. جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم پیشین هموارە کوشش کردە با سرکوب تلاشهایی کە توسط پیشروان جنبش کارگری برای سازمانیابی کارگران صورت می گیرد مانع از قوە بە فعل شدن ظرفیت طبقە کارگر و تاثيرگذاری آن بر شئون مختلف جامعە شود. هر گاە که پیشروان کارگران قدم در راه تشکيل سنديکای های مستقل گذاشتند به غل و زنجير کشيده شدند. سال ها است که عده ای از فعالين جنبش کارگری بە دلیل همین تلاش ها در اسارتگاه های رژيم به سر می برند. در حالی که سرمايه داران و غارتگران ثروت کشور از حاشيه امنيتی برخوردارند، در ارگان های حکومتی لانه کرده اند، در سازمان های مختلف متشکلند، در تدوين سياست های کلان کشور نقش دارند و قوانين را به زيان کارگران و به سود منافع خود تغيير می دهند.

 تاثير طبقه کارگر در کشورهای سرمايه داری برروندهای سياسی و اجتماعی از کانال احزاب چپ، سنديکاها و اتحاديه ها، اعتصابات و تظاهرات کارگری و سازمان های مردم نهاد می گذرد. در سال های اول انقلاب احزاب و سازمان های چپ برفضای سياسی کشور تاثير جدی داشتند و مطالبات کارگران از جانب آن ها تبليغ و ترويج می شد. بهمین جهت کارگران در فاصله زمانی اندک قادر شدند که در سياست کشور تاثير بگذارند. احمد توکلی وزير کار وقت که بە پشت گرمی موتلفە، بازار، شورای نگهبان و دیگر مرتجعان ذینفوذ می خواست قانون کار پیشین را کە بخشی از دستآورد مبارزاتی جنبش کارگری است از میان برچیند و مناسبات قرون وسطایی را بە جای آن بنشاند، بواسطە مخالفت و حضور و فعالیت سازمان یافتە کارگران در صحنە عقب رانده شد و کارگران در آن مقطع به پيروزی بزرگی دست يافتند و حکومت را مجبور بە عقب نشینی نمودند.

 جمهوری اسلامی در دهه ٦٠ ضربات سنگينی بر احزاب و سازمان های سياسی چپ وارد آورد، صدها تن از رهبران و کادرهای آن ها را به جوخه اعدام سپرد، بخش قابل توجهی از آن ها را وادار به مهاجرت نمود و امکان فعاليت تشکيلاتی در داخل کشور را از نيروهای چپ سلب نمود. ضربه به احزاب و سازمان های سياسی چپ، ضربه به طبقه کارگر ايران بود. آن ها سرسختانه و پيگيرانه از منافع و مطالبات کارگران دفاع می کردند، به کارگران در امر سازمان يابی ياری می رسانند و به مبارزات کارگران سمت می دادند. با ضربه خوردن چپ، کارگران از نيروی پشتيبان محروم شدند.وزمینە برای از میان برداشتن قوانین حمایتی و تشدید استثمار و بە حاشیە راندن کارگران توسط مرتجعین دوبارە از سر گرفتە شد و در غیاب سازمان های کارگری و در زیر سایە اختناق پیش بردە شد.  

 نگاه جمهوری اسلامی به تشکل های صنفی کارگران، امنيتی است و به شدت از سازمان يابی طبقه کارگر ايران واهمه دارد.  بهمین خاطر تشکل های واقعی کارگران را که در سال های اول انقلاب ايجاد شده بودند، منحل کرد و يا از محتوی انداخت و تشکل های دولتی را سازمان داد و جايگزين آن ها کرد. سلاح کارگران در مقابل سرمايه داران و حکومت مستبد، تشکيلات كارآمد است. کارگران با تشکيلات و مبارزات پيگير صنفی و سیاسی چنان کە بە تجربە هم نشان دادە شدە می توانند به مطالبات خود دست يابند و موقعیتی را کە شایستە آن هستند در جامعە بە دست بیاورند. هم از این روی است کە حکومت با سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری کوشیدە و همچنان می کوشد کارگران را خلع سلاح کند و مانع مشارکت جویی کارگران از طریق سندیکاها و احزاب کارگری در امور سیاسی شود و آنها را از تاثیر نهادن در امور جامعە بە نفع حق و حقوقشان باز دارد. سرکوب تلاش های کارگران پيشرو در سال های گذشته برای تشکيل سنديکاهای مستقل و افزایش بی سابقە آن در سال ٩٤توسط ارگان های امنيتی آشکار نشان می دهد کە این سیاست همچنان با قوت دنبال می شود.

با این وصف اما امروزە کارگران و مزدبگیران نیز متقابلا نشان دادەاند کە بە رغم تشدید سرکوب ها حاضر بە دست کشیدن از مطالباتشان نیستند و همچنان مصممانە بە مبارزاتشان برای افزایش واقعی دستمزد، احیا امنیت شغلی، بهرمندی از حقوق مکفی دوران بیکاری، رفع موانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری، حق اعتصاب، آزادی کارگران و معلمان زندانی و تهاجم نئولیبرالیسم اقتصادی کە می خواهد با از میان برداشتن قوانین حمایتی، منجمد کردن دستمزدها، جلوگیری از سازمانیابی کارگران آنها را اسیر دست سرمایەداران نگە دارد ادامە می دهند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای کار گرامی، وقتی مطالب دوستانی چون شما را که بی شیله پیله به اصل قضایا می پردازند را میخوانم، احساسی از شادی، بابت اینکه هنوز هم دفاع از حقوق زحمتکشان در صدر و مرکز برنامه هاست، مرا فرا می گیرد.

شما می نویسی؛ «...کارگران در کشور ما ....... پرشمارترين گروه در جامعه به حساب می آيند...» از جایی که نمی دانم تعریف شما از واژه ی "کارگر" چیست، اما اگر تعریف سنتی این واژه را در نظر بگیریم، حتی امروز هم گستردگی کارخانجات در کشور در آن حدی نیست، که عدد شاغلین در آنها کسر بزرگی از جمعیت نزدیک به هشتاد میلیونی کشور را شامل شود.

با شما در اینکه؛ «...جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم پیشین هموارە کوشش کردە با سرکوب تلاشهایی کە توسط پیشروان جنبش کارگری برای سازمانیابی کارگران صورت می گیرد مانع از قوە بە فعل شدن ظرفیت طبقە کارگر و تاثيرگذاری آن بر شئون مختلف جامعە شود...» کاملاً موافقم.
اما وقتی شما به صراحت می نویسی؛ «....سرمايه داران و غارتگران ثروت کشور.......در ارگان های حکومتی ...... در سازمان های مختلف متشکلند...» و سپس می افزایی؛ «... نگاه جمهوری اسلامی به تشکل های صنفی کارگران، امنيتی است و به شدت از سازمان يابی طبقه کارگر ايران واهمه دارد...»
تصورم این است، که مقصودِ ناگفته ی شما میتواند این باشد، که طبقه ی زحمتکش کشور نمیتواند برای احقاق حقوق خود انتظار کَرم و معجزه ای از امامزاده ای به نام جمهوری اسلامی داشته باشد. و خود باید در پی احداث و استحکام سازمانهای مدافع حقوق خود باشد.

با اینکه شما با اشاره به تجربیاتی چون؛ «...احمد توکلی وزير کار وقت ...... می خواست قانون کار پیشین را ...... از میان برچیند، بواسطە مخالفت و حضور و فعالیت سازمان یافتە ....... کارگران در آن مقطع به پيروزی بزرگی دست يافتند و حکومت را مجبور بە عقب نشینی نمودند...» و «... امروزە کارگران و مزدبگیران نیز متقابلا نشان دادەاند کە بە رغم تشدید سرکوب ها حاضر بە دست کشیدن از مطالباتشان نیستند...»
اما واقعیت مطلب اینجاست، که تشتت و پراکندگی مزمنِ غالب بر اردوگاه کار کشور در طی سی و هفت سال گذشته بجای رفع، گستردگی بیشتری نیز یافته است. و لذا تصور می کنم، تا زمانی که درمانِ مؤثر این بیماری، یعنی حرکتِ همه ی گروههای مدافع حقوق زحمتکشان کشور در جهتِ اتحاد حول فراگیرترین خواستها و مطالبات به طور جدی و پیگیر به کار گرفته نشده، آش همین آش، و فقط کاسه است که گاهاً تعویض خواهد شد.

تصور می کنم، قبل از آنکه واژه ی "نئولیبرالیسم" هم به مانند واژه ی "لیبرال" تبدیل به یک ناسزای تمام عیار سیاسی شود، بهتر آن است که تکلیفمان را بطور همه جانبه و دقیقی با چگونگی و هموندانِ این واژه در ایران امروز مشخص کنیم.