انباشت آسيب های اجتماعی

بعد از سال ها کتمان  آسيب های اجتماعی، امتناع از ارائه آمارهای واقعی و جلوگيری از طرح آن ها در رسانه ها و فيلم ها توسط جمهوری اسلامیبا دستآويز سياه نمائی، سرانجام رحمانی فضلی، وزير کشور، گزارش و آمار تکاندهنده ای از آسیبهای اجتماعی را در صحن علنی مجلس ارائه کرد. فشرده گزارش و آمارها را می توان در چند خط آورد:

ـ وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین و ۲۷۰۰ محله حاشیه نشینی

ـ ٣میلیون حاشیه نشین در اطراف تهران، مشهد و اهواز

ـ اعتیاد عامل ۵۰ درصد طلاقها

ـ منتهی شدن ۳۶ درصد ازدواجها به طلاق در برخی مناطق

ـ ورود سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان

ـ دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار

ـ وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار با توزیع منطقه ای نابرابر و مناطقی با نرخ ۶۰ درصد بیکاری

ـ وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد

ـ اعتیاد و مواد مخدر اتهام ۶۰ درصد زندانیان در ایران

 

به اين آمارها می توان برخی آمارهای ديگر را از زبان مسئولين اضافه نمود: معاون وزارت جوانان می گوید بیش از ۱۰تا ۱۱میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارند که به دلایل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی در همسریابی مشکل دارند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی تنها در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار ۵۳ درصد افزایش داشته و سالانه ۷۰۰ هزار نفر مجبور به پرداخت "هزینه های فلاکتبار" درمانی هستند و از این طریق وارد چرخه فقر و انواع ناهنجاری های اجتماعی می شوند. مطابق پژوهشی که حسین راغفر، اقتصاددان منتشر کرده سرپرستان ۸۵ درصد کودکان کار تهران، بیکار هستند.

وزير کشور تنها در مورد برخی از آسيب های اجتماعی گزارش داده است. ابعاد آسيب ها به مراتب وسيع تر از گزارش وزير کشور است. در گزاش وزير به فقر، تعميق شکاف طبقاتی، کارتن خوابی، کودک آزاری، روسپيگری، تجاوز، بیماری های عفونی مانند ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر ، خودکشی، افسردگی و کودکان کار پرداخته نشده و آمارها از جامعيت برخوردار نيستند و حداقل در مورد تعداد بیکاران خلاف واقع اند.

انباشت آسيب های اجتماعی

آمارها نشان می دهند که در کشور ما آسيب های اجتماعی انباشته شده اند. نمود بارز اين انباشت را می توان در ميزان پرونده های قضائی مشاهده کرد. جمعیت ٧٨ میلیونی ایران، ١٥میلیون پرونده قضایی دارد. در حالی که هندوستان با جمعيت يک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون نفر که دومين کشور پرجمعيت جهان است، فقط چهار و نیم میلیون پرونده قضایی دارد.

 

انباشت آسيب های اجتماعی، معضل بزرگ کشور ما است. شکل گيری آسيب های اجتماعی به عوامل مختلف بر می گردد و نمی توان آن را با يک عامل توضيح داد. ولی انباشت آسيب های اجتماعی در کشور ما بيش از همه ريشه در رژيم ولايت فقيه، رژيم فاسد و رانت خوار، تسلط استبداد مذهبی و قدرت گيری نيروهای نظامی ـ امنيتی و جامعه بسته دارد. جامعه بسته ای که امکان تنفس و پرداختن به انبوه پديده های منفی را ندارد.

با اين وجود نمی توان درمان آسيب های اجتماعی را به بعد از جمهوری اسلامی واگذار کرد. درمان آسيب های اجتماعی، مسئله امروز و فردای جامعه ما است. حکومتگران به گفته خودشان ٢٠ سال را از دست داده اند و اکنون توجه اشان به آسيب های اجتماعی جلب شده است. اولين سئوالی که مطرح می شود، اينکه حکومت قرار است با چه رويکردی به آسيب های اجتماعی بپردازد؟ آيا همانند گذشته با نگاه امنيتی و ارائه راه های مناسب با آن يعنی توسل به زور برای حل مسائل اجتماعی يا با نگاه و رويکرد ديگر؟ آيا با توسل به ارگان های امنيتی، پليس، گشت های ارشاد و با خاک يکسان کردن مناطق جرم خيز می خواهد با آسيب های اجتماعی تماس پيدا کند که تا کنون جواب نداده و برابعاد آن افزوده شده است، يا اينکه با نگاه جامعه شناسانه؟ آيا افراد کم دانش و بدون تخصص را به کار خواهد گرفت و يا اينکه کارشناسان مسائل اجتماعی را فراخواهد خواند و از دانش، تجربه و کارهای پژوهشی آن ها بهره خواهد گرفت؟

رحمانی فضلی در همان گزارش از "حساسیت رهبر ایران به تغییرات سبک زندگی مردم" نیز خبر می دهد و می گوید: "... تغییرات اجتماعی از جمله رشد تکنولوژی، انفجار اطلاعات و افزایش سطح ارتباطات منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای بر مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کرده و گفته است که باید تغییرات اجتماعی مدیریت شود". همین مختصر، جوهر پاسخ حکومتگران به پرسش فوق را آشکار می کند؛ پاسخی که خود از زمره سرچشمه های آسیبهای اجتماعی بوده است.

ضرورت تغيير نگاه به آسيب های اجتماعی

بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که برای مبارزه با کژرفتاری ها باید زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشت. به نظر ما در رابطه با آسيب های اجتماعی:

ـ مقدم بر هر اقدامی، ابتدا بايد پذيرفت كه با زور نمیتوان امر پيشگيری و درمان آسيب های اجتماعی را پيش برد. زور در مسائل اجتماعی، كارساز نيست.

- بدون مشارکت مردم و کارشناسان در رابطه با آسيب های اجتماعی نمی توان به نتايج مطلوب رسيد. لازم است مردم بايد در جريان مسائل اجتماعی، آمار و مطالعات قرار گيرند، به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند، مسائل اجتماعی را مسائل خود تلقی کنند و در پيش گيری و درمان آسيب های اجتماعی مشارکت ورزند.

ـ لازم است موانع شکل گيری سازمان های مردم نهاد برداشته شوند تا سازمان های مردم نهاد در پيشگيری و درمان آسيب های اجتماعی نقش ايفاء کنند. سازمان های مردم نهاد، امکان مشارکت جامعه را در حل معضلات اجتماعی فراهم می آورند. اما رژيم ايران نسبت به اين سازمان ها هم نگاه امنيتی دارد. در دوره محمود احمدی نژاد سازمان های مردم نهاد منحل و يا محدود و تحت کنترل قرار گرفتند.

ـ بدون به کارگيری دانش اجتماعی و به ويژه جامعه شناسی و بدون بهره گيری از جامعه شناسان و کارهای پژوهشی نمی توان آسيب های اجتماعی را درمان کرد. اما بلوک حاکم از جمله علی خامنه ای مخالف علوم انسانی است. خامنه ای می گويد محتویات درسهای علوم انسانی بر مبنای علوم انسانی غربی طراحی شده اند. اين نگاه به علوم انسانی، اجازه نمی دهد که با آسيب های اجتماعی برخورد علمی صورت گيرد.

فروپاشی اجتماعی

انباشت آسيب های اجتماعی، ساختارها و ارزش های اجتماعی را متزلزل می سازد، ناهنجاری ها را گسترش می دهد، جرائم را به طور فزاينده ای افزايش می دهد، پايه خانواده را سست می کند، فضای جامعه را آلوده می سازد، به نيروی سازنده کشور لطمه می زند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می دهد.

 

انباشت آسيب های اجتماعی نمودی از فروپاشی اجتماعی است. جامعه ما را خطر فروپاشی اجتماعی تهديد می کند. اين خطر جدی است و نبايد از کنار آن گذشت و يا آن را دست کم گرفت. نمی توان از رژيم فقها انتظار برخورد علمی با امر فروپاشی اجتماعی داشت. اما لازم است که اين خطر را به امر همگانی فراروياند، آگاهی اجتماعی در اين زمينه را بالا برد و گروه های اجتماعی را برای سهيم شدن در امر مقابله با اين خطر فراخواند و برای برداشتن موانع مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد به رژيم ايران فشار آورد.

افزودن نظر جدید