کارزار علیە تغییر قانون کار وسعت می گیرد

کارزاری کە بدنبال ارسال لایحە تغییر قانون کار دولت بە مجلس علیە تغییرات مد نظر دولت آغاز شد و در ابتدا محدود بە فعالین سندیکایی و تشکل های صنفی بود در پی اعتراضاتی کە نسبت بە این لایحە ضد کارگری توسط فعالین و تشکل های کارگری شد، در حال توسعە است واینک فریاد اعتراض از هر سو علیە این لایحە، در حال بلند شدن است بطوری کە از فعالین کارگری و استاد دانشگاە گرفتە تا وزیر کار سابق نیز همە علیە تغییرات مورد خواست دولت مواضع مخالف و عمدتا کم و بیش مشابەای دارند و همگی خواستار پس گرفتن لایحە مذکور شدەاند.

گستردگی مخالفت ها و استدلالهای  قوی و منطقی مخالفان در مقابل استدلات بی پایە دولتمردان بە نظر می رسد طراحان و حامیان لایحە مذکور را چنان بە تگنا انداختە کە یکی از بدنامترین شان بنام "هفدە تن" برای پس گرفتن لایحە و برسی دوبارە آن در "شورای عالی کار"اعلام آماگی نمودە. دامنە اعتراض و مخالفت ها بە روزنامە شرق نیز راە یافتە و این روزنامە با انتشار دومصاحبە و یک مقالە از سە تن از مخالفان لایحە مذکور بە این موضوع پرداختە است. ما بخش هایی از این سە مصاحبە و مقالە را جهت اطلاع علاقمندان و خوانندگان انتخاب و منتشر کردەایم کە، با یک استاد دانشگاە، یک کارشناس حوزە کارگری و فعال سندیکایی و یک وزیر اسبق کار هستند کە بتازگی در این روزنامە منتشر شدەاند. لینک های این مطالب را نیز در پایان مطلب آوردەایم

زهرا کریمی از هجمه به ٢دسته اصلي نيروي كار در لايحه اصلاح قانون كار مي‌گويد

 

ريزش طرفداران دولت در طبقه كارگر

شرق: «هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». اين را زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، مي‌گويد. او معتقد است اين لايحه بحث‌برانگيز، همان لايحه استاد و شاگردي است كه دولت احمدي‌نژاد آن را طرح كرده بود؛ ...به گفته اين كارشناس بازار كار، لايحه اصلاح قانون كار، به نفع هيچ‌كس نيست و در‌اين‌بين، دولت به‌عنوان طراح اصلي آن، با انتقادات سختی روبه‌رو مي‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت ديگر دولت بايد هزينه اين پيشنهاد را بپذيرد.

لایحه اصلاح قانون کار که یک‌بار از سوی دولت قبل به مجلس ارائه شده بود، حالا دوباره با تغییراتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. شما از جزئیات لایحه جدید اطلاع دارید؟ 

یکی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز در لایحه جدید، بحث استاد و شاگردی است. بحث استاد و شاگردی به شکلی که ما تا دوره رضاشاه و شکل‌گیری سرمایه‌داری مدرن داشته‌ایم، در قرون وسطا به اشکال متفاوت در سراسر جهان مطرح بوده، اما حالا منسوخ شده و کارآموزی جایگزین آن شده است. ماده ١١٢ قانون کار می‌گوید کارآموز باید از ١٥ سال بیشتر و از ١٨ سال کمتر داشته باشد اما در اصلاحیه جدید شرط سنی را برداشته‌اند و گویی اگر فردی ٤٠ساله هم باشد، می‌تواند به ‌عنوان شاگرد مشغول به کار شود. جامعه هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آنها عمدتا بالای ١٨ سال است و با این اصلاحیه، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی، استفاده کنند. همچنین در ماده ١١٢ قانون کار تصریح شده بود این نیروها باید بیمه باشند و حداقل دستمزد را بگیرند. ولی در ماده اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است. 

‌در جزئیات مواد دیگری از قانون کار هم تغییراتی داده شده است. نتیجه این تغییرات برای بازار کار چه خواهد بود؟ 

من دقیقا از جزئیات لایحه فعلی اطلاع ندارم، اما احتمالا هدف اصلی از اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست، ... بی‌کاری یک مسئله جهانی است و همه کشورهایی که دچار مشکلاتی در بازار کار شده‌اند، به دنبال این بوده‌اند هزینه نیروی کار را برای کارفرما کم کنند تا اشتغال بیشتری ایجاد شود اما مشکل اصلی ما این است که مجموعه این سیاست‌های شناخته‌شده در این وضعیت رکودی، کارا نیستند و منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شوند. 

می‌شود، فقط زمینه جایگزینی شاغلان را فراهم می‌کند نه رشد اشتغال. 

‌و راهکاری که منجر به ایجاد اشتغال شود و نه جایگزینی شاغلان، چیست؟ 

راهکار، بسط و توسعه تولید است. چندی پیش گزارشی خواندم که در آن یکی از کارشناسان گفته بود میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقتصاد ایران در سال ٩٤ تقریبا صفر بوده است و اصلا سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ حساب‌های ملی منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال ١٣٩٤، منفی ١٥,٧ درصد و در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٥، منفی ١٠ درصد بوده است. ... ر چنین شرایطی مطمئن هستم هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اطمینان‌نداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم فردای اقتصادی ایران از یک‌سو و کاهش تقاضای مردم از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارند. ...د. در شرایط فعلی مشاغل غیررسمی با مزدهای پایین و بدون پوشش بیمه، معضلی برای جامعه است. فقر شاغلان، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد که نمی‌توان آن را حل کرد؛ پس نباید انتظار داشت با اصلاح قانون کار و پایین‌آوردن حقوق و تلطیف شرایط استخدام نیروی کار برای کارفرمایان، مشکلی حل شود. 

‌کارفرمایان، به‌ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی‌کند؟ 

در شرایط فعلی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تمایلی ندارد، شاید هزینه نیروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت است. در قانون کار آمده است برای کارهای دائمی نمی‌توان نیروی کار را به صورت موقت استخدام کرد؛ اما از دهه ٧٠ به نحو فزاینده‌ای قراردادهای کار، کوتاه‌مدت شده‌اند و حتی به سه‌ماهه و یک‌ماهه هم رسیده‌اند. گرچه اینها در قانون کار تخلف است، اما عملا نیروی کار ناگزیر به پذیرش این شرایط بوده و وزارت کار هم سخت‌گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی‌کاری حل شود؛ اما می‌بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در بازار کار اعم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت‌گیری در اجرای قانون کار مشکلی را حل نکرده است؛ چون اساسا مشکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست. ‌در نشست اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با بیان اینکه در شرایط رکودی توان افزایش حقوق ندارند، با پرشدن شکاف دستمزد با تورم موافق نبودند. حالا در اصلاحیه فعلی در بخش شرایط تعیین دستمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، وضعیت دستمزد و تعیین حقوق نیروی کار چه می‌شود؟ 

در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. وضعیت اقتصادی سال‌هاست در تعیین حداقل مزد مورد توجه واقع می‌شود. در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می‌تواند زندگی یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای خانوار کارگری را قانون تعیین می‌کند؛ سال‌هاست این قانون وجود دارد؛ اما حداقل مزد قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی کارگری نیست. ‌این اصلاحیه تلاش می‌کند شرایط کارفرما را در قبال نیروی کار مساعد‌تر کند، اما شما گفتید در شرایط فعلی هزینه نیروی کار مانع رتبه دهم کارفرمایان هم نیست، با این تفاسیر این لایحه به‌نفع کیست؟ 

هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. رایط را از دست می‌دهند. 

رفاه و تأمین اجتماعی نیروی کار با این اصلاح قانون کار به کجا می‌رسد؟ 

امروز بنگاه‌های اقتصادی در بدترین شرایط کار می‌کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی که می‌گیرد، حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده تأمین کند.

بازی ملی تک نفره

شرق: قانون کار، مهم‌ترین خواسته جامعه عدالت‌خواه پس از پیروزی انقلاب بود، برهمین‌اساس هم بود که یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای ایجاد بستری مبتنی‌بر عدالت، از همان اوان انقلاب در دستور کار قرار گرفت و عزمی برای تغییر قانون کار پیش از سال ١٣٥٧ به کار گرفته شد تا در اولین گام، حق اخراج آزاد از سوی کارفرما به شورایی داده شود تا با این روش، امنیت شغلی کارگران تضمین شود؛ در نهایت در سال ١٣٦٩، قانون کار به تصویب رسید؛ ...قانونی که از همان ابتدا با مخالفت‌های جدی از سوی کارفرمایان روبه‌رو و تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت‌هایی در اجرای آن آغاز شد. ...لایحه‌ای که حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آن را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس‌ گیرد. حضور پررنگ نقش دولت در سه‌جانبه‌گرایی در این لایحه و افزایش نقش قوه قضائیه در آن، دو مسئله‌ای است که او به آن انتقادی جدی وارد می‌کند و آن را در راستای ایجاد ترس در کارگران توصیف می‌کند.

‌قانون کار برای اولین‌بار بناست تغییر کند؛ چه شد که دولت برای تغییر قانون کار وارد عمل شد؟ 

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به پیشینه قانون کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم. پس از پیروزی انقلاب و اعتراض‌های گسترده‌ای که در جامعه کارگری به قانون کار دوره طاغوت وجود داشت، تغییر قانون و اصلاح آن در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. ...با توجه به اینکه امنیت شغلی برای جامعه کارگری وجود نداشت، سعی شد نوعی امنیت برای کارگران در نظر گرفته شود. به همین دلیل در قانون جدید، اخراج‌ها را در قراردادهای دائم به‌صورت یک‌سویه از اراده کارفرما خارج کرده و در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده دیگری مانند هیأت حل اختلاف قرار دادند تا آنها به اخراج‌ها و تأیید و تکذیب اخراج یا ادامه کار افراد رأی دهند و به‌نوعی اخراج‌های بی‌رویه کنترل شد. ...در دولت‌های مختلف هم تغییر قانون در دستور کار قرار گرفت تا به این مرحله رسید که یک لایحه که ازسوی دولت آقای احمدی‌نژاد و در دوران آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، ارائه شده بود، در دولت روحانی به مجلس ارائه شد. ...اصولا قانون کار در دنیا به‌عنوان قانون حمایتی و حداقلی شناخته می‌شود، به این معنی که از این حد کمتر نمی‌شود برای کارگر مقرراتی را وضع کرد. ‌اما توجیهی که گفته می‌شود، این است که این قانون مربوط به کارگرهاست و قانون «کار» نیست. با این اوصاف در دنیا هم همین‌طور است. 

با توجه به اینکه صاحب سرمایه، دارای قدرت، سود و مدیریت است و کارگر چیزی جز کار خود را در اختیار ندارد، کارگر نیاز به حمایت دارد. این قانونی است که در کل دنیا به‌عنوان حداقل‌های حمایتی از نیروی کار می‌گذارند. ...نکته دوم این است که دولت باید برای بحث‌هایی که مطرح می‌کند، یک نشست ملی را در دستور کار قرار دهد. به‌عنوان کسی که اخبار روز را رصد می‌کنم، هیچ خبری از نشست‌های گسترده ملی بین کارگر، کارفرما و دولت درباره قانون کار و روابط کار منتشر نشده است.

‌در واقع به نظرتان اگر این لایحه تصویب شود، اعتراض‌هایی صورت خواهد گرفت؟ 

حتی اگر اعتراض‌ها علنی نباشد، نارضایتی باعث می‌شود کارگرها کارشان را به‌خوبی انجام ندهند.

...اگر نارضایتی شکل بگیرد، پایدار خواهد بود. به نظرم با توجه به اینکه کلیت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و این قانون مدت‌دار نیست، ایجاد تغییرات در این قانون که دائمی است، از اختیارات دولت خارج است. 

‌یعنی قانون کار دائمی است و نباید در آن دست برد؟ 

مرجع تغییر و تحول در آن، دولت نیست. ...اما در این لایحه چند موضوع اساسی را مورد بحث قرار داده‌اند. یعنی سعی کرده‌‌اند به گونه‌ای اخراج کارگران را تسهیل کنند و جامعه کارگری را در موقعیتی قرار دهند که از بعضی گفت‌وگوهایی که امروز مستقیما انجام می‌دهد، خارج شود. مثلا قبلا در مرحله اول، اخراج در کارگاه‌ها با اظهارنظر شورای اسلامی کار و کارفرما به‌صورت هم‌زمان ممکن می‌شد. اکنون این اختیار را به کمیته انضباطی داده‌اند. تکلیف کمیته انضباطی معلوم نیست. یعنی به جایی نامعلوم حواله داده و خواسته‌اند از این مرحله عبور کنند و در همین مرحله نقش نمایندگان کارگری را در حل و فصل مسئله کاهش داده‌اند. 

‌می‌توان گفت به‌نوعی قانون را دور می‌زنند؟ 

سعی کرده‌اند به‌نوعی مقررات را بنویسند که بعدا در اختیار خودشان باشد که چطور تنظیم کنند. ...در پیشنهاداتی که داده‌اند گفته‌اند ترکیب این کمیته به‌وسیله وزیر کار تعیین خواهد شد. اینکه ترکیب چه خواهد بود و وزیر کار که خواهد بود و... مشخص نیست. یا در بخش‌هایی به قوه قضائیه نقش بیشتری داده‌اند. درحالی‌که ورود این قوه در مسائل کار و کارگری و مسائل صنفی نمی‌تواند چندان مثبت و مفید باشد. ...آنها می‌خواهند کارگران را بترسانند. 

‌درحال‌حاضر دولت به بهانه حضور حجم گسترده‌ای از بی‌کاران، سعی در نازل‌کردن پرداخت‌ دستمزد و سایر حقوق برای افراد جویای کار کرده تا مزیت‌هایی برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته باشد تا آنها به جذب بی‌کاران در بازار کار اقدام کنند. این رویکرد واقعا می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود؟ 

این کار در حقیقت دورخودگشتن است. قبلا می‌گفتند اگر مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شود، ‌میلیون‌ها شغل ایجاد خواهد شد. امروز بعد از ٢٠ سال این اتفاق نیفتاده است. یک ‌بار گفتند اگر کارگاه کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار خارج شود، ١٠ ‌میلیون شغل ایجاد خواهد شد اما این‌طور نشد. اکنون هم که می‌گویند اگر حقوق کار را تضییع کرده و سطح زندگی‌شان را پایین‌تر بیاوریم، شغل ایجاد خواهد شد

...

‌اکنون دولت و کارفرما کنار هم قرار گرفته‌اند؟ 

دولت خودش کارفرماست. اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در اختیار دولت (کارفرما) است. نفت را می‌فروشد و بین عده‌ای توزیع می‌کند و اندکی از این میزان در اختیار جامعه کارگری و مردم قرار می‌گیرد و بقیه را می‌برند. ...

‌دولت قصد دارد بی‌کاری را کاهش دهد و ایجاد اشتغال کند، اما راه را با توجه به گفته‌های شما اشتباه رفته است. پیشنهاد شما به دولت در این وضعیت آشفته اقتصادی چیست؟ 

دولت برای طرح هر لایحه‌ای اگر بخواهد نقش ملی را بازی کند، باید ابتدا نشست ملی برگزار شود. کارگر، کارفرما و دولت با هم درباره هر تغییر و تحولی مذاکره کنند. ...رفتاری که امروز دولت می‌کند مثل رفتار کاپیتان کشتی است که در امواج خروشان دریا گرفتار شده و بیم غرق‌شدن کشتی را دارد، اما به جای اینکه ابتدا بارهای اضافی را از کشتی خارج کند، مسافران را به دریا می‌اندازد. اکنون هم اخراج و سرگردانی کارگرها در دستور کار قرار گرفته است. 

‌به نظرتان باید چه کار کرد؟ 

به نظرم دولت باید لایحه را پس بگیرد و نشست ملی بگذارد. حتی اگر مجلس هم خواست آن را بررسی کند باید نشست ملی بگذارد. صاحب‌نظران را از جامعه کارگری، کارفرمایی و کارشناسان و متخصصان دولت دور هم جمع کنند و در نشست ملی درباره این موضوعات بحث و نتیجه‌گیری شود. با تغییر در قوانین و مقررات مخالف نیستم اما باید به سمت بهبود حرکت کنیم نه تخریب. آنچه در این لایحه صورت می‌گیرد، اصلاح قانون نیست؛ تخریب قانون است. ...

 آغاز و فرجام «قانون کار»ی که مهم‌ترین خواست کارگران از انقلاب بود

حسین اکبری- فعال مستقل کارگری

وضع حقوق کار مدافع کارگران در ایران، در قالب قانون کار، پس از انقلاب محوری‌ترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقلاب داشتند و چگونگی پاسخ به این انتظار نیز، مهم‌ترین عرصه مبارزه کارگران برای برقراری میزانی از آزادی و عدالت در نظامی بود که خود در برپایی و استقرار آن نقشی اساسی و بی‌تردید تعیین‌کننده‌ داشتند. ...

حذف تدریجی اعمال این قانون و سپس با اجرانکردن فصول و موادی از آن، به بهانه اینکه قانونی سخت‌گیرانه و مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان است، همچنان ادامه دارد. آنجاکه توانسته‌اند از ظرفیت‌های منفی در نگارش قانون به سود سیستم کارفرمایی بهره‌برداری کرده‌اند و آنجاکه این کار بنا به دلایلی ممکن نبود، به اعتبار برخی مواد (مانند ماده ١٩١) تبصره‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها گرفته تا به‌کارگیری شیوه‌های خاص قانون را دور زده‌اند. 

فعالیت گسترده به هدف ازبین‌بردن حمایت‌های قانونی از زندگی کارگران، درست از سال‌های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست‌های خانمان‌برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی، اولین اقدامات ریشه‌ای و پایه‌ای برای این منظور، به صورتی کاملا قانونی کلید خورد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی بر چگونگی اداره این مناطق، در اولین گام خود، قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می‌گذشت، به مسلخ کشانید و به جای آن «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب هیأت دولت در تاریخ ٨/٣/١٣٧٣) را قرار داد. در گام بعدی با دورزدن قانون کار، موضوع قراردادهای موقت رواج یافت. این کار نیز با چنان سرعت  و حدتی پیش رفت که هم‌اکنون بیش از ٩٠درصد قراردادها، از دائم به موقت تغییر یافته‌اند. در گام‌های بعدی، کارگران قالی‌باف و کارگاه‌های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه‌های دارنده تا ١٠ کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصلاحات مستقر بود. 

هجوم‌های بعدی از سوی دولت پوپولیست- اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد که این مرحله از محدودسازی حقوق کار با محدودكردن وسیع کارگران و سازمان‌های کارگری همراه بود ...ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار، این بار با تصویب «شیوه‌نامه استاد -شاگردی نوین» از سوی دولت احمدی‌نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه، این دولت تدبیروامید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنان‌که امروز شاهدیم، این طرح نیز یکی از لایه‌های هجوم علیه حقوق کار در ایران است. غیر از آن نیز بار دیگر پس از ٢٢سال،  لایحه دیگری به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری-تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ جورچین دولت جديد، رهسپار مجلس شد و یک فوریت آن برای بررسی مجلس و تصمیم درباره آن تصویب شد. 

آخرین و مهم‌ترین حلقه تهاجم علیه قانون کار اما لایحه اصلاحیه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد تهیه شده و اخیرا به مجلس ارائه شده است. این لایحه تیر خلاص علیه قانون کار است. ...اینکه تا چه اندازه اهداف بیان‌شده در طرح توجیهی با مفاد ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون کار، به‌ویژه آنجا که تقویت تشکل‌های کارگری، متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان است، سنخیت دارد، موضوعی است که باید در نقد و بررسی تک‌تک اجزای این ماده‌واحده به آن پرداخت، اما در لایحه اصلاح قانون کار در اساسی‌ترین وجوه آن که باید به موضوع اشتغال و امنیت شغلی کارگران توجه کند و همچنین به تشکل‌های کارگری و چگونگی شکل‌گیری آنان با توجه به حق آزادی تشکل‌یابی و سه‌جانبه‌گرایی موضوع مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین‌المللی کار و اصل ٢٦ قانون اساسی بپردازد، نه‌تنها کاستی‌های موجود در قانون کار فعلی برطرف نمی‌شود، بلکه هم در موارد بالا و هم در سایر مفاد این لایحه حقوق کار و تضمین‌های لازم برای حمایت و صیانت از نیروی کار و حفظ کرامت انسانی از آن به ‌کلی منتفی می‌شود. بر همه فعالان کارگری است که مغایرت‌های جدی این لایحه و حتی کمی و کاستی خود قانون کار فعلی در حمایت از نیروی کار را نقد و بررسی کنند و کارگران را از لایحه‌ای که تصویب آن موجب نقض آشکار حقوق پذیرفته‌شده کارگران در قانون اساسی و مقاوله‌های بنیادین حقوق بین‌المللی کار می‌شود، آگاه کنند. ...روابط کار در ایران با تصویب چنین لوایحی حتی از روابط کار پیش از تصویب اولین قانون کار در ایران نیز غيرمنصفانه‌تر خواهد شد.


http://www.sharghdaily.ir/News/103159/

http://www.sharghdaily.ir/News/103165/

http://www.sharghdaily.ir/News/103166/

 

بخش: 

افزودن نظر جدید