این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!

موج فزایندە مخالفت و اعتراض نسبت بە لایحە اصلاح قانون کار کە از چند هفتە پیش با مشخص شدن جزئیات اش بە راە افتاده هم چنان ادامە دارد و تشکل های کارگری در تلاشند و مصم هستند، بە هر شکل ممکن دولت را وادار  کنند تا آن را  از مجلس پس بگیرد. اما نە کمیسیون اجتماعی مجلس تا کنون حاضر بە عودت لایحە بە دولت شدە و نە دولت تمایل جدی برای پس گرفتن آن نشان دادە است. ولی بهر حال بخاطر بالا گرفتن اعتراضات، ظاهرا مجلس کە قرار بود از هفتە گذشتە لایحە را بررسی کند، هنوز کار را شروع نکردە است.  اعتراضات در هفتە گذشتە چنان بالا گرفت، کە مقامات دولتی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس کە سعی داشتند بی سر و صدا در اسرع وقت سروتە لایحە را هم بیاورند، غافلگیر شدند و آن ها وادار بە عکس العمل گردیدند. با این حال هیچ کدام از توضیحات و وعدەهای  کاذب معاونان رئیس جمهور، وزیر کار و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مبنی بر  بررسی لایحە در کمیسیون اجتماعی مجلس با شرکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانست جهت خواست کارگران کە خواهان پس گرفتن لایحە توسط دولت است، را منحرف کند و یا از شدت اعتراضات بکاهد. محمد باقر نوبخت معاون روحانی کە نگران عواقب اعتراضات  و تکرار سرنوشت لایحە در ٥ سال پیش بود، پس از ناکام ماندن ترفند رئیس کمیسیون اجتماعی برای تقلیل خواست کارگران، وارد میدان شد تا بلکە بتواند با دادن وعدە وعید بە کارگران این موج را فرونشاند و ناکامی رئیس کمیسیون اجتماعی را کە بە آسانی حاضر بە از دست دادن این فرصت طلایی نیست، جبران کند، اما ترفند وی نیز کارگر نیفتاد.

نوبخت در همین ارتباط در مصاحبەای کە خبرگزاری (ایلنا) در چهارم آبان ٩٥ در ارتباط با این لایحە با وی انجام داد، در قسمتی از این از این گفت و گو تاکید کرد:" اگر کارگران و کارفرمایان با لایحه اصلاح قانون کار مخالف باشند ، امکان بازگشت این لایحه از مجلس وجود دارد".

قبل از آن نیز حسن هفدە تن معاون ربیعی نیز عین این وعدە نوبخت را بە کارگران دادە بود کە با مخالفت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شد و خود وی نیز تلاشی برای پس گرفتن لایحە نکرد. 

نوبخت درست مانند حسن هفدە تن معاون ربیعی، حاضر نشد بە صراحت پس گرفتن لایحە را بپذیرد و بجای آن از"امکان"برگرداندن لایحە از مجلس، در صورت مخالفت کارگران و کارفرمایان سخن گفت. سخنان دو پهلوی معاونان  رئیس جمهور و وزیر کار از یک سو دلالت بر نگرانی از عواقب اعتراضات دارد و از دیگر سو از عزم دولتیان برای تصویب لایحە حکایت می کند. این در حالی است کە کارگران و تشکل های کارگری تا کنون همگی خواهان پس گرفتن لایحە و نە اصلاح آن هستند و لایحە را بدرستی لایحە بردگی کارگر نام نهادەاند. بنا بر این صحبت کردن بر سر اصلاح آن، اولا مانند چانە زدن بر سر شرایط بردگی است و نە بر سر خود بردگی، دوما با نظر داشت اینکە دولت و کارفرمایان در مورد آن توافق دارند، چانە زدن بر سر آن در کمیسیون اجتماعی و در شورای عالی کار نتیجەاش علیە کارگران خواهد بود و بفرض این کە دولت و کارفرمایان با انجام چند اصلاح جزیی در آن موافقت کنند، ماهیت ارتجاعی لایحە تغییری نخواهد کرد و دولت ادعا خواهد کرد کە لایحە نتیجە و خروجی سامانە سە جانبە گرایی است و اعتبار حقوقی بە آن دادە می شود.

در این میان بیدادگاە های حکومت نیز  با مشاهدە اعتراضات، دست روی دست نگذاشتند و تعدادی از رهبران سندیکایی را کە به تازگی تجدید محاکمە و محکوم بە زندان کردە بودند، برای گذراندن دوران محکومیت شان فراخواندند، تا بلکە با دامن زدن بە جو ارعاب و تهدید از دامنە اعتراضات کم کنند و راە را برای تصویب این لایحە هموار کنند. ناقاضیان دستگاە فقاهتی بارها همین فعالان را با نیت مهار کردن اعتراضات و فعالیت های حق طلبانە صنفی بە زندان انداختە بودند، اما هیچ گاه نتوانستند خللی در ادامە اعتراضات حق خواهانە کارگران بوجود آورند.

این بار نیز یقینا بە زندان برگرداندن غیر قانونی تعدادی از فعالان کارگری نە تنها خللی در ارادە کارگران و معلمان و مبارزات حق طلبانە شان بوجود نخواهد آورد ، بلکە سبب تقویت انگیزە مبارزات آن ها خواهد شد.

هدف از تهیە این لایحە بر خلاف ادعای دولتیان در واقع نە برای جلب و تشویق سرمایە گذاری و ایجاد اشتغال و ... بلکە عمدتا با نیت از میان برداشتن بدیهی ترین  حقوق سندیکایی و انسانی کارگران  و دزدیدن از جیب کارگران و گذاشتن در جیب سرمایە داران است. مگر حذف اکثریت کارگران  از شمول قانون کار، مسکوت گذاشتن مواد حمایتی قانون کار، قراردادی کردن بالغ بر ٩٠ درصد کارگران، تنزل سطح دستمزدها بە چهار برابر کمتر از خط فقر، سرکوب فعالیت های سندیکایی و ... کە طی بیش از سە دهە بە بهانە جذب سرمایە و ایجاد رونق و اشتغال صورت گرفتە، نە این است کە بە رکود  و بیکاری، فرار سرمایە، فقر و فلاکت دامن زدە است؟ آیا عجیب نیست کە درست در دورەای کە بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار سرمایە نفتی وارد کشور و توسط آقازادە ها و مدیران ارشد دولتی غارت می شود ، چنین لایحەای بە بهانە جذب سرمایە نوشتە می شود؟ و آیا ریکاری نیست دولتی کە روز و شب بر سیاستهای دولت پیشین می تازد و در هنگام انتخابات وعدە، افزایش دستمزد، حق تشکل، آزادی زندانیان و دە ها وعدە این چنینی دیگر بە کارگران می دهد، ١٨٠ درجە چرخش کند و همان لایحەای را بی کم و کاست برای تصویب بە مجلس بفرستد کە دولت گذشتە آن را تهیە کردە بود؟ آیا همە کارهایاحمدی نژاد بد بود، اما این یکی  خوب است؟

 نە، این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە مشکل گشاست.

 در صورت تصویب این لایحە جیب و سفرە سرمایەداران پرتر  و جیب و سفرە کارگران تهی تر می شود، حقوق سندیکایی کارگران از میان برداشتە می شود، امنیت شغلی، اجتماعی و سلامتی برای کارگران باقی نمی ماند ، شان و منزلت انسانی کارگر بیشتر از قبل فرو کاستە می شود.

 و  سرکوب اعتراضات کارگران را قانونی می کند. 

کارگران نیز خواهان اصلاح قانون کار  هستند. اما  اصلاحاتی کە ما می خواهیم بکلی متضاد با اصلاحات مطلوب کارفرمایان و دولت است. ما با هر تغییری کە بخواهد دست آوردهای مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری در سال های پیش  و پس از انقلاب بهمن را از میان بردارد مخالف و با آن مبارزە خواهیم کرد.

کارگران می خواهند اشکالات قانون کار فعلی، بخصوص مواد ضد کارگری موجود در آن مطابق با کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، و منشور  جهانی حقوق سندیکایی بر طرف شوند.  

 دولتیان یقین بدانید کە کارگران فریب این وعدەهای دروغ و توجیهات باطل شان را نخواهند خورد و زیر بار لایحەای کە بخواهد حق و حقوق شان را از میان بردارد، نخواهند رفت و در هر صورت مبارزات کارگران برای حقوق سندیکایی و انسانی شان تا کامیابی نهایی ادامە خواهد یافت. چرخ تاریخ را هیچ کس نمی تواند بە عقب برگرداند.

جنبش ما یک جنبش صد سالە است. محال است بتوانید ما را صد سال بە عقب برگردانید.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید