حق بهداشت، درمان و سلامت در اسناد بین المللی

حقوق بشر مشتمل بر سلسله آزادیها و حقوق انسانی مشروع، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما تمام این حقهای بشری به یک قاعده بنیادین به نام حق حیات انسان می رسند. در واقع، تمام حقها و آزادیها مقوّم ذات حق بر حیات اند. برخورداری از حداقلهای بهداشتی، لازمه حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می رود و عدم برخورداری از این حداقلها به منزله انکار والاترین ارزشهای انسانی است.

بنابراین، حق بر داشتن بهداشت، درمان و سلامتی را می توان حقی بنیادین قلمداد کرد. زیرا حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حقها و آزادیها ضرورت دارد. به همین جهت، از آنجا که بسیاری از حقوق و آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت بیمعنا خواهند بود، لذا حق بهداشت، درمان و سلامتی، حقی بنیادین محسوب می شود.

البته باید میان دو مفهوم «حق بر سلامتی» و «حق بر سالم بودن» تفکیک قائل شد، زیرا حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن به فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. در واقع، سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سلامتی است و «حق بر بهره مندی از عالیترین استاندارد سلامتی»، مجموعه ای از پیش شرطها و استلزامات را در بر دارد که لازمه تحقق آن اند.

اول: مؤلفه های بنیادین حق بر سلامتی

 

به طور کلی در مورد حق بر سلامتی باید به چهار مؤلفه اساسی اشاره کرد.

۱- حق بر سلامتی، حقی فراگیر و عام الشمول است: هرگاه از سلامتی صحبت می شود، اولین و ابتدایی ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می شود، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و مراکز بهداشتی و درمانی است. بدون شک مراقبتهای درمانی و بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی اند.

۲- حق بر سلامتی متضمن یکسری از آزادیهاست: در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ کس نباید بدون

رضایت خود تحت انجام آزمایشها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیرد. پیشرفتهای علمی که در زمینه بهداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت می گیرند، در کنار منافع آنها، می توانند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشند؛ به ویژه آن گاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایشهای بالینی برای ارزیابی میزان کارآیی داروها و شیوه های درمانی جدید قرار می گیرد. هرگونه آزمایش و تحقیق پزشکی اجباری می بایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شود. با استناد به ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته «هیچ کس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه این که هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و پزشکی قرار گیرد»، می توان گفت که اقدامات یا آزمایشهای پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به شمار می روند. در نتیجه واضح است که به نام پیشرفت علم و دانش پزشکی، نمی توان آموزه های بنیادین حقوق بشری همچون حیات و سلامتی انسان را  که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند(، نادیده گرفت.

۳- حق بر سلامتی شامل استحقاقات فردی است: انسان حق دارد که در محیط و جامعه ای سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمه ی رشد و بالندگی انسان است. دولتها موظف اند تا حد امکان

محیطی سالم را فراهم کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، دولت مکلف است برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در سطح ملّی تأسیس نماید. البته این سیستم بهداشت همگانی باید به گونه ای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصتهای برابر جهت بهره مندی از عالی ترین سطح سلامتی برخوردار باشند. از جمله این فرصتها می توان به دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتهای درمانی و بهداشتی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها اشاره کرد.

۴- رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانه امکانات و خدمات بهداشتی: این امر نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر است و همان گونه که در ماده ۲ میثاق هم اشاره شده است، دولتهای عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی گروه ها مستحق رفتار ترجیحی نیز می باشند و نیازهای آنها باید مورد توجه خاص قرار گیرد؛ از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان.

دوم: اسناد بین المللی حمایت از درمان، بهداشت و سلامت عمومی

 

سلامتی، بهداشت و درمان به عنوان بنیادین ترین حق بشری اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و الزاماتی را برای دولتها در جهت فراهم ساختن بهداشت و سلامت در جامعه ایجاد کرد. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز به این موضوع پرداخته و تعریفی را از سلامت ارائه می دهد. پس از آن در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی اعم از خاص و عام و همچنین چند اعلامیه، این حق به رسمیت شناخته شده است. از جمله اسناد بین المللی که تأکید زیادی بر مسأله بهداشت و سلامت دارد، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اعلامیه هزاره سوم توسعه است.

۱- منشور ملل متحد - سازمان بهداشت جهانی

 

اولین اشاره به مسئله بهداشت و سلامت عمومی در ماده ۵۵ منشور ملل متحد آمده است که طبق بند ب این ماده، دولتها متعهد به ترویج راه حلهایی برای مشکلات مربوط به سلامت اند. اما سلامتی به عنوان یک حق بشری اولین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شد. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است و «بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است». همچنین ماده یک آن نیز «تحقق عالی ترین سطح ممکن بهداشت برای همه افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می کند.

۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به حق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده، هر کس حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تأمین نیازهای اولیه ای مثل سلامت است.

۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ذکر شده است. بر اساس این ماده، کشورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند و تدابیری که دولتها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند، عبارت اند از: انجام اقداماتی در جهت توسعه سلامت کودکان و کاهش مرگ و میر آنها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری.

۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی

 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی تأثیر می گذارند. برای مثال، می توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به سلامت و برخورداری از این حق کمک می کنند.

۵- کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی

 

سند دیگری که باید در این رابطه بررسی شود، کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی است که بر اصول عدم تبعیض و برابری موجود در میثاقین تأکید می کند. طبق ماده ۵ این کنوانسیون، دول عضو متعهد اند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده بدون تمایز از لحاظ نژاد، رنگ، ملیت یا قومیت تضمین کنند. بند 4 این ماده به حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد.

۶- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

از اسناد بین المللی خاص می توان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نام برد که در ماده ۱۱ خود، حق بر حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل را به رسمیت می شناسد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بارداری و تولید مثل را به عنوان یکی از ابعاد سلامت تلقی می کند و بر مراقبت زنان به هنگام بارداری و زایمان و توانمندسازی آنان برای اشتغال تأکید می کند و محتوای خاصی برای حق بر سلامت، بر اساس جلوگیری از تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت بهداشتی با تأکید بر خدمات مراقبت بهداشتی تنظیم خانواده، علاوه بر دسترسی برابر زنان به خدمات بهداشتی ارائه می دهد.

طبق پاراگراف دوم ماده ۱۲ این کنوانسیون، دولتها متعهد به تضمین ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری شدن برای زایمان و دوران پس از زایمان و در موارد لزوم، در اختیار قراردادن خدمات رایگان و تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی مادران اند. علاوه بر این کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۹، توصیه نامه ای تحت عنوان زنان و سلامت را تصویب کرد. از نکات مهم این توصیه نامه می توان به ممنوعیت تبعیض علیه زنان در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، توجه خاص به نیازها و حقوق زنان، گروه های آسیب پذیر و محروم و زنان روستایی و تضمین دسترسی زنان به اطلاعات و آموزش مربوط به سلامت جنسی و تولید مثل از سوی دولت اشاره کرد

۷- کنوانسیون حقوق کودک

 

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۲۴ خود، حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می شناسد. طبق این ماده، دولتها باید روشهای مناسب را در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان و ارائه مشاوره پزشکی و مراقبتهای بهداشتی اولیه، مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه و تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران اتخاذ کنند.

۸- کنوانسیون حقوق معلولان

 

ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق معلولان مصوب ۲۰۰۶ نیز به موضوع سلامت اختصاص دارد. به موجب این ماده، دولتهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان برخورداری از عالی ترین استاندارد سلامتی را بدون تبعیض بر اساس معلولیت، به رسمیت می شناسند و باید برای معلولان خدماتی مانند خدماتی که برای افراد دیگر فراهم کرده اند، تدارک ببینند و با توجه به معلولیتشان، خدمات لازم را برای تشخیص اولیه و درمان و برای پیشگیری و به حداقل رساندن ناتوانی  معلولیت) بیشتر در میان کودکان و اشخاص مسن فراهم کنند و در تدارک خدمات به نواحی روستایی توجه خاص شود.

۹- کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر

 

کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های شان مصوب قطعنامه شماره ۴۵ / ۱۵۸ مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ است. مواد ۴۳ ، ۲۸ و ۴۵ این کنوانسیون به بیان مطالبی در رابطه با بهداشت و سلامت عمومی می پردازد. طبق ماده ۲۸، کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان حق بر دریافت مراقبت پزشکی که برای حفظ حیات یا جلوگیری از آسیب غیر قابل جبران به سلامتشان ضروری است را به گونه ای برابر با اتباع دولت مربوطه دارند و از ارائه این خدمات به دلیل بی نظمی کارگران در رابطه با اقامت یا استخدام نباید خودداری شود. مواد ۴۳ و ۴۵ به ترتیب دسترسی کارگران مهاجر و دسترسی اعضای خانواده کارگران مهاجر به خدمات اجتماعی و بهداشتی به گونه ای برابر با اتباع دولت را مقرر می دارند.

۱۰- معاهدات حقوق بشر دوستانه بین المللی

 

معاهدات چهارگانه ژنو نیز از جمله معاهداتی اند که به مسئله بهداشت و سلامت پرداخته اند. معاهده اول ژنو در مورد بهبودی شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ است. طبق ماده ۲۲ معاهده سوم ژنو که به مداوای اسیران جنگی اختصاص دارد، اسرای جنگی فقط باید در مکانهای مشخصی که ضامن بهداشت و سلامت آنها باشد، نگهداری شوند. طبق ماده ۳۰ هر اردوگاه باید مجهز به درمانگاهی مناسب باشد که در آن به اندازه کافی به درمان وسلامت اسرای جنگی توجه شود. اسرای جنگی که از بیماری خطرناک رنج می برند یا شرایط شان به گونه ای است که نیازمند درمانی خاص مانند عمل جراحی یا مراقبت بیمارستانی اند، حتی اگر بخواهند آنها را در آینده ای نزدیک به میهن خود بازگردانند، باید در واحد پزشکی شهری یا نظامی که می تواند چنین درمانی را ارائه کند، بستری شود.

همچنین نباید از این که آنها برای معاینه، خود را به مراجع پزشکی نشان دهند، ممانعت به عمل آید. هزینه های درمان را، از جمله هزینه های وسایلی که برای حفظ سلامت اسیران جنگی می شود، باید دولت بازداشت کننده متقبل شود. بر اساس ماده ۳۱ باید حداقل یک بار در ماه از اسرای جنگی بازدید پزشکی به عمل آید. هدف از این بازدید نظارت بر وضعیت عمومی سلامتی، تغدیه و بهداشت اسیران و تشخیص بیماریهای مسری و مقاربتی است. معاهده چهارم ژنو نیز در رابطه با حمایت از حقوق درمانی و بهداشتی افراد غیرنظامی و بازداشت شدگان در زمان جنگ است.

۱۱منشور اجتماعی اروپا

 

علاوه بر اسنادی که مطرح شد، برخی اسناد منطقه ای نیز در زمینه درمان، بهداشت و سلامت عمومی وجود دارند. از جمله این اسناد، «منشور اجتماعی اروپا» است. این منشور، عبارت حق بر سلامت را به کار می برد و مقرر می دارد که دولتهای عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای ارتقاء سلامت از طریق آموزش و مشاوره برای جلوگیری از بیماریهای مسری و سایر بیماریها و رفع اسباب بیماری تا حد ممکن اند. منشور بر خلاف میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، تعریفی از سلامت ارائه نمی دهد. منشور حق برخورداری از بهداشت و سلامت را فراتر از حق بر مراقبت پزشکی می داند و بر اقدامات پیشگیرانه و آموزش برای پاسخ به مشکلات پزشکی و دیگر مشکلات مربوط به درمان و سلامت تأکید می کند.

بر خلاف رویکرد مضیق و محتاطانه منشور اروپایی، «منشور افریقایی حقوق بشر و مردم» مقرر می دارد که هر فردی حق برخورداری از بهترین وضعیت قابل حصول سلامت فیزیکی و روانی را دارد. منشور افریقایی یک تعهد کلی و یک تعهد خاص برای دولتهای عضو در نظر می گیرد. تعهد کلی دولتها، اتخاذ اقدامات ضروری برای حمایت از سلامت مردم و تعهد خاصشان، تضمین ارائه مراقبت پزشکی و درمان به هنگام بیماری افراد است و منشور بر اساسی بودن مراقبت پزشکی بدون محدود کردن تعهد کلی دولتها، تاکید می کند.

۱۲منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک

 

از دیگر اسناد منطقه ای می توان به «منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک» اشاره کرد. این منشور که مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان اتحاد آفریقایی است، در ماده ۱۴ خود به بیان سلامت و خدمات بهداشتی می پردازد. طبق این ماده، هر کودک حق بر برخورداری از عالیترین حالت قابل حصول سلامت جسمی و روانی را دارد و دولتهای عضو برای اجرای کامل این حق باید تدابیری اتخاذ کنند. از جمله این تدابیرعبارتند از: کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، تدارک خدمات بهداشتی برای کودکان و توجه به بهداشت و درمان مادران باردار و شیرده.

۱۳کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

منشور سازمان دولتهای امریکایی به طور خاص برخورداری از حق درمان و سلامت را به عنوان یک حق بشری بیان نمی کند، بلکه حق رفاه مادی و شرایط سالم کاری را به کار می برد. پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سان سالوادر، به طور خاص در ماده ۱۰ خود، حق برخورداری از بهداشت و سلامت را مقرر می دارد. این پروتکل عبارتی شبیه دیباچه سازمان بهداشت جهانی به کار می برد.

طبق این پروتکل، هر کس حق برخورداری از سلامت به معنی برخورداری از بالاترین سطح سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی را دارد. به نحو مشابه «اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف بشر» بر وجود و اهمیت درمان، بهداشت و سلامت عمومی تأکید می کند. اعلامیه مقرر می دارد که هر کس حق بر حمایت از سلامتی اش از طریق اقدامات بهداشتی اجتماعی مرتبط با غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی در حد منابع جامعه را دارد. این اعلامیه بخشی از کنوانسیون امریکایی تلقی می شود.

۱۴ - کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اروپا

 

کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اروپا، گام مهمی در جهت هماهنگی معیارهای اروپایی و بین المللی در حوزه زیست پزشکی برداشته است. به موجب ماده ۳ این کنوانسیون مساوات در دستیابی به مقررات بهداشتی ضروری و منحصر به فرد است و بدین ترتیب تعریف می شود که «همه افراد باید برای نیازهای بهداشتی خود به منابع کافی دسترسی داشته باشند و این منابع باید با کیفیت مناسب و به طور یکسان در اختیار همگان باشند». مفاد این کنوانسیون به وسیله چهار پروتکل پیگیری می شود و هر ۵ سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. پروتکل تحقیقات زیست پزشکی به وسیله کمیته ای از وزرای پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۰۴ در استراسبورگ تأیید شد و با رضایت چهار عضو به اجرا گذاشته شد. بر خلاف دستورالعملهای اخلاقی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی نوعی ابزار حقوقی است. مدعیانی که معتقدند حقوق آنها پایمال شده ممکن است به این کنوانسیون متوسل شوند. کنوانسیون این صلاحیت را دارد که تعیین کند آیا کشورهای عضو الزامات کنوانسیون را نقض کرده اند یا خیر. بنابراین کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی بار حقوقی قابل توجهی دارد.

سوم: تعهدات دولتها در گستره حق بر درمان، بهداشت و سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر

 

حق بر بهداشت، درمان و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی-  اجتماعی بشر، به منزله حقی قلمداد می شود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخله دولت است. در این زمینه به طور کلی در نظام بین المللی حقوق بشر و به ویژه درخصوص حق بر سلامتی، سه دسته تعهد کلی برای دولتها قابل شناسایی اند. تعهد به رعایت، حمایت و اجرا. تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم این است که دولتها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهره مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می کند که از بهره مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمتهای طرفین ثالث حمایت به عمل آورد و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است.

با این حال تحقق حق بر بهداشت ضرورتاً به صورت تدریجی و با استفاده حداکثری از منابع در دسترس دولتها صورت خواهد پذیرفت. دولتهای عضو متعهدند که تلاش حداکثر داشته باشند تا هرچه بیشتر به سوی عالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسم و روان گام بردارند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند 1 ماده 2  در خصوص ماهیت کلی تعهدات دولتهای عضو مقرر می دارد «دولتهای عضو میثاق متعهد می شوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در زمینه های اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون گذاری اقدام نمایند».

بنابراین به نظر می رسد که اگر دولتی به جهت فقدان ابزار و منابع، در تحقق حق بر بهداشت و درمان ناتوان از تأمین عالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسم و روان باشد، نمی توان او را مسئول دانست. با این وجود در حوزه حقوق بشر، پذیرش این توجیه با تردید همراه است؛ چرا که مطلقِ ناتوانی دولت نمی تواند مجوّزی برای عدم اجابت تعهدات بین المللی حقوق بشری از جمله تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در واقع اگر دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق در زمینه تحقق حق بر بهداشت، درمان و سلامت را به صورت عالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی، اجرا نماید، باید ثابت کند که کلیه تلاشهای خود را به کار گرفته است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات بازمانده است.

منابع:

۱- کاتارینا و روساس، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند

۲- زمانی، سید قاسم، شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر

۳- سادات اخوی، سیدعلی ، پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی-  اجتماعی و فرهنگی

۴- شایگان، فریده ، تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر

۵- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر

۶- جاوید احسان، قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر

۷- نیاورانی صابر، حق بر سلامتی در نظام بین الملل

۸- دكتر عباسی محمود ، الزامات حقوقی اسناد بین المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی

۹- دهقانی غزاله، اسناد بين المللی حمايت از بهداشت و سلامت عمومی

۱۰- رضايی راحله، الزامات حقوقی اسناد بین المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی

منبع: 
"حقوق ما"، شماره 44

افزودن نظر جدید