مانع خشونت عليه زنان شويم!

از آن روز که خواهران ميرابل، پروانه‌هاى فراموش نشدنى، در ٢۵ نوامبر ١۹۶٠ توسط حکومت جمهورى دومينيکن به دليل فعاليت‌هاى سياسي‌شان به طرز فجيعى در سانحه‌ى ساختگى به قتل رسيدند، ٤٦ سال مي‌گذرد. از اين رو، اين روز از سال ١۹٨٠ در آمريکاى لاتين و از سال ١۹۹۹، پس از تصويب در مجمع عمومى سازمان ملل، در سطح جهان به عنوان روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان شناخته مي‌شود. خشونتى که در تمامى کشورهاى جهان با شدت‌هاى مختلف و به اشکال متفاوت بر زنان روا داشته مي‌شود. در بسيارى از کشورها، با شناختن اين معضل اجتماعى، حکومت‌ها دست به دست احزاب مخالفشان، سازمان‌هاى غيردولتى و فعالان جنبش زنان با وضع قوانين بازدارنده و با ترويج فرهنگى در جهت نابودى خشونت عليه زنان حرکت کرده و در اين جهت پيشرفت‌هايى داشته‌اند و در بسيارى از کشورهاى ديگر هنوز گام قابل توجهى در اين عرصه برداشته نشده است. 

کشور ما از جمله کشورهايى است که نه تنها در اين راستا پيشرفت قابل توجهى نداشته است، بلکه در بسيارى زمينه‌ها به عقب برگشته است. در قوانين مدنى و کيفرى فعلى، زن ابتدا در تملک پدر و سپس در تملک همسرش مي‌باشد به طورى که پس از ازدواج حتا انجام امورى بديهى مانند برخى عمل‌هاى جراحى بدون اجازه همسر امکان‌پذير نيست. قانون در شرايطى به مرد اجازه کشتن همسر خود را مي‌دهد و در دادگاه‌ها به زنان حکم سنگسار داده مي‌شود و هر از چند گاهى با وجود اينکه اعلام شده است که ديگر حکم سنگسار در ايران اجرا نمي‌شود، خبر از اجراى آن در اين شهر يا آن شهر کشور مي‌رسد. حکومتگران با دست‌آويز قرار دادن مذهب و فرهنگ ويژه‌ى خودشان نه تنها در جهت حذف خشونت عليه زنان حرکتى انجام نداده‌اند بلکه با وضع قوانين ضد زن خود عاملى براى ترويج خشونت عليه زنان مي‌باشند. 

نيروهاى انتظامى که در صورت درخواست کمک زنان و اطرافيانشان به هنگام اعمال خشونت عليه زنان بخصوص خشونت خانگى، معمولاً نداشتن وقت و نيروى کافى را بهانه‌ى عدم حضور خود در محل و يا حضور با تاخيرهاى چند ساعتى قرار مي‌دهند، در مقابل در سرکوب حرکات اعتراضى مسالمت‌آميز براى تغيير قوانين زن‌ستيز همواره آمادگى خود را نشان داده‌اند و خود نيز همراه با هتاکى به افراد شريف و معترض به اين قوانين اعم از زن و مرد، به ضرب و شتم و بازداشت آنها مي‌پردازند. 

ما عميقا باور داريم که خشونت خانگى عليه زنان مسئله خصوصى در محدوده‌ى خانواده‌ نيست بلکه جرمى عمومى است که مستوجب مجازات کيفرى مي‌باشد. تغيير قوانين تبعيض‌‌آميز و تشديد کننده‌ى خشونت عليه زنان در ايران نيازمند حساسيت و مبارزه همه فعالان حقوق بشر و همه کسانى است که با تبعيض مخالفند. مبارزه با خشونت عليه زنان تنها به تغيير قوانين محدود نيست و کار فرهنگى گسترده‌اى را با هدف تقويت احساس مسئوليت تمامى افراد جامعه اعم از زن و مرد مي‌طلبد. ما بايد به اعمال هر نوع از خشونت عليه زنان، - از آزارهاى جسمى و جنسى گرفته تا آزارهاى روانى، در هر مکانى، - کوى و بازار، محيط کار، خانه و. ..- و توسط هر کسى – از نزديک‌ترين کسان تا دورترين افراد- که صورت پذيرد، اعتراض کرده، مانع آن شويم. 

١۶ روز فاصله روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانى حقوق بشر را به کارزارى براى حذف خشونت عليه زنان تبديل کنيم و با تمامى امکانات خود بکوشيم تا اين معضل را براى هميشه از بين ببريم. 

گروه کار زنان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۳ آذر ۱۳۸۵
٢۴ نوامبر ٢٠٠۶ 

افزودن نظر جدید