انتخابات رياست جمهوری و شکافهای درون جناح محافظه کار

با وجود اينکه فرصت چندانی برای زمان اعلام کانديداهای رياست جمهوری باقی نمانده، جناح محافظه کار قادر نشده است کانديدای خود را برگزيند. اختلافات و کشاکشها آنچنان در درون جناح حاکم دامن گسترده است که تلاش های سران آن برای ايجاد هماهنگی به سرانجام نمی رسد و به پراکندگی بيشتر می انجامد. "شورای هماهنگی نيروهای انقلاب" که از ماهها قبل بدين منظور تشکيل شده و در آن نمايندگان دستجات مختلف جناح محافظه کار حضور دارند، قادر نشده است که بين آنها هماهنگی بوجود آورد. آنزمان که اين "شورا" بعد از ماهها تلاش، علی لاريجانی را برگزيد، با موج مخالفت ديگر کانيداها و تشكل هايى همچون آبادگران و جمعيت ايثارگران روبرو گرديد، بگونه ای که هيچيک از اعضای شورای هماهنگی شجاعت آن را نيافتند که خبر نامزد نهائی را اعلام کنند. 
بدنبال آن کانديداهائی که در "شورای هماهنگی" مطرح بودند، بتدريج از آن فاصله گرفتند و به فعاليت مستقل پرداختند. 
در اين بين غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس هفتم جهت ايجاد تفاهم در بين كانديداهاى محافظه كار وارد ميدان شد و از آنها دعوت نمود در دفترش حضور رسانند تا:" با ريش سفيدى و استفاده از دوستى هاى ديرينه با نامزدها، يك كانديداى واحد براى انتخابات برگزيند" ( روزنامه شرق ). او در مصاحبه با خبرگزارى فارس ميگويد: "من علاقه اى به تكثر و تعدد در ميان نامزدهاى انتخاباتى اصولگرايان ندارم." اما تلاشهای او هم تا کنون به نتيجه نرسيده است. 
ناتوانی جناح محافظه کار در انتخاب کانديدای واحد به اوج رسيده است. جناح محافظه کار در تمام دوره های انتخاباتی اين چنين سرگشته و ناتوان از اعلام کانديدای واحد نبود. در حاليکه اين بار محافظه کاران نه در بازی با رقيب اصلاح طلب، بلکه در ميدان بدون رقيب قرار دارند. و بالفرض اگر نظرسنجی ها نشان دهد که کانديدای اصلاح طلبان حکومتی از رای بالا برخوردار است، چماق شورای نگهبان بر سر او فرود آمده و او رد صلاحيت خواهد شد. 
محافظه کاران با وجود اينکه سالها است در موقعيت برتر در ساخت سياسی قرار دارند، ولی نتوانسته اند بر قوه مجريه چنگ بياندازد. آنها تا چند قدمی قبضه قوه مجريه پيش رفته اند، ولی ناکام برگشته اند. در سال 76 همه شواهد دال بر دستيابی آنها به مقام رياست جمهوری اسلامی بود، اما ناطق نوری از خاتمی شکست خورد و پروسه يکدست کردن حکومت هشت سال عقب افتاد. اکنون که بعد از هشت سال مجددا محافظه کاران در صدد تکميل چرخه قدرت برآمده اند، با موانع جديدی روبرو گشته اند:
ـ موانع درونی . نبود کانديدای "اصلح" در ميان محافظه کاران از يکسو و از سوی ديگر تعدد کانديداهای "صالح" که به دستجات متعدد محافظه کاران تعلق دارند و حاضر نيستند بنفع ديگری کنار بروند. تعدد کانديداها زهر مهلکی برای محافظه کاران است چرا که آرای ده تا بيست درصدی آنها با وجود کانديداهای متعدد خواهد شکست و رای ها بين کانديداهای مختلف پخش خواهد شد و کانديدای پيروز با رای قليل در مقام رياست جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. 
ـ کانديداتوری هاشمی رفسنجانی. کانداتوری او در انتخابات ميتواند تمام رشته های محافظه کاران را پنبه کند. باين دليل که حضور او در انتخابات، محافظه کاران را دو شقه نموده و به کشاکشهای آنها خواهد افزود. بخشی به حمايت از او برخواهند خواست و بخش ديگر به مخالفت. هاشمی در بين کانديداها از موقعيت برتری برخوردار است و احتمال پيروزی آن بر کانديداهای محافظه کاران بالا است. 

شکافهای درون جناح حاکم
انتخابات موقعيت مناسبی است تا آنچه در درون محافظه کاران جاری است و گاه از چشمها پوشيده ميماند، آشکار شود و همگان بر آن آگاهی يابند. آنچه در جريان انتخابات به عجز و ناتوانی محافظه کاران و کشاکش در درون آن منجر شده است، براثر فعال شدن سه شکاف زير است:
ـ جناح محافظه کار يکدست نيست و از دو جريان تشکيل شده است. جريان بنيادگرا و محافظه کار سنتی. اين دو جريان در دوره اصلاحات حکومتی در يک صف قرار داشتند. بنيادگرايان توانستند بر شورای شهر تهران چنگ بياندازند و در مجلس شورا در موقعيت برتر قرار گيرند. در دو انتخابات قبلی محافظه کاران سنتی تضعيف شدند. آنها در اين دوره مصمم شده اند که مقام رياست جمهوری را به بنيادگرايان نسپارند. از چند ماه قبل اين تقابل در رابطه با کانديداها نمود آشکار يافته است.
ـ تضعيف محافظه کاران سنتی، در حقيقت تضعيف موقعيت روحانيت و بازار در ساخت قدرت است و تقويت بنيادگرايان، تقويت موقعيت سپاه پاسداران و تمرکز هر چه بيشتر قدرت در دست ولی فقيه. بخشی از روحانيون و نهادهای سنتی از جمله جمعيت موتلفه نگران از قدرت گيری نيروهای نظامی و تمرکز قدرت گيری در دست ولی فقيه هستند. بهمين خاطر آنها بدنبال کانديدائی ميگردند که وزنه ای در مقابل ولی فقيه بحساب آيد، در مقابل او بايستد و موقعيت روحانيت را در ساخت قدرت تحکيم بخشد. تنها رفسنجانی در جمهوری اسلامی از چنين موقعيتی برخوردار است.
ـ در جمهوری اسلامی گروهها، دستجات و باندهای مختلفی وجود دارد که لزوما نميتوان آنها را در چارچوب جناحها تبيين کرد. حتی در درون جناحها هم چنين پديده ای مشاهده ميشود. آنها در پی منافع اقتصادی يا تقويت موقعيت باند خود در قدرت هستند. آنها هم در اين دوره وارد ميدان انتخابات شده اند.


شکاف دولت ـ ملت و شکافهای درون جناح حاکم
فعال شدن شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعيت جمهوری اسلامی و ديگر بحرانهای اجتماعی از يکسو و از سوی ديگر تشديد فشارهای بين المللی موجب شده است که شکافهای موجود در ساخت قدرت عمق يابد و هر چه بيشتر فعال شود، بگونه ای که محافظه کاران قادر نشده اند روی کانديدای واحد توافق کنند.
اين احتمال وجود دارد که يا با کانديداتوری رفسنجانی صحنه انتخابات تغيير پيدا کند و برخی از کانيداهای محافظه کاران بنفع او کنار بروند و بقيه در برابر او صف آرائی نمايند و يا اينکه ولی فقيه وارد ميدان شود و جناحها و دستجات مختلف محافظه کار را برای توافق روی کانديدای واحد تحت فشار بگذارد. ولی آنچه مسلم است انتخابات گسست در صفوف محافظه کاران را به آشکارترين وجه نمايان نموده است. 
تا انتخابات مجلس شورا گرايشها و دستجات درون محافظه کاران در يک صف و در تقابل با اصلاح طلبان حکومتی قرار داشتند. اما با حذف اصلاح طلبان از قدرت، شکاف بين آنها سرباز نمود. متحدين ديروز به رقيبان امروز تبديل شدند. بنيادگرايان در موضع تهاجمی قرار گرفتند و نيروی خود را برای تکميل حلقه قدرت متمرکز نمودند و محافظه کاران سنتی در موضع تدافعی. کوشش محافظه کاران سنتی بر اين است که بيش از اين عقب ننشينند و مراکز قدرت را به بنيادگرايان تقديم نکنند.
اکنون شکاف در جناح حاکم و در بالاترين سطوح قدرت در جمهوری اسلامی شکل گرفته است. شکاف در مراکز اصلی قدرت با گسترش حرکات اعتراضی در سطح جامعه و با تشديد فشارهای بين المللی ميتواند عمق بيشتری يابد و جمهوری اسلامی را تضعيف و نهايتا به فلج بکشاند. ماههای آتی نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی تا چه ميزان قادر خواهد شد که جلوی گسترش و تعميق شکاف را بگيرد و يا اينکه انتخابات رياست جمهوری خود گسست را و جمهوری اسلامی را بسوی سراشيبی سوق خواهد داد.

افزودن نظر جدید